ریفی به الشرق الاوسط: ترور حریری با تصمیم ایران و سوریه عملی شد

شکی نیست که حکم دادگاه ویژه لبنان که روز ۱۸ اوت در پرونده ترور نخست‌وزیر پیشین رفیق الحریری صادر می‌شود، پس از گذشت ۱۵ سال از وقوع این جنایت، برجسته‌ترین رویداد لبنان، جهان عرب و بین‌الملل خواهد بود، در این میان، همه منتظرند که ببینند آیا چهار عضو حزب‌الله متهم، محکوم می‌شوند، یا اینکه بی گناه شناخته می‌شوند؟ با این وجود، حقوقدان‌ها و نیروهای امنیتی متفق القول هستند که این حکم براساس تحقیقات انجام شده توسط کمیته‌های تحقیقاتی بین‌المللی طی مدت ۸ سال صورت خواهد گرفت.

در این باره، سرلشکر اشرف ریفی وزیر پیشین دادگستری لبنان که مدیر کل نیروهای امنیت داخلی و عضو تحقیقات و جمع‌آوری شواهد و اطلاعات بود، اظهار کرد که «ترور رفیق الحریری نتیجه یک تصمیم لحظه ای و عجولانه نبود، بلکه محصول یک طرح عامدانه بود که رژیم‌های ایران و سوریه آن را طراحی کردند، اطلاعات سوریه از آن حمایت لجستیکی و (حزب‌الله) آن را اجرا کرد».

همه متفق القولند که رفیق حریری ماه‌ها قبل از ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ در معرض هدف قرار گرفت، یعنی، در اوایل نوامبر ۲۰۰۴ زمانی که از نخست‌وزیر کناره‌گیری کرد.

 ریفی در مصاحبه با الشرق الاوسط، در این باره گفت: «شاخص‌های هدف گذاری امنیتی، پس از هدف گذاری سیاسی، با عقب‌نشینی نیروهای امنیتی محافظ و همراه حریری و حذف همه مأمورین امنیتی در ارتباط با حریری آغاز شد تا چشم آنها از پرونده‌های امنیتی بسته شود».

وی فاش کرد که «پیام‌های امنیتی در مورد تهدید مستقیم برای ترور حریری دریافت شد و دو بار به وی اطلاع داده شد، اما نخست‌وزیر شهید آنها را نپذیرفت، زیرا او با تکیه بر ضمانت‌های بین‌المللی اطمینان داشت که آسیبی به وی نمی‌رسد».

سیستم امنیتی لبنان و سوریه به پیامدهای داخلی این ترور و عواقب بین‌المللی توجهی نکرده بود. ریفی که آن دوره را با جزئیاتش به خوبی می‌شناسد، معتقد است که «این پیامدها سیستم امنیتی را به هم ریخت و شورای امنیت سازمان ملل را بر آن داشت تا کمیته تحقیقاتی را به سرپرستی پیتر فیتزجرالد بفرستند، که تحقیقات را به مدت یک ماه برعهده گرفت. وی به این نتیجه رسید که سیستم امنیتی قضایی لبنان صلاحیت انجام تحقیقات دربارهٔ این جنایت را ندارد و پیشنهاد ایجاد کمیته تحقیق و تفحص بین‌المللی را داد و این همان چیزی است که در واقع اتفاق افتاده‌است».

ژنرال سابق نیروهای امنیتی و وزیر سابق دادگستری اضافه کرد: «روند شناسایی افراد ماه‌ها طول کشید و صبر ما طولانی بود، و در ماه آوریل ۲۰۰۶، سرلشکر وسام الحسن (رئیس بخش اطلاعات که در سال ۲۰۱۲ ترور شد) به همراه سرگرد وسام عید (رئیس کمیته فنی بخش اطلاعات که در سال ۲۰۰۸ ترور شد) به دفتر من آمدند و به من اطلاع دادند که یکی از خطوط موجود در شبکه بسته شده، یک تماس تلفنی از منطقه بقاع با شماره خارج از شبکه بسته به شماره تلفن در حومه جنوبی گرفتند و از طریق آن توانستیم هویت دارنده این شماره و افراد درگیر در این عملیات را تعیین کنیم».

ریفی اضافه کرد که این اطلاعات به نخست‌وزیر سعد الحریری منتقل شده‌است او که تازه به عنوان نماینده از بیروت و رئیس جریان پارلمان «آینده» انتخاب شده بود.

ریفی افزود: «سعد حریری، دبیرکل حزب‌الله (حسن نصرالله) را صدا زد و از وی خواست ملاقات فوری برای سرلشکر وسام الحسن ترتیب دهد، او به پیش نصرالله رفته و وی را در فضای نتایج تحقیقات و حقایق قرار داده‌است و از وی خواسته‌است در این باره توضیح و شفاف سازی کند، که نصرالله از وی خواست تا ۲۴ ساعت برای دیدار با یک مقام رسمی امنیتی حزب اقدام کند».

ریفی ادامه داد: «روز بعد، الحسن با مقام امنیتی معروف به (ابوعلی) ملاقات کرد و داده‌ها با حضور نصرالله ارائه شد، اما ابوعلی سریع توجیه کرد که حضور سلول امنیتی در محل بمب‌گذاری و همراهی پنهانی آن از حرکات رفیق حریری برای ردیابی عوامل اسرائیل بود، اما این توجیهات متقاعد کننده نبود».

به گفته ریفی، «در بحبوحه مذاکره با حزب‌الله بر سر این موضوع، ناگهان جنگ ژوئیه ۲۰۱۶ اتفاق افتاد و خطوط ارتباط با این حزب کاملاً قطع شد، به ویژه که پس از پایان جنگ، عناصر شیعه از دولت نخست‌وزیر فؤاد سنیوره کنار رفتند و مرکز بیروت اشغال شد و شرکت‌های دولتی نیز محاصره شدند که منجر به کودتای نظامی حزب‌الله در بیروت در ۷ مه ۲۰۰۸ شد».

تیم امنیتی لبنان در مواجهه با قطع ارتباط با طرف این داده‌ها این اطلاعات را در اختیار کمیته تحقیقات بین‌المللی به سرپرستی سرگ براممرتس قرار داد. ریفی در این‌جا متوجه شد که کمیته تحقیق در آن زمان اقدامات مؤثری انجام نداد، تا اینکه براممرتس استعفا داد و دانیل بللمار در به جای آن منصوب شد که ارزیابی مثبتی از این اطلاعات انجام داد و تأکید کرد که این شواهد عینی و علمی است و تحقیقات برای شروع مسیری تعیین‌کننده دربارهٔ هویت عاملان آغاز شده‌است، این همان چیزی است که بللمار در کیفرخواست خود به آن اعتماد کرد و قاضی پیش از محاکمه آن را تصویب کرد و دادگاه بر اساس آن شروع به برگزاری جلسات دادگاه عمومی کرد.

ریفی جنبه مهمی از بخش‌های این پرونده را فاش کرد و گفت که «یک شاهد محرمانه به دفتر من در اداره کل نیروهای امنیت داخلی آمد، یک شاهد از شهر طرابلس، که نام وی محرمانه مانده‌است و اطلاعات دقیقی در مورد هویت فردی که به پناهنده فلسطینی احمد ابو عدس نزدیک شده بود. او در مسجدی نزدیک به دانشگاه عربی بیروت در منطقه الطریق الجدیده آمد با ابو عدس ملاقات می‌کرد و از ابو عدس خواست که نماز و ارکان اسلام و علوم دینی به او بیاموزد».

ریفی ادامه داد: «چند روز بعد، این شخص که خود را (محمد) می‌نامید (که بعداً معلوم شد نامش اسد صبرا و یکی از چهار متهم در ترور حریری است) به خانه ابو عدس در الطریق الجدیده رفت و از وی خواست که دو هفته قبل از ترور حریری، وی را در یک ملاقات خصوصی همراهی کند، پس از آن ردپای احمد ابو عدس ناپدید شد اما در یک فیلم ساختگی در روز ترور حریری ظاهر شده بود و این جنایت را برعهده گرفت، این در حالی است که هیچ اثری از بقایای ابو عدس در صحنه جنایت پیدا نشده‌است، و به همین دلیل او بمبگذار انتحاری این جنایت نبود».

ریفی اطمینان دارد که جنایت ترور در این مقیاس و عواقب ناشی از آن، «با تصمیم اتخاذ شده توسط» حزب‌الله «به تنهای اتفاق نیفتاد، بلکه ناشی از تصمیم مشترک رژیم‌های ایران و سوریه است که وظیفه اجرای آن را با پشتیبانی لجستیکی از اطلاعات سوریه به دستگاه امنیتی حزب‌الله تحمیل کرده‌است».