پیامدهای قرارگرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا

پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و در راستای سیاست «اعمال فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی و بازوی مسلح آن، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده  ۸ آوریل/ ۱۹فروردین بدون هیچ چشم پوشی، با انتشار بیانیه‌ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داد.

در بیانیۀ کاخ سفید درباره فرمان رئیس‌جمهوری ایالات متحده چنین توضیح داده شده است: «این تصمیم با هدف مبارزه با تروریسم جهانی ایران و افزایش فشارهای مالی بر ایران و انزوای بیشتر این کشور اتخاذ شده است.» بر اساس این تصمیم، هرگونه رابطه‌ اقتصادی، همکاری یا معامله اشخاص حقیقی یا حقوقی با سپاه پاسداران نزد دولت آمریکا، در حکم حمایت مالی و همکاری  با یک گروه تروریستی به شمار می رود.

به گفته وزیر خارجه آمریکا تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی ایالات متحده از ۲۶ فروردین به شکل رسمی به اجرا گذاشته می‌شود. کمتر از یک ساعت پس از آن که وزارت خارجه آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گروهی تروریستی نام نهاد، درشت‌گویی‌ها و مبارزه‌طلبی‌های مقامات جمهوری اسلامی آغاز شد. شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به این اقدام، دولت آمریکا را «دولت حامی تروریسم» و «فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام» و تمامی نیروهای وابسته به آن را «گروه تروریستی» اعلام کرد.

نمایندگان مجلس ایران  در جلسه علنی روز۲۰ فروردین، دو فوریت طرح «تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا» را تصویب کردند و فرمانده سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که این نهاد «در سیستم دفاعی و تهاجمی خود با قدرت‌تر از قبل خواهد شد».نمایندگان مجلس در آن روز با لباس سپاه پاسداران به صحن علنی مجلس آمدند و عکس یادگاری گرفتند. یک روز بعد، بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس ایران، طرحی دو فوریتی را به امضا رساندند و در این طرح، خواستار اعلام کلیه نیروهای امنیتی اطلاعاتی فعال آمریکا در غرب آسیا به عنوان تروریست شدند.

رفتارهای جمهوری اسلامی در این زمینه مسبوق به سابقه است. در پی تصویب تحریم‌های ایران ازسوی کنگره آمریکا در ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس ایران در۲۲ مرداد ۱۳۹۶ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» را به تصویب رساندند.

تصمیم اخیر ایالات متحده برای قراردادن سپاه در فهرست «تروریستی» در آستانه سالگرد خروج آمریکا از توافق شش قدرت جهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، فقط به گنجاندن یک نام در فهرست گروه‌های تروریستی خلاصه نمی شود بلکه پیامدهای قابل اعتنای اقتصادی و سیاسی برای سپاه پاسداران و سیاست خارجی ایران خواهد داشت ازجمله می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی در حوزه‌های نفتی، کشتیرانی و بانکی و نیز همکاری‌های تجاری و مالی مؤسسات خارجی با این نهاد، اثر منفی بگذارد.

سپاه پاسداران که همزمان با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در دوره هاشمی رفسنجانی، چهارمین رئیس جمهور ایران به عرصه اقتصادی وارد شد در ۸ سال دولت محمود احمدی‎نژاد، ششمین رئیس جمهور این کشور، بیشترین سهم را در واگذاری پروژه‎ و شرکت‎های دولتی را از آن خود کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال‌هاست که زیر چتر اختیارات بی حد و حصر رهبر جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین غول اقتصادی در حوزه‎های نفت ‎و گاز، راهسازی و مسکن سازی، مخابرات و ارتباطات، مترو، بانکداری و بیمه، بورس و بازرگانی و کشت و صنعت حضوری پررنگ‌ دارد و با  ضعیف کردن بخش خصوصی برای سهم بردن بیشتر از ابر‌پروژه‌های دولتی و کیک قدرت، دندان تیز کرده‌است.

این نهاد نظامی که خود را حافظ «ارزش‎های انقلاب اسلامی» می‎داند نه تنها در درون فربه شده، بلکه در بیرون از مرزهای ایران؛ عراق، سوریه، افغانستان و غزه با عنوان «امنیت ملی و عمق استراتژیک» با  مداخله نظامی توانسته است فرصتی برای بسط نفوذ منطقه‌ای و صدور ارزش‎های انقلاب اسلامی فراهم کند.

ظهور داعش در عراق و سوریه برای جمهوری اسلامی فرصتی مغتنم فراهم کرد تا صدور اهداف ژئوپلتیک منطقه‌ای خود و گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور را در پوشش مبارزه با تروریسم تقویت کند، دراین میان، فتوای آیت‌الله سیستانی، مرجع تقلید شیعه ساکن عراق که در خرداد ۱۳۹۳از شیعیان این کشور خواست در برابر داعش، داوطلب دفاع مسلحانه شوند در شکل‌گیری نیروهای شبه‌نظامی «حشد الشعبی» در عراق، بازوی قدرتمند نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی با میدان‌داری سپاه قدس نقش مهمی داشت.

به بیان دیگر می توان گفت که سپاه پاسداران ایران و در راس آنها آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بزرگترین و اصلی‌ترین حامی «حشد الشعبی» و دیگر نيروهای افراطی شيعيان عراق است شبه‌نظامیانی که به نقض حقوق اهل سنت و اعمال خشونت علیه آنها و ارتکاب جنایات جنگی در عراق متهم شده‌اند. این گروه در ارتباط مداوم با سردار قاسم سلیمانی؛ فرمانده سپاه قدس هستند و ضمن دریافت کمک از جمهوری اسلامی سیاست های سپاه پاسداران را دنبال می کنند.

از سوی دیگر در پی وقوع بهار عربی و برکناری علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن از دیکتاتوری سی و چهارساله اش  در سال ۲۰۱۲ فرصتی برای گسترش قدرت شیعیان حوثی در یمن و حمایت جمهوری اسلامی از این نیروها فراهم کرد.

قاسم سلیمانی، فرماندهی سپاه قدس که در کنار بسیاری از فرماندهان دیگر از جمله یحیی رحیم صفوی و محمد علی جعفری در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ حضور برجسته ای در عراق پیدا کرد و هم اکنون مجری آیت الله خامنه ای و بازیگر اصلی سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در چارچوب گسترش بنیادگرایی شیعه محور در دیگر مناطق بی ثبات نظیر سوریه، بحرین، یمن و لبنان هدف گذاری و دخالت می کند.

سلیمانی که به تعبیر مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا برابر با «ابوبکر بغدادی خلیفه داعش» یک «تروریست»  و «یکی از خطرناک‌ترین افراد در جهان است» هرجا که برای قدرت گرفتن و تقویت شیعیان وفادار به نهاد ولایت فقیه در ایران مساعد بوده سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را در پوشش وحدت اسلامی گسترش داده است.

تصمیم اخیر ایالات متحده از نظر سیاسی نه تنها منافعی برای ایران نخواهد داشت بلکه درها را به روی مذاکره دیپلماتیک میان ایران و آمریکا می‌بندد و در درازمدت، می تواند بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا در تنگه هرمز اصطکاک و درگیری نظامی ایجاد کند.

دراین رابطه معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون با اشاره به «تردد نیروهای آمریکایی در خلیج فارس» گفته است:«مسئولیت پاسبانی از خلیج فارس با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و ممکن است اتفاقات جدیدی رخ دهد.»

سپاه پاسداران همچنین می تواند برای مقابله به مثل با ایجاد جنگ روانی از طریق گروه های نیابتی خود در عراق، سوریه و افغانستان ضرب شست خود را به واشنگتن نشان دهد، تجربه درگیری ایران با آمریکا در اواخر جنگ با عراق که منجر به نابودی سکوی‌های نفتی و ناوچه‌های ایران شد گواهی روشنی بر تشدید بی ثباتی در منطقه است که هزینه گزافی برای ایران به همراه داشت.

محمدعلی جعفری؛ فرمانده سپاه پاسداران ایران نیز یک روز پیش از انتشار بیانیه اخیر وزارت امور خارجه آمریکا در روز  ۱۸ فروردین گفته بود که اگر دولت آمریکا دست به چنین «حماقتی» بزند و امنیت ملی ایران را به مخاطره بیندازد، سپاه پاسداران «مطابق سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات مقابله به مثل را عملیاتی و در دستور کار قرار خواهد داد».

با توجه به اینکه شمار زیادی از کشورهای منطقه و ایالات متحده رفتارهای بی ثبات کننده و مداخله جویانه سپاه پاسداران در مناطق بی ثباتی چون عراق، یمن، سوریه و لبنان را دخالت در امور کشورها و جریان «بی‌ثبات‌کننده» دانسته و خواستار توقف این روند شده‌اند با گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در کنار القاعده و داعش، این مناطق، هدف سیاست جدید واشنگتن قرار خواهند گرفت و مجبور خواهند شد تا  بین ایران و سیاست جدید ایالات متحد یکی را انتخاب کنند.


Subscribe to the discussion