باج خواهی رژیم ایران در پارلمان عراق

جرم انگاری عادی سازی روابط؛ حرکت نمایشی یا انزوای بغداد
جلسه رای گیری قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل در پارلمان عراق

بحث عادی سازی روابط با اسرائیل در عراق نوعی تابوشکنی و ریسک و خطر و حتی دیوانگی به شمار می رود. عرصه سیاسی عراق تحت سلطه سلایق متضاد است. یکی از جریان های حاکم به سلیقه خود می گوید در صورت حفظ منافع عالی کشور باید قوانینی برای محدود کردن آزادی بیان وضع شود. اما عده دیگری از گروه های حاکم بر عرصه سیاست دیدگاه متفاوت و متضاد دارد و از حقیقتی که حاکمان بر اساس تصور خود تعریف می کنند هراس دارند چون این حقیقت حکومتی آزادی بیان را سرکوب می کند. اما مردم کوچه و بازار درباره سلایق گوناگون و بعضا متضاد حاکمان کشورشان بی اعتنا هستند... چون دست آخر همه جریان های حاکم بر سر منافع خود با هم درگیر می شوند و بر اساس همان منافع آشتی می کنند. 

علی الحیانی روزنامه نگار اهل الانبار عراق که شهر و خانه خود را ترک کرد و ساکن یکی از شهرهای اقلیم کردستان شده می گوید «مردم هیچگاه با حال و روز کنونی کشور کنار نمی آیند و با مسئولانی که باعث و بانی مشکلات و بحران های پیاپی و حل نشدنی آنها هستند مصالحه نمی کنند. مگر می شود مردم با بحران کم آبی و کمبود دارو و کمبود بودجه و بحران عدم تشکیل کابینه کنار بیایند».

علی الحیانی از جمله روزنامه نگاران معدودی است که وارد بحث و جدل داغ در مورد قانون جرم انگاری عادی سازی روابط بین عراق و اسرائیل نشده است. این قانون حالا مایه وحشت و تهدید بیشتر مردم شده است و مردم در این میان نه سر پیازند نه ته پیاز.

او در این باره در گفتگو با «المجله» توضیح داد «ما مشکلات و بحران های گوناگون و فراوانی در عراق داریم. مشکلات اقتصادی و عدم تصویب بودجه و عقب افتادن تشکیل کابینه. پارلمان عراق همه این مشکلات را رها کرد و سراغ رای گیری برای لایحه جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل رفت. ما می دانیم که اسرائیل جنایت می کند اما در عین حال عراق باید از این کشمکش فاصله بگیرد. ما قبلا قانون ممنوعیت عادی سازی روابط با اسرائیل را داشتیم اما گروهی که اینک  این بحث را دوباره پیش کشیدند و قانون مزبور را احیا کردند دو هدف بده بستان سیاسی و جلب رضایت رژیم ایران را دنبال می کنند. یهودیان عراق اکثرا مهاجرت کردند اما عده اندکی از آنان همچنان در عراق هستند و مثل بقیه ادیان مورد احترام هستند. بنابراین باید به فکر همزیستی مسالمت آمیز باشیم اما مطرح کردن مسایلی مثل بحث عادی سازی روابط با اسرائیل فقط بده بستان سیاسی است که کاری به گرفتاری و مشکلات مردم ندارد».
او در ادامه افزود «تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط آزادی بیان را محدود می کند چون خبرنگاران حق دارند برای دسترسی به خبر و اطلاعات با سازمان های رسانه ای یا همکاران خود در کشورها و نهادهای مختلف ارتباط برقرار کنند. ضمنا شبکه های اجتماعی هم وسیله آشنایی با افراد و گروه های مختلف از تمامی کشورها شده و هر شهروند عراقی حق دارد با مردم دیگر کشورها ارتباط داشته باشد و این لزوما به معنای طرفداری رابطه با اسرائیل نیست».

ایده این قانون از کجا آمد؟
مقتدی صدر رهبر جریان صدری ۲۳ آوریل گفت که فراکسیون صدر و متحدانش می خواهند لایحه «جرم انگاری» عادی سازی روابط با اسرائیل را در مجلس به رای بگذارند.

مقتدی صدر در توییتی افزود «بحث عادی سازی رابطه با اسرائیل و مقاصد پلید اسرائیل برای تسلط بر عراق عزیز ما از جمله دلایل اصلی بود که جریان صدری بار دیگر وارد کارزار انتخابات شد».


۲۷۵ نماینده از ۳۲۹ نماینده مجلس عراق در ۲۶ مه به لایحه قانون جرم انگاری رای مثبت دادند. قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل شامل «جرم انگاری هر گونه روابط با رژیم صهیونیستی اشغالگر و ممنوعیت برقراری روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و هر گونه روابط با این رژیم اشغالگر است».

اين قانون ۳۰ مه از سوی پارلمان عراق به رئیس جمهور ارسال شد و پس از تایید آن از سوی رئیس جمهوری و انتشار متن قانون در روزنامه های دولتی به مرحله اجرا در می آید.
در این قانون آمده است: این ممنوعیت تمامی عراقی ها چه در داخل و چه در خارج، از جمله کلیه نهادهای دولت و دولت های اقلیم ها و استانداری ها و رسانه ها و شبکه های اجتماعی را شامل می شود.

ممنوعیت سفر شامل «سفر به مناطق رژیم صهیونیستی و برقراری ارتباط با کلیه وسایل و ترویج باورها و اندیشه های صهیونیستی و تحریم کنفرانس ها و نشست های زیر نظر رژیم صهیونیستی و ممنوعیت فعالیت شرکت ها و افراد وابسته به رژیم صهیونیستی در عراق است».
در این قانون برای هر گونه رابطه با اسرائیل مجازات اعدام یا حبس ابد به اتهام خیانت ملی در نظر گرفته شده است.

۶ کشور عربی مصر و اردن و امارات و بحرین و مراکش و سودان از مجموع ۲۲ کشور عربی علنا با اسرائیل رابطه دارند.
 

پس از تصویب..

به رغم انتشار ویدیوهای شادمانی و پایکوبی عده ای از نمایندگان پس از جلسه رای گیری در شبکه های اجتماعی اما واکنش کاربران و مردم عراق در این باره متفاوت بود. عده ای بر این باورند که این قانون بیانگر پیروزی مقاومت است و برخی دیگر گفتند که قانون مزبور خبر از افزایش سرکوب آزادی ها می دهد.
رهبر جریان صدری از هوادارانش خواست تا برای ابراز شادمانی پس از تصویب این قانون به خیابان ها بیایند و جشن بگیرند.
حاکم الزاملی معاون اول رئیس پارلمان هم در توییتی گفت «قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل که به اتفاق آرا تصویب شد نشان خواست و اراده مردم است».

قیس الخزعلی دبیر کل گروه عصائب اهل حق در پیام تبریک خود برای تصویب قانون اظهار کرد «در حالیکه برخی حکومت های عربی در حال رقابت برای عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی اشغالگر هستند پارلمان موقر ما قانون جرم انگاری رابطه با این رژیم اشغالگر را بنا به خواست مردم عراق تصویب کرد».
اما عده دیگری از کاربران بر خلاف جماعت شادمان و سرمست از این پیروزی کسانی را به ریشخند گرفتند که مثل کبک سرشان را زیر برف کرده اند. فراس الیاس پژوهشگر مسائل استراتژیک و امنیت بین الملل در توییتی نوشت «ظاهرا سفیر ایران که به پارلمان عراق به مناسبت تصویب قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل پیام تبریک فرستاد رسوایی ایران گیت سال ۱۹۸۵ را فراموش کرد که ایران در آن زمان و در جریان جنگ ایران و عراق هزاران موشک و اسلحه برای هدف گرفتن عراق از اسرائیل خرید».

دکتر زید عبد الوهاب الاعظمی کارشناس امور عراق در مرکز مطالعات خاورمیانه گفت «دلم می خواست این قانون بنود دیگری مثل محکوم کردن و بازخواست احزاب ارتجاعی را هم دربرمی گرفت؛ همان احزابی که با صهیونیست ها تبانی کرده و دستشان با صهیونیست ها برای اشغال عراق و کشتار مردم و نابودی نهادهای دولت توی یک کاسه بود».
فائق الشیخ علی نماینده پارلمان عراق هم گفت «سیاستمدارانی در دنیا مثل سیاستمداران با شکوه و عظیم عراقی سراغ ندارم.. وقتی انور السادات رئیس جمهور فقید مصر ۱۹۷۷ به تل آویو سفر کرد رهبران عراقی کارزای علیه مصر به راه انداختند.. و عراق را گرفتار چه جنگ های قشنگی کردند!!! و حالا رهبران عراق قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل را تصویب کردند! هیچ اتفاقی نخواهد افتاد! این رهبران سال ۲۰۲۴ لجن مال می شوند»!

عادی سازی در انتهای جدول افکار عمومی عراق
هلال العبیدی نویسنده و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با «المجله» در این باره بر این باور است «عادی سازی رابطه با اسرائیل در انتهای جدول و توجه افکار عمومی و فعالان و نیروهای ملی و فرهیختگان عراق است.. این مساله یکی از مسایل پیش پا افتاده است..ما مشکلات مهم تر مثل مشکلات معیشتی و روزمره و تشکیل کابینه و بازسازی ویرانه بازمانده از احزاب در ۱۹ سال گذشته را داریم... اینها به تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی چسبیده اند و به قوانین دیگر مورد توجه مردم و نخبگان و معیشت مردم توجه نمی کنند».

 

تصويب قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل در مقایسه با مشکلات مهم تر مثل مشکلات معیشتی پیش پا افتاده قلمداد می شود (فرانس پرس)

 

العبیدی خاطر نشان کرد «ما الان به تصویب قوانین به مراتب مهم تر دیگری نیاز داریم. بیش از یک میلیون آواره در داخل عراق داریم. تعداد ناپدید شدگان قهری و ربوده شدگان بیش از یک میلیون نفر است. ده ها بازداشتگاه مخفی در عراق داریم. میلیون ها نفر زیر خط فقرند. صدها نفر در حاشیه کلان شهرها زباله گردی می کنند».

 

هلال العبیدی نویسنده و تحلیلگر سیاسی

 

حرکت نمایشی

او یاد آور شد «آشوب و هرج و مرج در کشور از ۲۰۰۳ آغاز شد و هیچ چیز درست پیش نمی رود. بعد عده ای می آیند و قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل را کلید می زنند. این چیزی نیست که به درد مردم بخورد. برای مردم فرقی ندارد که عادی سازی روابط با اسرائیل جرم محسوب شود یا خیر. ما حتی قبل از ۲۰۰۳ قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل را داشتیم و حرکت ها و ژست های نمایشی در جریان تصویب این قانون برای مردم اهمیت ندارد و هیچ دردی را دوا نمی کند... ما مشکلات بزرگی مثل بیابان زایی و کمبود آب و بحران اقتصادی داریم».

او تاکید کرد «برخی از احزاب برای تثبیت جایگاه خود یا ارعاب احزاب رقیب از این قانون به عنوان ابزار سیاسی سوءاستفاده خواهند کرد. همه می دانیم که دولت های فراوانی در منطقه روابط خود را با اسرائیل عادی سازی کرده اند... دولت ها عادی سازی می کنند.. اما مردم روابط خود را با اسرائیل عادی سازی نمی کنند.. ما حتی دولت نداریم که بخواهد روابطش را با اسرائیل عادی سازی کند.. حالا این قانون را علم کرده اند.. گویی می خواهند عده ای را بازخواست کنند و به عده ای برچسب و تهمت عادی سازی روابط بزنند».

العبیدی گفت «این قانون اصلا با مشکلات و فاجعه های عراق سنخیت ندارد.. سیاستمداران و نمایندگان نمی خواهند که به آنها تهمت رابطه با اسرائیل زده بشود.. به همین دلیل همه این لایحه را تایید کردند تا با اتهام یا بازخواست و زندان و حتی اعدام مواجه نشوند».
او اضافه کرد «ما می دانیم که حتی دستگاه قضا در عراق سیاست زده و تابع برخی جریان های سیاسی است. حقیقت این است که نمایندگان برای تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با هم مسابقه می دهند تا به آنها برچسب یا اتهام خاصی زده نشود». او یادآور شد «این قانون در واقع نوعی فرار رو به جلو است. آنها می خواهند توجه مردم را از مشکلات و گرفتاری هایشان منحرف کنند. قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل باعث ثبات در عراق نمی شود و بی فایده است و در واقع ابزاری برای تسویه حساب بین سیاستمداران و اتهام زنی می شود».

فیش تبرئه از باج خواهی های ایران

العبیدی بر این باور است که زمان بندی تصویب این قانون اهداف مستقیم دارد. رژیم ایران در صدد افزایش تسلط و هیمنه در عراق است و تصویب این قانون وسیله ای برای جلب رضایت رژیم ایران بوده و از شدت اتهامات وارده به متحدان جریان صدری مثل کردها و سنی ها مبنی بر داشتن روابط با اسرائیل می کاهد. پس، فشار و مخالفت رژیم ایران برای تشکیل دولت اکثریت در عراق پس از این قانون کاهش پیدا می کند. رژیم ایران فراکسیون های سیاسی که پای قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل را امضا کردند از اتهام داشتن روابط با اسرائیل تبرئه خواهد کرد. این حرف بسیاری از کاربران است. به عنوان مثال، کامل الدلیمی نماینده سابق و سیاستمدار عراقی در توییتر نوشت «به کردها و سنی ها از مدت ها قبل برچسب رابطه با اسرائیل زده بودند که حالا این گروه ها پس از تصویب این قانون تبرئه شدند».

احزاب شیعی فراوان و گروه های شبه نظامی مسلح وابسته به رژیم ایران در سال های گذشته همواره دولت اقلیم کردستان عراق را به داشتن روابط محرمانه با اسرائیل متهم کردند اما مقام های اقلیم کردستان به کرات هر گونه رابطه بین اربیل و تل آویو را رد کردند و گفتند که سیاست خارجی اقلیم کردستان توسط دولت مرکزی در بغداد تنظیم و مدیریت می شود. عراق و اسرائیل رسما رابطه ندارند و هیچ پایگاه اسرائیلی در شهرهای اقلیم کردستان وجود ندارد. شرکت های اسرائیلی در پایگاه داده های وزارت تجارت حکومت اقلیم کردستان ثبت نشده اند.


 

عکسی از خواندن نماز شکر توسط رهبر جریان صدر پس از تصویب قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل در شبکه های اجتماعی منتشر شده است

 

نشستی تحت عنوان «صلح» در سپتامبر ۲۰۲۱ با حضور چهره های سرشناس عشایر در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان برگزار شد که دعوتی برای عادی سازی روابط با اسرائیل بود. جوزف براود بنیانگذار مرکز ارتباطات صلح و کارشناس آمریکایی

یهودی و عراقی الاصل است و مرکز ارتباطات صلح این نشست را برگزار کرد و به گفته جوزف براود حدود ۳۰۰ شخصیت سنی و شیعی از استان های بغداد و موصل و صلاح الدین و الانبار و دیاله و بابل در این نشست گرد هم آمدند و درباره مساله صلح با اسرائیل گفتگو کردند.
شورای عالی قضایی عراق حکم بازداشت سه نفر از جمله یک نماینده سابق مجلس که در این نشست شرکت کردند را صادر کرد.

دولت اقلیم کردستان گفت «این نشست بدون اطلاع و مجوز و حضور دولت اقلیم برگزار شده و بنابراین به هیچ وجه دیدگاه دولت اقلیم کردستان را منعکس نمی کند». اما رژیم ایران این نشست را دستاویزی برای باج خواهی کرده است.
رژیم ایران خیلی منتظر نماند و ۱۲ موشک بالستیک سپاه در ۱۳ مارس شهر اربیل را هدف گرفتند. سپاه مسئولیت حملات موشکی را پذیرفت و اعلام کرد که «یک مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست ها را هدف قرار دادیم». صدر و مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان پس از حمله های موشکی سپاه برای تشکیل کمیته حقیقت یاب در راستای بررسی وجود پایگاه های اسرائیلی در اقلیم کردستان عراق توافق کردند.


گفتنی است که اربیل در چند ماه پیش از وقوع حمله های موشکی سپاه نیز در معرض حملات موشکی متعدد قرار گرفت که عمدتا با موشک های گراد انجام شد. گروه های ناشناس مسئولیت حملات را پذیرفتند اما دولت اقلیم گروه های شبه نظامی حشد وابسته به رژیم ایران را مسئول این حملات دانست.

کاوه محمود دبیر کل حزب کمونیست کردستان عراق درباره مساله عادی سازی روابط در گفتگو با «المجله» گفت «در آغاز باید بگویم که اکثر نیروها و احزاب کردستان، خواه چپ و خواه غیر چپ و نیروهای لیبرال و میانه رو به مساله حق وجود و حیات ملت فلسطین و تشکیل کشور فلسطین و نیز حق مردم اسرائیل برای برخورداری از کشور خود باور دارند».
 

کاوه محمود دبیر کل حزب کمونیست کردستان

 

کاوه محمود افزود «ما نباید زیر بار این تروریسم فکری مبتنی بر حذف اسرائیل از نقشه جهان برویم.. این باج خواهی و تروریسم فکری است.. اسرائیل هم یکی از کشورهای جهان است.. اما ما در عین حل خواستار تشکیل یک کشور ملی و مستقل برای ملت فلسطین هستیم.. خواهان حل مساله فلسطین با راهکارهای غیر خشونت آمیز و دموکراتیک بر پایه تشکیل دو کشور و توجه به قطعنامه های بین المللی هستیم.. از لحاظ عدالت و حقوق بشر معتقدیم که ملت فلسطین حق تعیین سرنوشت دارد و باید کشور خود را داشته باشند... ما به حق تعیین سرنوشت ملت کرد و کشور مستقل کرد باور داریم».

وزیر فرهنگ سابق دولت اقلیم کردستان در ادامه خاطر نشان کرد «مردم اقلیم کردستان به این قانون یا چنین قوانینی بی اعتنا هستند. البته این بدین معنا نیست که ما به مساله فلسطین باور نداریم. خیلی از فرزندان ملت کردستان عراق در ارتش های کشورهای منطقه حضور داشتند و همچنین به عنوان فدایی پیکار کردند و با جنبش های فلسطینی همکاری داشتند و در جبهه خلق برای آزادی فلسطین و جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین عضویت داشتند. جنبش آزادی بخش ملت کرد با جنبش های فلسطینی روابط با سابقه طولانی در مبارزه و پیکار دارد».

کاسبی با مساله فلسطین
کاوه محمود افزود «مساله فلسطین عادلانه است اما کاسبی کردن با آن به واسطه تصویب قوانین این چنینی که مردم را تهییج می کند درست نیست. برای حل مساله فلسطین به شیوه های مختلف دیگری نیاز داریم. بی گمانم تصویب قوانینی مثل جرم انگاری عادی سازی رابطه با اسرائیل در حقیقت صرفا پروپاگاندای برخی کشورهای منطقه را اجرا می کند. حالا درست است که گروه های فلسطینی فراوان از تصویب این قانون استقبال و آن را یک دستاورد خواندند اما این قانون حمایت حقیقی از فلسطین نیست بلکه صرفا جنبه تسویه حساب دارد و در راستای تامین منافع برخی کشورهای منطقه است».

او توضیح داد «برخی دچار تشویش و سردرگمی شده اند چون مفهوم صهیونیسم و مفهوم اسرائیل با هم درآمیخته است. اسرائیل طبق قوانین بین الملل یک دولت و کشور عضو سازمان ملل است که توسط کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده. چه بخواهیم چه نخواهیم این یک واقعیت سیاسی و بین المللی است».
محمود اضافه کرد «ما می دانیم که جنبش صهیونیسم و نیروهای سیاسی اسرائیل دیگر با هم فرق دارند. برخی نیروهای سیاسی اسرائیل خواهان صلح و حل مساله فلسطین بر اساس راهکار بدون خشونت و دموکراتیک و تشکیل دو کشور هستند. رویکرد تعاملی با این نیروها به مساله ای که آن را دارند به عنوان عادی سازی القا می کنند ارتباطی ندارد».

او تاکید کرد «عادی سازی روابط مساله سیاسی است که توسط برخی طرف ها مثل رژیم ایران به بخشی از کشمکش سیاسی منطقه ای تبدیل شده. بنابراین برقراری روابط با نیروهای دموکراتیک اسرائیل و نیروهایی که به عدالت مساله فلسطین و راهکار بدون خشونت باور دارند یک امر معمولی و مشروع سیاسی است».

او در ادامه خاطر نشان کرد «آنها عمدا مسائل را با هم قاطی می کنند و این رویکرد در راستای تامین منافع سیاسی یک جریان است و برخی گروه های سیاسی هم به نیابت از آنها این رویکرد را پیش می برند و در پارلمان مطرح می کنند. گروه های نیابتی در این کشمکش نه سر پیازند و نه ته پیاز اما متاسفانه این حال و روز کنونی عراق است. گروه های سیاسی کنونی در عراق قدرت خود را از خارج کسب می کنند و با زور اهدافشان را پیش می برند که یک نمونه آن همان قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل بود».
این قانون جنجالی که طرفداران و مخالفان بسیاری در عراق و کشورهای عربی و دنیا داشت پرسش های فراوانی مطرح می کند. آیا واقعا قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل به قول طرفداران آن یک دستاورد ملی برای عراق است؟ ابراهیم الزبیدی از چهره های رسانه ای شناخته شده در عراق در مقاله ای نوشت «اگر این قانون قبل از حملات اسرائیلی اخیر علیه مواضع ایران و سرقت خروار خروار اسناد حساس و مهم رژیم ایران و ترور محسن فخری زاده دانشمند هسته ای و ترور حسین صیادی عضو ارشد سپاه در ایران و آتش سوزی ها و انفجارهای عجیب و غریب و مشکوک در تاسیسات و سایت های هسته ای و امنیتی و صنعتی ایران تصویب می شد باز قابل توجیه بود. این رویدادها در ایران نشانگر نفوذ عوامل اسرائیل و آمریکا است که با درماندگی و ناتوانی رژیم ایران از پاسخ به اقدامات مزبور از شهرها و روستاها و کوه های روبروی اسرائیل در سوریه یا جنوب لبنان همزمان شده است. رژیم ایران حتی قادر نیست جواب اقدامات اسرائیل را به واسطه سپاه در سوریه یا شبه نظامیان حزب الله و غیره و غیره و یا با حملات پهپادی متقابل بدهد».

قانون انزواجویی

مثال الآلوسی نماینده سابق و بنیانگذار حزب امت عراق در گفتگو با «المجله» در این باره معتقد است «در آغاز به یک نکته اصلی باید اشاره کرد. واقعیت این است که مردم عراق خواه شیعه و خواه سنی و خواه کردها به سمت اندیشه نوین «عراق بدون جنگ و بدون اسلحه بی مجوز و دکترین های اسلامی یا قومی افراطی حرکت می کنند. وبسایت (اسرائیل به زبان عربی) حدود ۷۰ هزار عضو دارد که این رقم مایه وحشت احزاب اسلامی شده است».

او افزود «پیام ها و سمینارها و جلسات و اظهارات علنی بسیاری از سیاستمداران و بخش وسیعی از جامعه اعم از کردها و سنی ها و سکولارهای شیعه درباره لزوم تنظیم سیاست خارجی مستقل بدون دخالت و تسلط رژیم ایران مطرح می شود و اینکه عراق باید با کشورهای جهان و اقتصاد آزاد ارتباط برقرار کند و روابط متوازن با همه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل و کشورهای عربی که روابطشان با اسرائیل عادی شده داشته باشد».

 

مثال الآلوسی سیاستمدار و نماینده و بنیانگذار حزب امت عراق

 

الآلوسی اضافه کرد «طرح این مسائل مایه وحشت سرسپردگان رژیم ایران در عراق شده است. تنوع این طرح ها و ارایه این مسائل از سوی بخش وسیعی از جامعه و سیاستمداران ولی فقیه و شبه نظامیانش را به وحشت انداخته است. بی تردید می توان گفت که تعداد صلح طلبان در عراق بیشتر از عناصر مسلح مثل گروه های شبه نظامی است. این یکی از انگیزه های اصلی شبه نظامیان برای ترویج این بلبشو و این تروریسم علنی است. آنها هر کسی را که با اسرائیلی ها گفتگو می کند یا از وبسایت های اسرائیلی بازدید می کند یا جنس اسرائیلی می خرد خائن معرفی می کنند.. این یک تروریسم برای قتل و خشونت علیه مردم عراق و ارعاب آنها است... حالا که تسلط و سیطره اسلام گرایان در نظام سیاسی به نتیجه نرسید این قانون را علم کردند.. مساله دیگر این است که واقعیت کنونی همین است. امارات و بحرین و اردن و مصر و مراکش و احتمالا تونس در مسیر برقراری رابطه با اسرائیل هستند و نیز قطر و عمان. پس شرایط و واقعیت جدید به گروه های اسلام گرا و سپاه پاسداران تحمیل شده است. نکته بعدی این است که سپاه پاسداران ایران در حال اجرای تئوری تشکیل ائتلافی است که حزب الله لبنان و رژیم سوریه و شبه نظامیان وابسته به رژیم سوریه تا رژیم عراق و شبه نظامیان رژیم عراق و نیز نیروهای حزب اللهی در ایران را در بر می گیرد. این ائتلاف به مثابه دیواری در برابر اندیشه های لیبرال و سکولار و غیر نظامی است که در حال خیزش و تسلط در منطقه خلیج و نیز مناطق دیگر هستند. این عوامل باعث شد تا گروه مقتدی وهواداران رژیم ایران این حرکت نمایشی پوچ را انجام دهند».
او خاطر نشان کرد «هدف این قانون ارعاب جامعه است. نکته خطرناک این است که سیاسیون مخالف قانون مزبور هم مورد ارعاب قرار می گیرند. اگر دوره ریاست جمهوری تمدید شود آیا رئیس جمهور زیر این قانون را امضا می کند؟ و آیا امضا کردن یا امضا نکردن این قانون وسیله باج خواهی از رئیس جمهور می شود تا رئیس جمهور دیگری روی کار بیاورند. آیا رئیس جمهور باید وعده امضای این قانون را بدهد چون قوانین بدون تایید رییس جمهور فایده ندارد. آیا از رئیس جمهور باج خواهی خواهند کرد»؟

برهم صالح رئیس جمهور و مصطفی الکاظمی تلاش های گسترده برای اعتماد سازی و تفاهم و همکاری اقتصادی و سیاسی با کشورهای عربی مثل مصر و اردن و امارات و قطر و بحرین به کار بردند. همه کشورهای یاد شده با اسرائیل رابطه دارند. پس آیا قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل پرزیدنت صالح و الکاظمی را در وضعیت دشوار قرار خواهد داد؟

الآلوسی در این باره معتقد است «ایران به دنبال باج خواهی در سه قوه عراق است. اظهارات مقامات عراق مایه ترس و وحشت است. روسای سه قوه می گویند قاسم سلیمانی به گردن عراق حق دارد و سپاه به گردن عراق حق دارد. اما واقعیت این است که قاسم سلیمانی و سپاه به گردن این افراد حق دارند و نه به گردن عراق و مردم عراق».


زورگویی رژیم ایران در منطقه

الآلوسی تاکید کرد «آنها برای انزوای عراق تلاش می کنند. عراق از لحاظ جمعیت و صادرات نفت و تاریخی در منطقه موثر است. ایران با تصویب این قانون می خواهد به امارات و سعودی و کلا کشورهای خلیج بگوید: عراق دست من افتاده است. این غول بی شاخ و دمی که روزی کویت و منطقه خلیج را تهدید کرده برای ایران یک لقمه چرب شده است. ایران با تشکیل ائتلاف بغداد- تهران- دمشق- بیروت به دنبال باج گرفتن از آمریکا و بریتانیا است».
او خاطر نشان کرد «راهکار منطقی این است که آمریکا و تمام سیاستمداران آزادیخواه عراقی دست به کار شوند.. کسانی که به پشتیبانی سپاه در عراق به قدرت رسیدند نمایندگان مردم عراق نیستند.. ما باید دنبال تنظیم یک ائتلاف عراقی خلیجی اسرائیلی اماراتی اردنی مصری سکولار باشیم تا جلوی این وحشی گری و تروریسم را بگیریم.. آنها می خواهند در خاورمیانه جنگ بشود».

او در ادامه گفت «مشکل ما در خاورمیانه این است برخی کشورها برای لاپوشانی بر ناکامی های داخلی با مسایل فرامرزی کاسبی می کنند. واقعا جای تعجب است که چرا قانون جرم انگاری رابطه با اسرائیل یا عادی سازی روابط تصویب می شود اما هیچ قانونی برای جرم انگاری ۲۷ هزار مدرک تقلبی در بین نهادهای دولتی وجود ندارد. چرا دزدی از بیت المال و مدرک تقلبی و تهدید و ارعاب و ترور ناکام نخست وزیر و حمله موشکی به منطقه سبز و پایگاه های نظامی عراق و دزدی اسلحه ارتش عراق در قانون جرم نیست»؟
رژیم ایران ستیزه جو است و در منطقه ستیزه جویی می کند. ایران بیشترین آمار اعدام را دارد. حکومت ایران نه فقط مردم خود بلکه مردم کشورهای دیگر را سرکوب می کند. رژیم ایران با مشت آهنین حکومت می کند. رژیم ایران گروه های شبه نظامی در کشورهای دیگر ایجاد کرد و در کردستان و بغداد تنش زایی می کند. دولت آمریکا باید گفتگوهای وین را متوقف کند و دست به تشکیل یک ائتلاف منطقه ای برای مهار کردن تهدید و خطر قریب الوقوع از سوی داعش و شبه نظامیان شیعی و سپاه بزند».

الآلوسی در پایان گفت «گروه های شبه نظامی و سرسپردگان رژیم ایران در عراق در حال آماده کردن و متشنج کردن اوضاع و بستر سازی برای بازداشت و اتهام زنی و باج خواهی از سیاستمداران هستند. اخبار رسیده به اینجانب می گوید که این روزها پیام و پسغام بین طرف های عراقی و اسرائیلی افزایش یافته است و برخی درباره نگرانی عراق می گویند و اینکه عراق و مردم عراق هیچ ارتباطی با گروه های شبه نظامی و سپاه که با اسرائیل سر جنگ دارند ندارد. ما صلح طلب هستیم و می خواهیم چرخ سیاست عراق با منطق و آبادانی و سازندگی و صلح بچرخد و نیازی به باج خواهی عراق از کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند نداریم. ما داریم به کشورهای موفق ایراد می گیریم و خود ما آخر جدول مانده ایم و شکست خورده ایم.. این خواست مردم عراق است».