جمهوری اسلامی و سراشیبی فساد اقتصادی

مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی هرگاه در حل مشکلات نظام چه در عرصه سیاسی، امنیت اجتماعی یا اقتصادی وا می‌مانند راه حل دیگری جز این که به اعدام متوسل شوند ندارند.

۳۰ اردیبهشت، خبرگزاری ایسنا، به نقل از غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران نوشت که وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، همسر وی، دو تن از متهمان در پرونده «اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو» هر دو به جرم «مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز» به اعدام محکوم شده‌اند. با این حال حکم صادره برای این دو نفر قابل تجدیدنظر در دیوان عالی ایران اعلام شده است.

این اولین بار نیست که حکم اعدام برای متهمان به فساد اقتصادی در ایران صادر می‌شود.

فاضل خداداد مشهور به امیرمنصور آریا متهم پرونده معروف به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که در سحرگاه اول آذر سال ۱۳۷۴ در زندان اوین و بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام شد.

مه آفرید خسروی نیز متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران بود که در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام وی اجرا شد.

هرچند آیت‌الله خامنه‌ای برای مبارزه همه‌جانبه با فساد مالی و اقتصادی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ فرمانی هشت ماده‌ای به سران سه قوه صادر کرد اما بار دیگر در مرداد ۱۳۹۷ با درخواست صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه ایران مبنی بر تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرد و این بار با افشای نقش دستگاه‌های مختلف و لایه‌های حیاتی‌تر و عمیق‌تر در بروز فساد، سرفصل جدیدی از تلاش‌های حاکمیت برای بحران اقتصادی نمایان شد.

از آن زمان تاکنون به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در بین ۹۷۸ حکم صادرشده برای اخلال‌گران حوزه اقتصادی در طول یک سال گذشته ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد و ۴۴ مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال صادر شده است.
 




وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه و دستیارش محمد اسماعیل قاسمی صبح چهارشنبه ۲۳ آبان ماه به جرم افساد فی الارض به دار آویخته شدند

آبان ماه ۱۳۹۷ سه ماه پس از تشکیل دادگاه مفسدان اقتصادی، پس از اعلام تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از برجام و نوسانات اقتصاد و بازار ارز ایران حکم‌های اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، دو فروشنده سکه آن هم پس از گذشت ۴۳ روز از آغاز رسیدگی به پرونده آنان در زندان اوین تهران اجرا شد.

حمیدرضا باقری درمنی ملقب به «سلطان قیر» به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء به اعدام و همچنین رد مال در اول دی ماه همان سال اعدام شد.
 




حمید رضا باقری درمنی معروف به سلطان قیر به جرم افساد فی الأرض اعدام شد

مقام‌های جمهوری اسلامی در تمام سال‌های گذشته بدون توجه به مشروعیت از دست رفته خود، مدعی «مبارزه با فساد اقتصادی» بوده‌‌اند با این حال جمهوری اسلامی به دلیل گسترش لجام‌گسیخته فساد سیستماتیک و رانت‌خواری‌های شبکه‌های مافیایی به شدت آسیب‌پذیر شده، تا جایی که احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای سابق مجلس پیش‌تر هشدار داده بود که فساد در ایران از حالت موردی و پراکنده گذر کرده و سیستماتیک شده است. اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز گفته است: «فساد مانند موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد». احمد خاتمی، از چهره‌های نزدیک به رهبر ایران نیز آینده نظام را منوط به فرجام مبارزه با فساد و بازدارندگی در برابر آن اعلام کرده است.

 
موج اعدام خواهی مفسدان اقتصادی

وعده‌ها و فرمان‌های حکومتی برای مبارزه با «فساد اقتصادی» و درخواست صدور احکام اعدام برای متهمانی که از آنها با عنوان «مفسد اقتصادی» یاد می‌شود در حالی‌ست که جریان همسو با رئیسی و قوه قضائیه و برخی از مراجع تقلید حکومتی از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی که از سنت‌گرایی ایدئولوژیک و بنیادگرایی اسلامی شیعه محور دفاع می‌کنند موج جدیدی از اعدام‌خواهی و اعدام‌درمانی به راه انداختند و خواستار «برخورد انقلابی» و اعدام فوری افرادی مشخص شده بودند که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کنند.

از جمله حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل، زهک و هیرمند ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ در صحن علنی مجلس خطاب به مسئولان قوه قضاییه گفته بود: «جهت آرامش مردم، آرامش مفسدان اقتصادی دانه درشت را به خطر انداخته و چند نفر از آنها را در ملاءعام آویزان کنید.»

استفاده ابزاری تصمیم گیران حکومتی مدعی ساده‌زیستی از اعدام و مجازات به معنای استقبال آنها از مبارزه با فساد اقتصادی نیست، بلکه آنها نگران بحران مشروعیت و پایگاه اجتماعی نظام و به دنبال راهی برای مهار ناامیدی فزاینده مردم از ناکارآمدی نظام هستند با این حال، مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی که ساختار و عملکردش آلوده به ویروسی است که دامنه آن هر روز بیشتر می‌شود از حد کارگزاران اجرایی فراتر نرفته است، دانه‌درشت‌ها و نهادهای ویژه‌خوار و رانت‌جو نظیر صندوق ذخیره فرهنگیان، بنیاد شهید و سایر نهادها و بنیادهای مذهبی و زیرمجموعه‌های اقتصادی و اجرایی، منصوبین و منسوبین رهبر جمهوری اسلامی معمولاً به حاشیه امن قدرت می‌روند و در نهایت نیروهای میانی و رده‌پایین قربانی می‌شوند.
 




وحید بهزادی معروف به سلطان خودرو و همسر او نجوا لاشیدایی به اعدام محکوم شده اند

 
گسترش فساد سیستماتیک در ساختار نظام
 
واقعیت این است که فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی امری تصادفی نیست، در این نظام که مولد فساد اقتصادی است فساد آنچنان آشکار و درهم تنیده در تار و پود ساختار نهادهای حاکمیتی و هر دو جناح اصلی نظام است که مناسبات پیچیده‌ای از شبکه‌های مافیایی، روابط فامیلی و پیوندهای رفاقتی را در حلقه‌‌ای از خویشاوندان سببی، نسبی و سیاسی با منافع مشترک قرار داده که با وجود همه اختلاف نظرها آقازاده‌هایی نظیر شبنم نعمت‌زاده؛ دختر محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت معدن با اتهاماتی درباره انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع را از دل همین خانواده بزرگ و قدرتمند ظهور پیدا کرده اند.

فساد اقتصادی در این نظام فسادخیز آنقدر آشکار است که بزرگ‌ترین دولت‌مردان و پرنفوذترین مقامات جمهوری اسلامی نیز نمی‌توانند آن را انکار کنند، پس از افشاگری حامیان روحانی در باره «تجارت» الیاس قالیباف؛ فرزند محمدباقر قالیباف، حامیان شهردار پیشین تهران نیز اسناد فساد اقتصادی دختر وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی را منتشر کردند. این در حالی است که محمدباقر قالیباف؛ سردار سپاه، رئیس پیشین نیروی انتظامی، کاندیدای شکست خورده سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و شهردار ۱۲ ساله تهران که هنوز در مورد رسوایی واگذاری حجم عظیمی از املاک شهرداری با تخفیف گسترده به افراد و تعاونی‌های مختلف به رسانه‌ها پاسخی نداده است ۸ خرداد ماه جاری به عنوان ششمین رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
 




محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی (خبرگزاری تسنیم)

این فساد ساختاری سیستماتیک اقتصادی و اداری که روز به روز فربه‌تر و عیان‌تر می‌شود نه تنها باعث کاهش فعالیت‌های مولد اقتصادی و منابع عمومی این کشور شده بلکه قبح بده‌وبستان‌های ناسالم اقتصادی و تجاری در جامعه ایران را نیز از بین برده است.

القاب ناتمام محمود خاوری، بابک زنجانی، مه‌آفرید امیرخسروی، جمشید بسم‌الله، سلطان سکه، فساد سه هزار میلیارد تومانی، دکل نفتی گمشده، سلطان شکر، سلاطین کاغذ، گروه امیر منصور آریا، موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج، موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، سکه ثامن داستان‌های تکراری در سرفصل فساد اقتصادی در ایران هستند که هرچند سال یک بار نامی از آنها را می‌شنویم، محاکمه‌‌ای شکل می‌گیرد، حکمی صادر می‌شود بدون آنکه نامی از چهره‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی نفوذی به میان آید که ریشه این درخت پوسیده را آبیاری می‌کنند.

برگزاری این دادگاه‌ها و اجرای شتابان احکام اعدام برای شماری «دانه‌درشت‌ها» بارها به شکل گسترده از سوی بوق‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی چهره‌های نزدیک به رهبر ایران منتشر شده‌‌اند، اما این دادگاه‌ها تا کی ادامه خواهند داشت؟ آیا تاکنون گزارشی از رسیدگی به اتهامات فساد اقتصادی محمد یزدی، صادق لاریجانی، حسین طائب و بسیاری دیگر از نزدیکان بیت رهبری یا میزان تاثیرگذاری این احکام در کاهش میزان فساد در اقتصاد ایران منتشر شده است؟ این دادگاه‌ها بیش از آنکه برای اجرای عدالت برگزار شوند بیشتر برای ارضاء و اقناع افکار عمومی برگزار می‌شوند که به نظر می‌رسد همچنان نتوانسته عطش اعدام را در میان مسئولان جمهوری اسلامی فرو نشاند.