• شماره جدید
weekly-issue, گزارش تحلیلی

ابراهیم رئیسی در آستانه ریاست بر قوه قضائیه

واشنگتن – فیروزه رمضان زاده

این روزها شایعه قرار گرفتن ابراهیم رئیس‌الساداتی مشهور به ابراهیم رئیسی،  متولی بزرگترین بنگاه دینی اقتصادی “آستان قدس رضوی”، بر مسند ریاست قوه قضائیه بر سر زبان ها افتاده هست.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۲۷ بهمن ماه جاری خبرداد که ابراهیم رئیسی قرار است به جای صادق آملی لاریجانی سکان دار قوه قضائیه شود.

گفته می‎شود جلسه معارفه رئیس جدید قوه قضائیه. پیش از آغاز  سال نوی خورشیدی برگزار خواهد شد.

البته پیشتر در  رسانه های داخل ایران از جمله «خبر آنلاین»  گمانه زنی های درباره احتمال انتصاب ابراهیم رئیسی به جای صادق لاریجانی بر ریاست قوه قضائیه وجود داشت اما این اخبار تاکنون تایید نشده اند.

از  آنجاکه پس از فوت محمود هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی از دی ماه جاری به‌عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده و دوران ریاست او بر قوه قضائیه نیز  پس از ۱۰ سال رو به پایان است گمانه زنی ها مبنی بر احتمال جایگزینی لاریجانی با رئیسی قوت گرفته است. هر چند رئیسی سالهاست از طریق دستگاه قضا به منابع سرشار قدرت دسترسی دارد.

بااین وجود، رئیسی در واکنش به اخبار منتشرشده درباه احتمال انتصاب وی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه این اخبار را رد نکرده و گفته است: «از همان‌هایی که این خبر را منتشر کرده‌اند، بپرسید.»

انتصاب رئیس قوه قضائیه ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای یک دوره پنج‌ساله و بدون محدودیت زمانی انجام می‌ شود که می تواند هر بار  به امر رهبر جمهوری اسلامی تمدید شود.

رئیسی که ۱۴سال شاگرد مستقیم  آیت الله خامنه ای بوده پس از مرگ عباس واعظ طبسی،  تولیت پیشین “آستان قدس رضوی”با حکم رهبر جمهوری اسلامی تولیت “آستان قدس رضوی” بزرگترین بنگاه مذهبی اقتصادی، مجموعه ای با درآمدهای چند میلیارد دلاری که تولید و ارائه بیش از ۳۰۰ نوع محصول کشاورزی، صنعتی،،خدماتی ،فنی و مالکیت ده ها شرکت ریز و درشت و صنایع اقتصادی گسترده و دست‌کم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار گرفت.

این روحانی ۵۸ ساله که از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ لقب “آیت الله” را با خود به همراه دارد افزون بر پیشینه طولانی و باسابقه در نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان نیز  است.او همجنین از سال ۱۳۹۱ تاکنون نیز با حکم رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت هم منصوب شده است.

با وجود  این سمت های انتصابی بی شمار در دستگاه حاکمیت، رئیسی در  آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامزد اصلی اصولگرایان بود که از رقیب  اعتدالی و اصلی خود، حسن روحانی شکست خورد.

نامزدی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ با نگرانی و مخالفت تعداد زیادی از گروه‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر روبرو شد.

نقش رئیسی در  کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در مقام “معاون گروهکی” دادستان انقلاب اسلامی  مرکز” و نیز سوابق متعدد وی در قوه قضائیه، نام او را در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار داده است.

هرچند، حامیان وی، سپاه و بسبج در انتخابات تلاش کردند که از این روحانی تندرو یک چهره مردمی نشان دهند اما  با این وجود، حسن روحانی بارها به طور ضمنی، رئیسی را به خاطر سوابقش در دهه ۶۰ به چالش کشید.

رئیسی  پیش از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶  و از زمان انتصاب در تولیت آستان قدس رضوی با در اختیار داشتن امکانات تبلیغاتی و رسانه ای، حضور رسانه ای خود را به شکل محسوسی افزایش داد و  با دیدارهای مردمی یا پذیرایی های ویژه از زوار بارگاه علی بن موسی الرضا، امام هشتم شیعیان را به نمایش گذاشت تا از خود یک چهره حامی محرومان ترسیم کند. این رفتارهای او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ شدت بیشتری داشت تا آنجا  که وعده ایجاد ۶میلیون شغل و سه برابر کردن یارانه ها را داد اما ناکام ماندن او در انتخابات ریاست جمهوری، مانع از رشد سریع او در ارکان قدرت نشد.

او یک سال بعد در جلسه روز ۲۹دی ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ردیف اول  و در “جایگاه سران” در کنار احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان و علی لاریجانی، رئیس مجلس نشست.

رئیسی که پس از بالاگرفتن بحث اعدام های دهه ۶۰ و به خصوص پس از انتشار فایل صوتی مربوط به اعدام های سال ۶۷ از هرگونه اطهار نظر رسمی پرهیز می کرد در اردیبهشت ۱۳۹۷سکوت چندین ساله خود را در برابر افکار عمومی شکست.

فایل صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ که  از سوی احمد منتظری، فرزند بزرگ آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبری در تابستان ۱۳۹۵ منتشر شد، فاش می کرد که او در جلسه‎ای با حضور حسینعلی نیری به عنوان حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، مصطفی پورمحمدی به عنوان نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین حاضر بوده است.

او در اردیبهشت ۱۳۹۷ در دانشگاه فردوسی مشهد به  تبرئه خود در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ پرداخت و تلویحاً ادعا کرد که نقشی در «روند صدور احکام» نداشته است:«من آن زمان دادستان بودم؛ رئیس دادگاه حکم صادر می‌کند و دادستان مدعی‌العموم است، اما فردی که ادعای حقوقی‌بودن دارد فرق بین رئیس دادگاه و دادستان را نمی‌دانست».

کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد انتصاب احتمالی رئیسی در قوه؟قضائیه گفته است که چنین انتصابی نشانه‌‌ی انکار حاکمیت قانون و پاداشی برای کسانی است که در جرایم ضد حقوق بشر نقش دارند. کمپین حقوق بشر در ایران اینکه حتی نام ابراهیم رییسی به عنوان گزینه‌ای برای ریاست قوه قضاییه مطرح می‌شود را فاجعه‌ای برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران می‌داند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران هم گفته است:” «رییسی باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، نه اینکه به عنوان رییس قوه قضاییه کشور انتخاب شود.اگر رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه انتخاب شود، یک پیام روشن را به مردم خواهد رساند: حاکمیت قانون در ایران معنایی ندارد و آنهایی که در قتل‌عام ۱۳۶۷ دست داشتند، به جای اینکه تحت تعقیب‌ قرار بگیرند، از حکومت پاداش دریافت می‌کنند.”

در همین حال برخی ناظران نیز بر این باور هستند که ممکن است ابراهیم رئیسی خود یکی از گزینه های رهبری سوم جمهوری اسلامی باشد اما به گفته تحلیل‌گران، شکست وی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ امکان رهبر ی و جایگاه و عنوان معنادار او را در ساختار سیاسی قدرت ضعیف تر کرده است.

ناظران معتقدند  ابراهیم رئیسی که به خاطر سوابق خود در دستگاه قضا روابط نزدیکی با فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران دارد، می تواند با تکیه بر همین روابط نزدیک، پس از بدست گرفتن  منصب ریاست قوه قضائیه برای بقای نظام، سختگیری های بیشتری علیه شمار زیادی از وکلا، کارگران، فعالان حقوق بشر و دانشجویانی که در حال حاضر به زندان محکوم شده‌اند وارد کند.

مقاله قبلیمقاله بعدی
مجله فارسی
مجله با ارائه مجموعه‌ای از مقاله‌های منسجم به مهم‌ترین مسائل پیش روی خاورمیانه و جهان امروز می‌پردازد. مجله ما تلاش دارد تحلیل‌های دقیقی از تازه‌ترین رویدادهای جهان در اختیار خواننده قرار دهد. از تحلیل سیاسی اخبار پیشرفت و توسعه گرفته تا مشاجرات مابین روشنفکران درجه یک جهان و مصاحبه‌ها با چهره‌های سیاسی سرشناس برای پوشش تمام زاویه‌های امور در نظر گرفته می‌شوند.

پاسخی بگذارید