بانک های لبنان؛ از نفس افتاده و درمانده

نسیب گابریل به المجله: برنامه پولی دولت مستعفی شبیه سرقت غیر مسلحانه از نظام بانکی است
حمله مردم به ساختمان انجمن بانک های لبنان در اعتراض به سیاست بانکی در خصوص سپرده گذاران (اول نوامبر ۲۰۱۹)

نظام بانکی لبنان تا قبل از بحران مالی که اواخر ۲۰۱۹ آغاز شد از نظر ارزش دارایی پنجمین نظام بانکی در سطح کشورهای عربی و دومین نظام بانکی در سطح کشورهای عربی غیر نفتی بود. سهم لبنان از کل دارایی ها و سپرده های بانکی عربی به ترتیب ۷ درصد و ۸ درصد است.

کل دارایی های بانکی در لبنان تا پایان شش ماهه دوم ۲۰۱۸ بالغ بر ۲۳۴.۶ میلیارد دلار بود که نسبت به ۲۰۱۷ شاهد رشد ۶.۷ درصدی بوده است. حجم سپرده گذاری بخش خصوصی و دولتی (مقیمان و غیر مقیمان) در مدت زمان مشابه با رشد ۲ درصدی به حدود ۱۷۶.۱ میلیارد دلار رسید.

سهم سپرده بخش خصوصی در بانک ها حدود ۹۷.۷ درصد از مجموع کل سپرده ها تا پایان شش ماه دوم ۲۰۱۸ گزارش شد و ۶۱.۴ درصد وام ها به بخش خصوصی مقیم تعلق گرفته و دارایی بانک های لبنان در این دوره افزایش قابل ملاحظه ای داشته و همین بستری برای تحکیم پایه های سرمایه گذاری و افزایش کفایت سرمایه و توانمند سازی بانک های لبنان برای مدیریت ریسک ایجاد کرد. حجم ترازنامه بانک های لبنان با رشد ۶.۵ درصدی نسبت به ۲۰۱۷ به حدود ۲۰.۴ میلیارد دلار تا پایان شش ماه دوم ۲۰۱۸ رسید. بخش بانکی لبنان نسبت به اندازه اقتصاد این کشور از جمله نظام های بانکی بزرگ در کشورهای عربی و جهان بوده و حجم کل دارایی های بانکی لبنان ۴ برابر تولید ناخالص ملی اسمی در این کشور است.

اما مشکل اصلی بانک های لبنان این است که بخش عمده سرمایه گذاری این بانک ها در بدهی های حاکمیتی متمرکز شده و بیش از ۶۰ درصد دارایی بانک ها متعلق به ابزارهای بدهی حاکمیتی است.

بخش بانکی لبنان با توجه به آنچه گفته شد همزمان با آغاز قیام مردمی در اکتبر ۲۰۱۹ با یک بحران بد و جدی بی سابقه روبرو است تا جایی که برخی می گویند بانک ها پول سپرده گذاران را دزدیدند.

دکتر نسیب گابریل

 

ریشه بحران بانکی

دلایل و ریشه بحران بانکی لبنان چیست و چطور نظام بانکی به این حال و روز افتاده و در آستانه فروپاشی قرار گرفته؟

المجله این پرسش را با دکتر نسیب گابریل کارشناس ارشد اقتصادی گروه بانکی بیبلوس در میان گذاشت.

دکتر نسیب گابریل گفت «نمی توان به شرایط فعلی گفت فروپاشی نظام بانکی چون به رغم تمامی مشکلات و رویدادها و کاهش حجم سپرده و وام و با وجود هجمه های سیستماتیکی که با آن مواجه است هنوز سرپا ایستاده و تا حالا حتی یک بانک اعلام ورشکستگی نکرده است. پس نمی توان گفت که نظام بانکی فروپاشیده اما می توان اسمش را گذاشت بحران نظام بانکی که طول کشیده. اصل ماجرا این است که بحران اعتماد اتفاق افتاده چون بانک ها بر مبنای اعتماد مردم موفق به جذب سپرده می شوند. استقبال مردم از سپرده گذاری از لحاظ تاریخی یک مساله حیاتی برای رشد اقتصادی در کشور تلقی می شود چون بانک های تجاری با توجه به این سپرده ها دو حوزه دولتی و خصوصی را تامین مالی می کردند و سپرده های مردم شاهرگ اصلی برای تداوم چرخه اقتصاد در لبنان و ثبات قیمت دلار به شمار می رود».

او افزود «بحران اعتماد از اواخر ۲۰۱۷ پس از تشکیل دولت آغاز شد. دولت میزان پایه حقوق کارگران و کارمندان بخش های دولتی را تصویب کرد و این اقدام غیر کارشناسی باعث افزایش چشمگیر هزینه ها شد. برای اینکه این هزینه مازاد را تامین کنند مالیات ها به شکل غیر هدفمند در تمامی بخش های مصرفی و درآمد و سود و اموال منقول و معاملات رسمی افزایش یافت. این همه در سایه کاهش چشمگیر رشد اقتصادی و ناتوانی دولت در پرداخت ها در ۶ سال گذشته از جمله در سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد.

و بحران اعتماد شروع شد چون بخش خصوصی تصور می کرد که با حل شدن بحران دو ساله خلا ریاست جمهوری و فلج بودن دولت و موسسات کشور کابینه تشکیل می شود و این امر جان تازه ای به اقتصاد می دهد و اوضاع بخش خصوصی و فضای سرمایه گذاری و کسب و کار بهبود پیدا می کند. در این هنگام بود که قانون افزایش حقوق و مالیات تصویب شد. افزایش مالیات بیانگر اهمال و بی اعتنایی به اوضاع اقتصادی و کسب و کارها و افزایش فشار به بخش خصوصی بود. بنابراین می توان گفت اعتماد بین بخش خصوصی و دولت از اوایل ۲۰۱۸ رفته رفته از دست رفت. قانون افزایش مالیات به اجرا گذاشته شد و نقدینگی در بازار کاهش پیدا کرد و پرداخت واحدهای تجاری به توزیع کنندگان به تاخیر افتاد و به تبع آن تاخیر پرداخت از سوی توزیع کنندگان به عمده فروشان اتفاق افتاد. پرداخت از سوی عمده فروشان به وارد کنندگان به تاخیر افتاد. کنفرانس سیدر (کمک مالی به لبنان) در ماه آوریل ۲۰۱۸ برگزار شد و لبنانی ها امیدوار شدند. شرکت کنندگان در این کنفرانس قول دادند به لبنان کمک مالی بکنند البته به شرطی که اول خود لبنانی ها کاری برای خودشان انجام دهند. انتخابات پارلمان در آن سال برگزار شد و همه انتظار داشتند که قدرت سیاسی حاکم فرصت کنفرانس سیدر را به غنیمت بشمارد تا بتواند از وعده مالی ۱۱ میلیارد دلاری استفاده کند. اعضای کنفرانس سیدر گفتند این مبلغ برای تامین مالی پروژه های زیر ساختی به شکل وام به لبنان داده می شود. چه اتفاقی افتاد؟ گروه های سیاسی بر سر تشکیل دولت توافق نکردند و دولتی که قرار بود ظرف دو هفته تشکیل شود و اصلاحات مورد توافق در کنفرانس سیدر را پیش ببرد ۸ ماه بعد شکل گرفت.

این شرایط منجر به تشدید بحران اعتماد بین بخش خصوصی و مقیمان خارج کشور از یک طرف و دولت و قدرت سیاسی حاکم از طرف دیگر شد. پس از تشکیل دولت جدید در ۲۰۱۹ بار دیگر بحث افزایش مالیات را پیش کشیدند و در بودجه سال ۲۰۱۹ مالیات جدید در نظر گرفته شد. در حالیکه دولت سرگرم تنظیم بودجه ۲۰۲۰ با گنجاندن بند افزایش مالیات بود جرقه اعتراضات مردمی زده شود و بحران اعتماد ابعاد تازه ای گرفت و مردم مقیم لبنان هم به شمار گروه هایی اضافه شدند که به حکومت اعتماد ندارند. در ماه سپتامبر این بحران اعتماد سراسری شد و بخش خصوصی و شهروندان و افراد مقیم خارج کشور را در برگرفت که کم ترین اعتمادی به قدرت سیاسی حاکم و احزاب سیاسی در لبنان ندارند. بی گمان بخش بانکی تحت تاثیر شرایط قرار گرفت چون نظام بانکی در تمام کشورها جزو اولین بخش هایی هستند که از بحران ها ضربه می خورد. نظام بانکی تنها ارگانی است که بخش خصوصی و دولتی را تامین مالی می کند. بحران کمبود نقدینگی و بی اعتمادی بین مردم و حاکمیت از ۲۰۱۸ در نظام بانکی منعکس شد. سپرده گذاری کاهش یافت و بخش دولتی فربه شد. استخدام های غیر هدفمند و افزایش هزینه عمومی به سطح بی سابقه ای رسید. نیاز دولت به تامین مالی افزایش یافت و فشار بر بانک مرکزی و بانک های تجاری برای تامین اعتبار بیشتر شد. بانک ها در عین حال باید به رغم تمامی کاستی ها و مشکلات در راستای حفظ ثبات پولی و دارایی های عمومی می کوشیدند تا ثبات اقتصادی و اجتماعی مخدوش نشود. اگر دولت های پیاپی در لبنان برنامه های اصلاحات تصویب و اجرا می کردند یا کاری برای کاهش کسری بودجه و فشار بر بخش خصوصی انجام می دادند این بحران به نقطه کنونی نمی رسید».

گابریل افزود «اگر دولت اصلاحاتی که قول انجام آن را در کنفرانس سیدر داده بود انجام می داد این بحران اجتناب پذیر می شد. حتی تا سال ۲۰۱۹ هم می شد جلوی این بحران را گرفت اما اهمال کاری و تعلل ورزی و بگو مگوهای سیاسی و منافع حزبی و گروهی منجر به از بین رفتن تدریجی اعتماد بخش خصوصی و مقیمان خارج کشور به دستگاه سیاسی حاکم شد. اوضاع به قدری بد شد که این بی اعتمادی به حاکمیت به مردم مقیم در لبنان سرایت کرد و جرقه قیام اکتبر در ۲۰۱۹ را زد. نظام بانکی بیشترین ضربه را از تحولات کنونی خورده است. حجم سپرده گذاری از اواخر ۲۰۱۹ کاهش یافت و بسیاری سپرده هایشان را بیرون کشیدند. برای مثال، وزیر دارایی در‌ ژانویه ۲۰۱۹ گفت «راهکار این است که ساختار بدهی عمومی تغییر کند». این اظهارات شوک به بازار بورس لبنان وارد کرد و منجر به کاهش رتبه اعتباری لبنان از سوی موسسه مودیز شد. دو میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۹ به خارج منتقل شدند. آقای وزیر در گفتگو با یکی از روزنامه ها این اظهارات را تکذیب کرد؛ با این حال اما شد آنچه نباید می شد. اوت ۲۰۱۸ سه اتفاق ظرف یک هفته افتاد. اول: موسسه رتبه بندی فیچ رتبه اعتباری لبنان را از باثبات به منفی تنزل داد. دوم: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفاک) یکی از بانک های لبنان را تحریم کرد. سوم: حمله پهپادی اسرائیل به ضاحیه جنوبی در بیروت.

او در ادامه خاطر نشان کرد «ترس و وحشت بر بازار سایه انداخت. سپرده ها از بانک ها بیرون کشیده شدند تا اینکه قیام مردمی آغاز شد و بازار سیاه دلار شکل گرفت که در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بوده است. بحران اعتماد و وحشت دست به دست هم دادند و مردم سپرده ها و پول هایشان را به خارج منتقل کردند. بانک ها قادر به تامین تقاضا نبودند و انجمن بانک ها در لبنان به کمک بانک ها شتافت و خواستار تصویب قانون موسوم به «کنترل دارایی» شد. دولت در شرایطی دست به اجرای چنین قانونی می زند که بحران اعتماد روی داده و مردم در حال انتقال سپرده هایشان به خارج کشور هستند. البته نظام بانکی لبنان در دهه شصت میلادی نیز با بحران مشابهی موسوم به بحران بانک انترا روبرو شد که حکومت وقت قانون کنترل دارایی را به اجرا گذشت و مدتی بعد آن را برداشت و اوضاع به روال عادی بازگشت. اما نکته قابل توجه در بحران کنونی این است که حکومت حاضر به پاسخگویی به درخواست انجمن بانک ها نشد و بانک ها مجبور شدند هر کدام اقدامات جداگانه و غیر یکپارچه انجام دهند چون دارایی بانک ها متفاوت است. به عبارت دیگر حاکمیت بانک ها را رو در روی سپرده گذاران قرار داد در حالیکه باید دولت و بانک ها دست به دست هم با بی توجهی و بی مسئولیتی و بی اعتنایی قدرت حاکم درباره اقتصاد کشور مقابله می کردند.

در ماه نوامبر محدودیت هایی برای برداشت سپرده به دلار و لیر درنظر گرفته شد. سپرده گذاران شروع کردند به انتقال پول و این پول به سمت بخش املاک سرازیر شد. سرمایه گذاری در بخش املاک افزایش قابل ملاحظه ای یافت. بخش املاک به طور چشمگیری از این بحران منتفع شد؛ آنهم در پرتو رکود اقتصادی و خیزش مردمی و بی توجهی سیاستمداران و دولت مستعفی. خروج سپرده به سطح بی سابقه ای رسید و از اوایل ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۳ میلیارد دلار پول از بانک ها انتقال یافت. این رقم در ۲۰۱۹ حدود ۱۴ میلیارد دلار بود. حجم خروج پول از بانک ها از اوایل ۲۰۲۰ تا نوامبر به ۱۹ میلیارد دلار رسید اما این مبلغ به خارج منتقل نشد. مقداری از این سپرده ها به خارج انتقال یافت و مقداری نیز خرج بازپرداخت وام به شرکت ها و افراد شد اما بخش اعظم آن در بخش املاک سرمایه گذاری شد که باز هم نسبت به آن ۳۳ میلیارد دلار ناچیز است.

فاجعه دیگر که نظام بانکی لبنان را در آستانه فروپاشی قرار داد اقدام دولت حسان دیاب در ۷ مارس ۲۰۲۰ است. دولت از پرداخت بدهی اروپایی ها خودداری کرد. این اقدام یک اشتباه تاریخی بود که منجر به رویگردانی نظام بانکی بین المللی از لبنان و به حاشیه رفتن اقتصاد ملی و کاهش بیشتر و بی سابقه رتبه اعتباری لبنان به قعر بود. دولت در آن زمان می توانست بدهی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ماه مارس و همچنین بدهی ۶۰۰ میلیون دلاری ماه آوریل و نیز بدهی ۷۰۰ میلیون دلاری ماه ژوئن را بدهد و در عوض وام بلند مدت تقاضا کند. حکومت لبنان گزینه های دیگری هم داشت اما در عوض به گزینه اشتباه و بد بی سابقه روی آورد. گفتنی است که ۹۷ درصد کشورهایی که از پرداخت بدهی های خارجی خودداری می کنند اول با صندوق بین المللی پول به توافق اولیه می رسند اما دولت لبنان با صندوق بین المللی پول توافق نکرد و با طرف های خارجی یا داخلی که اوراق قرضه منتشر می کنند نیز توافق نکرد. از این رو، عواقب این رویکرد فاجعه بار بود. سطح بی اعتمادی به نقطه انفجار رسید و نظام بانکی و اقتصاد لبنان از نظر نظام مالی و بانکی جهان بی اعتبار شد. ورود نقدینگی ارزی متوقف گردید. شرکت های چند ملیتی که در بانک ها و موسسات لبنانی سرمایه گذاری کرده بودند پول هایشان را بیرون کشیدند چون هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی دچار مشکل هستند. دولت هنوز با صندوق بین المللی پول و ناشران اوراق قرضه وارد مذاکره نشده است. دولت طرح پولی و اعتباری برای نجات حوزه پولی در لبنان ارائه کرد اما این طرح در عمل سرقت غیر مسلحانه از بانک ها است. دولت می خواهد تمام بار و فشار ناشی از بحران را گردن بانک ها بیندازد به جای اینکه مسئولیت را به طور عادلانه بین تمام ساختارهای لبنان از جمله بخش دولتی تقسیم کند چون دولت عامل اصلی بحران است. این رفتارها به مثابه تهدید وجودی برای حوزه بانکی بود و به این دلیل انجمن بانک ها طرحی برای تعدیل برخی از مفاد طرح دولتی ارائه کرد. طرح دولت اجرا نشد چون با اعتراض بانک ها و موسسات اعتباری مواجه گردید. پس از آن انفجار بندر بیروت اتفاق افتاد. یک فاجعه تمام عیار بود. اوضاع بدتر شد و کابینه استعفا داد. حالا که بیش از ۶ ماه از استعفای دولت گذشته هنوز کابینه جدید روی کار نیامده و برنامه اصلاحات یا چشم انداز اقتصادی اجرا نشده و مذاکره با صندوق بین المللی پول شروع نشده است.

 

بحران بانکی از کجا شروع شد؟

گابریل در این باره می گوید «بحران کنونی بخش بانکی و اقتصاد لبنان به خاطر این است که دولت برنامه اصلاحات سراسری اجرا نکرد. این برنامه باید شامل تغییر ساختاری در بخش عمومی و رونق اقتصادی و بهبود فضای سرمایه گذاری و ارتقای کارآمدی زیر ساختارها و کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی دولت و از سرگیری گفتگو با صندوق بین المللی پول شود. دولت لبنان باید نیت رسیدن به توافق داشته باشد چون اگر بتوانیم به کمک مالی برای انجام برنامه اصلاحات دست پیدا کنیم برنامه اصلاحات اعتبار پیدا می کند و اصلاحات طبق برنامه و در قالب زمانی معینی انجام خواهد شد و مقدمه ای برای تزریق نقدینگی به بازار از سوی صندوق بین المللی پول ایجاد می شود و موسسات و صندوق های توسعه بین المللی و منطقه ای و بخش خصوصی و حتی مقیمان خارجی کشور می توانند بعدها نقدینگی به بازار تزریق کنند. اوضاع اقتصادی و بانک ها در این شرایط بهتر می شود. حل بحران بانکی باید بخشی از راهکار بحران کلی در کشور باشد».

 

رشد دارایی بانک ها 

گابریل درباره رشد دارایی بانک ها گفت «با توجه به شرایط کنونی و نبود برنامه اصلاحات دولتی بانک مرکزی لبنان اواخر ماه اوت در بخشنامه ای خواستار افزایش ۲۰ درصدی دارایی تمام بانک ها شد. بر اساس این بخشنامه ۳ درصد سپرده های بانکی ارزی خواهد بود. در این بخشنامه از سپرده گذارانی که از ژوئیه ۲۰۱۷ حدود ۵۰۰ هزار دلار از پول هایشان را به خارج منتقل کرده اند خواسته شده ۱۵ درصد مبلغ را پس بدهند. سیاستمداران یا سهامداران اصلی باید ۳۰ درصد پول را به بانک بازگردانند. وقتی این بخشنامه از سوی بانک مرکزی اعلام شد کسی تصور نمی کرد که لبنان تا الان بدون قوه مجریه بماند. مشکلات در لبنان سر به فلک کشیده و هنوز دولت تشکیل نشده؛ از کرونا گرفته تا عواقب فاجعه بار انفجار بندر بیروت و کمبود نقدینگی و بحران اقتصادی و ارز چند نرخی در بازار. بانک ها این بخشنامه را اجرا کردند. اما شرایط کنونی کشور عملا منجر به تعطیلی این بخشنامه شد چون قوه مجریه نداریم. برنامه اصلاحات نداریم. مذاکره با صندوق بین المللی پول آغاز نشده است. اگر برنامه اصلاحات و دولت داشتیم اوضاع دگرگون می شد و بانک ها می توانستند سرمایه افراد مقیم خارج کشور یا موسسات سرمایه گذاری را جذب کنند. به نظر من اصلاحات و تشکیل دولت اولین گام در مسیر اعتماد سازی است اما اینها کافی نیست. نظام بانکی جدا از فضای کشور نیست. راهکار همه جانبه این است که فعالیت بانک ها از سرگرفته شود و یک طرح و برنامه اصلاحات بنیادین در بخش دولتی از جمله حوزه اقتصاد در نظر گرفته شود و دولت و صندوق بین المللی پول به توافق درباره تامین مالی فراگیر برسند».

 

ادغام بانک ها 

این کارشناس بانکی و مالی لبنانی درباره طرح ادغام و کاهش تعداد بانک ها معتقد است «دولت مستعفی لبنان خواستار اختیارات فوق العاده برای تغییر ساختاری بخش بانکی شد و این به فضای اقتصادی و پولی کشور ضربه زد. تغییر ساختاری بانک ها جزو اختیارات دولت تعریف نشده . تعداد بانک ها و اندازه حوزه بانکی بر مبنای فشار بازار تعیین می شود. ثانیا ادغام و تملک نسبت به گذشته دچار تغییر شده. ادغام بانک ها پیش از بحران به دلایل کاملا متفاوت انجام می شد. مثلا بانکی که در سابق بانک دیگری را می خرید به دنبال افزایش سهم سپرده گذاری و وام دهی به بخش خصوصی بود اما حالا دیگر این رویکرد وجود ندارد. بانک ها در پی ادغام شعبه های نزدیک به هم هستند و به فکر رقابت بر سر افزایش حجم سپرده گذاری و وام دهی به بخش خصوصی نیستند. بانک ها در شرایط کنونی با سیلی صورتشان سرخ است». 

 

کنترل قیمت دلار دست کیست؟ 

گابریل درباره کنترل و تعیین قیمت دلار گفت «با توجه به خلا سیاسی کنونی کنترل قیمت دلار دست هیچ کس نیست. رییس بانک مرکزی لبنان نیز این گفته را تایید کرده است. ارز در بازار به دلیل کمبود ارز و بحران اعتماد چند نرخی شده. اعتماد سازی موجب جذب سرمایه می شود. اجرای اصلاحات اعتماد ایجاد می کند. ایجاد نظام تک نرخی آسان نیست. یکی از شرط های صندوق بین المللی پول این است که دولت یک سیستم تک نرخی برقرار کند. بازار در شرایط کنونی باید نرخ لیره و دلار را تعیین کند اما به شرطی که قبل از آن بانک لبنان و وزارت دارایی و دولت و صندوق بین المللی پول در این باره توافق کنند. در صورت این توافق باید یک برنامه و ضرب الاجل برای اجرای اصلاحات اعلام شود. مقدمات لازم برای تعیین نرخ ارز توسط بازار باید ایجاد شود. اول حاکمیت لبنان باید برنامه ای برای اصلاحات و گرفتن اعتبار لازم از صندوق بین المللی پول تنظیم کند. صندوق بین المللی پول و دولت باید در این باره توافق کنند. اصلاحات ساختاری باید در عمل آغاز شود و آثار آن را در لبنان ببینیم. صندوق بین المللی پول پول در بازارهای لبنان تزریق می کند. این کار سه ماه پس از امضای توافق انجام می شود. بانک مرکزی لبنان باید دوباره برای خود ذخایر ارزی ایجاد کند. اگر این عوامل اجرا شود بازار می تواند قیمت ارز را تعیین کند و بانک مرکزی قادر به حفظ ثبات قیمت خواهد بود. اعتماد سازی با این اقدامات امکانپذیر است و دلار بر خلاف بزرگ نمایی عده ای جهش نخواهد داشت».