زندان های حوثی ها؛ روایت پرونده سازی و شکنجه تا سر حد مرگ در گورستان زنان یمن

اقدامات تروریستی حوثی ها فقط در محدوده ایجاد بی ثباتی و نا امنی در یمن نیست بلکه حقوق زنان و کودکان یمنی توسط این گروه در سطح وسیع نقض می شود. ابعاد تخلفات ثبت شده و نقض حقوق زنان و کودکان در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان حوثی گسترده و وحشتناک است.

نهادهای حقوق بشر یمنی به کرات در این باره هشدار داده اند اما جامعه جهانی سکوت اختیار کرده و در برابر اقدامات زشت و جرم و جنایت های صورت گرفته علیه زنان یمن دست روی دست گذاشته است.

فوزیه احمد یکی از کسانی است که از بازداشتگاه های حوثی جان به در برده.

فوزیه احمد از ۲۰۰۲ تا فوریه ۲۰۲۰ مسئول زندان زنان در زندان مرکزی صنعاء بوده است. او جزو اولین گروه دختران فارغ التحصیل دانشکده پلیس در صنعاء بوده و در چندین پست در وزارت کشور فعالیت کرده است تا اینکه در ۲۰۰۲ به عنوان مسئول زندان زنان در زندان مرکزی صنعاء تعیین شد.
فوزیه در کنفرانسی که در ۱۹ فوریه از طریق زوم برگزار شد سخنرانی کرد. او در این نشست که توسط نهادهای حقوق بشری یمن برگزار شد از تجربه اش در بازداشتگاه های حوثی ها گفت. فوزیه گفت «پس از کودتای حوثی ها در ۲۰۱۴ به کارم ادامه دادم چون شغلم معمولی و روتین وار بود. تا ۲۰۱۷ در این پست بودم. البته حوثی ها در کار ما دخالت می کردند اما اوضاع قابل تحمل بود تا اینکه در دسامبر ۲۰۱۷ شرایط دگرگون شد.

حوثی ها ۵ دسامبر ۲۰۱۷ از من خواستند تا زندانیان زن را برای جشن به مناسبت کشته شدن علی عبد الله صالح (رییس جمهور پیشین یمن) به محوطه ببرم. قبول نکردم و گفتم اگر این کار را انجام بدهم در داخل زندان هرج و مرج می شود. آنها اصرار داشتند اما سرانجام خود زندانیان زن قبول نکردند به محوطه بروند و در مراسم جشن سالگرد کشتن علی عبد الله صالح شرکت کنند».
 

فوزیه در ادامه گفت «آن موقع حدود ۵۴ زندانی زن بودند که عمدتا به اتهامات جنایی محکوم شده بودند. هفته بعد از آن حادثه خیلی تعجب کردم چون تعداد زیادی از پدر و مادرها می آمدند و سراغ دخترانشان را از ما می گرفتند. از همکارانم پرسیدم که ماجرا چیست و فهمیدم که در راهپیمایی ضد حوثی ها در ۶ دسامبر تعدادی از معترضان زن بازداشت و به دادسرای امور جنایی صنعاء منتقل شده اند. به خانواده ها خبر دادم. وقتی حوثی ها فهمیدند که من مکان بازداشتی ها را به خانواده هایشان ابلاغ کرده ام گفتند برای بازجویی و تحقیق حاضر شوم. آنها به من هشدار دادند که دیگر دردسر درست نکنم. بعد از آن مشکلات بین من و حوثی ها تکرار شد تا اینکه در نوامبر ۲۰۱۹ بازداشت شدم.

دو ماه پس از دسامبر ۲۰۱۷ شمار زندانیان زن به ۲۶۵ نفر رسید و اتهام اغلب آنها شرکت در جنگ نرم عنوان شد. به دنبال انقلاب گرسنگان تعداد زندانیان زن در ماه اکتبر ۲۰۱۸ به بیشترین حد در زندان مرکزی صنعاء رسید».
حوثی ها فوزیه را متهم کردند که اطلاعاتی درباره آنچه در زندان می گذرد را به بیرون منتقل کرده و به خانواده هایی که دنبال دخترانشان بودند گفته که آنها در دادسرای امور جنایی نگهداری می شوند. فهرست اتهامات فوزیه بلند بالا است؛ از جمله غذا دادن بیش از حد مجاز به کودکان زندانیان زن. فوزیه و دو دختر ۱۳ و ۱۴ ساله اش دو هفته بازداشت و پس از آن مدت توقیف دو هفته دیگر تمدید و سرانجام آزاد شدند.
 فوزیه استعفا داد و گفت که چیزی درباره آنچه در زندان شنیده و دیده نمی گوید. اما حوثی ها زیر بار نرفتند و با استعفایش موافقت نکردند مگر به یک شرط. شرط حوثی ها این بود که فوزیه به گروه «الزینبیات» در زندان ساز و کارهای موجود را آموزش دهد تا با نحوه این شغل آشنا و جانشین فوزیه شوند. حوثی ها می خواستند تمام زندانبانان را عوض کنند و به جای آنها «الزینبیات» متصدی امور زندان زنان شوند. پس از اینکه فوزیه به «الزینبیات» جزئیات کار را یاد داد از کار بر کنار شد و تعهد کتبی داد که ضمن خودداری از افشای اطلاعات مربوط به زندان صنعاء را ترک نکند.

حوثی ها در آن زمان به فوزیه برچسب های متعددی مثل خیانت و تن فروشی زدند چون او به کودکان مادران دربند غذای اضافی می داد.

فوزیه توضیح داد که حوثی ها کودکان را به همراه مادرانشان به زندان می برند. از این رو تعداد کودکان دربند در بازداشتگاه های حوثی ها زیاد است.
 پس از صدور حکم جلب مجدد فوزیه و دخترانش ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰ صنعاء را ترک کردند.

 

زنان و کودکان؛ قربانی کودتای حوثی ها
این کنفرانس توسط ائتلاف «۸ مارس برای زنان یمن» و ائتلاف زنان برای صلح در یمن و سازمان مبارزه با قاچاق انسان در یمن و ائتلاف زنان مستقل یمن و نهاد زنان ملل متحد برای صلح و توسعه پایدار و چند نهاد بین المللی حقوق زنان برگزار شد.

اولین گزارش درباره وضعیت زندانیان زن در بازداشتگاه های حوثی ها در یمن تحت عنوان «در نقطه ای دور افتاده؛ زندان های حوثی ها گورستان زنان» در این کنفرانس ارائه شد. در این گزارش به اقدامات غیر قانونی متعدد و نقض گسترده حقوق بشر شبه نظامیان حوثی علیه زنان در یمن اشاره شده است. خانم دکتر وسام باسندوه رییس ائتلاف ۸ مارس برای زنان یمن گفت که این گزارش بر اساس وقائع در بازداشتگاه های زنان در محدوده زمانی دسامبر ۲۰۱۷ تا دسامبر ۲۰۲۰ تنظیم شده است.
دکتر باسندوه افزود «ثبت موارد نقض حقوق بشر در کشوری مثل یمن که درگیر جنگ و کودتا علیه دولت قانونی است ماموریت دشوار و خطرناکی محسوب می شود. دسترسی نهادهای حقوق بشری به آمار دقیق تعداد بازداشت شدگان و موارد بازداشت های خودسرانه و شکنجه و ناپدید شدگان قهری به توانایی و مراجع گسترده نیاز دارد».

او خاطر نشان کرد «پرونده نقض حقوق زنان در یمن به ویژه زندانیان زن در بازداشتگاه های حوثی ها شامل اقدامات شرم آور و واقعیت های تکاندهنده و دردآور است و نشان می دهد زنان دربند چه مصیبت ها و رنج هایی تحمل کرده اند و این درد و رنج تا به امروز ادامه دارد. ائتلاف زنان برای صلح در یمن و ائتلاف زنان ۸ مارس برای زنان یمن و سازمان مبارزه با قاچاق انسان یمن اعلام می کنند که در راستای شناسایی و توقف موارد نقض حقوق زنان در یمن و پیگیری جزئیات مربوط به ناپدید شدن و بازداشت زنان و پیامدهای آن بر شرایط جسمی و روحی و آینده زنان در بند فعالیت خواهند کرد».

 

آمار زنان دربند و پرونده سازی

در گزارش یاد شده به موارد نقض حقوق زنان از سوی گروه حوثی ها از دسامبر ۲۰۱۷ تا دسامبر ۲۰۲۰ اشاره شده است. طبق گزارش، تعداد زندانیان زن به یک هزار و ۱۸۱ نفر می رسد که از این مجموع ۲۷۴ نفر در دسته ناپدید شدگان قهری و ۲۹۲ زن فعال حقوقی و شاغل در آموزش و پرورش بوده و ۲۴۶ نفر در حوزه امداد رسانی و کمک های بشر دوستانه کار می کنند.

این گزارش به ۷۱ مورد تجاوز و ۴ مورد خودکشی زنان دربند اشاره کرده است. تعداد زندانیان زن زیر ۱۸ سال به بیش از ۲۹۳ نفر می رسد. ده ها کودک دختر و پسر به همراه مادران دربند در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند. ۸ زندانی بهایی هستند و ۳۲۱ زندانی تا حالا آزاد شده اند.  
موارد نقض حقوق زنان به ویژه در بازداشتگاه های حوثی ها متنوع و متعدد گزارش شده؛
از قتل و بریدن اعضا گرفته تا سلول انفرادی و آدم ربایی و تجاوز. زنان دربند در این بازداشتگاه ها توسط بازجو و مسئولان زندان مورد تجاوز قرار می گیرند. چندین مورد خودکشی دختران دربند در زندان مرکزی صنعاء گزارش شده که حوثی ها در این موارد اجازه کالبد شکافی یا حتی انتشار گزارش پزشک قانونی یا تحقیق در مورد دلایل مرگ در بازداشتگاه ها را نمی دهند. زنان دربند در معرض انواع شکنجه از سیلی و کتک خوردن با باتوم برقی و چماق و خفه کردن تا حد بیهوشی و القای حس غرق شدن گرفته تا حمله لفظی و توهین و تحقیر و شکنجه سفید روبرو هستند. زندانیان زن از طریق این شکنجه ها وادار می شوند به جرایم اخلاقی مثل راه اندازی باندهای روسپی گری اعتراف کنند که هیچ گاه مرتکب نشده اند.