کودکان عراق راه گریز ندارند

در دام نداری و کار اجباری و قاچاق و خشونت
کرار، ۱۴ ساله در یک تعمیرگاه خودرو در بغداد کار می کند (by: Khuzaie- Unicef)
دو کودک آواره عراقی در محوطه اردوگاهی در شهر عامریه در فلوجه واقع در ۵۰ کیلومتری جنوب غرب بغداد (فرانس پرس)
کودکان عراق در شرایط فلاکت بار و فقر ویرانگر به سر می برند (فرانس پرس)
زنی با پسری در بغل به آوار ساختمان ها و خودروها پس از درگیری شدید در جریان فرارشان از محله قدیمی موصل در ۲۰۱۸ نگاه می کند(by: Romenzi)

بسیاری از کودکان عراق دیگر یارای رویارویی با شرایط دشوار کشورشان را ندارند؛ گرما و سرما و گرد و غبار و بوی خونی که در این سرزمین پیچیده. کودکانی که سقف و پناهگاهی ندارد. نه جایی در اردوگاه های آوارگان و نه جایی در حلبی آبادها و زاغه نشین ها دارند و بدین ترتیب این نسل سرگردان در دام آدم های بد ذات می افتد و از ناکجا آباد سر در می آورد. آدم های آزاردهنده و خبیث این روزها چقدر زیاد شده اند. اشتهای این افراد تمامی ندارد! وقتی داشتم (محمد) را قانع به حرف زدن می کردم این جمله ها را با خودم تکرار کردم. محمد، ۱۴ ساله با نگاهی بی تفاوت در اوج بدبختی به سرمی برد. او با لهجه موصلی داستان فاجعه بار خانواده اش را برایم بازگو می کند و خنده هایی از سر بیزاری سر می دهد. 

محمد و سه برادرش به همراه مادر از محله قدیمی موصل پس از تصرف شهر توسط گروه داعش در ۲۰۱۴ گریختند و چندین هفته گرفتار درگیری و نبرد بودند. آب و غذا نداشتند تا اینکه به اردوگاه السلامیه از جمله اردوگاه های آوارگان در موصل رسیدند. ام محمد (مادر محمد) پس از اینکه موصل از دست داعش پس گرفته شد به شهر بازگشت اما با توجه به شرایط معیشتی ناگوار در این ویرانه شهر به بغداد پایتخت عراق رفت و این خانواده در نهایت ساکن یکی از زاغه نشین های اطراف بغداد شدند. البته فقط خانواده ام محمد نیست که به این حال و روز افتادند بلکه شرایط سخت و وضعیت ناگوار مالی مردم باعث شد تا خانواده های بسیاری فرزندانشان را برای کار به خیابان ها بفرستند. محمد نزدیک چراغ راهنمایی ها آدامس می فروشد. او از جمله هزاران کودکی است که رویای کودکانه ندارند. طبق آمار وزارت برنامه ریزی در ۲۰۲۱ ، ۴۰.۴ درصد جمعیت عراق را کودکان صفر تا ۱۴ ساله تشکیل می دهند. کودکان اکثر جمعیت ۴.۵ میلیونی فقیر و محروم این کشور را تشکیل می دهند.

 

مددکاران اجتماعی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی از یکی از خانواده های تحت پوشش در عراق بازدید می کنند (عکس در وبسایت وزارت کار عراق منتشر شده است)

 

کودکانی زیر خط فقر

گزارشی که توسط وزارت برنامه ریزی عراق و یونیسف و بانک جهانی و طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی موسسه آکسفورد در ۲۰۲۰ منتشر شد گفت کودکان و جوانان عراقی اکثر جمعیت فقیر کشور را تشکیل می دهند و از هر ۵ کودک و نوجوان یک نفر فقیر به شمار می رود. این آمار مربوط به قبل از شیوع همه گیری کرونا بوده اما حالا دو برابر شده و از هر ۵ کودک و نوجوان دو نفر معادل ۳۷.۹ درصد کل کودکان کشور فقیر به شمار می رود.

ترک تحصیل و افزایش سوء تغذیه و خشونت از جمله مشکلات کودکان تنگدست عراقی است. از هر دو کودک یک نفر (۴۸.۸ درصد) در معرض محرومیت از تحصیل و عدم دسترسی به آب شرب قرار دارد.

هشام الذهبی می گوید کودکان و نوجوانان که بیش از نیمی از جمعیت عراق را تشکیل می دهند بار فقر فزاینده و عدم دسترسی به خدمات و فشارهای خانوادگی رو به گسترش را به دوش می کشند. محرومیت و فقر و نداری و کار و آزار و اذیت و قاچاق و ترک تحصیل و بی خانمانی و خشکسالی و مین در کمین کودکان عراق هستند.

مردم به هشام الذهبی «حامی یتیمان» می گویند. هشام در خانه خود یک مدرسه با تجهیزات کامل در رشته های علوم و فرهنگ و هنر درست کرده که به «خانه نوآوری عراقی» معروف شده است. شماری از نوآوران و استعدادهای ویژه از مدرسه هشام الذهبی فارغ التحصیل شده اند. هشام که در ۱۸ سال گذشته برای حمایت از کودکان تلاش کرده گفت «مساله ایجاد شرایط امن و درخور کودکان در عراق ساده نیست. صدها نهاد مدنی حمایت از حقوق کودکان نتوانستند برای کودکان عراق کاری انجام دهند چون در عراق برنامه هدفمند دولتی و قانون حمایت از کودک نداریم».

 

هشام الذهبی و گروهی از کودکان عراقی

 

الذهبی در گفتگو با «المجله» خاطر نشان کرد «دولت ثبات ندارد و گرفتار شرایط اقتصادی دشوار و مشکلات امنیتی است و این عوامل فضای نامناسبی برای کودکان ایجاد می کند. عراق دهه های طولانی گرفتار جنگ و خشونت و تحریم و بی ثباتی بود. درگیری و خشونت در سال های گذشته موجب کوچ اجباری و آوارگی چندین میلیون نفر شد. بخش های وسیعی از عراق به مناطق جنگی تبدیل شدند و زیرساختارها و مدارس به طور جزئی یا کلا تخریب شدند. عراق اینک به شدت به روند اصلاح و بازسازی نیاز دارد».

این فعال حقوق بشری عراقی اظهار کرد «صدها نهاد مدنی در عراق داریم اما نتوانستند نیازمندی های خیل عظیم کودکان نیازمند را تامین کنند. چشم امید ما اینک به تصویب لایحه حمایت از کودکان و تشکیل وزارت کودکان یا یک نهاد سرپرست و حامی کودکان در عراق است. این اولین گام است که به نفع کودکان در عراق خواهد بود».

او تاکید کرد «دولت باید حامی اصلی این لایحه باشد و جامعه مدنی باید نقش پشتیبان دولت را ایفا کنند نه برعکس».

الذهبی معتقد است «نهادهای حمایت از کودکان در داخل عراق تلاش می کنند و همواره به تمامی گروه های سنی به ویژه کودکان کمک و خدمات می دهند اما این کمک ها و طرح ها در حد وضعیت ناگوار کنونی کودکان عراقی نیست».

او درباره تعلل ورزی برای تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خاطر نشان کرد «هیچ فراکسیون یا جناح سیاسی از این لایحه حمایت نمی کند چون کودکان رای دهنده نیست و گروه ها عمدتا به سمت گروه هایی می روند که در انتخابات به آنها رای می دهند».

این فعال عراقی گفت «ما ناامید و سرخورده شدیم و کودکان عراق گرفتارند و مشکلات فراوانی دارند. هیچ نماینده ای پیدا نمی شود که در میتینگ های انتخاباتی خود درباره وضعیت کودکان حرف بزند یا برنامه ای برای بهبود شرایط آنها بدهد. بدتر اینکه مردم هم از پارلمان نمی خواهند که لایحه حمایت از کودکان را تصویب کند. مردم از نامزدها نمی خواهند که بخشی از برنامه های خود را به حمایت از کودکان اختصاص دهند».

 

ریزان شیخ دلیر نماینده مجلس عراق

 

کودکان بدون حامی

بحث و جدل درباره تنظیم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بین نهادهای دولتی و غیر دولتی و موسسات جامعه مدنی عراق در چند سال گذشته ادامه داشته است. برخی خواهان تنظیم لایحه مشمول حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و پرورشی برای کودکان و ابزارهای جلوگیری از سوءاستفاده از آنها طبق معاهدات بین المللی که عراق آنها را پذیرفته هستند. این عده همچنین خواستار اجرای ماده ۲۹ قانون اساسی درباره حمایت از کودکان هستند.

وزارت کار و امور اجتماعی پس از تحولات اجتماعی در عراق در چند دهه گذشته و تحرکات مردمی پیش نویس لایحه حمایت از کودکان عراق را تنظیم کرد و برای تصویب به مجلس فرستاد. بنا بود مجلس پیش نویس را به دقت بررسی کند.

خانم ریزان شیخ دلیر نماینده مجلس و عضو کمیته زنان و خانواده و کودک در پارلمان عراق در گفتگو با «المجله» گفت «دولت لایحه حمایت از کودکان و دو متمم آن را تصویب کرد و حالا دولت ملزم است قانون حمایت از کودکان را وضع کند. دولت پس از وضع این قانون ملزم است خدمات آموزشی و سلامت و شرایط امن زندگی برای کودکان فراهم کند».

شیخ دلیر افزود «یونیسف و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان کودکان عراق لایحه قانون حمایت از کودکان را تنظیم کردند و این لایحه به پارلمان فرستاده شد اما بررسی آن طول کشید و سپس به کمیته زنان و خانواده و کودک ارسال شد. جلسه های پارلمان مدتی به حالت تعلیق درآمد و بررسی اولیه پیش نویس به تعویق افتاد و بعد به هیات رییسه مجلس فرستاده شد. اما جلسات کلا برگزار نشد چون نمایندگان سرگرم میتینگ های انتخابی شدند و به جلسات پارلمان نیامدند و پارلمان به حد نصاب نرسید و این پیش نویس در برنامه جلسه ها قرار نگرفت».

شیخ دلیر یادآور شد «باید این پیش نویس مورد بررسی اولیه قرار می گرفت و ما ایرادهای فراوانی به جزئیات مندرج در آن داریم. خب باید چندین جلسه برای بررسی و تصویب آن داشته باشیم. متن لایحه هنوز در اختیار نمایندگان قرار نگرفته و به همین دلیل کمیته زنان و خانواده و کودک تصمیم گرفت که در راهروهای مجلس و با حضور نهادهای جامعه مدنی و یونیسف درباره این پیش نویس گفتگو کنیم اما متاسفانه تصویب آن به دوره بعدی مجلس موکول خواهد شد».

این نماینده مجلس عراق تاکید کرد «آمارها نشان می دهد کودکان عراق وضعیت ناگواری دارند چون خانواده ها با توجه به شرایط اقتصادی بد نمی توانند کودکانشان را حمایت کنند و بچه ها به امنیت نیاز دارند. هیچ قانونی برای حمایت از کودکان در عراق نداریم و دولت باید در این زمینه رفتار مسئولانه داشته باشد و امنیت و زندگی با کرامت و خدمات آموزشی و غیره برای آنها فراهم کند. دوره کودکی در عراق دیگر پوچ و بی معنی شده چون دولت لاابالی است و پیامدهای ناشی از وضعیت ناگوار و نادرست کودکان در عراق تقصیر دولت است».

کودکان قربانی خشونت خانگی  

شیخ دلیر گفت «قانونی برای جلوگیری از پدیده خشونت خانگی علیه کودکان در عراق نداریم و موسسات بین المللی و دولتی هم برنامه های درخور و مناسبی برای حمایت از کودکان ندارند».

او افزود «از هر ۵ کودک عراقی ۲ نفر در معرض خشونت در خانه یا محیط مدرسه قرار دارند. پارلمان عراق در ده سال گذشته تلاش کرد قانون مبارزه با خشونت خانگی را تصویب کند اما نشد و در دوره کنونی تنها به مرحله بررسی اولیه پیش نویس آن رسیدیم. فراکسیون های فراوانی مخالف تصویب این قانون هستند اما قانون برای حمایت از کودکان حائز اهمیت است. عده ای گفتند که این قانون باعث می شود زنان در موقعیت قوی تر از همسرانشان قرار بگیرند. در هر صورت قانون حمایت از کودکان به مصلحت تمام اعضای خانواده از جمله کودکان است».

گزارش دیگر یونیسف گفت ۸۱ درصد کودکان عراق خشونت جسمی یا روانی را تجربه کرده اند.

 

کودکان در بابل برای دریافت پوشاک زمستانه اسم نویسی می کنند. برنامه توزیع پوشاک توسط یونیسف با همکاری ECHO اجرا می شود (by: Khuzaie- Unicef)

 

نفرین بی هویتی

از شیخ دلیر درباره کارزار «فامیلی من فامیلی مادرم است» پرسیدم. شیخ دلیر و گروهی از نمایندگان زن در پارلمان اقلیم کردستان و پارلمان عراق این کارزار را راه اندازی کرده اند. هدف ایجاد راهکار مناسب برای کودکان «بی هویت» است که از جمله مشکلات پیچیده پس از آزاد کردن بخش های تحت اشغال گروه تروریستی داعش به شمار می رود.

 

شیخ دلیر در این باره گفت «برخی از نهادهای جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی و نمایندگان زن پارلمان اقلیم کردستان و پارلمان عراق در ۲۰۱۸ این کارزار را راه اندازی کردند. هدف تنظیم پیش نویس برای تعدیل قانون کارت ملی عراق مصوبه ۲۰۱۶ است. زنان حق ندارند فامیلی خود را در شناسنامه فرزندانش بگذارند اما این یکی از حقوق اولیه و بدیهی است. نخست وزیر عراق در نشست بین المللی ژنو در ۲۰۱۶ گفت که بیش از ۴ هزار کودک در عراق بر اثر تجاوز عناصر تروریستی داعش به زنان عراقی به دنیا آمدند. این عدد بزرگی است و رها کردن این کودکان بیگناه بدون حقوق مدنی با عقل جور در نمی آید. کودکان در این میان گناهی ندارند و نمی شود آنها را به خاطر گناهی که مرتکب نشده اند مجازات کرد».

فعالان این کارزار خواستار گنجاندن نام مادر در کنار پدر و پدربزرگ در شناسنامه فرزند هستند چون ماده ۱۹ قانون کارت ملی عراق می گوید «نام فرزند با وجود اسم پدر و اسم پدربزرگ و فامیلی کامل است».

ماده ۲۰ این قانون می گوید «دیانت حرامزاده یا فرزند بی هویت اسلام است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».

فعالان کارزار تعدیل این فقره را به این شکل پیشنهاد داده اند «دیانت نوزاد یا کودکی که پیدا می شود اسلام است یا اینکه پیرو دین یکی از والدین باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».

شیخ دلیر گفت «مساله جمع آوری امضا از نمایندگان حامی اصلاح این قانون تکمیل شده و بررسی اولیه مفاد پیشنهادی توسط پارلمان پایان یافت. ما برای اصلاح قانون پافشاری خواهیم کرد تا این کودکان از ننگ بی هویت بودن نجات پیدا کنند. ما اصولا معتقد به عباراتی مثل حرام زاده و بی هویت نیستیم. به این دلیل این کارزار خواستار تغییر واژه حرامزاده به «نوزاد» و کودک بی هویت به «کودک پیدا شده» شده است».

گروهی از چهره های هنری و فرهنگی عراق به خصوص در اقلیم کردستان ضمن حمایت از این کارزار نام خود را در کنار نام فامیلی مادرانشان روی صفحه فیس بوک خود منتشر کردند.

زنگ هشدار در خصوص افزایش کودک ربایی

اما گرفتاری کودکان عراق به اینجا ختم نمی شود. همزمان با افزایش چشمگیر و نگران کننده کودک ربایی که در میان آنها نوزاد هم دیده می شود و خرید و فروش آنها توسط باندها و گروه های جنایتکار زنگ هشدار درباره رواج این پدیده در عراق به صدا درآمده است. دستگاه امنیتی عراق در چند روز گذشته تعدادی از کودک ربایان در استان های مختلف را بازداشت کرده است.

ناظران می گویند کشف و انهدام باندهای کودک ربایی در چند روز مایه نگرانی است چون بی گمان باندها و مجموعه های دیگری هم کودکان را خرید و فروش می کنند.

بی تردید باندهای کودک ربایی و قاچاق کودک در کشورهای مختلف فعالیت می کنند و کودکان را از راه های غیر قانونی به خانواده های دیگر می فروشند یا آنها را مجبور به کار سیاه مثل گدایی و دزدی می کنند و یا اعضای بدن آنها را خرید و فروش می کنند. اما به گفته ریزان شیخ دلیر نماینده پارلمان خرید و فروش کودکان در عراق علنا انجام می شود و از دولت می خواهیم قوانینی برای مبارزه با قاچاق انسان وضع کند.

او خاطر نشان کرد «ما به دولت نامه رسمی دادیم و اطلاعاتی مبنی بر این موضوع داریم که کودکانی که گدایی می کنند یا نزدیک چراغ قرمز می ایستند خرید و فروش می شوند. باندهای قاچاق زنان و کودکان نفوذی بیشتر از نفوذ دولت دارند و در دستگاه های امنیتی نفوذ کرده اند و نوعی تبانی بین نهادهای امنیتی و باندهای قاچاق انسان وجود دارد پس دولت نمی تواند جلوی آنها را بگیرد».

از سوی دیگر، هشام الذهبی خاطر نشان کرد «آماری که از موارد خرید و فروش کودکان در عراق داده می شود مبالغه آمیز است و تقریبا ده درصد موارد قاچاق کودکان در مصر و مراکش و یمن و سوریه و لبنان و بقیه کشورهای عربی است. برخی موسسات خارجی آمار غلط می دهند تا با تمرکز روی این مشکل از حمایت و فاینانس خارجی بهره مند شوند». الذهبی یادآور شد «آمار کودکان کار و قاچاق کودکان در جوامع عربی که گرفتار مشکلات سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی هستند طبیعی به نظر می رسد چون این پدیده در اکثر کشورها حتی کشورهای باثبات هم وجود دارد».

 

کودکان عراقی که در ۵ ژوئیه ۲۰۱۷ در جریان حمله ارتش عراق برای پس گرفتن شهر موصل از داعش از شهر قدیمی موصل فرار کردند

 

کودکان کار و زباله گردی

الذهبی گفت «پدیده فرستادن کودکان به کار توسط خانواده ها در عراق جدید نیست اما در دوره اخیر گسترش پیدا کرده و حالا کودکان ۶ تا ۱۵ ساله کارهای گوناگون انجام می دهند و ترک تحصیل می کنند».

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان بین الملل برآورد کرده که ۲ درصد جمعیت کودکان عراق کار می کنند که چیزی معادل ۸۰۰ هزار نفر کودک است و این برخلاف قانون کار به شمار می رود.

کمیساریای حقوق بشر افزود که کار کردن کودکان به دلیل شرایط سخت محیط کاری خطری علیه آنان به شمار می رود.

این نهاد درباره آزار و اذیت جنسی و روانی و بدنی کودکان در محیط کار و سوءاستفاده باندهای گدایی و قاچاقچیان انسان و مواد مخدر و غیره از کودکان هشدار داد.

کارشناسان می گویند آمارهای رسمی و غیر رسمی درباره کار کودکان غیر واقعی است و با حجم واقعی این فاجعه همخوانی ندارد.

کمیساریای عالی حقوق بشر به تازگی درباره چشم انداز تیره کودکان زباله گرد گزارش منتشر کرده است.

زیدان العطوانی از جمله اعضای هیات امنای کمیساریا گفت «کارگروه های این کمیساریا بازدیدهای میدانی از محل های دفع زباله شهری آغاز کرده تا شرایط معیشتی زباله گردها را بررسی کنند. این افراد زیر خط فقر هستند و خیلی از زباله گردها را کودکان و سالمندان تشکیل می دهند».

حادثه مرگ یک زباله گرد دختر بر اثر ریزش زباله در یکی از محل های دفن زباله در جنوب بغداد در ماه فوریه تکان دهنده بود.

 

یکی از زنان ایزدی که در جریان حمله عناصر مسلح داعش به شهر سنجار در ۲۰۱۴ از خانه خود فرار کرد (فرانس پرس)

 

کودکان گرفتار خشکسالی و مین

سریال گرفتاری کودکان عراق ادامه دارد و هشدار درباره آسیب های گوناگون متوقف نمی شود. یونیسف به تازگی در دو گزارش آمار نگران کننده ای درباره شرایط ناگوار کودکان ارایه کرده است.

یونیسف گفت آمار کودکان قربانی مین های باقی مانده از جنگ افزایش یافته و ضمنا کودکان در معرض خطر خشکسالی هستند.

این گزارش گفت «۳۵ کودک عراقی در ۲۰۲۱ بر اثر مین و دیگر بقایای قابل انفجار جنگی کشته و ۴۱ تن دیگر دچار نقص عضو یا معلولیت شدند».

شیما سین گوپتا نماینده یونیسف در عراق گفت «طبق آمار سازمان ملل ۳۵ نفر از کودکان در عراق بر اثر بقایای قابل انفجار جنگی کشته و ۴۱ نفر دیگر دچار نقص عضو یا معلولیت شدند».

او افزود «آمار قربانیان کودک نسبت به ۲۰۲۰ به طور نگران کننده ای افزایش پیدا کرده و سازمان ملل گزارش ها درباره کشته شدن ۶ کودک و معلولیت ۱۲ تن دیگر بر اثر بقایای قابل انفجار جنگی و مین را تایید می کند».

او از دولت عراق و کشورهای کمک کننده خواست تا برای گسترش و افزایش کارزارهای آگاهی بخشی درباره بقایای قابل انفجار جنگی فعالیت کنند تا کودکان و بقیه گروه های جامعه اطلاعات بیشتری در مورد خطرات بقایای قابل انفجار جنگی داشته باشند.

گزارش دیگر یونیسف گفت «بیش از دو میلیون کودک به همراه خانواده هایشان تا ۲۰۳۰ در معرض بی آبی قرار خواهند گرفت و باید دولت از همین حالا در این زمینه اقدام کند. از هر ۵ کودک ۳ نفر به آب شرب دسترسی ندارند و نیمی از مدارس عراق از خدمات اصلی و اولیه آبی برخوردار نیستند و همین سلامت کودکان را در معرض خطر قرار می دهد و آنان را با سوءتغذیه روبرو می کند».

شیما سین گوپتا در این باره گفت «کمبود آب در عراق به مرحله خطر رسیده و کودکان بدون دسترسی به آب نمی توانند مرحله رشد را کامل کنند. زمان آن رسیده که در زمینه تغییرات آب و هوایی اقدام کرد و مساله دسترسی تمام کودکان به آب شرب و سالم را حل نمود».

این سازمان خاطر نشان کرد «تقاضای فزاینده برای غذا و شهر نشینی و سوءمدیریت منابع آبی در کنار تغییر آب و هوا کودکان و گروه های فقیر و به حاشیه رانده شده را در معرض خطر قرار می دهد».

یونیسف گفت «نصف مدارس عراق خدمات اصلی آب ندارند و کارکنان نظام آموزشی کشور می گویند که سوء خدمات و نبود تجهیزات در مدارس از جمله دلایل ترک تحصیل کودکان است چون به جای اینکه مدارس کودکان را به خود جذب کند آنها را فراری می دهد و برای همین فاجعه در نظام آموزشی عراق قریب الوقوع به نظر می رسد».

 

کودکان عراق و شرایط غیر قابل تحمل (IRC)

 

عدم جذابیت محیط مدرسه

چرا جایگاه مدرسه در زندگی کودکان عراق رنگ باخته است؟

عادل عبد الزهره شبیب مدیر سابق مدرسه و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران عراق و نویسنده بخش اقتصاد در تعدادی از روزنامه ها و نشریات عراقی و عربی در گفتگو با «المجله» وضعیت کنونی آموزش و مدارس در عراق را توضیح می دهد. او گفت «نظام آموزشی سابق در عراق به گفته یونسکو از جمله سیستم های آموزشی برتر در منطقه بود. درصد بالایی از مردم در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی سواد خواندن و نوشتن داشتند و حکومت وقت در آستانه ریشه کن کردن بی سوادی از طریق نهضت سوادآموزی بود اما نظام آموزشی کشور در جریان جنگ های دوره رژیم استبدادی سابق و محاصره عراق و شرایط بد امنیتی با مشکلات گوناگون روبرو شد و میانگین بی سوادی بالا رفت که در نظام آموزشی معاصر عراق بی سابقه بود».

او در ادامه خاطر نشان کرد «پس از ۲۰۰۳ مشکلات و چالش های گوناگون در نظام آموزشی عراق به وجود آمد: حدود ۷۰ درصد مدارس به آب سالم و سرویس های بهداشتی دسترسی ندارند. تقریبا هزار مدرسه از گل و کاه یا چادر و کارتن داریم. اکثر مدارس تجهیزات و امکاناتی مثل آزمایشگاه و کتابخانه و وسایل کمک آموزشی ندارند. سبک تدریس خیلی قدیمی داریم و دوره های آموزشی برای معلمان نداریم. کلاس های خصوصی رواج پیدا کرده که هزینه کمرشکن آن به خانواده های عراقی به خصوص گروه های کم درآمد فشار می آورد. ناامنی و گسترش پدیده آدم ربایی و کشتن و ترور کارکنان نظام آموزشی باعث شده عده بسیاری از معلمان و دانش آموزان از مناطق سکونتشان کوچ کنند».

عادل عبد الزهره یادآور شد «افت کیفیت آموزشی در عراق چند دلیل دارد: سیاسی کردن نظام آموزشی و آثار جنگ های پیاپی در عراق که از دهه هشتاد میلادی تا سقوط رژیم سابق ادامه داشت. دخالت های سیاسی که تاثیر بد بر روی کیفیت پژوهش و تحقیقات و شیوه های تدریس می شود. نظام آموزشی در عراق کمبود بودجه دارد چون بودجه های تریلیونی هر ساله به بخش های امنیتی و نظامی کشور اختصاص داده می شود. سوء مدیریت و نبود برنامه های راهبردی برای تنظیم و توسعه روند آموزشی مناسب و آثار ناگوار سهیمه بندی های نفرت برانگیز و کوچ اجباری بسیاری از دانش آموزان و معلمان و اساتید. و دادن مدارک کیلویی و خریدنی».

او به دلایل اصلی ترک تحصیل اشاره کرد و گفت «مدارس و دانشگاه های خصوصی در عراق رواج گسترده دارد. مدارس خصوصی از نظر امکانات و فضای آموزشی خیلی بهتر از مدارس دولتی هستند. عراق فاقد استانداردهای حداقلی کیفیت آموزشی است و زیر ساختارهای مدارس فرسوده بوده و از استانداردهای سلامت حداقلی برخوردار نیست. دانش آموزان در کلاس های درس روی زمین می نشینند چون بر خلاف مدارس این دوره و زمانه میز و نیمکت در مدارس نداریم. تعداد کتابخانه ها و آزمایشگاه ها بسیار کم است و توجه چندانی به برنامه های ورزشی و هنری و فوق العاده و تابستانی و تورهای دانش آموزی نمی شود. در و پنجره ها در مدارس بسیاری شکسته یا کنده شده و تعداد دانش آموزان بیشتر از گنجایش کلاس ها است. دفتر و کتاب و وسایل کمک آموزشی نداریم».

عادل عبد الزهره توضیح می دهد «۸۰ درصد مدارس عراق باید تعمیر شود و بسیاری از آنها که دو شیفته هستند باید یک شیفته شوند. البته ما در عراق کمبود مدرسه داریم و به همین دلیل اکثر مدارس دو شیفته هستند. کلاس های بسیار شلوغ با بیش از ۵۰ نفر دانش آموز روی کیفیت آموزشی تاثیر بد می گذارد. تعداد دانش آموزان یک کلاس در مدارس نمونه مردمی ما بین ۱۸ تا ۲۵ نفر است».

او افزود «کیفیت آموزشی پس از حمله آمریکا به عراق در ۲۰۰۳ و اداره کشور توسط نیروهای فرقه ای تنزل پیدا کرده و نظام آموزشی عراق در رتبه بندی موسسات بین المللی ذیربط از جمله سیستم های بد آموزشی در جهان است. مثلا وقتی بودجه حشد شعبی که بنا بود نقش و حضورش پس از به قول دولت شکست داعش پایان بپذیرد چند برابر بودجه اختصاص یافته به وزارت آموزش است پیداست که نظام آموزش کشور به این حال و روز می افتد».

این فعال فرهنگی عراقی در ادامه گفت «سیاست های دولت دلیل اصلی وضعیت ناگوار نظام آموزشی عراق و کاهش کیفیت آموزشی است چون نظام آموزش زیر نظر دولت اداره می شود. سهمیه بندی ها در وزارتخانه ها و توزیع پست بنا به وزن و کرسی های فراکسیون های احزاب برنده پارلمان حد و حدود ندارد. انتخابات در عراق بر پایه فرقه ای و مذهبی تنظیم شده و اصولا کل روند سیاسی در کشور بر اساس منافع گروهی و حزبی است. این صف گرایی ها و منافع گروهی آثار ناگواری بر حوزه های کلیدی و آینده ساز دارد».

او گفت «عراق کشور ثروتمند و دارای منابع طبیعی عظیم و گوناگون است اما هنوز مدارس خشتی و گلی فراوانی داریم که بنا به آمار وزارت آموزش بیش از هزار مدرسه در عراق خشتی و گلی است اما با این حال باید این عدد را دو برابر کرد چون آمار واقعی بسیار بیشتر از عدد اعلام شده است. بخش اعظم مدارس گلی و خشتی در استان های مرکزی و جنوبی عراق هستند که ۱۵ هزار دانش آموز و ۷ هزار معلم و کارمند را در خود جای داده اند».

عادل عبد الزهره اظهار کرد «دولت برای اجرای قوانین جدیت ندارد. در حالیکه باید آموزش برای پایه تحصیلی ابتدایی مجانی و اجباری باشد اما بی توجهی و بی اعتنایی دولت باعث شد تا ۷ میلیون بی سواد و ترک تحصیلی داشته باشیم که البته این رقم با توجه به افزایش میانگین فقر افزایش پیدا می کند چون کودکان مجبور می شوند برای سرپرستی خانواده مدرسه را ترک کنند. مشکل افزایش تعداد آواره شدگان و کوچ داده شدگان را داریم و این کودکان هم به فضای آموزشی مناسب دسترسی ندارند. دولت هم نیتی برای رسیدگی به این پدیده ندارد».

او توضیح می دهد «نظام آموزشی عراق از استانداردهای کیفیت آموزشی بین المللی برخوردار نیست و به این دلیل از گزارش مربوط به رتبه بندی کیفیت آموزشی کشورها حذف شده است».

او همچنین به پدیده خطرناک دیگری یعنی گسترش فزاینده اعتیاد در عراق اشاره می کند.

 

 نصف مدارس عراق به مرمت و بازسازی نیاز دارند

 

نجات کودکان

شبیب بر این باور است که «کودکان عراق در صورت اصلاح و تحول در نظام آموزشی و تربیتی که بخشی از روند اصلاحات سیاسی است نجات پیدا می کنند. اصلاح ساختار نظام آموزشی در عراق بدون اجرای برنامه های جدی برای اصلاح نظام سیاسی (به ویژه تغییر سیستم فرقه ای و سهمیه ای) امکان ندارد. اصلاح نظام سیاسی منجر به اصلاح نظام آموزشی خواهد شد چون خطوط عریض فلسفه آموزشی و تربیتی نظام آموزشی در این قالب تنظیم خواهد شد تا همگام با دستاوردها و تحولات علمی و فناوری روز حرکت کند».

او گفت «دولت باید برنامه های گوناگون برای ایجاد سیستم سوادآموزی و مبارزه با بی سوادی و آموزش رایگان و ارایه خدمات آموزشی رایگان به ویژه در پایه ابتدایی و جلوگیری از رواج گسترده آموزش خصوصی و اجباری کردن دوره های پیش دبستانی اجرا کند. دانش آموزان باید به عنوان محور اصلی فرآیند آموزشی تلقی شوند و هیات های تدریس مورد احترام قرار بگیرند و حمایت های لازم از برنامه های فوق العاده و تابستانه و دوره های آموزشی کارکنان ارایه شود. انجمن اولیاء و مربیان باید به یکی از نهادهای مرکزی و دائم نظام آموزشی تبدیل گردد».

شبیب در پایان این گفتگو گفت «چرا همیشه پول و هزینه کلان و سرسام آور برای جنگ و تخریب و بودجه سه قوه کشور هست اما پول برای آموزش و بهداشت و آبادانی نیست؟ خیلی از کودکان عراق ترک تحصیل کرده اند تا خرج خانواده هایشان را بدهند و یا گدایی کنند اما دولتمردان هنوز سرگرم کشمکش ها و دعواهای پایان ناپذیر بر سر فلان پست و فلان وزارتخانه هستند و هیچ کس به فکر منافع مردم نیست. خب با این اوصاف فرزندان ما چه آینده ای خواهند داشت»؟!