دولت دست نشانده شبه نظامیان همچون عراق

ترور فعالان سیاسی منتقد افزایش نفوذ رژیم ایران در کشورهای تحت نفوذ ایران پدیده آشنایی شده است. اینکه قاتلان وابسته یا در ارتباط با گروه های شبه نظامی وابسته به رژیم ایران باشند هم به گوش ما آشنا شده اما اعلام هویت قاتل در این میان خوب و اندکی جدید است. ما همواره در پرونده ترورها عادت کردیم که دست آخر هویت قاتل اعلام نمی شود و این پرونده ها در چند سال گذشته با عبارت «قاتل ناشناس» مختومه اعلام شده اند. نکته غافلگیرکننده اینجاست که این بار قاتل یک افسر پلیس نزدیک به گروه های شبه نظامی است.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد که عامل قتل هشام الهاشمی پژوهشگر مسایل امنیتی و فعال سیاسی بازداشت شد. اعترافات کامل احمد حمداوی عوید معارج الکنانی در تلویزیون رسمی عراق پخش شد. قاتل از جزئیات حادثه ترور الهاشمی پرده برداشت اما نگفت که چه گروهی دستور قتل الهاشمی را به او داده است. گویی که الکنانی بدون همدستی و همکاری با گروهی دست به تصفیه فیزیکی الهاشمی زده و خود او طراح و مجری نقشه قتل بوده است. قاتل الهاشمی فقط تلویحا اشاره کرد که او و دوستانش برنامه ترور را اجرا کردند و البته تلویزیون رسمی عراق کوشید درست روی این بخش از صحبت های الکنانی دست نگذارد و زیر سبیلی رد کرد و نادیده گرفت. دولت هم در بیانیه ای که منتشر کرد اصلا به این فرد اشاره نکرد. گویا همگی در صدد نادیده گرفتن قاتلی هستند که هویت او آشکار شده. الکنانی فقط یک وسیله است اما جنایتکار واقعی در امن و امان به سر می برد. اینجا نکته غافگیرکننده فقط اقدام بی سابقه بازداشت الکنانی نبود بلکه خود هویت اصلی او است. الکنانی افسر ستوان یکم وزارت کشور عراق و یکی از اعضای حشد شعبی است. او حقوق بگیر وزارت کشور است اما از رهبران حشد شعبی دستور می گیرد. پارادوکس اصلی همین است که چطور کار افسر پلیسی که وظیفه اش نه کشتن مردم بلکه تامین امنیت آنها است به اینجا می کشد. پاسخ این است که اوضاع همواره در ارتباط با ایران و افزایش نفوذ ایران فرق می کند.

فعالان عراقی پس از اعلام هویت و درجه نظامی قاتل الهاشمی چندین نوشته و پست از صفحات الکنانی در شبکه های اجتماعی را بازنشر کردند. او که افسر وزیر کشور با رتبه ستوان یکم بوده هیچگاه از اعلام سرسپردگی و وابستگی اش به شبه نظامیان وابسته به ایران ابا نداشته و همواره به آن افتخار می کرده است. او عضو کتائب حزب الله عراق یعنی گروهی است که الهاشمی بارها آنها را به باد انتقاد گرفته بود. الهاشمی پیش از ترور توسط خود همین کتائب حزب الله عراق تهدید به قتل شده بود. فعالان عراقی می گویند که الکنانی، قاتل الهاشمی، ابو المهدی المهندس معاون رییس حشد شعبی را عکس پروفایل خود گذاشته است. ابو المهدی المهندس به همراه قاسم سلیمانی اوایل ۲۰۲۰ در بغداد کشته شد. نکته جالب اینجاست که بیانیه دیگری در جریان پخش اعترافات الکنانی منتشر شد و در آن از الکنانی به عنوان «عضو یک گروه قانون شکن» یاد شده است. سوالی که پیش می آید این است که «چطور افسری که در یک نهاد امنیتی دولتی کار می کند به کرات از سرسپردگی به یکی از گروه های شبه نظامی وابسته به کشور خارجی دم می زند و در این میان آب از آب تکان نمی خورد؟ نکته عجیب تر اینکه چطور حشد شعبی بودجه اش را از خزانه دولت عراق می گیرد اما در عین حال فرمانبردار سپاه پاسداران ایران است؟

با این حال مردم عراق سوال مهم تری دارند و آن اینکه چه گروهی پشت ترور الهاشمی قرار دارد؟ الکنانی که فقط مجری این جنایت بود. البته از همان روز اول گروهی که عامل قتل الهاشمی بود مشخص شد؛ حزب الله عراق. خب پس چرا دولت عراق رسما این را اعلام نکرد و در بیانیه ای تنها به اینکه عامل قتل الهاشمی «وابسته به گروهی قانون شکن است» اکتفا نمود؟

اینکه بالاخره الکنانی بازداشت شد خوب است اما حقیقت این است که فقط الکنانی نیست که به طور همزمان در نهادهای رسمی دولت عراق و در گروه های شبه نظامی وابسته به رژیم ایران عضویت دارد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق چند هفته پیش با حضور در مراسم رژه نظامی حشد شعبی گفت «آنها زیر پرچم عراق و در راستای دفاع از سرزمین و مردم عراق فعالیت می کنند».

چطور می شود از طرفی به این گروه های شبه نظامی مشروعیت بخشید و آنها را به عنوان یکی از نهادهای رسمی دولت عراق به حساب آورد و از طرف دیگر اعضای گروه های شبه نظامی را قانون شکن دانست؟

چطور می شود از جامعه بین الملل و مجامع بین المللی درخواست حمایت کرد و به افزایش نفوذ آنها در ارکان حاکمیت سیاسی و نظامی پایان داد اما در عین حال این گروه ها از مشروعیت سیاسی و دینی برخوردار می شوند؟

تعریف ساده و اولیه مشروعیت حکومت این است که حکومت باید تمام ابزارهای زور و خشونت در جامعه و ابزارهای اجرای قانون را به طور انحصاری در اختیار داشته باشد. مشروعیت حاکمیت بدون این کارکرد از بین می رود و ماهیت حاکمیت ناموجه می شود. حالا عده ای اصرار دارند که برای شبه نظامیان حشد که آنها در دوره المالکی با صدور قانونی در وزارت دفاع ادغام شدند اسم و صفت بگذارند و بگویند که حشد ولایی ناپسند و حشد مرجعیت گرا قابل قبول داریم اما این حرف ها در حقیقت نادیده گرفتن حضور خود حکومت است چون هر جا که شبه نظامیان با هر نام و نشانی حضور داشته باشند دولت حضور ندارد و پایه های حقوقی و سیاسی و قانونی حکومت منتفی می شود.

الکنانی یک نفر از هزاران نفر و شاید تعداد بیشتری است که سرسپردگی دو گانه دارند. آنها از یک طرف عضو نهاد رسمی و از طرف دیگر عضو گروه شبه نظامی هستند. عراق تنها یک مورد از کشورهای است که تحت نفوذ ایران قرار دارند. نفوذ رژیم ایران نه فقط از طریق گروه های شبه نظامی مسلح است بلکه ایران در نهادهای حکومتی هم نفوذ کرده. پس چطور عده ای فکر می کنند که جلوی نفوذ رژیم ایران را گرفتن امکان پذیر است اما از سوی دیگر گروه های شبه نظامی را در رده تهدید واقعی برای حاکمیت قرار نمی دهند؟ عده ای تصور می کردند که ریشه کن کردن بعث پس از سقوط بغداد اشتباه بود. حالا بی گمان ریشه کن کردن آنچه در ارتباط با گروه های شبه نظامی وابسته به ایران است بسیار ضروری است. کنار رفتن شبه نظامیان سنگ بنای بازیابی اعتبار حاکمیت به طور عام است چون در نهایت حکومت باید از مردم حمایت کند نه اینکه پروپاگاندای گروه های شبه نظامی را اجرا کند و در کشتار مردم دست داشته باشد. شاید بد نیست یادآوری کنیم که کارمندان دولت در نظام های بعثی در عراق و سوریه برای عضویت در حزب حاکم ذوق و شوق داشتند تا بدین وسیله مورد بازخواست قرار نگیرند. حالا گویا شرایط کنونی طوری شده که حکومتی ها در سوریه و عراق به سمت آنچه به ایران و سپاه و ولی فقیه و شبه نظامیانشان وابسته است هروله می کنند.