انسان و زمین و اقتصاد؛ ارکان سه گانه مدیریت توسعه سعودی

سعودی و تمرکز زدایی در فرآیند توسعه و توانمند سازی تولید ثروت در پیرامون
شاهزاده محمد بن سلمان ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱ استراتژی صندوق سرمایه گذاری عمومی را اعلام کرد

چند وقت پیش به شهر کوهپایه ای طائف در غرب سعودی سفر کردم. این شهر از ۲۰۱۲ که به آنجا رفتم تا کنون به کلی تغییر کرده است. از کوه های هدی که بالا می روی گل های رنگارنگ خیابان ها به استقبالت می آیند. اما ورود شبانه با منظره نفسگیر ریسه های تزئینی و مدل های زیبای گلکاری در فضای باز و خیابان های شیک و مدرن دلنشین تر و خوشایند تر است. شهر طائف پر از تفریحات شبانه و برندهای تجاری سعودی و خارجی است که در چند ماه گذشته افزایش یافته اند. کثرت فضاهای سبز و عمومی در کنار توجه به جنبه زیبایی شناختی فعالیت های عمرانی از جمله ویژگی های طائف است.

طائف تا همین سال های نه چندان دور از جمله استان های پیرامونی به شمار می رفت و به ظرفیت های گردشگری و املاک و کشاورزی این منطقه کمتر توجه شده بود. فرآیند توسعه در طائف اینک روند پرشتابی گرفته و شهر طائف مظهر بالندگی و افتخار دولت در داخل سعودی و خارج کشور شده است. طائف، سرزمین انار و گل و روغن گل و انگور و انجیر میان حجاز و دنباله نجد میانی واقع شده است.

 

شهر طائف

 

نکته مهم این است که کمیسیون توسعه استان طائف که از چند هزار منطقه روستایی تشکیل شده در ماه مه ۲۰۲۲ آغاز به کار کرد و این یک نظام جامع و نوین  مدیریتی در سعودی است که با واگذاری برخی از اختیارات حکومت مرکزی به مناطق و تمرکز زدایی امکان مدیریت آزاد و بهتر را فراهم می کند و این اختیارات عمدتا شامل تجدید ساختار بخش های عمرانی و املاک و گردشگری و کشاورزی و غیره و همکاری با بخش خصوصی و اختیارات مربوط به راه اندازی شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه های کلان می شود. سرمایه های کلان پروژه های گوناگون مناطق پیرامونی به واسطه صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی تامین می گردد که نمایندگانی از این صندوق در هیات های مدیره کمیسیون های توسعه مناطق حضور دارند.
البته این رویکرد و نگاه تحول گرا چیز جدیدی در سعودی نیست چرا که پیشینه این سیستم طولانی است و کمیسیون عالی توسعه شهر ریاض که در سال های اخیر به کمیسیون سلطنتی شهر ریاض تبدیل شد و همچنین کمیسیون سلطنتی شهر مکه حدود پنجاه سال پیش تاسیس شدند ولی در این میان گام های پرشتاب برای راه اندازی کمیسیون های توسعه شهرها و مناطق پیرامونی مثل املج و ضبا و الوجه در ساحل غربی دریای سرخ و طائف و علا در شمال غرب کشور و شهرهای متوسط از لحاظ اقتصادی مثل احساء در شرق کشور جالب توجه و جدید است.

توجه فزاینده به شهرهای متوسط و کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه حائز اهمیت بوده و نشانگر این است که این مراکز شهری با تقویت و رسیدگی به منابع و ظرفیت های طبیعی در حوزه های کشاورزی و گردشگری و آثار تاریخی و غیره نقش کلیدی در تحقق جهش تولید و توسعه و خلق ثروت در بخش های صنعت و املاک و زیر ساختاری و خرده فروشی خواهند داشت. این نظام مدیریتی الگوی کهن و تجددگرا است و مناطق و مراکز پیرامونی وسیعی را پوشش می دهد که شاید برای چندین دهه دست نخورده باقی مانده اند و ظرفیت هایشان مورد استفاده قرار نگرفته اما حالا و با توجه به گشایش بخش توریستی در سعودی زمان استفاده بهینه از همه ظرفیت ها فرا رسیده است.
 

گل های رنگارنگ در تمام خیابان های شهر طائف خود نمایی می کند

 

تمرکز زدایی در فرآیند توسعه رویکرد جدید دولت سعودی برای اداره و توانمند سازی تولید ثروت در مناطق پیرامونی است که به منظور ایجاد اقتصاد خلاق و پررونق همچون بقیه کشورهای پرجمعیت و قدرتمند اقتصادی اجرا می شود. «تمرکز زدایی در فرآیند توسعه» در سعودی چه ویژگی هایی دارد؟ آیا تمرکز زدایی در توسعه با اصل مرکزیت حکومت تقابل دارد؟ چرا دولت به توسعه مناطق و اشتغال زایی بومی برای جلوگیری از مهاجرت روی آورده است؟

در این یادداشت ابعاد استراتژیک تشکیل کمیسیون های توسعه مناطق و اختیارات این نهادها و میزان تاثیرگذاری شان بر فرآیند توسعه اقتصادی بزرگ در بخش های نفتی و غیر نفتی به منظور تحقق توسعه متوازن در تمام مناطق و توزیع بهتر ثروت بررسی می شود.

 

تلاش های دولت سعودی برای جذب سرمایه گذاری خارجی ادامه دارد

 

زمین و توزیع ثروت
تمرکز ثروت و جمعیت در مناطق ریاض، پایتخت سعودی و مناطق نفت خیز الشرقیه در شرق و مکه و بندر جده خوشایند نیست و با اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ تعارض دارد. بهبود سطح معیشت و افزایش سطح درآمد و شتاب بخشی به روند رشد و توسعه از جمله اهداف سند ۲۰۳۰ سعودی است.  
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و املاک در راستای اجرای برنامه های توسعه محور از جمله اختیارات کمیسیون های توسعه مناطق است.

زمین ها ارزشمندترین دارایی و عامل مهم تولید ثروت به شمار می روند. این اراضی در سعودی و کشورهای همسایه که قابلیت توسعه دارند اغلب در مناطق روستایی و تحت تملک زمین داران و چهره های با نفوذ هستند. حکومت های مرکزی عمدتا زمین ها را برای ساخت و ساز ملک و کشاورزی و پروژه های صنعتی میان مردم توزیع می کردند که شیوه ای برای توزیع برابر ثروت های بومی به حساب می آمد. مالکیت زمین موجب خلق ثروت گسترده برای افراد می شود.

کمیسیون های توسعه مناطق با برخورداری از اختیارات حفاظت و بهره برداری و واگذاری و اجاره و خرید اراضی دو نقش اصلی ایفا می کنند: تحقق حداکثری اهداف توسعه مناطق و تسهیل اجرای کسب و کارهای زیر ساختارها. بخش دوم از جمله وظایف اصلی کمیسیون های توسعه مناطق است چون به قول فهد صنیدح روزنامه نگار سعودی زیر ساختار بدون اراضی معنی ندارد.

صنیدح افزود «ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی و املاک فرآیند توسعه را تسهیل می کند و این برای استفاده بهینه از ظرفیت های دست نخورده مناطق به ویژه در حوزه گردشگری و صنعتی و کشاورزی و ساخت و ساز و سرمایه گذاری کلیدی و مهم است».

او خاطر نشان کرد «پروژه های عظیم و کلان زیرساختی بهترین روش اشتغال زایی و افزایش سطح معیشت مردم و جلوگیری از مهاجرت ساکنان بومی است».

 

دولت با توسعه اقتصاد نفتی و غیر نفتی برای توسعه متوازن و توزیع بهینه ثروت می کوشد (رویترز)

 

ظرفیت سازی منابع انسانی 
در دهه هفتاد میلادی خبری از کنترل جمعیت در سعودی نبود و برخی خانواده ها حتی ۷ فرزند داشتند اما فرزند آوری به دلیل افزایش آگاهی و سطح آموزش و افزایش مسئولیت های زوجین روند نزولی به خود گرفت تا به دو فرزند در هر خانواده رسید و در سطح پنجاه هزار نوزاد در سال ثابت ماند. مناطق پیرامونی دارای تراکم جمعیتی بوده اما از فرصت های شغلی محدود برای فارغ التحصیلان و بقیه کارجویان برخوردارند و همین مساله باعث می شود تا مردم از این مناطق برای یافتن شغل به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند.
باسم الاسعد پژوهشگر و محقق عرب در این زمینه معتقد است «چالش تراکم بالای جمعیت در مناطق غیر برخوردار از اشتغال در تمام کشورهای عربی وجود دارد و به همین دلیل مهاجرت به کلان شهرها راه حل مناسب بومیان برای دسترسی به خدمات آموزشی و برخورداری از سطح معیشت بهتر است.

بحث تبدیل روستا به شهر و تبدیل شهر به روستا پیچیده است. پروژه های توسعه ای در مناطق پیرامونی باعث جلوگیری از مهاجرت بومیان به شهرها می شود و گاه خیل وسیعی از جمعیت را به حومه شهرها می کشاند».

کمیسیون های توسعه مناطق نقش مهم و کلیدی در این خصوص ایفا می کنند چون این نهادها در راستای جذب و اشتغال زایی ساکنان بومی و دست یابی بومیان به بخش اعظم منابع و ثروت مناطق فعالیت می کنند.
باسم الاسعد افزود «مناطق پیرامونی ظرفیت اشتغال زایی برای همه ساکنان بومی را ندارند اما کمیسیون های توسعه مناطق دستکم از موج های بزرگ مهاجرت به کلان شهرها جلوگیری می کنند. دولت برنامه سند چشم انداز ۲۰۳۰ را اجرا می کند که طبق آن می خواهد جمعیت ریاض تا ۲۰۳۰ به ۱۵ میلیون نفر برسد و یکی از ده اقتصاد بزرگ شهری جهان شود. این برنامه منجر به کاهش تاثیرات مهاجرت روستائیان و نیز جذب منابع انسانی کارآمد و سرمایه خارجی می شود. دولت به موازت برنامه چشم انداز ریاض راهبرد توسعه مناطق پیرامونی را پیش می برد و می خواهد مناطق پیرامونی را برای ساکنان بومی در درجه اول و برای بقیه در درجه دوم جذاب کند تا شکاف مرکز – پیرامون کاهش پیدا کند».

 

یکی از میدان های نفتی شرکت آرامکو

 

نظام مدیریتی پویا
 
دولت سعودی برای جذب سرمایه گذاری خارجی می کوشد اما در عین حال ظرفیت های عظیم سرمایه گذاری در اختیار دارد. صندوق سرمایه گذاری عمومی و صندوق های دیگر مالی و سرمایه گذاری زیر نظر دولت مدیریت می شوند، از این رو نمایندگان سازمان صندوق سرمایه گذاری عمومی در همه کمیسیون های توسعه مناطق حضور دارند. اقتصاد سعودی در حال گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد پروژه ای است؛ به عبارت دیگر نفت فروخته می شود و درآمد آن برای توسعه زیرساختارها و مشاغل دولتی هزینه می شود که در نهایت توسعه زیر ساختارها باعث درآمد زایی خواهد شد.

با نگاهی گذرا به هیات های مدیره کمیسیون های توسعه مناطق می بینیم که شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد یا یکی از وزرا ریاست اکثر این کمیسیون ها را بر عهده دارند. به عنوان مثال، بدر بن عبد الله بن فرحان وزیر فرهنگ رئیس هیات مدیره کمیسیون توسعه طائف است و این نشان می دهد که این کمیسیون های مناطقی با مرکز در ارتباط هستند اما در عین حال اختیارات گسترده برای اجرای پروژه های توسعه ای در مناطق خود دارند.

دولت جدید سعودی در همه ادارات و سازمان ها و وزارتخانه ها و دستگاه های غیر نظامی دولتی برای ارزیابی موفقیت در دستیابی به اهداف خود از شاخص عملکرد کلیدی KPI’s استفاده می کند. استفاده از این شاخص به این معناست که افراد فاسد یا کسانی که پشتکار و دستاورد خاصی در کارشان ندارند جایی در سیستم حکومتی سعودی ندارند.
شاخص عملکرد کلیدی KPI’s بسیار موثر بوده و در بخش اداری کمیسیون های توسعه از پویایی و اثر بخشی قابل ملاحظه برخوردار است و منجر به ایجاد یک نظام توسعه غیر متمرکز تاثیر گذار و ثمربخش و توانمند سازی تولید ثروت در مناطق پیرامون و شتاب بخشی به رشد و توسعه اقتصادی و افزایش وزن و اعتبار مناطق پیرامونی و افزایش سهم این مناطق در تولید ناخالص داخلی سعودی می شود.