• شماره جدید
weekly-issue, گزارش تحلیلی

تداوم اصلاحات؛ حربه کشورهای خلیج برای مقابله با بی ثباتی بازار انرژی

 

قاهره – حسین البطراوی*

اقتصاد جهانی در چند سال آینده با فرصت ها و تهدیدهای فراوانی روبروست. به همین دلیل چندین گزینه برای احیای همکاری بین المللی در عصر نوآوری به نظر می رسد. همزمان با تحولات جدید اقتصادی، کریستین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول خواستار آغاز دوران تازه ای همراه با نوآوری و آینده نگری و پایبندی کشورهای جهان به منافع مشترک شد.

عرصه اقتصادی در دوره اخیر به دلایل جغرافیایی و سیاسی دستخوش تحول شده است. بخشی از قدرت اقتصادی از غرب به شرق چرخیده و طرف های موثر غیر وابسته به کشورهای جهان از جمله شرکت های چند ملیتی به عنوان بازیگر در عرصه بین الملل ظاهر شدند. در این میان، نقش پیشرفت تکنولوژی هم نباید نادیده گرفت. لاگارد گفت 90 درصد تحولات اقتصادی جهان در دو سال گذشته اتفاق افتاده است. این تحولات اقتصادی هم فرصت آفرین هستند و هم تهدید زا.

او افزود «سال 2019 احتمالا نقطه عطفی برای آغاز مرحله جدیدی از نوآوری و طرح های ابتکاری در راستای حل چالش های مشترک است. ناکامی در فرآیند سازندگی ممکن است جهان را وارد «دوره خشم و تنش» کند.»

بدترین گزینه

احتمالا نابرابری تا سال 2040 افزایش می یابد. انحصارگرایی شدید در عرصه فناوری و حکومت های ضعیف با رویکرد محلی و غیر موثر منجر به ناکام شدن طرح های نوآوری و کارآفرینان می شود. در حالیکه ثروتمندان به دلیل دستاوردهای بخش بهداشت و سلامت عمرشان از صد و بیست سال فراتر می رود میلیون ها نفر با فقر شدید و بیماری های گوناگون دست و پنجه نرم می کنند. شبکات اجتماعی هم به خشم و غضب «حاشیه راندگان و محرومان» دامن می زند و همواره تفاوت بین شرایط معیشتی آنها و زندگی بهتر را به آنها یادآوری می کند. شکاف طبقاتی منجر به آغاز موج تازه ای از خشم و نارضایتی و بی اعتمادی در کشورهای جهان می شود. اما ارتباطات در سال 2019 به دلیل فناوری دیجیتال تنگاتنگ تر می شود و پیوندها در عرصه های دیگری رنگ می بازد. منافع گروهی و قومی و سیاست محلی در سال 2019 نقش عمده ای ایفا خواهند کرد و نقش همکاری بین المللی مبتنی بر مصلحت مشترک در عرصه جهانی کاهش می یابد.

لاگارد افزود که این گزینه خیلی فاجعه بار است اما به نظرم ما به چنین سرنوشتی دچار نمی شویم.

سناریوی محتمل

سناریوی محتمل این است که چنانچه همکاری کشورها ادامه پیدا کند شاهد رونق اقتصادی و اقتصادهای نوظهور عمدتا متکی بر انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2040 خواهیم بود. زنان با قدرت و مهارت های کامل وارد بازار کار می شوند تا خود را به عنوان نیروی اقتصادی و اجتماعی توانمند برای تغییر قواعد بازی مطرح کنند. ساختار جدید بازنشستگی و نظام بهداشتی تحول پذیر خواهند بود. مهارت فنی و فناوری می تواند منجر به نجات جان شهروندان و فراهم ساختن چند میلیون شغل شود. موج مهاجرت در سال 2019 پایان می گیرد و داد و ستد در سراسر جهان شکوفا می شود و همزیستی در کشورها برقرار می گردد.

لاگارد خاطر نشان کرد «همکاری و هماهنگی در سطح بین المللی نمی تواند جایگزین سیاست های محلی کارآمد شود. بی گمان، تک تک حکومت ها وظیفه تامین رفاه شهروندان را دارند. در واقع، سیاست های کارآمد محلی می تواند بستر ساز همکاری بین المللی موثر گردد. برخی چالش های جهان امروزی تنها با همکاری بین المللی رفع می شوند.»

کلیدهای دوره نوآوری

لاگارد می گوید «اصلاح نظام داد و ستد تجاری ضروری به نظر می رسد.» ما باید از همین حالا در راستای تنش زایی و ارتقای سطح نظام تجاری فعالیت کنیم. حفظ مالکیت فکری و عدم ایجاد محدودیت برای نوآوری و رهایی از رانت خواری بخشی از برنامه اصلاح اقتصادی است. توافقنامه های جدید تجاری منجر به توانمند سازی تجارت الکترونیک و تجارت خدمات می شود. ارتقای سیاست های کلی اقتصادی می تواند جلوی نابسامانی در داد و ستد خارجی را بگیرد. همه این مسائل از اهمیت فراوانی برخوردارند زیرا که تجارت منجر به افزایش تولید و سرعت بخشیدن به نوآوری می گردد.»

تغییرات اقلیمی

جهان امروز در معرض تغییرات آب و هوایی قرار دارد؛ از طوفان های مهیب در جزایر کارائیب گرفته تا آتش سوزی های کالیفرنیا. فضای نگرانی درباره پیامدهای خطرناک تغییرات آب و هوا در همه کشورها  رو به فزونی گذاشته است.
بنا به پژوهش دولت آمریکا، تاثیر اقتصادی ناشی از تغییر آب و هوا منجر به کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی آمریکا در چندین دهه آینده می شود.

پیمان آب و هوایی پاریس در سال 2015 بهترین راهکار در حال حاضر برای انتقال به تکنولوژی اقتصاد بدون کربن و آغاز مقابله با مشکل تغییرات آب و هوایی است که کره زمین را در معرض خطر قرار داده. این پیمان بیانگر اندیشه و طرح های نوآورانه و آینده نگرانه و پایبندی جهان به مصلحت مشترک در راستای تامین منافع فردی است. مساله اصلی مساله بقا یا فنای فرزندان و نوه هایمان است.

فساد

حکومتداری خوب به دور از فساد فعالیت می کند. واقعیت این است تا زمانی که فضای بی اعتمادی به نهادهای کشور وجود داشته باشد نمی توان امیدی به ایجاد تغییرات مطلوب داشت. فساد منجر به عدم شکوفایی اقتصادی و کاهش شدید منابع می شود. وقتی منابع و ظرفیت های یک کشور در بخش هایی غیر از آموزش و سلامت صرف می شود نابرابری پدید می آید و مردم از برخورداری از زندگی بهتر بازمی مانند. کشورهای جهان بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال صرف رشوه دهی می کنند که این رقم معادل حدود 2 درصد کل تولید ناخالص داخلی جهانی است.
نسل کنونی هم این مشکل را درک کرده اند. نتایج یک نظرسنجی نشان داد که فساد بزرگ ترین دغدغه جوانان به شمار می رود نه ایجاد شغل مناسب یا دسترسی به امکانات آموزشی. فساد عامل اصلی نابرابری اقتصادی است که دختران و پسران هر روز با آن مواجه هستند.

فناوری

مثلا شما به فناوری مالی نگاه کنید که چگونه در حال تغییر بازی اقتصادی است.

عاملان جرایم سایبری می توانند با استفاده از فناوری های نوین از جمله ارزهای رمز نگاری شده درآمدهای غیر قانونی خود را هدایت کنند و فعالیت های غیر قانونی در کشورهای جهان را تامین مالی نمایند. البته این مشکل تنها محدود به یک کشور خاص نیست و مشکل ساده ای نیست که یک کشور به تنهایی بتواند از پس آن برآید و تنها با همکاری فرامرزی امکانپذیر است.
اما همین مشکل را هم می توان برطرف کرد. می توان از خود طرح های ابتکاری چالش زا به عنوان ابزاری برای مقابله با خود این چالش ها بهره گرفت.

احراز هویت از طریق تکنولوژی بیومتریک و بلاک چین و غیره امکان پذیر است. می توان راهکارهای تازه ای برای ایجاد نظام بهتر و امن تر در دراز مدت جستجو کرد. حکومت ها باید با کارشناسان و صاحبنظران حرفه ای برای ایجاد یک سیستم امنیت سایبری توانمند همکاری کنند تا بدین وسیله امنیت حساب بانکی مردم حفظ شود.

کشورهای خلیج

صندوق بین المللی پول در دو پژوهش جداگانه به تاثیر افزایش گشایش تجاری و سرمایه گذاری خارجی و توسعه در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج –سعودی و امارات و بحرین و کویت و عمان و قطر- بر تنوع بخشی به منابع اقتصادی و رشد و ثبات اقتصادی پرداخت.

ساز و کار پولی
یک پژوهش با عنوان «توسعه نظام مالی در کشورهای شورای همکاری خلیج تا چه اندازه تحقق یافته است؟» توسط صندوق بین المللی پول منتشر شد. این پژوهش گفت «نظام مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در دو دهه گذشته توسعه قابل ملاحظه ای داشته است اما هنوز فرصت های بیشتری برای توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر وجود دارد. توسعه بازار مصرف و بازار بورس نتیجه مجموعه ای از عوامل مثل فعالیت اقتصادی توانمند و شکوفایی انجمن های مالی اسلامی و اصلاح بخش مالی است».

نکته مهم این است که بخش بانکی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج توسعه بیشتری نسبت به بخش های دیگر مثل بازار بدهی و موسسات اعتباری غیر بانکی داشته اند. در حالیکه موسسات اعتباری غیر بانکی –صندوق بازنشستگی و شرکت های تامین مالی هنوز پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته اند بازارهای بدهی داخلی توسعه یافته تر هستند.

 

 

تجارت و سرمایه گذاری
صندوق بین المللی پول پژوهش دیگری با عنوان «تجارت و سرمایه گذاری خارجی؛ کلید تنوع بخشی به اقتصاد و دست یابی به رشد اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج» منتشر کرده است. این پژوهش می گوید «تنوع بخشی به اقتصاد در کنار افزایش داد و ستد بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی منجر به رشد اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج می شود. این رویکرد می تواند سهم قابل ملاحظه ای در دست یابی به رشد با ثبات بالا داشته باشد و همه گروه های جامعه را در بربگیرد.  ارتقای شیوه توزیع منابع بخش ها و واحدهای تولیدی گوناگون و کارآفرینی و گسترش فناوری و تشویق به دانش محوری و افزایش فضای رقابت پذیری برای فعالیت های تجاری و افزایش سطح تولید از عوامل دست یابی به رشد اقتصادی است.»

این پژوهش افزود «کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عملکرد خوبی در حوزه تجارت خارجی دارند اما هنوز پیشرفت چندانی در بخش سرمایه گذاری خارجی نداشته اند. کشورهای خلیج برای توسعه تجارت خارجی می کوشند و تلاش های فراوانی برای کاهش محدودیت های اداری و ارائه مشوق برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی انجام گرفته اما درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند سال گذشته کاهش یافته است.

هر چند تعرفه های گمرکی کاهش نسبی داشته اند اما هنوز کل موانع گمرکی برطرف نشده و محدودیت های فراوانی در زمینه مالکیت اتباع خارجی وجود دارد».

*روزنامه نگار مصری

مقاله قبلیمقاله بعدی
مجله فارسی
مجله با ارائه مجموعه‌ای از مقاله‌های منسجم به مهم‌ترین مسائل پیش روی خاورمیانه و جهان امروز می‌پردازد. مجله ما تلاش دارد تحلیل‌های دقیقی از تازه‌ترین رویدادهای جهان در اختیار خواننده قرار دهد. از تحلیل سیاسی اخبار پیشرفت و توسعه گرفته تا مشاجرات مابین روشنفکران درجه یک جهان و مصاحبه‌ها با چهره‌های سیاسی سرشناس برای پوشش تمام زاویه‌های امور در نظر گرفته می‌شوند.

پاسخی بگذارید