• شماره جدید
weekly-issue, اقتصاد

زنگ خطر سونامی نقدینگی در اقتصاد ایران

تهران – المجله

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از سیاستگذاران پولی در جمهوری اسلامی، افزایش نقدینگی را نشانه نابسامانی وضعیت پولی و یکی از عوامل اصلی نرخ بالای تورم، افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد ارز ایران می دانند.
نقدینگی که دو دهه اخیر در الگوی ادبیات اقتصاد ایران خلق شده است ترکیبی از پول پرقدرت و مجموع پول و شبه پول دارای پتانسیل تورمی بالا است که در سال‌های اخیر به‌ویژه ازسوی بانک‌های غیردولتی دنبال شده است.
 به گزارش بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی از ۲۵۷۸.۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷، به ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۸۰ با روی کارآمدن احمدی نژاد، با رشد روزافزون نقدینگی مواجه شد، رقم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان به حدود ۴۷۲ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال ۱۳۹۲ رسید که منجر به  رشد ۵۷۱ درصدی نقدینگی، تورم ۳۵ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۸/ ۶ درصد در این دوره رسید. این رشد نقدینگی پس از استقرار دولت یازدهم تداوم یافت.
براساس آخرين اعلام بانک مرکزي جمهوری اسلامی، حجم نقدينگي در سال ۱۳۹۶ با رشدی ۲۲درصدي نسبت به سال ۹۵، به هزارو ۶۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و آثار تورمي و لرزه های ارزي آن بروز کرده است.
 برمبنای آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در شهریورماه جاری نه تنها روند افزایشی خود را حفظ کرد، بلکه در مقایسه با مردادماه، حتی بیشتر هم شد و به ۱۳.۵ درصد رسید.
ثمره خطرناک نگاه نولیبرالی و کاسب کارانه  براي اقتصاد ايران، نسبت سهم شبه‌پول به کل نقدينگي است. شبه‌پول که شامل نقدينگي ايجادشده از سوی بانک‌ها و موسسات مالی از طريق سپرده‌هاي غيرديداري کوتاه‌مدت و بلندمدت مشمول سود بانکي (سپرده‌های غیردیداری انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز مسکن و سپرده‌های مدت‌دار یک تا چند ساله) است به نوشته روزنامه شرق اکنون به رقمي بيش از دو برابر استانداردهاي جهاني رسيده است.
به نوشته این روزنامه« از کل هزارو ۵۰۰هزارميلياردتوماني که در سال ۹۶ حجم نقدينگي را تشکيل داده، ۹۱۴ هزار ميليارد تومان آن پول و هزارو ۳۳۵ ميليارد تومان آن شبه‌پول بوده که از لحاظ حجمي، نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است.
بر اساس محاسبات «شرق»، در سال ۹۶ نسبت پول به شبه‌پول ۱۴ درصد و نسبت شبه‌پول به کل حجم نقدينگي حدود ۸۸ درصد بوده است؛ درحالي‌که طبق استانداردهاي اقتصادي نظام بانکي در جهان، نسبت شبه‌پول به حجم نقدينگي بايد در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد.»
طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بخش عمده ای از حجم شبه‌پول از ۷۴ درصد به ۸۶ درصد از سوی بانک های غیردولتی توسط بانک های غیردولتی افزایش یافت؛ مؤسسات مالی که بخش اعظمی از آنها به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و فرا‌دولتی وابسته هستند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که طی سال‌های ۵۸ تا ۹۱ حجم نقدینگی در اقتصاد ایران هزار و ۵۰۳ برابر شده است.
رشد مداوم نقدینگی، کسری بودجه دولت و همچنین افزایش میزان بدهی دولت و بانک‌ها به بانک‌مرکزی به طور بالقوه، منشاء اصلی تورم در اقتصاد ایران تلقی می‌شود.
اگر رشد حجم نقدینگی با افزایش تولید کالا و خدمات همراه نباشد و از سوی بانک ها و سیاست های پولی و مالی مهار نشود به طور حتم، می‌تواند  منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات و نرخ تورم منجر شود، خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در گزارشی از  افزایش ۲۲ درصدی نقدینگی و ادامه روند آن خبرداده و نوشته است روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود.
با این همه دولت حسن روحانی که  از منتقدان افزایش نقدینگی در دولت قبل به شمار می‌آمد، هرگز نتوانسته است حجم گسترده‌ نقدینگی را به سمت و سوی تولید و ایجاد فرصت شغلی جدید هدایت کند. به روایت آمارهای رسمی نه تنها اشتغال‌زایی در بخش‌های کشاورزی و صنعت افزایش نداشته است بلکه حجم نقدینگی در تولید تاثیری نداشته است.
براساس محاسبات بانک مرکزی حجم تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۶ به  عدد یک هزار و ۴۸۰ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید درحالی که نقدینگی در سال گذشته از میزان تولید ناخالص داخلی فراتررفته وبه رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان و نسبت ۱۰۳ و ۳ دهم درصد رسیده است.
این روند، تا حدودی محصول فساد بانکی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاددر دولت های نهم و دهم  سیاست های کلی مورد علاقه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که باعث رشد بیش از حد حجم نقدینگی در سیستم بانکی ایران شده است بدون این که در ازای این رشد نقدینگی، رشد اقتصادی صورت گیرد.
درمورد دلایل رشد نقدینگی نظرات مختلفی وجود دارد برخی استقراض بی‌رویه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزی ازسوی بانک‌های عامل، کسری بودجه و حجم بدهی های دولت به نظام های بانکی، افزایش بی رویه بدهی های معوق و سودهای کم بانکی  و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را از علل افزایش رشد نقدینگی می دانند.
در پایان ده‌ ماه سال ۹۶، رقم اعلام شده بدهکاری بخش دولتی اعم از بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی به حدود ۲۵۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بالغ شد.
در حالی که فرار یکی از متهمان به فساد مالی-مدیریتی مؤسسه ثامن‌الحجج در صدر اخبار رسانه‌های خبری گوناگون قرار گرفته است که مقام های قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای سه متهم به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» خبر می دهند. ناظران معتقد هستند چنین برخوردهای امنیتی را سناریوهایی تبلیغاتی برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه برای مقابله با اعتراضات مردمی علیه فساد اقتصادی می دانند که ممکن است در کوتاه‌مدت به ثبات در بازار ارز کمک کند، ولی در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت.
،سیاست های ناکارآمد فعلی اقتصادی دولت در رابطه با افزایش نقدینگی، ازچند ماه پیش با انتقادهای فزاینده ای مواجه شده است، دراین ارتباط ۵۰ اقتصاد­دان ایرانی ۹ مهرماه در نامه‌ای به سران سه قوه جمهوری اسلامی ضمن درخواست دوباره برای تعطیلی «بازار ثانویه ارز» درباره تبعات کنترل نشدن قیمت ارز از جمله «تورم ۶۰ درصدی» و «رفتن نیمی از جمعیت به زیر خط فقر مطلق» هشدار دادند و از روسای سه قوه خواسته‌اند که «از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری» کنند.

مقاله قبلیمقاله بعدی
مجله فارسی
مجله با ارائه مجموعه‌ای از مقاله‌های منسجم به مهم‌ترین مسائل پیش روی خاورمیانه و جهان امروز می‌پردازد. مجله ما تلاش دارد تحلیل‌های دقیقی از تازه‌ترین رویدادهای جهان در اختیار خواننده قرار دهد. از تحلیل سیاسی اخبار پیشرفت و توسعه گرفته تا مشاجرات مابین روشنفکران درجه یک جهان و مصاحبه‌ها با چهره‌های سیاسی سرشناس برای پوشش تمام زاویه‌های امور در نظر گرفته می‌شوند.

پاسخی بگذارید