کرونا و بازگشت دولت ها؛ بحران های داخلی و مشکلات خارجی

ویروسی که ناتوانی موسسات جهانی برای حفظ جان مردم را برملا کرد

نظریه های گوناگونی از سوی فیلسوفان و اندیشمندان درباره دولت مطرح شده است. برخی مثل توماس هابس بر این باورند دولت مثل هیولایی است که از جنگ همه علیه همه جلوگیری می کند و به همین دلیل حضورش موجه به شمار می آید. گروهی دیگر از فیلسوفان می گویند اینکه همه حقوق و قدرت در انحصار دولت قرار بگیرد درست نیست بلکه دولت باید در عین حال مسئول حفظ امنیت و جان و سلامت مردم باشد.

جان لوک فیلسوف انگلیسی می گوید دولت باید حقوق دیگری مثل حق مالکیت و آزادی بیان و مشارکت افراد را تامین کند. جان استوارت میل بر این باور است نقش دولت در توزیع عادلانه ثروت و سوءاستفاده نکردن از کارگران برجسته می شود.
آنچه گفته شد نظریات فیلسوفان شناخته شده درباره نقش دولت است. نقش دولت ها به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد دستخوش تحولات بزرگی شد.

البته بحث دولت در آغاز پدیده جهانی شدن در اواخر دهه هفتاد میلادی نیز دستخوش تغییر شد و عده ای این موضوع را مطرح کردند که حضور دولت ها بیهوده است و باید نقش آفرینی آنها کاهش یابد.

در مرحله بعدی، عوامل بیرونی در عرصه سیاست بین المللی و سیاست داخلی کشورها پدیدار شد. کشورهای در حال توسعه با مشکلات متعددی از قبیل نقض حاکمیت و دخالت در امور داخلی و ضربه به منافع خارجی شان روبرو شدند. این دخالت ها با ادعاهای گوناگون حقوق بشری یا اقتصادی یا معیشتی انجام شدند.
 




زنی در آمریکا در حال رقص در بالکن منزلش در دوره قرنطینه (گتی)

البته این رویکرد یا گفتمان به دلیل وقوع بحران های متعدد بین المللی و منطقه ای در کشورهای فراوان دیری نپایید. بحث اهمیت دولت ها به عنوان بازیگر اصلی در اداره نه تنها روابط بین المللی بلکه امور داخلی نیز پس از این بحران ها دوباره مطرح شد. هر بخش یا حوزه بنا به منافعش درباره ساز و کار مدیریت دولت ها دیدگاه متفاوتی دارد.

به عنوان مثال، سقوط بازار مسکن در آمریکا منجر به وقوع بحران مالی در جهان در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شد چرا که دامنه تاثیر این بحران از آمریکا به کل جهان کشیده شد. به دنبال این بحران مطالباتی درباره لزوم نقش آفرینی موثر دولت ها برای مقابله با پیامدهای بحران و تصحیح مشکلات ناشی از منطق بازار مطرح شد. بازار همواره بدون توجه به عوامل گوناگون در صدد سودآوری بیشتر است. البته هواداران تقویت نقش دولت ها نسبت به ضربه به جایگاه دولت ها در کشورهایی مثل سوریه و لیبی و یمن و عراق سکوت کرده اند.

فارغ از اینکه گروه های طرفدار و منتقد تقویت نقش دولت چه اهدافی را دنبال می کنند بحران کرونا یا ویروس کوید ۱۹ عاملی برای اتحاد همه این گروه ها در ایجاد یک دیدگاه مشترک شد. حالا همه خواستار تقویت جایگاه و نقش دولت برای حمایت از جامعه هستند چرا که حمایت و خدمتگزاری به جامعه هدف اولیه تشکیل دولت ها به شمار می رود. حفظ سلامت شهروندان نیز یکی از وظایف دولت ها است. این مساله ربطی به بحث زیان یا سودآوری بازرگانان ندارد. دولت باید بین فعالیت و سودآوری بخش خصوصی و منافع مردم تعادل ایجاد کند.

بحران کرونا نقش دولت ها را متحول کرد. دولت ها نقش اصلی برای مقابله با این بحران به عهده دارند. جهان بدون دولت ها و نهادهای وابسته به آن برای مقابله با چالش های مشترک مثل مشکلات زیست محیطی و بهداشتی با بن بست مواجه خواهد شد. کرونا مساله بازنگری در نقش راهبردی دولت ها را با توجه به دو محور اصلی برجسته کرد:
 




یکی از کادر درمان چین در حال خداحافظی با عضو گروه امداد رسان. این گروه به چین برای مقابله با شیوع کرونا در ووهان کمک کرد (گتی)

نخست: ماهیت فعالیت نهادهای دولتی و خصوصی در اداره امور مردم. در اینجا نقش موسسات خصوصی و جامعه مدنی برجسته تر از بقیه نهادها است. دولت با توجه به پرونده های متعدد در بخش خدمات و اشتغال زایی که با توجه به رشد جمعیت روز به روز پیچیده تر می شوند قادر به ایفای نقش خود به بهترین وجه ممکن نیست. دولت بدون همکاری بخش خصوصی نمی تواند مسئولیت خود را در حوزه آموزش و بهداشت و فرهنگ و سرگرمی و رسانه و اشتغال زایی و غیره ایفا کند. البته نهادهای خصوصی باید با توجه به سیاست کلی دولت با موسسات دولتی همکاری کنند.

دستور کار ۲۰۳۰  سازمان ملل برای توسعه پایدار که از سوی کشورهای گوناگون دنبال می شود بر این مساله تاکید کرده است. این برنامه خواستار ایجاد فرصت برای بخش خصوصی در راستای نقش آفرینی شده است. در مقابل دولت ها باید کیفیت و موثر بودن خدمات بخش خصوصی را ارزیابی کنند چرا که این خدمات برای ارتقای کیفیت معیشت مردم ارائه می شوند.

دوم: نقش دولت در شرایط بحرانی. دولت در شرایط غیر بحرانی وظیفه نظارت بر نقش بخش خصوصی و پایبندی این بخش به تعهدات خدماتی را دارد. با این حال نقش دولت در دوره بحرانی چند برابر می شود. دولت ها باید با دخالت موثر و فوری به مقابله با پیامدهای زیانبار بحران بپردازند. دولت ها این مساله را عملا در دوره کرونا تجربه کردند. نقش موثر دولت ها در این دوره در چندین حوزه برجسته می شود:
 




آزمایش کرونای یک شهروند زن توسط کادر پزشکی (گتی)

حوزه سلامت

دولت ها باید اقدامات لازم در راستای حفظ سلامت شهروندان و افراد مقیم در کشورها را اجرا کنند.

این تدابیر برای پیشگیری از شیوع ویروس ضروری به نظر می رسند. دولت باید منابع مالی ضروری برای پیشگیری از شیوع بیماری در نظر بگیرد. فراهم کردن دستکش و محلول ضد عفونی کننده و آماده کردن تخت بیمارستانی برای مبتلایان و تجهیزات پزشکی تخصصی و کادر درمان آموزش دیده برای دوران بحران از جمله اقدامات لازم هستند.

پیگیری و رصد کسانی که با افراد مبتلا در تماس بودند و اجرای تست های ضروری در راستای پیشگیری از وقوع اپیدمی یکی دیگر از وظایف دولت هستند. دولت منابع مالی برای پوشش هزینه این موارد را از منابع جدید فراهم می کند یا اینکه بودجه حوزه های دیگر را به بخش پزشکی اختصاص می دهد. فعالیت بخش های دیگر به دلیل کمی بودجه متوقف می شود یا کاهش پیدا می کند اما دولت بر مبنای مصلحت عمومی یا مصلحت جامعه این رویکرد را در پیش می گیرد. دولت تنها نهادی است که از اختیارات تام در خصوص بودجه بندی و توزیع بودجه بین بخش های گوناگون برخوردار است.

حوزه آموزش

دولت ها در گیر و دار مقابله با شیوع کرونا باید همه نهادهای آموزشی را تا اطلاع ثانوی تعطیل  کرده و امتحانات لغو شوند. این تاثیر منفی روی سطح آموزش دانش پژوهان دارد. سامانه آموزش از راه دور در کشورهای فراوانی راه اندازی شد. کانال های تلویزیونی برنامه های آموزشی در مقاطع تحصیلی گوناگون پخش می کنند.

بحران کرونا واقعیت تلخ دیگری را نیز بر ملا کرد. کشورهای متعددی به ویژه در جهان عرب فاقد سیستم آموزش مجازی هستند. شیوه های آموزشی آنلاین در این کشورها وجود ندارد و یا اگر وجود دارد کادر آموزشی از جمله معلمان برای بکارگیری سامانه مجازی آموزش ندیده اند. به اینها باید مشکل کم سرعت بودن اینترنت به ویژه در مناطق روستایی و دوردست را نیز افزود.
 




دو زن با رعایت فاصله اجتماعی در حال گپ زدن هستند (گتی)

حوزه اشتغال

بی تردید این بحران ضربه سختی به حوزه اقتصاد وارد کرد. تقاضا و عرضه به شدت افت کرد. مردم در راستای پیشگیری از انتقال ویروس باید در خانه بمانند. این به معنای افت تقاضای کالا و خدمات و تعطیلی موسسات یا کاهش کارمندان و کارگران است. اقتصاد به دنبال کاهش عرضه و تقاضا دچار دور باطل و در نهایت توقف کار و فعالیت می شود. البته مساله به اینجا ختم نمی شود. دور باطل در اقتصاد منجر به بیکاری میلیون ها نفر و افزایش میانگین بیکاری می شود. نیروی کاری که بیکار می شود نمی تواند نیازمندی های خانواده را تامین کند.

سازمان بین المللی کار با نگاهی گذرا به پیامدهای زیانبار بحران کرونا در بخش اشتغال در جهان گفت ۵ تا ۲۵ میلیون کارگر بیکار خواهند شد. این منجر به افزایش میانگین جرم می شود. دولت در این شرایط باید با ایجاد سامانه های اجتماعی منبع درآمد موقت برای این گروه فراهم کند تا وقتی که چرخه تولید دوباره شروع به حرکت کند.

کشورها با کمبود بودجه بیشتری مواجه می شوند. اما دولت ها چاره دیگری به جز ارائه تسهیلات مالی برای عدم توقف فعالیت بازار ندارند. بانک مرکزی اروپا با هدف ممانعت از متلاشی شدن اقتصاد منطقه یورو متاثر از اپیدمی کرونا اقدام به خرید اضطراری ۷۵۰ میلیارد یورو اوراق دولتی کرد تا تزریق یورو در سال جاری به یک تریلیون برسد. آمریکا نیز یک تریلیون دلار برای مقابله با کرونا اختصاص داده است. اغلب کشورهای جهان بسته های چند صد میلیارد یورو و دلاری برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته اند و با کاهش نرخ سود در صدد حمایت از دریافت وام برای تولید و مصرف هستند.
 




پلیس ساحل میامی را در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا بسته است. دو گردشگر در حال عبور از موانع برای رسیدن به ساحل هستند. (گتی)

با توجه به سه محور یاد شده بحران کرونا بیانگر اهمیت احیای نقش دولت ها است. البته این منکر حضور دولت ها در عرصه بین الملل نیست. دولت ها در عین حال نباید ارتباطشان را با خارج قطع کنند.

نقش دولت ها در عرصه بین المللی با توجه به دو محور مهم برجسته می شود:

محور اول: اهمیت استفاده از تجربه بقیه کشورها در شرایط بحرانی. موضوع رویکردها و اقدامات کشورها برای تنظیم هزینه عمومی در بحران ها و کمبود منابع مالی باید مورد توجه بقیه قرار بگیرد.

به عنوان مثال، برخی کشورها الگوی خوبی در زمینه ایجاد تعادل در اداره بحران سلامت و حفظ فعالیت اقتصادی هستند. این موضوع با توجه به جهانی شدن اقتصاد و زنجیره های تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تولید با توجه به زنجیره تولیدهای جزئی در کشورهای گوناگون تکمیل می شود. اگر حلقه های این زنجیره در یکی از کشورها شکسته شود تولید کلا متوقف می گردد. مشکلات این الگوی تولیدی در کوتاه مدت برطرف نمی شود. اگر کشوری بخواهد به رویکرد خودکفایی بازگردد کیفیت تولید پایین می آید. کاهش کیفیت تولید بر سطح معیشت آن کشور و بقیه کشورها تاثیر منفی می گذارد. 
 




یک کارمند دولتی در فیلیپین که در راستای اقدامات دولت برای کنترل کرونا پیش از ورود به دفتر ضد عفونی می شود (گتی)

محور دوم: همکاری کشورها در سطح منطقه و جهان برای مقابله با بحران. یکی از نکات منفی درباره شیوه اداره بحران کرونا این است که اغلب کشورها جداگانه سیاست ها و رویکردهایی برای کنترل آن در پیش گرفتند. رویکرد مشترک بین المللی و حتی منطقه ای برای مقابله با کرونا در نظر گرفته نشد. این در حالیست که این ویروس امنیت و صلح بین الملل را در معرض خطر قرار داده است.

سازمان جهانی بهداشت از همان آغاز شیوع کرونا وارد عمل شد اما واکنش و تدابیر این ارگان در حد این بحران خطرناک نبود و رویکردهای موفقی برای کنترل آن مطرح نکرد. برخی از موسسات اتحادیه اروپا برای اقدامات مشترک گروهی در این زمینه تلاش کردند اما با این حال این اقدامات هم در حد و اندازه این بحران نبودند.

سازمان های جهانی و منطقه ای دیگر دیدگاه تاثیر گذار در راستای تقویت همکاری گروهی در نظر نگرفتند. این در حالیست که هدف اصلی راه اندازی این گروه ها و سازمان ها همان حفظ امنیت و صلح و برقراری ثبات و توسعه کشورها است.

بحران کرونا ناتوانی این سازمان ها برای تصمیم گیری گروهی در راستای حفاظت از جان مردم را آشکار کرد. با این اوصاف بازنگری در مورد کارآرایی سازمان ها ضروری به نظر می رسد. سازمان هایی که در اداره بحران جهانی که امنیت و صلح جهان و منطقه را تهدید کرده شکست خوردند به چه درد می خورند.
 





در پایان باید گفت بحران شیوع ویروس کرونا نه اولین و نه آخرین بحران از این دست است. گرچه کرونا اولین بحرانی است که تا این اندازه جدی بوده و تاثیرات منفی آن هر روز بیشتر و بیشتر می شود.

کرونا زنگ خطر بزرگی برای جهان است. البته چندین بحران با خطر کمتر را تا حالا پیشتر پشت سر گذاشتیم. بی توجهی به بحران های پیشین باعث ناتوانی جهان برای مقابله با کرونا و پیامدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن شده است.

همه کشورها و نهادهای بین المللی و منطقه ای و داخلی باید در سیاست ها و ساختارها و اقداماتشان بازنگری کنند. کشورها نیز باید در مورد نحوه اداره امور داخلی بازنگری کنند. جهان پس از کرونا و پیش از کرونا یکسان نخواهد بود.

همه باید منتظر تحولات و تغییرات بیشتری باشیم. مسیر مناسبات خارجی و داخلی کشورها بر مبنای این تحولات بازتنظیم خواهد شد.