رژیم لبنان دچار مرگ بالینی شده است

لبنان در غلیان است. بحران های اقتصادی و اجتماعی و مالی تلنبار شده اند: 50 درصد مردم زیر خط فقر هستند. نرخ بیکاری روز به روز بیشتر می شود. کمپانی های کوچک و متوسط تعطیل می شوند. ساختار شرکت های بزرگ دستخوش تغییر شده است. اغلب کارمندانی که هنوز اخراج نشده اند حقوقشان نصف شده.

نظام دلار در لبنان دو نرخی شده و این یکی از پیامدهای بحران مالی به شمار می رود. بانک مرکزی از نرخ رسمی و بازار سیاه از نرخ آزاد استفاده می کند. نرخ ارز در بازار آزاد 35 درصد بیشتر است. از این رو، واردکنندگان دچار مشکل شده اند. واردکنندگان مجبورند قیمت کالای وارداتی را با توجه به نرخ دلار در بازار سیاه تعیین کنند که همین منجر به گرانی این کالاها در بازار می شود. از این رو، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.

حکومت برای حل این مشکلات چاره ای به جز اقدامات سختگیرانه ندارد. مثلا حکومت می تواند یک درصدی از پس انداز بانکی مردم را برداشت کند یا اینکه محدودیت های بیشتری برای ممنوعیت ارسال پول به خارج کشور در نظر بگیرد.
بی ثباتی سیاسی هنوز ادامه دارد و حکومت نمی تواند بحران را کنترل کند یا اینکه از مقدار آن بکاهد.

حکومت لبنان پس از ترور پرزیدنت حریری در 2005 درگیر بحران های پیاپی شد. ماده ای در قانون اساسی برای منع احزابی که درصدد تعطیلی نهادهای قانونی هستند وجود ندارد. به عنوان مثال، وقتی بحران خلا ریاست جمهوری پیش آمد نمایندگان وابسته به «حزب الله» و جریان عون و هم پیمانانشان نگذاشتند جلسه تعیین رییس جمهور در پارلمان به حد نصاب برسد و تشکیل شود.

دو سال و نیم طول کشید تا گروه های سیاسی در مورد معرفی عون به عنوان رییس جمهور به توافق رسیدند. قانون اساسی راهکار دیگری به جز توافق در مورد کاندیدای پست ریاست جمهوری پیش پای مردم و نمایندگان قرار نداده است.
همین مشکل در مورد تشکیل دولت کنونی وجود دارد. همان گروهی که پیشتر بر سر راه انتخاب رییس جمهور مانع تراشی کرده بود حالا به دنبال تشکیل دولت قبل از معرفی نخست وزیر است.

علاوه بر مشکلات سیاسی و عدم وجود راهکار قانونی، ساز و کاری برای شفافیت و بازخواست و مقابله با فساد روزافزون حکومتی ها وجود ندارد.

برخی گزارش های مطبوعات خارجی گفتند پول های مردم که در سی سال گذشته توسط طبقه حاکم غارت شده به حدود 800 میلیارد دلار می رسد.

کشورها و محافل بین المللی نیز چندان به مساله لبنان توجه ندارند. این را می توان از کاهش اظهارات وزیران امور خارجه عرب یا برخی کشورهای غربی در مورد اوضاع لبنان فهمید.

بی توجهی به لبنان چند دلیل دارد. مهم ترین دلیل این است که برخی کشورهای غربی متقاعد شده اند که طبقه سیاسی فعلی در لبنان نمی تواند اوضاع را اصلاح کند و راهکارهایی برای بحران های کشور در نظر بگیرد. غربی ها بر این باورند که نظام سیاسی لبنان از انجام اصلاحات اقتصادی و مالی برای دریافت کمک یازده میلیارد دلاری سیدر خودداری می کند.

اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد اما سیاستمداران باز هم در تشکیل دولت تعلل می کنند و شرط و شروط می گذارند. آنها خواسته هایی مطرح می کنند که قابلیت اجرایی ندارد. دولتمردان به فشار معترضان اهمیتی نمی دهند و اصلا به این فکر نمی کنند تا با اجرای حداقلی مطالبات مردم دستکم معترضان را راضی کنند تا کشور از بحران کنونی عبور کند.

مشکل اصلی این است که نظام کنونی در لبنان به بن بست خورده و اقدامات ترمیمی دیگر سازکار نیستند.

مردم چیزی برای از دست دادن ندارند. دولت هایی که از سال 1991 تا کنون روی کار آمده اند دستخوش تحول نشده اند و همان وابستگی های حزبی را حفظ کرده اند. جنگ داخلی لبنان سی سال پیش تمام شد اما حکومت هنوز قادر به تامین برق کشور نیست.

همه بحران ها در لبنان به بن بست می خورد؛ از بحران زباله گرفته تا ترافیک و وضعیت خیابان ها و جاده ها و غیره. بحران های متعددی وجود دارند. برخی از آنها راهکار ساده ای دارند اما در لبنان اراده ای برای اصلاح وجود ندارد.
البته این بحران تشکیل دولت و اعتراضات هنوز تمام نشده است. گروه جبران باسیل داماد رییس جمهور در آستانه تحریم قرار دارند. داماد رییس جمهور هم پیمان «حزب الله» و سخنگوی این گروه در محافل بین المللی است. قدرت گیری «حزب الله» در لبنان به نفع جبران باسیل است و همین منجر به دشوارتر شدن بحران ها در کشور می شود.

چاره کار کجاست؟

همزمان با پیشبرد مطالبات معترضان باید نقشه راه جدیدی برای کشور ترسیم کرد. اصلاح حکومت بخشی از این نقشه راه خواهد بود. ادامه فعالیت نهادها و موسسات به دلیل این حکومت امکانپذیر نیست. حکومت درگیر معامله ها و زد و بندهایی شده که فرآیند دموکراتیک را تعطیل کرده اند. نیز باید قانون انتخابات جدیدی به تصویب برسد که به انحصار قدرت از سوی احزاب بزرگ پایان دهد و اصلاحات اقتصادی و مالیاتی مدرن انجام گردد و اصل دسترسی آزاد به اطلاعات به اجرا گذاشته شود. در این شرایط شفافیت تقویت می شود. کمیته مستقلی برای مبارزه با فساد با همکاری نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل و بانک جهانی تشکیل شود.

جنبش اعتراضی لبنان فرصتی در اختیار مردم کشور قرار داده تا از دست این نظام فاسد و فرقه گرا خلاص شود. نظامی که اجازه می دهد تا احزاب بدون نظارت حکومت اسلحه در اختیار داشته باشند. نظامی که به رهبران و احزاب سیاسی اجازه می دهد تا منابع مالی و طبیعی کشور را چپاول کنند.

چنین نظامی دچار مرگ بالینی شده است. پس باید به دنبال جایگزین بود.

 


Subscribe to the discussion