سودان؛ دست اندازهای دوره انتقالی

دغدغه های امنیتی و بحران های اقتصادی
سودان؛ دست اندازهای دوره انتقالی

سودان با جدال لفظی و اختلاف نظر بین نهادهای حاکمیت و مشکلات امنیتی واقتصادی پیچیده دست به گریبان شده است. این عوامل دست اندازی شده در مسیر دوره انتقالی که بنا بود فضای مناسب برای برگزاری انتخابات ایجاد کند و سرآغازی باشد برای فصل نوین دموکراسی در کشور. تفکر فرهنگ سیاسی نخبگان سودان غالبا این است که تغییرات بنیادین طول می کشد و تلاش و مبارزه در این مسیر ضروری است اما با این حال خوش بینی به انتقال روان قدرت چندان نپایید.

شورای انتقالی نظامی و نمایندگان جریان اپوزیسیون نیروهای آزادی و تغییر درباره نحوه تقسیم قدرت توافق کردند. نیروهای آزادی و تغییر از جمله گروه های اپوزیسیون شرکت کننده در سرنگونی رژیم پرزیدنت عمر البشیر در ۲۰۱۸ بود. اما پس از آن اختلاف نظر بین حاکمان در دوره انتقالی و بی ثباتی و رکود اقتصادی کل فرآیند سیاسی در کشور را زیر سوال برده و به نگرانی درباره فروپاشی و لغو توافق افزوده است.

 

صلح و امنیت 


درگیری های مسلحانه بین ارتش سودان و شبه نظامیان مورد حمایت دولت اتیوپی از جمله مهم ترین چالش های امنیتی در سودان است. تنش مرزی بین سودان و اتیوپی پس از اینکه ارتش سودان منطقه مرزی الفشقه را پس گرفت افزایش یافت.

تحلیلگران بر این باورند که تنش و منازعه مرزی در عرصه سیاسی داخلی کشور تاثیر مستقیم دارد. مردم و جریان های سیاسی از عملیات نظامی ارتش سودان حمایت می کنند اما با این حال این نگرانی وجود دارد که اوضاع امنیتی شکننده سودان به دنبال عملیات نظامی ارتش بدتر شود. برخی نیروهای سیاسی و جامعه مدنی درباره اینکه سودان در مخصمه یک جنگ بزرگ گرفتار شود هشدار داده اند چون کشور با توجه به شرایط سیاسی شکننده کنونی در دوره انتقالی تحمل جنگ و رویارویی تمام عیار را ندارد. علاوه بر این اگر جنگی در بگیرد منابع اقتصادی محدود در کشور به هدر خواهد رفت. سودان اینک به این منابع اقتصادی برای بهبودی و خروج از بحران شدید اقتصادی نیاز دارد.

اعضای سیاسی در دولت انتقالی برنامه ای برای بازسازی ساختار دستگاه های امنیتی و نیروهای انتظامی و نظامی دنبال می کنند و همین منجر به نگرانی اعضای نظامی دولت انتقالی شده است.

کنگره آمریکا قانونی برای حمایت از دوره انتقالی در راستای واگذاری قدرت به حکومت دموکراتیک در سودان تصویب کرده است. این قانون تاکید می کند نظارت بر دستگاه های امنیتی و اطلاعات سودان افزایش پیدا کند و دولت باید اصلاحات در نهاد امنیتی را ارزیابی کند. این اصلاحات شامل برچیدن شبه نظامیان و افزایش و تقویت نظارت غیر نظامیان بر نیروهای نظامی است.

دولت سودان به نخست وزیری عبد الله حمدوک تلاش کرد که از اظهار نظر مستقیم درباره قانون آمریکایی که حامی غیر نظامیان است خودداری کند. یک مشاور ارشد نخست وزیر به روزنامه الکترونیک «التغییر» چاپ سودان گفت «این قانون به منظور حمایت از حکومت غیر نظامی در سودان تصویب شده است». دکتر جمعه کنده مشاور امور صلح دفتر نخست وزیری سودان گفت «برخی از بنود قانون حمایت دولت آمریکا را به وقتی موکول کرده که ریاست شورای حاکمیتی انتقالی به غیر نظامیان واگذار شود و با توجه به مفاد این بنود آمریکا در مرحله آینده از سودان حمایت می کند».
پاسخ ارتش سودان به قانون مصوب کنگره آمریکا باعث بروز هر چه بیشتر اختلاف نظر بین حاکمان نظامی و غیر نظامی در دوره انتقالی شد. سپهبد محمد عثمان الحسین رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح سودان با اشاره به قانون کنگره آمریکا گفت «قوات مسلح گول مکر ماکرین و فریب فریبکاران را نمی خورد حتی اگر برخی از اجنبی کمک بگیرند و برای رسیدن به اهدافشان قانون از فرای دریاها بیاورند». او در مراسم جشن فارغ التحصیلی افسران ارشد نظامی دوره کارشناسی ارشد نظامی که با حضور سپهبد عبد الفتاح البرهان رییس شورای حاکمیتی و فرمانده کل ارتش برگزار شد افزود «نیروهای مسلح همان ارتش مورد نظر میهن هستند. ارتش گروه سیاسی نیست و شیفته قدرت نیست و کودتا کردن بلد نیست. اگر ارتش چنین ویژگی هایی داشته باشد فرومی پاشد و جای آن را شبه نظامیان می گیرد».

این اظهارات و اختلاف نظرها کشور را به آستانه ناامنی کشانده است. داده های پلیس حاکی از گسترش و افزایش بی سابقه آمار جرم و جنایت است. کارشناسان در مسائل امنیتی می گویند سودان پس از سرنگونی پرزیدنت عمر البشیر دوره دشواری پشت سر گذاشت و دستگاه های امنیتی حامی نظام در معرض فشار گسترده قرار گرفتند. این عوامل باعث شد شکاف گسترده و بی اعتمادی بین مجریان قانون و مردم ایجاد شود.

حسن دنقش پژوهشگر مسائل استراتژیک در این باره به المجله گفت «جهت گیری غیر نظامیان و نیروهای سیاسی در ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر و حمایت محافل بین المللی از غیر نظامیان اعتراض نظامیان را برانگیخته است. مردم درباره نقش آفرینی نیروهای پلیس و دستگاه های امنیتی دیدگاه منفی دارند که باید برای تغییر آن تلاش کرد. تداوم ناامنی و ناآرامی و گردش اسلحه در دست مردم و اوضاع سیاسی شکننده متحدان دولت انتقالی می تواند فاجعه امنیتی در کشور به دنبال داشته باشد».

 

عبد الله حمدوک نخست وزیر سودان در مراسم ادای سوگند در ماه اوت ۲۰۱۹ (کونا)

از سوی دیگر، علاء الدین محمود تحلیلگر سیاسی بر این باور است که مساله اصلی درباره لزوم اجرای اهداف انقلاب است. شعارهای جوانان در جریان انقلاب عامل اصلی سرنگونی رژیم سیاسی بود و حالا کسانی که از دولت انتقالی کنار نمی روند باید تغییر بنیادین در مفاهیم و فعالیت ها و ساختارهای امنیتی و نظامی ایجاد کنند تا با آرمان های انقلاب یعنی آزادی و صلح و برابری همسو شوند.

بسیاری از ناظران معتقدند که فرآیند صلحی که منجر به پایان جنگ در مناطق درگیری می شود برای برقراری ثبات سیاسی در دوره انتقالی کافی نیست چون احتمال پیوستن گروه های مسلح به فرآیند غیر خشونت آمیز دور از ذهن است. مثال بارز آن جنبش آزادی بخش خلق سودان در استان كردفان جنوبی به رهبری عبد العزیز الحلو و جنبش ارتش آزادی بخش به رهبری عبد الواحد محمد نور در دارفور است.

صلاح کرار کارشناس مسائل امنیتی و سرتیپ بازنشسته در گفتگو با المجله ضمن هشدار درباره مخالفت گروه های مسلح با توافق آشتی گفت «موضع این گروه مایه نگرانی در دارفور و کوه های النوبه است. اوضاع کلی در سودان فضای مناسبی برای تفکر جنبش های مسلح برای دست یازی به قدرت و کنترل بخش های یاد شده و حتی اعلام تشکیل کشور یا بخش های مستقل از سودان ایجاد کرده است. در حالیکه نیروهای مسلح سرگرم تدارک دوره انتقالی هستند گروه های مسلح می خواهند با مبارزه مسلحانه به اهدافشان دست پیدا کنند».

کرار با اشاره به مشکل دیگر توضیح داد «دولت سودان جنوبی درباره اوضاع در منطقه آبییی دیدگاه شفاف ندارد. سودان جنوبی و سودان بر سر مالکیت آبییی اختلاف دارند».

کارشناسان درباره اجرا نشدن توافق به دلیل مخالفت گروه های مسلح ابراز نگرانی می کنند و معتقدند اگر دولت انتقالی آینده نتواند گروه های مسلح را جذب کند شاید شورش مسلحانه ادامه پیدا کند و اوضاع سیاسی کشور پیچیده تر شود.

میروت النیل فعال زن سودانی و عضو ائتلاف جامعه مدنی نیروهای آزادی و تغییر گزینه روی آوردن گروه های مسلح مخالف توافق به اقدام مسلحانه را دور از ذهن خواند.

بهرام منعم خبرنگار سودانی که رویدادهای جنگی را پوشش می دهد گفت «گروه های مسلح می خواهند تضمین کنند که توافق های صورت گرفته برای برقراری صلح جدی است و آن یک صلح جامع و فراگیر خواهد بود که عوامل وقوع جنگ را ریشه کن می کند».

عبد المنعم در گفتگو با المجله خاطر نشان کرد «گروه های مسلح از تکرار سناریوهای قبلی بیم دارند. گروه های شورشی عمده در سودان جنوبی به رهبری جان قرنق در جریان انقلاب  آوریل ۱۹۸۵ قبول نکردند در فرآیند دوره انتقالی شرکت کنند. ارتشبد عبد الرحمان سوار الذهب در آن زمان رییس حکومت انتقالی بود. اتفاق مشابهی در انقلاب ۱۹۶۴ افتاد».

بهرام عبد المنعم افزود «موضع گروه های مسلح به ویژه جنبش الحلو در کوه های النوبه و نور در دارفور بستگی به این دارد که حکومت چقدر جدیت به خرج می دهد و چطور پرونده جنگ و صلح را مدیریت می کند».

او خاطر نشان کرد «به نظر می رسد جنبش آزادی بخش سودان به رهبری مالک عقار و بقیه گروه های مسلح دیدگاه های تا حدودی نزدیک به ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر دارند. اگر جنبش تحت رهبری عبد العزیز الحلو ببیند دولت انتقالی در تامین خواسته های گروه جدی نیست شاید توافق را به هم بزند و کشور در دوره انتقالی دستخوش ناامنی شود».

جنبش الحلو در منطقه کوه های النوبه در جنوب استان کردفان مرزی با کشور سودان جنوبی مستقر است. این گروه خواستار خودمختاری بوده و از گفتگو با دولت بدون بررسی موضوع خودمختاری خودداری می کند.

در این راستا، برخی از گروه های مسلح که با رژیم سابق به توافق سیاسی رسیده بودند اینک مخالف توافق هستند. نهار عثمان نهار مشاور سیاسی دبیر کل جنبش عدالت و برابری پیشتر در گفتگو با روزنامه المحرر گفت «طرف هایی که توافق صلح امضا می کنند تعهدات حقوقی دارند. نادیده گرفتن این تعهدات یک پدیده تازه است. اگر دولت انتقالی تعهدات خود را نادیده بگیرد با یک بحران بزرگ مواجه خواهیم شد». نهار افزود «شرایط ما به عنوان یک گروه مسلح متفاوت از بقیه گروه های دیگر است چون ما و دولت سودان از ۲۰۱۳ به توافقاتی رسیدیم و تعهداتی داریم».

مراسم امضای دو سند سیاسی و قانون اساسی از سوی شورای نظامی انتقالی و ائتلاف آزادی و تغییر در ماه اوت ۲۰۱۹ که پایه گذار دوره انتقالی شد.

 

 

جدال لفظی و دیدگاه های متفاوت
 
پس از امضای توافق صلح بین دولت انتقالی و جبهه انقلابی در اوایل اکتبر فضای رضایتمندی گسترده در کشور حاکم شد. جبهه انقلابی سودان از برخی جنبش های مسلح و گروه های ناحیه گرا تشکیل شده است. این توافق اوایل اکتبر پارسال در جوبا پایتخت سودان جنوبی امضا شد.

دکتر خالد التجانی النور ناشر و سردبیر روزنامه ایلاف چاپ سودان گفت «گمان می رفت توافق صلحی که در جوبا بین دولت و گروه های مسلح برقرار شد منجر به تولید تحولات تازه و باز تولید ثمرات انقلاب دسامبر ۲۰۱۸ می شود و جان تازه ای در کالبد ساختارهای فرسوده دولت انتقالی می دمد. نهادهای دولت انتقالی به سرعت دچار رخوت و سستی شدند. تصور می شد که این توافق انرژی مثبت می دهد و در راستای بررسی و پیگیری مشکلات مبرم دوره انتقالی خواهد بود».

التجانی در ادامه خاطر نشان کرد «حالا که سه ماه از امضای توافق گذشته معلوم شد که نگرانی دلواپسان درباره شکست توافق صلح با توجه به کاستی های آن به جا بوده و آرزوهای بزرگ درباره مشارکت گروه های مسلح امضا کننده توافق در دولت انتقالی سیاسی آشفته حال سرابی بیش نبوده است. شرایط روی زمین گواهی بر درستی این کلام است».
التجانی یاد آور شد «بسیاری از سران جبهه انقلابی کوشش کردند گفتمان سیاسی ایجاد کنند که پاسخگوی مشکلات بزرگ کشور در حوزه های گوناگون و تهدیدهای جدی باشد. این گفتمان بر محور عمده مسئولیت پذیری و ارتباط و تلاش برای کنار گذاشتن اختلافات و تفرقه در عرصه سیاسی استوار بود اما باید این را گفت که تب گفتمان تازه درباره ارائه راهکارهای جدید برای مشکلات و بحران در کشور در حد حرف بود و تنها در گردهمایی های سیاسی و اجتماعی مطرح شد و نتوانست فضای مناسب برای ایجاد خط مشی سیاسی منسجم تر و نیرومندتر در راستای پیگیری مشکلات این دوره دشوار در تاریخ کشور ایجاد کند».

 

درگیری های مسلحانه بین ارتش سودان و شبه نظامیان مورد حمایت ارتش اتیوپی به مهم ترین چالش های امنیتی سودان تبدیل شده است

 

اقتصاد سیاسی 

اما دوره انتقالی چقدر در برابر این گروه ها دوام می آورد؟ دکتر صلاح الدومه تحلیلگر سیاسی در گفتگو با المجله گفت «بی گمان حکومت دوره انتقالی سرپا می ایستد و کم نمی آورد چون آگاهی جوانان افزایش یافته به ویژه اینکه دولت انتقالی پس از انقلاب از حمایت جامعه بین الملل و کشورهای منطقه برخوردار شده است».
از سوی دیگر ساره الجمیعابی فعال مدنی سودانی گفت «دولت انتقالی بسیار ضعیف عمل کرده و نمی تواند با شرایط کنونی کنار بیاید. دولت انتقالی چشم انداز اقتصادی و سیاسی جامعی ندارد و کابینه سودان و ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر هوادار آن نیز چنین چشم اندازی ندارند. سردرگمی عمومی منشا این وضعیت است چون سیاست و اقتصاد در ارتباط هستند».

الجمیعابی در گفتگو با المجله افزود «مشکلات اقتصادی فراوانی هنوز حل نشده است. انقلاب کردیم که به خواسته هایمان برسیم. دولت انتقالی باید این اهداف را تامین کند که در راس آنها فراهم کردن نیازمندی های معیشتی اولیه از طریق حل مشکلات اقتصادی است. به عبارت دیگر باید نان و سوخت برای مردم فراهم شود و فساد از بین برود و دولت شایسته سالار تشکیل شود».

در این میان دیدگاه های دیگری در این زمینه مطرح شده است. این گروه می گویند دولت انتقالی گام های متعددی برای حل کردن مشکلات اقتصادی برداشته که مهم ترین آن حذف اسم سودان از کشورهای حامی تروریسم است. حذف سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم به این معنی است که سودان به بازار مصرف جهانی و سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی خارجی دسترسی پیدا می کند. با این حال اما این تحول عظیم مستلزم اصلاحات اقتصادی و مشکلات سیاسی پیچیده است که زندگی را بر مردم سودان دشوارتر می کند. حکومت سودان تا حالا فلسفه اقتصادی شفاف مثل سیاست های اقتصاد بازار آزاد یا مخلوط یا اقتصاد متمرکز در نظر نگرفته است چون حاکمان دولت انتقالی دیدگاه ها و ایدئولوژی های سیاسی متفاوتی دارند که بر حکومت انتقالی تاثیر گذاشته است. نگرانی های سیاسی فزاینده ای درباره کشمکش و جنگ بر سر منافع و نفوذ بازیگران بین المللی پس از برچیده شدن تحریم های اقتصادی سودان وجود دارد به خصوص اینکه دولت سودان استراتژی خاصی برای تعامل با نهادهای بین المللی تامین مالی ندارد.

دکتر عطا البطحانی استاد باسابقه دانشگاه خارطوم و پژوهشگر سیاسی شناخته شده سودان بر این باور است که توازن قوا در دوره گذار به هم خورده و این باعث بحران سیاسی شده است. اختلال در موازنه قوا همزمان شده با ناتوانی دولت های انتقالی برای تامین شرایط لازم برای گذار به دموکراسی.

البطحانی یک پژوهش علمی انجام داده که به تازگی با عنوان «مشکل گذار سیاسی در سودان» منتشر شده است.

او در این تحقیق به کرات تاکید می کند که «گذار به دموکراسی» تنها با رفتن راس هرم قدرت و مقدمه چینی برای انتخابات انجام نمی شود چون انتخابات منجر به بازتولید رژیم سابق با چهره های جدید می شود. مقصود اینجا گذار تمام عیار به یک نظام سیاسی جدید است و در سودان برای رسیدن به اهداف باید کشمکش را کنار گذاشت و گروه ها متحد شوند تا یک دولت مدنی و مدرن شهروند محور تشکیل شود. این دولت با چنین ویژگی هایی می تواند توسعه اقتصادی را محقق کند.  

او افزود «آنچه اتفاق می افتد چیز تازه ای نیست. پیشتر و در دوره های تاریخی گوناگون دیده ایم که قدرت سیاسی حاکم وظایف اصلی خود را به زمان دیگری موکول و به اقدامات صوری بسنده می کنند. در اینجاست که وظایف «دولت ها در دوره گذار» دشوارتر می شود چون رژیم های نظامی نیروهای ملی و دموکراتیک را همواره از میان برداشته و حذف کرده اند و از کرسی قدرت پایین کشیده اند. حکومت های نظامی یا حزب گرا همواره همین خط مشی را در پیش گرفته اند و بدین ترتیب شروط لازم برای فرآیند گذار مورد نظر بیشتر و بیشتر می شود. کشمکش و منازعه بین گروه های جامعه افزایش پیدا می کند و یکپارچگی و وحدت ملی خدشه دار می شود و زیر ساختارهای تولیدی آسیب می بیند و طبقه متوسط کوچک تر می شود. عرصه به روی نیروهای تحول خواه و دموکرات تنگ تر می شود و مسئولیت دولت ها سنگین تر شده اما مسئولیت پذیری حاکمان کاهش می یابد.

البطحانی در ادامه خاطر نشان کرد «تمام حکومت های انتقالی پیشین در انجام وظایف خود شکست خوردند مثل دولت انتقالی پس از استقلال از ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۶ و دولت انتقالی در اکتبر ۱۹۶۴ و نیز آوریل ۱۹۸۵ و توافق صلح جامع و فراگیر از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱. سودان پس از آوریل ۲۰۱۹ پنجمین حکومت انتقالی را تجربه می کند و حکومت نجات «میراث سنگین» برای جانشینانش به جای گذاشته است».

البطحانی در این پژوهش معتقد است که آنچه دوره کنونی را از دوره های پیشین متمایز کرده این است که نیروهایی که اداره دوره گذار به سمت دموکراسی را عهده دار شده اند ارث سنگینی را باید به دوش بکشند. دوره حکمرانی البشیر در سه دهه گذشته با رژیم های گذشته تفاوت دارد. رژیم البشیر دست به تغییر ساختار حکومت و بازسازی ساختار نهادهای حاکمیت با تکیه به ایدئولوژی و مذهب گرایی زد و اسلام سیاسی را مبنای حاکمیت قرار داد. البته در این میان نباید از کشمکش بین جناح های حکومتی بر سر راس هرم قدرت غافل بود.

البطحانی گفت «یکی از مهم ترین جنبه های ناکامی رژیم سابق در دامن زدن به تفرقه و نزاع و سهل انگاری در مورد حفظ استقلال و یکپارچگی کشور است. رژیم سابق به معامله ای برای ماندن در قدرت به حساب حاکمیت ملی تن داد. این معامله عواقب بسیار مخربی بر گروه های کشور داشت و منجر به تضعیف حکومت مرکزی و عدم تاثیرگذاری نهادهای حاکمیت شد».