وزیر کار لبنان: طبقه کارگر در لبنان گرفتار ناامنی شغلی هستند

لمیاء یمین به المجله: طرح شرایط اضطراری برای اخراج های دسته جمعی تنظیم شده است
لمیاء یمین

 

۲۰۲۰ سال سخت برای طبقه کارگر لبنان بود. سال میلادی گذشته یکی از سال های دشوار برای لبنان بود؛ با مشکلات و گرفتاری ها و بحران های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و پولی و زیست محیطی و سلامتی. لبنان پارسال برای مردمانشان جهنم شده بود و همه امیدوارند که سال نو بدتر از این نشود. 

بسیاری از مردم لبنان در دوران شیوع همه گیری کرونا از کار بیکار شده و شرکت های فراوان اعلام ورشکستگی کردند یا تعطیل شدند و برخی هم قادر به پرداخت حقوق کارکنان نیستند. بحران ناهنجاری های اجتماعی بیداد می کند و فقر همه جا سر می کشد. قیمت دلار پرواز می کند و مشکلات و بحران ها روی سر مردم لبنان خراب شده و دولتی نیست که پاسخگو باشد. دولت پیشین گفت به خانواده های آسیب پذیر ۴۰۰ هزار لیره کمک می کند و شوراهای شهر اپلیکیشن برای ثبت نام خانواده های نیازمند راه اندازی کردند اما این مبلغ فقط به دست دانش آموزان مدارس دولتی و رانندگان تاکسی رسید و طبقه متوسط سرشان بی کلاه ماند. وضعیت طبقه متوسط که به دلیل شیوع کرونا و افزایش قیمت دلار به نقطه بحران رسیده بود بدتر شد.

بحران ها بدتر شدند و قیمت دلار هر روز افزایش پیدا می کند و قدرت خرید مردم کاهش یافته تا جایی که برخی خانواده ها قادر به خرید ما یحتاج روزانه نیستند.

۵۵ درصد جمعیت لبنان یعنی معادل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جزو طبقه فقیر هستند. ۲۸ درصد مردم لبنان در ۲۰۱۹ فقیر محسوب می شدند. تعداد افرادی که در خط فقر مطلق هستند در مدت زمان مشابه ۳ برابر شده و از ۸ درصد به ۲۳ درصد کل جمعیت کشور رسیده که دلیل آن سیاست ناکارآمد دولت در حوزه پرداخت یارانه به خانواده های فقیر در سایه افزایش قیمت دلار بوده است.

«المجله» درباره شرایط فاجعه بار کارگران لبنان و افزایش بیکاری و فقر و گرسنگی بر اثر بیکاری چندین هزار کارگران و نبود قدرت خرید با دستمزدهای کنونی با لمیاء یمین وزیر کار لبنان گفتگو کرده است. متن گفتگو در زیر می آید..

 

وضعیت کارگران

 

چگونه وضعیت کارگران را پس از شیوع همه گیری کرونا ارزیابی می کنید؟ آیا اقداماتی برای حمایت از کارگران به دنبال اخراج های دسته جمعی در اغلب بخش ها انجام شده است؟

لبنان با یک بحران اقتصادی بی سابقه دست و پنجه نرم می کند و نظام امنیت و سلامت اجتماعی دچار ضعف ساختاری است. دولت موظف به حمایت از تمام بخش های تولیدی به خصوص در این شرایط دشوار است. خانواده های به شدت نیازمند و گروه هایی که به کمک های بیشتر از یارانه ناچیز دولت نیاز دارند در اولویت هستند. وضعیت بحرانی لبنان بد بود با کرونا بدتر شد. موسسات و شرکت های فراوانی تعطیل شده و شمار کارگران و کارکنان اخراجی و به تبع آن بیکاری افزایش یافت. دولت قرنطینه سراسری اعلام کرد که باعث شد بحران اقتصادی و اجتماعی یک کلاف سردرگم شود. از این رو، وزارت کار دست به کار شد و برای جلوگیری و پیگیری موارد اخراج دسته جمعی کارگران و کارمندان طرح شرایط اضطراری تنظیم کرد. یکی از اهداف طرح یاد شده این است که افراد اخراج شده به حقوق خود برسند و وزارت کار ضمن تنظیم بازرسی های دوره ای در راستای ساماندهی وضعیت کارگران خارجی تلاش کند. خط تماس ویژه برای شکایات کارگران به ویژه در دوره قرنطینه سراسری برقرار کردیم. وزارت کار با همکاری کارشناسان بین المللی در حال بررسی «نظام بیمه بیکاری» است. این برنامه زیر نظر سازمان بین المللی کار انجام می شود. «نظام بیمه بیکاری» از جمله اهرم های اصلی حمایت اجتماعی است که می تواند ضمن ساز و کارهای صندوق ملی تامین اجتماعی درج شود. افراد اخراجی با استفاده از «نظام بیمه بیکاری» می توانند موقت حقوق ماهانه دریافت کنند و به خدمات درمانی رایگان دسترسی داشته باشند. وزارت کار مشکل تعطیلی شرکت ها و موسسات و اخراج کارگران را با بانک جهانی در میان گذاشت و طرحی برای تشویق کارفرمایان در راستای خودداری از اخراج کارگران قراردادی بررسی می کنیم. بخشی از مبلغ حق بیمه از طریق وام پرداخت می شود یا بخشیده می شود. وزارت کار همچنین برنامه دیگری برای کارگران بیمه شده که از ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ بیکار شده اند تهیه کرده و نیز طرحی برای تاسیس صندوق اضطراری برای کمک به افرادی که در بحران بیکاری کنونی و بحران های جدید مثل شیوع کرونا از کار اخراج شده اند ارائه کردیم.

این اقدامات تا حدودی جلوی پدیده اخراج های دسته جمعی را می گیرد و به شرکت ها و کارخانه ها مجالی برای نفس کشیدن می دهد اما مشکل از بین نمی رود چون وزارت کار وظیفه نظارتی دارد و در رویکرد شرکت های خصوصی دخالت نمی کند مگر از طریق مشاوره با کارفرمایان.

دخالت وزارت کار در این موارد در راستای کاهش تعداد کارمندان اخراجی در شرکت های بزرگ انجام شد. برای مثال وزارت کار موفق به کاهش اخراجی ها در کلینیک دانشگاه آمریکایی بیروت شد و دستمزدها را افزایش دادیم.

بنده به عنوان وزیر کار در این شرایط نگران کننده توجه خود را به گروه های آسیب پذیرتر و طبقات و بخش های ضعیف تر معطوف کردم چون شرایط این گروه ها بحرانی تر است. این گروه ها در فهرست مشمولان وامی قرار گرفتند که دولت لبنان به تازگی با بانک جهانی برای مقابله با فقر و جلوگیری از آسیب های اجتماعی امضا کرده است. گروه های یاد شده جزو طبقه به شدت نیازمند و آسیب پذیر بر اثر بحران کرونا هستند و باید از یارانه های نقدی و خدمات اجتماعی بهره مند شوند.

به هر حال کارگران در لبنان گرفتار ناامنی شغلی بوده و با مشکلات فراوان دیگری نظیر بیکاری و محیط کاری نامناسب مواجه هستند. حمایت از کارگران باید در اولویت باشد چرا که آنها عامل اصلی شکل گیری اقتصاد ملی در لبنان هستند.

 

مشکل دستمزد

 

قیمت دلار سر به فلک کشیده و لیر به قعر رفت. راهکار مشکل دستمزد چیست و آیا این مساله را با نهادهای اقتصادی و جنبش کارگری پیگیری می کنید؟

کمیته ای به عنوان کمیته شاخص گرانی در لبنان تشکیل شده . این نهاد دروازه واقعی و درست برای برطرف کردن مساله دستمزدها و کاهش قدرت خرید مردم با لیر است.

بی گمان دستمزدها در لبنان باید افزایش پیدا کند و کمیته ای برای بررسی اثرات بحران اقتصادی کنونی بر بخش کسب و کارها و پیامدهای گرانی بر وضعیت مردم و نحوه افزایش حقوق و دستمزدها تشکیل شده است. برخی اعضای اتحادیه کارگران و مرکز آمار و موسسات اقتصادی و وزارتخانه های دارایی و اقتصاد در این کمیته حضور دارند.

البته حل مساله دستمزدها بستگی به عوامل دیگری دارد. اول باید دولت جدید روی کار بیاید و برنامه اصلاحات تهیه کند تا دوباره دلار از خارج تزریق شود. آزادسازی قیمت ارز باید با توجه به خواسته بانک جهانی انجام شود. اگر این برنامه اجرا شود می توان سقف افزایش دستمزد را تعیین کرد. برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته درباره افزایش حقوق نباید عجله کرد.

 

حمایت کارگران 

 

حالا که وضعیت اجتماعی و معیشتی کارگران لبنان ناگوار شده آیا نباید اقداماتی برای حمایت کارگران لبنانی در برابر افزایش کارگران خارجی به اجرا گذاشته شود؟ 

ساماندهی به وضعیت کارگران خارجی در اولویت قرار دارد. این یک اقدام اساسی برای حمایت از کارگران لبنانی است. بیش از ۵۰۰ هزار کارگر خارجی در لبنان هستند که این رقم شامل پناهجویان سوری و تعداد زیاد فلسطینی های شاغل در لبنان نمی شود. نیروی کار خارجی رقیبی برای کارگر لبنانی است.

ما به عنوان وزارت کار به موسسات و شرکت ها توصیه می کنیم تا به مفاد متون حقوقی درج شده درباره مشاغل غیر مجاز به خارجی ها توجه کنند. بازرسان به رغم شیوع کرونا در تمامی مناطق لبنان برای ثبت تخلفات حضور دارند. هدف اصلی ما مقابله با نیروی کار خارجی غیر مجاز است و اینکه مطمئن شویم کارگران خارجی در مشاغل بومی کار نمی کنند. در حال حاضر تلاش می کنیم جلوی ورود نیروی کار خارجی جدید به لبنان را بگیریم.

نشست های متعددی با کمیته تعدیل قانون کار لبنان داشتیم. نمایندگان وزارت کار و اتحادیه کارگران و موسسات اقتصادی و سازمان بین المللی کار و صندق ملی تامین اجتماعی و سازمان ملی امور زنان در این جلسات حضور داشتند. یک سری اصلاحات در این نشست ها لحاظ شد که قانون کار را به روز می کند و این قانون با توصیه های سازمان بین المللی کار همگام می شود. پیش نویس تهیه شده در واقع چتر حمایت پایدار و قانونی الزامی از کارگران لبنان است.

فعال سازی نقش سازمان ملی استخدام یکی از اقداماتی است که باید انجام شود. این نهاد می تواند از طریق تنظیم بازار کار و مقابله با بیکاری و اشتغال زایی و برگزاری دوره های مهارت آموزی کارگران لبنانی نقش آفرینی کند.

پیشنهاد ادغام سازمان ملی استخدام و وزارت کار را به اتحادیه اروپا دادیم چون این برنامه از سوی اتحادیه اروپا ساپورت مالی می شود. هدف این است که سازمان ملی استخدام نقش سازنده داشته باشد. این طرح به نتیجه رسید و فقط باید در پارلمان تصویب شود.

 

حوزه گردشگری

 

 بی تردید کارکنان حوزه گردشگری بیشترین ضربه را خورده اند چون هتل ها و رستوران ها و کاباره ها تعطیلند و سفرهای توریستی متوقف شده است... آیا اقداماتی برای حمایت از این بخش انجام شده است؟

 

خب باید منتظر ماند و دید نتایج بازگشایی تدریجی کسب و کارها در کشور بر اساس برنامه پارلمان چه می شود. توجه تاسیسات گردشگری به پروتکل های بهداشتی و حمایت دولت از آنها برای جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی کامل آسان نیست. البته این مشکل تنها محدود به لبنان نیست بلکه تمام کشورها همین مساله را تجربه می کنند. به نظرم باید با توجه به آمار فوتی ها و مبتلایان در آینده فکری به حال بخش گردشگری بکنیم.

دولت وظیفه دارد از این بخش مهم و حیاتی حمایت کند. کارکنان بخش گردشگری می توانند از مشوق های دولتی استفاده کنند. لایحه بودجه پیشنهادی از سوی وزیر دارایی شامل بسته های تشویقی به شرکت های گردشگری برای خودداری از اخراج کارکنان است. این شرکت ها بیشتر از بقیه بخش ها در اثر شیوع کرونا ضرر کرده اند و باید مثل بقیه بخش ها از کمک ها و وام های بانک جهانی استفاده کنند.

 

چشم انداز 

 

آینده کشور در کوتاه مدت را با توجه به اوضاع بهم خورده در تمامی عرصه ها چگونه ارزیابی می کنید؟

تشکیل دولت با توجه به شروط جامعه بین الملل مهم ترین وظیفه ما در کوتاه مدت است. طرح فرانسوی را داریم که در واقع یک نقشه راه است. بر این اساس باید کابینه تخصص گرا و مستقل تشکیل و برنامه اصلاحات تهیه شود. باید از اختلافات و بحران بی اعتمادی بین گروه ها و جناح ها عبور کرد. همه باید به قانون اساسی توجه کنند و به فکر مردم گرفتاری باشند که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

اگر بتوانیم دست از منافع گذرا و گروهی برداریم و به منافع کلان کشور و مردم بیندیشیم آینده لبنان روشن خواهد بود. جامعه جهانی و محافل بین المللی به صراحت گفتند که به ما صدقه و هدیه و قرض مجانی نمی دهند بلکه باید برنامه اصلاحات انجام شود و شفافیت محقق گردد و بودجه ای بر اساس اقتصاد تولید محور تنظیم شود. لبنان از تمام پارامترهای لازم رونق و رشد اقتصادی برخوردار است اما ثبات ندرد. بدون ثبات نه صنایع و نه بازرگانی و نه گردشگری جان می گیرد و نه سرمایه به کشور بازمی گردد. بخش های متعددی در لبنان وضعیت وخیم دارند اما لبنان همچنان یک فضای مناسب برای سرمایه گذاری است چون هم موقعیت جغرافیایی ویژه دارد و هم نیروی کار که ثابت کرد در خارج کشور پیشرو است. ثبات اقتصادی بعد از ثبات سیاسی و امنیتی می آید و اگر این مسائل حل شود مردمی که مجبور به مهاجرت شده اند بازمی گردند و دوباره اینجا سرمایه گذاری و سکونت می کنند.