خشم معترضان در عراق از حکومت ایران

دولت وعده داد اما مطالبات مردم برآورده نشدند

جمعیت انبوه در بغداد و استان های جنوبی عراق به خیابان ها ریختند. معترضان از دست گسترش فساد و وضعیت نامناسب خدمات عمومی و بیکاری ناراضی هستند.

این، بزرگ ترین اعتراضات علیه حکومت از 2005 به این سو بوده و ارکان حاکمیت را به لرزه درآورد. معترضان می گویند رژیم ایران و دولتمردان مورد حمایت ایران کنترل عراق را در اختیار گرفته اند و خلاف منافع عراق عمل می کنند.
معترضان خواستار برکناری چهره های معروف دولت و انحلال مجلس و برچیده شدن شوراهای محلی و اصلاح  قانون انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید هستند.

اعتراضات در عراق از اول اکتبر آغاز شد. بیش از 300 نفر در جریان اعتراضات کشته و هزاران نفر زخمی شدند. معترضان می گویند سرکوب آنها توسط حکومت ایران به خصوص سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس هدایت می شود. قاسم سلیمانی سیاست های منطقه ای ایران را رهبری می کند. مردم عراق از احتمال وقوع یک درگیری تمام عیار بین معترضان و نیروهای امنیتی بیم دارند. برخی اعضای پیشین گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران در دستگاه امنیتی عراق حضور دارند.

خشم و نارضایتی مردم عراق از نفوذ ایران در ارکان حاکمیت علنی شده است. نارضایتی مردم نسبت به احزاب سیاسی شیعی و گروه های شبه نظامی تابع ایران بروز کرد.

گروه های تنگدست در دومین کشور تولید کننده نفت اوپک از دست گروه های شبه نظامی بانفوذ و مورد حمایت ایران شاکی هستند. آنها می گویند جریان های وابسته به ایران امپراتوری اقتصادی دارند و پروژه های بازسازی در کشور را در اختیار گرفته اند و فعالیت های تجاری غیر قانونی انجام می دهند.

مردم عراق در چند سال گذشته لنگه کفش هایشان را به نشانه خشم به طرف عکس صدام حسین پرتاب می کردند. اما معترضان در میدان التحریر بغداد، این بار لنگه کفش هایشان را به سمت عکس های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نشانه گرفته اند.

معترضان در کربلا با حمله به کنسولگری ایران خواهان توقف دخالت های ایران در امور داخلی عراق شدند.

مردم عراق به دلیل افزایش آمار قربانیان تظاهرات در سراسر کشور خشمگین هستند. اغلب این افراد در اولین هفته اعتراضات بر اثر تیراندازی مستقیم ماموران کشته شده اند. در آن زمان، تک تیراندازان از روی پشت بام ها به سوی معترضان در بغداد تیراندازی کردند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای خطاب به پلیس عراق گفت که از استفاده از دو نوع گاز اشک آور خودداری کنند. ماموران گاز اشک آور را به ناحیه سر معترضان شلیک می کنند.

جاسم محمد کارشناس مقیم آلمان در مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم به «المجله» گفت «معترضان فراوانی هستند که حکومت ایران و سپاه را مسئول اصلی کشتار و خشونت در عراق می خوانند. معترضان می گویند سپاه و گروه های شبه نظامی دست به عملیات تروریستی سیستماتیک همچون آدم ربایی و تک تیراندازی و کشتار علیه آنها می زنند. این عملیات برای ارعاب مردم انجام می شود».

او افزود «وجود احزاب سیاسی وابسته به ایران و علی خامنه ای و شبه نظامیان شیعی به دنبال این اعتراضات در معرض تهدید قرار گرفته است. این جریان ها از این بیم دارند که قیام مردم عراق منجر به پایان نفوذشان در این کشور شود».
منافع راهبردی رژیم ایران ایجاب می کند که نظام سیاسی در عراق وابسته به حکومت ولایت فقیه باشد. حکومت عراق در رویارویی با نفوذ آمریکا و اسرائیل و سعودی و قدرت های منطقه ای دیگر از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، رژیم ایران عزم خود را برای حفظ پایگاه هایش در عراق جزم کرده است.

سفر سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به عراق نشانگر نگرانی حکومت ایران از این اعتراضات است. درگیری بین معترضان و ماموران در عراق به دنبال سفر سلیمانی به خشونت بیش از حد کشیده شد.

دولت عراق گفت جریان سوم با استفاده از تک تیراندازان دست به سرکوب و کشتار معترضان می زند.

سعد معن سخنگوی وزارت کشور گفت «دست های خبیثی» به سمت معترضان و ماموران تیراندازی می کنند.

صباح نوری سخنگوی نیروهای مبارزه با تروریسم در عراق به «المجله» گفت «دستگاه امنیتی عراق تلاش خود را برای حمایت معترضان از دست شبه نظامیان مسلح انجام می دهد. این گروه های شبه نظامی مسلح تظاهرات مسالمت آمیز را برای اجرای اهدافشان به خشونت کشیدند».

او افزود «دستگاه امنیتی و اداره مبارزه با تروریسم در عراق برای متوقف کردن این شبه نظامیان با یکدیگر همکاری می کنند».

سعید الجیاشی کارشناس مسائل امنیتی عراق گفت «نیروهای امنیتی عراق بین کسانی که به طور مسالمت آمیز راهپیمایی می کنند و مطالبات ملی دارند و آشوبگران تفاوت قائل می شوند».

الجیاشی به «المجله» گفت «دولت مسئول کوتاهی در برخورد با افرادی است که خیابان ها و پل ها را برای متوقف کردن زندگی روزمره مردم می بندند».

معترضان در شرایط کنونی می گویند که نافرمانی مدنی تنها راه چاره است.

منابع امنیتی و وزارت نفت عراق گفتند بسته شدن ورودی پالایشگاه نفت ناصریه و جلوگیری از ورود تانکرهای توزیع سوخت جایگاه ها منجر به کمبود عرضه سوخت شد.

همچنین، مسدود شدن جاده های منتهی به بندر ام قصر –بزرگ ترین بندر عراق در خلیج بیش از شش میلیارد دلار تا کنون به دولت خسارت زده است. اغلب اقلام وارداتی غلات و دانه های روغنی و شکر از بندر ام قصر وارد عراق می شوند. این بندر به مدت یک هفته کاملا تعطیل شد.
 




معترضان عراقی لاستیک در پشت ساختمان کنسولگری ایران در کربلا در شامگاه سوم نوامبر 2019 آتش زدند (گتی)

واکنش بسیار دیر هنگام حکومت
 
انتخابات پارسال در عراق منجر به ایجاد بن بست سیاسی شش ماهه شد. سرانجام عادل عبد المهدی به عنوان کاندیدای مورد توافق مقتدی صدر روحانی شیعی عوامگرا و رقیب سیاسی اش هادی العامری برای تصدی پست نخست وزیری معرفی شد. هادی العامری با گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران وارد ائتلاف شده و دومین فراکسیون بزرگ مجلس را هدایت می کند. عادل عبد المهدی گفت که پس از تعیین جانشینش استعفا می دهد. برهم صالح رییس جمهور عراق به دنبال تصویب قانون جدید انتخابات به برگزاری انتخابات زود هنگام فراخواند.

اما بخشی از راهکار پیشنهادی در عراق این است که گروه تابع ایران در ارکان حاکمیت حضور داشته باشند. حکومت ایران به دنبال تدوین استراتژی جدیدی در عراق است. قاسم سلیمانی در این راستا با گروه ها و احزاب سیاسی و مقام های حکومتی رایزنی کرده است.

چند منبع به «رویترز» گفتند که سلیمانی با اجرای اصلاحات موافقت کرده است. طبق این برنامه، عادل عبد المهدی نخست وزیر عراق تا برگزاری انتخابات سال آینده در مقام خود می ماند. ایران در این شرایط فرصت کافی دارد تا در مورد نحوه حفظ نفوذ خود در عراق برنامه ریزی کند.

البته هنوز در مورد نامزد قابل قبول برای جانشینی عبد المهدی توافق صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، معترضان خواهان تغییر بنیادین هستند که با برکناری نخست وزیر آغاز خواهد شد. معترضان می گویند کناره گیری عبد المهدی پایان اعتراضات نیست.

در حالیکه اختلاف نظر بین نخبگان سیاسی درباره اینکه عبد المهدی بماند یا نماند ادامه دارد معترضان در میدان التحریر بغداد به اعتراضات ادامه می دهند. معترضان خشمگین می گویند استعفا کافی نیست. کل این سیستم فرقه گرا باید برچیده شود.

صباح نوری در ادامه گفت «استعفای عبد المهدی راهکار مناسب برای خروج از بحران نیست. رییس جمهور و رییس مجلس و نخست وزیر باید برای اصلاح قانون اساسی و تامین خواسته های معترضان گفتگو کنند».

نوری افزود «اگر قانون اساسی تغییر کند بسیاری از مشکلات عراق حل می شود».

الجیاشی می گوید مساله اصلی منحل شدن کابینه نیست: «مساله اینجاست که باید تغییر بنیادین انجام شود».

او افزود «پیشنهادهای سیاسی کنونی برای خروج از بحران منجر به تغییر بنیادین مد نظر معترضان نخواهد شد».

الجیاشی خاطر نشان کرد «اعتراضات باعث شد تا احزاب سیاسی بازی مرگبار اتهام زنی متقابل را در پیش بگیرند. عده ای از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند. گروه دیگری هم با مطالبات معترضان فاصله دارند».

همزمان با فشارهای روز افزون، قوانین مهمی در 28 اکتبر در مجلس عراق تصویب شد. این قوانین برای آرام کردن اعتراضات ضد حکومتی به مرحله اجرا در می آیند. انحلال شوراهای استانی و قطع مزایای مسئولان ارشد حکومت و تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف چهار ماه آینده از جمله لوایح تصویب شده هستند.

طرح تغییر قانون اساسی عراق که در 2005 تصویب شده بود مورد حمایت و تایید گروه ها و احزاب سیاسی قرار گرفت. برخی از گروه هایی که در نگارش پیش نویس اصلی قانون اساسی 2005 حضور داشتند حالا به دنبال تغییر آن هستند.
مقام های عراق امیدوارند تغییر قانون اساسی در تامین مطالبات مردم و فرونشاندن اعتراضات سهیم باشد.

بسته های اصلاحات دولت هنوز به مرحله اجرا در نیامده و اصولا اجرای آن شاید چند ماهی طول بکشد. اما این اصلاحات ظاهرا تاثیری در آرام کردن معترضان ناراضی نخواهد داشت.

 چهره های شاخص سیاسی عراق هنوز حمایت رسمی خود را از اعتراضات اعلام نکرده اند اما حمایت از تغییر قانون اساسی توسط این افراد فرصت بزرگی برای به نتیجه رسیدن اعتراضات است.

معترضان می گویند مشروعیت زدایی از قانون اساسی منجر به ناکارآمدی حاکمیت شده است. بنابراین، اصلاح قانون اساسی کنونی راهکار مناسب برای حل مشکلات فراوان معترضان نیست.

چنانکه مارسین الشمری و صفوان الامین در مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست گفتند «دلایلی که برای سلب مشروعیت قانون اساسی مصوب 2005 وجود داشته هنوز هم برقرارند. قانون اساسی سال 2005 با عجله و تحت سلطه خارجی در عراق تدوین شد».

این مقاله افزود «احتمالا تغییر یا اصلاح قانون اساسی به دلیل راهکار مورد نظر حکومت موفق به تامین خواسته های معترضان نخواهد شد. اما از سوی دیگر، اصلاح قانون اساسی به شکلی که بیانگر توافق ملی باشد به معترضان این پیام را می رساند که صدایشان شنیده شده است».
 


Subscribe to the discussion