ایران کشوری ناامن برای دوتابعیتی ها و شهروندان خارجی

در طول سال های گذشته به خصوص پس از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی/۱۳۸۸ خورشیدی و به دنبال ترورهای سریالی دانشمندان هسته ای و حملات سایبری به نیروگاه های هسته ای ایران، بازداشت افراد دوتابعیتی و شهروندان تبعه کشورهای غربی از سوی سازمان اطلاعات سپاه با اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «براندازی» و«اقدام علیه امنیت ملی» به یک روال عادی بدل شد

ازسوی دیگر؛ جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه افراد را برخلاف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت نمی‌شناسد و با آنها بر اساس قوانین داخلی رفتار می‌کند، قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز محدودیت‌هایی برای دارندگان تابعیت دوگانه نظیر «منع بکارگیری افراد دارای تابعیت دوگانه در مشاغل حساس و دولتی» و « منع تملک اموال غیر منقول» در نظر گرفته است اما دولت‌های غربی این برخوردهای جمهوری اسلامی  با شهروندان دوتابعیتی را غیرقابل قبول عنوان کرده‌ اند.

آمار رسمی و دقیقی از شمار شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران وجود ندارد. خبرگزاری رویترز در نوامبر۲۰۱۷ شمار این زندانیان را بيش از ۳۰ نفر عنوان کرده بود که اطلاعات سپاه دست‌کم این شهروندان دو تابعیتی را بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است.

 




نازنین زاغری و همسرش ریچارد رتکلیف

یکی از این شهروندان دوتابعیتی، نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی – بریتانیایی، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز است که در فروردین۱۳۹۵هنگام خروج از ایران در فرودگاه تهران بازداشت و به جرم جاسوسی به ۵ سال زندان محکوم شد.

دکتر احمدرضا جلالی، متخصص پزشکی بحران، ایرانی سوئدی نیز از اردیبهشت ۱۳۹۵ در ایران زندانی و به اعدام محکوم شده است. او به همکاری با موساد (سازمان اطلاعات و وظایف ویژه اسرائیل) و فراهم سازی زمینه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، مسعود علی محمدی و مجید شهریاری از طریق ارائه اطلاعات آنها به موساد متهم است

کمال فروغی، شهروند ایرانی-بریتانیایی و مشاور امور نفت و گاز شرکت نفتی مالزیایی پتروناس  ۷۶ ساله نیز از سال ۱۳۹۱ در زندان به سر می برد. او پس از بازگشت به ایران بازداشت و دو سال بعد به اتهام جاسوسی و داشتن مشروبات الکلی به مدت نامعلومی حبس محکوم شد.

 



ارس امیری

ارس امیری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فلسفه هنر و کارمند شورای فرهنگی بریتانیا که حدود یک دهه در لندن زندگی می‌کرد نیز در ایران به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

باقر نمازی ۸۳ ساله و از کارمندان سابق صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) سه ماه پس از زندانی شدن پسرش سیامک نمازی؛ مدیر بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی «کرسنت»در مهرماه ۱۳۹۴ برای ملاقات با او به تهران رفت اما بازداشت شد و هر دو آنها به اتهام همکاری با «دولت‌های خارجی متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

زندانیان دوتابعیتی گروگان هایی برای چانه زنی های جمهوری اسلامی

بسیاری از زندانیان دوتابعیتی و شهروندان اتباع کشورهای خارجی پس از آزادی از زندان های ایران، ضمن اقامه دعوی علیه جمهوری اسلامی گفته اند که از آنها به عنوان «گروگان» و به منظور حربه و وزنه ای برای چانه زنی در مورد مسائل بین المللی و معامله با کشورهای غربی استفاده شده است.

از جمله نزار زکا، متخصص فناوری اطلاعات، شهروند لبنانی که برای شرکت در کنفرانسی با دعوت رسمی به ایران رفته بود ولی در سپتامبر ۲۰۱۵ هنگام خروج از ایران، بازداشت شد و به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده مدت ۳ سال و نه ماه حبس و ۴.۲ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شد.

با وجود این اتهامات جدی، آقای زکا در ۱۱ژوئن /۲۱خرداد۱۳۹۸ همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران و حتی احتمال وقوع جنگ بین این دو کشور از سوی مقامات ایرانی به مقامات لبنان تحویل داده شد. او به محض ورود به بیروت در جمع خبرنگاران، بازداشت خود در ایران را «آدم ربایی» و روند محاکمه را «صوری» توصیف کرد.

جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا  نیز در آبان ماه ۱۳۹۷ حکومت ایران را متهم کرد که نازنین زاغری، شهروند ایرانی - بریتانیایی را «گروگان» گرفته تا از او برای «ابزاری سیاسی» استفاده کند.

ریچارد رتکلیف؛ همسر نازنین زاغری راتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی نیز همسر خود را «گروگان ایران» می داند

جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان دو تابعیتی و شهروندان غیر ایرانی به عنوان «گروگان» و ابزاری برای چانه‌زنی‌های سیاسی با غرب بهره می‌برد اما پس از مدت ها زندانی کردن این افراد، بدون رعایت تشریفات قانونی و با نادیده گرفتن قوانین داخلی برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود آنها را آزاد می کند کسانی که بدون مبنای قانونی و ناعادلانه به عنوان مجرم بازداشت و به مجازاتهای سنگینی محکوم شده اند. این در حالی است که شکل و روند آزادی این زندانیان، شائبه سیاسی بودن این بازداشت ها را تقویت می کند از سوی دیگر این نکته برجسته می شود که جمهوری اسلامی خود را ملزم به پایبندی به عدالت و موازین حقوق بشری نمی داند چرا که هر زمان «منافع و مصالح سیاسی و اقتصادی نظام» اقتضا کند این زندانیان را آزاد می کند و هر زمان «مصالح نظام» اقتضا نکند آنها می بایست همچنان در زندان بمانند.

مساله ای که دادستان تهران پس از صدور حکم آزادی سعید عابدینی، امیر میرزایی حکمتی، جیسون رضائیان و نصرت‌الله خسروی در سال ۱۳۹۴ به آن اشاره کرد، دادستان تهران پس از صدور حکم آزادی این زندانیان دوتابعیتی اعلام کرد « آزادی زندانیان دوتابعیتی در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح کلی نظام» بوده است».

 



جیسون رضاییان به همراه مادر و همسرش پس از ترک ایران

در دی ماه  ۱۳۹۴همزمان با اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران با قدرت های جهانی، ایران و آمریکا؛ محمدجواد ظریف و همتای وقت امریکایی اش؛ جان کری در مورد تبادل برخی از زندانیان به توافق رسیدند.

جمهوری اسلامی در ۲۶ دی ماه همان سال، ۴ تن از اتباع دو تابعیتی از جمله جیسون رضاییان؛ خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، امیر حکمتی؛ تفنگدار پیشین ارتش آمریکا و سعید عابدینی؛ کشیش ایرانی- آمریکایی را آزاد کرد. جیسون رضاییان ۱۸ ماه و امیر حکمتی ۴ سال به اتهام جاسوسی در زندان اوین بودند. علاوه بر این نصرت الله خسروی رودسری؛ تاجر فرش هم با زندانیان آمریکایی مورد تبادل قرار گرفت. ایران همچنین یک دانشجوی آمریکایی به نام مت تره‌ویتیک را که مدت ۴۰ روز در ایران زندانی بود را آزاد کرد.

 در برابر، آمریکا ۷ شهروند ایرانی؛ نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افقهی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه و علی صابونچی که به اتهام نقض تحریم‌ها در آمریکا زندانی شده بودند را آزاد کرد.

همزمان با آزادی این زندانیان، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد، «بخشی از حساب خرید‌های نظامی حکومت پهلوی از آمریکا»  سوار بر یک فروند هواپیمایی سوئیس ایر به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داده شد. ویکلی‌استاندارد مدتی بعد به نقل برخی از منابع گزارش داد که تسویه کامل بدهی یک میلیارد و۷۰۰ میلیون دلاری آمریکا به ایران، چند هفته بعد از پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به تهران صورت گرفت.

این درحالیست که رئیس‌جمهور آمریکا هنگام نامزدی در حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری بارها ضمن هشدار در مورد اتمی شدن ایران، پرداخت وجه نقد به این کشور را محکوم و باراک اوباما، رئیس جمهور وقت و هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی خود از حزب دموکرات را مسئول این «باج‌دادن» به حکومت «گروگان گیر» جمهوری اسلامی و یک اقدام «شرم آور» خواند.

همچنین آقای ترامپ در ژوئن/ خرداد ۱۳۹۷ پس از مذاکره با کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی در سنگاپور با اشاره به اینکه «گروگان‌های آمریکایی» پیشاپیش از کره شمالی آزاد شده و به کشورشان باز گشته‌اند گفت «بی آنکه مانند آزادی گروگان‌های آمریکایی از ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار باج پرداخته شده باشد.» اشاره وی به آزادی شهروندان آمریکایی ایرانی تبار از زندان‌ های جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما است که در دی ماه ۱۳۹۴ انجام شد.

با این همه، چندی پیش مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر موضوع مبادله زندانیان بین ایران و غرب را مطرح کردند. محمدجواد ظریف؛ وزیر امور خارجه ایران۴ اردیبهشت / ۲۴ آوریل در نشست انجمن آسیا در نیویورک به آمریکا و اروپا پیشنهاد کرد که آمریکا و ایران شهروندانی از هر دو طرف را که زندانی هستند با یکدیگر مبادله کنند.

او گفت که 6 ماه پیش این پیشنهاد را به دولت آمریکا داده اما هنوز پاسخی از طرف او دریافت نکرده است.

در پاسخ به این پیشنهاد آشکار ظریف، یک سخنگوی ایالات متحده طرح تبادل دوباره زندانیان دو کشور را رد کرده و به المانیتور گفت: «رژیم ایران می‌تواند جدیت خود در خصوص مسائل کنسولی را با آزاد کردن فوری اشخاص بی‌گناه آمریکایی نشان دهد

  وزیر خارجه ایران همچنین پیشنهاد کرده بود که نازنین زاغری، شهروند ایرانی‌ - بریتانیایی که در ایران زندانی است، با نگار قدس کنی، زندانی که متهم به خرید فناوری های حساس و نقض تحریم های امریکاست مبادله شود اما جرمی هانت؛ وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه ایران با اعلام این که «تفاوت‌های بسیاری بین پرونده‌های نازنین زاغری و نگار قدس کنی وجود دارد» پیشنهاد ایران را «یک ترفند سیاسی شرم‌آور» خواند 

با این وجود، ظریف، یک روز بعد در مصاحبه با رویترز ضمن عقب نشینی از سخنان قبلی خود اعلام کرد که«پیشنهادی که من مطرح کردم در خصوص افرادی بود که چه در آمریکا و یا نقاط دیگر جهان به درخواست آمریکا زندانی شده‌اند اما موضوع زن ایرانی-بریتانیایی(نازنین زاغری) پرونده جداگانه‌ای است

این اظهارات وزیر امور خارجه ایران از سوی فعالان سیاسی و حقوق بشری تاییدی بر «گروگان‌گیری» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تلقی شده است که البته موضوع تازه ای نیست. گروگان گیری در ایران از  سال ۱۹۷۹ با تسخیر سفارت آمریکا در تهران و گروگان گرفتن ۴۴۴ روزه ۵۲ آمریکایی شروع شد که راهی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت تازه به میدان رسیده بنیادگرایان اسلامی بود. از نمونه های بعدی این نوع گروگان گیری در ایران می توان به معاوضه انیس نقاش با تابعیت لبنانی؛ عامل ترور اول و ناموفق شاپور بختیار؛ آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی در فرانسه  با گروگان‌های فرانسوی از سوی ایران اشاره کرد.

 



ژیوی وانگ

جدا از زندانیان دو تابعیتی در ایران، موضوع زندانی شدن چند تبعه آمریکایی در ایران مدتهاست که خبرساز است از جمله مایکل وایت، ۴۶ ساله، دارای سابقه خدمت در نیروی دریایی آمریکا به اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و انتشار عمومی یک عکس خصوصی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. او نخستین آمریکایی است که در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ایران بازداشت شده‌ است.

ژیوی وانگ، دانشجوی ارشد امریکایی-چینی از دانشگاه پرینستون نیز از سوی ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. او که در زمینه مناسبات بین المللی ایران در دوران قاجار تحقیق می کرد هنگام خروج از ایران در مرداد ۱۳۹۵ به اتهام جاسوسی بازداشت شد. 

یک امریکایی دیگر به نام رابرت (باب) لوینسون، مامور بازنشسته پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، نیز از زمستان ۱۳۸۵ پس از  سفر به جزیره کیش واقع در جنوب ایران ناپدید شده است. 

خانواده وی، وزارت خارجه آمریکا و برخی از مقامات بلندپایه آمریکا بارها از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که در مورد رابرت لوینسون اطلاعاتی به آنها بدهند با این وجود مقامات جمهوری اسلامی ایران حضور این شخص در ایران را رد کرده و اعلام کرده‌اند که خبری از سرنوشت او ندارند. 

 



رابرت لوینسون

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ و در آستانه ۱۲ سالگی ناپدید شدن رابرت لوینسون از جمهوری اسلامی ایران در توییتر خود نوشت:«فردا با دوازدهمین سال دستگیری باب لوینسون در ایران مصادف است. ما بار دیگر از ایران می‌خواهیم که آقای لوینسون را به خانواده‌اش بازگرداند.»


Subscribe to the discussion