• شماره جدید
weekly-issue, داستان پوشش, گزارش تحلیلی

نفرین نفت در لیبی

 

طرابلس – المجله

بانک مرکزی لیبی، چندی پیش درآمدهای نفتی کشور را بیست میلیارد دلار اعلام کرد. جمعیت این کشور چیزی در حدود 6.5 میلیون نفر است اما با این حال قیمت یک دانه نان از 0.12 دینار به 0.33 دینار افزایش یافته است. بهای نان در دوره قذافی کمتر از 0.03 دینار بود.

کشور لیبی از حدود دو هفته پیش اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشته است. هر دلار در بازار رسمی به 1.4 دینار رسید اما در بازار غیر رسمی هر دلار حدود 6 دینار معامله می شود.

چند هزار نفر در لیبی برای دریافت حقوق عقب افتاده در صف های طولانی بانک ها می ایستند. شرایط لیبی طوری است که گویی حتی یک بشکه نفت و یا یک متر مکعب گاز هم به خارج صادر نمی شود. حالا نان در بازار کمیاب شده و قیمت نان و کالاهای دیگر هم افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

 

یک تاسیسات نفتی در 11 مارس 2011 در راس لانوف لیبی به آتش کشیده شد (گتی)

حسین، کارمند 45 ساله که پنج فرزند دارد می گوید «دو ماه حقوق نگرفتم.» او که در محله قرقارش زیر آفتاب توی صف ایستاده افزود «یک هفته است که صبح زود می آیم اینجا توی صف می ایستم تا حقوقم را بگیرم اما تا حالا که بی فایده بوده است. می گویند پول نقد نداریم.» حسین هم مثل بسیاری از شهروندان لیبی بر این باور است که نفت عامل اصلی همه این درگیری ها در کشور است. او با انگشت به یکی از نیروهای شبه نظامی که مامور حفاظت بانک شده اشاره می کند.
افراد مسلح وظیفه حفاظت و حراست از بانک ها را برعهده می گیرند. در جریان درگیری مسلحانه بین دو گروه شبه نظامی، عده ای از کارمندانی که در صف دریافت حقوق خود بودند زخمی شدند. فضای ترس و وحشت بر شهری که در دست کسانی است که از مجازات ترسی به دل راه نمی دهند سایه افکنده است. تازه مساله قطعی مکرر برق در پایتخت و کمبود داروهای ضروری در بیمارستان ها و حتی داروخانه های خصوصی را هم باید بر این مشکلات افزود.
ناامنی و حمله های پراکنده گروه های شبه نظامی به بانک های پایتخت و نیز فساد موجب کم اعتمادی به نظام بانکی کشور شده و میانگین تورم به حدود سی درصد رسیده است. بخش اعظم درآمدهای نفتی که بایستی در بانک مرکزی نگهداری شود به جیب سرکرده های گروه های شبه نظامی می رود. بخشی از گروه های مسلح مستقر در شهر ترهونه واقع در هفتاد کیلومتری جنوب غربی طرابلس به سمت این شهر در حال پیشروی هستند تا به گفته خودشان با حمله به طرابلس «داعش صفتان اموال عمومی در پایتخت» را تار و مار کنند.
دیوان محاسبات مالی در طرابلس در گزارشی به پرونده های فساد چندین میلیارد دلاری اشاره کرده است. این گزارش افزود «برخی از ارگان ها و افرادی که بودجه ای برای واردات به آنها اختصاص می گیرد این سرمایه ها را در راستای عملیات غیر قانونی که هیچ ربطی به واردات کالا از خارج ندارد خرج می کنند.»
این گزارش از این افراد و ارگان ها با عنوان «مافیای اعتبار مالی» یاد می کند.
کمیته تحقیق در این باره می گوید همزمان با پیشروی گروه موسوم به «اللواء السابع» از ترهونه به سمت طرابلس در 26 اوت، سران گروه های شبه نظامی پرونده ها و قراردادهای بسیاری را از بین بردند تا بر فعالیت های غیر قانونی شان سرپوش بگذارند.
در روز هشتم سپتامبر یک پرونده حاوی اسناد و قراردادهای نفتی از یک اداره به اداره دیگری در وزارت نفت منتقل شد.
کمیته تحقیق این فرضیه که داعش عامل انجام حمله به موسسه بوده را تکذیب کرد. اما روند تحقیق به سرعت تغییر پیدا کرد و نام افرادی که بر سر درآمدهای نفتی چند میلیاردی با یکدیگر رقابت می کنند از فهرست مظنونان به دست داشتن در این حمله حذف شد. در این میان، نام مسئولان و سرکرده های شبه نظامیان که اغلب آنها با طرف های خارجی در ارتباط هستند به چشم می خورد.
9 بندر نفتی در لیبی با صد انبار با ظرفیت 36 میلیون بشکه ای زیر نظر این موسسه اداره می شوند. این انبارها همواره در معرض حریق قرار می گیرند.

کودکانی در پالایشگاه الزویتینه پلاکارد «نفت به همه مردم لیبی تعلق دارد» بلند کرده اند. (گتی)

کل درآمد نفتی لیبی در 2017 حدود 14 میلیارد دلار اعلام شد و این رقم در سال جاری افزایش یافته است. درآمدهای نفتی این موسسه در بانک مرکزی در طرابلس نگهداری می شود. بانک مرکزی چندین میلیارد دلار از این پول ها را میان دو دولت متخاصم در غرب و شرق کشور توزیع می کند. سازمان ملل می گوید حدود 1.1 میلیون نفر در لیبی به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. حدود صدها هزار نفر هم به دلیل ناامنی و فقر و نداری به کشورهای همسایه مهاجرت کردند.

حامد عبد الناصر 70 ساله که در سابق مامور امنیتی بوده می گوید «امروز فقط وسعم رسید که ده دانه نان برای نوه هایم بخرم. قبلا براشون بیست دانه می خریدم. نان غذای اصلی در لیبی به شمار می رود. حامد در سال 2014 در درگیری میان گروه های شبه نظامی در فرودگاه طرابلس کشته شد. او هفت فرزند دارد.»

مخازن نفتی در بنادر صادراتی در سه سال گذشته بر اثر درگیری بین گروه های متخاصم (گروه های شبه نظامی تندرو در غرب کشور و ارتش ملی به رهبری خلیفه حفتر) در معرض تخریب گسترده قرار گرفتند.

فعالیت بنادر اصلی در فضای جنگ داخلی تقریبا به مدت سه سال متوقف بود که همین منجر به خالی شدن صندوق درآمدهای نفتی در بانک مرکزی شد.

سرکردگان شبه نظامیان پایتخت در چند ماه گذشته هم وارد خط شدند تا شاید سهمی از درآمدهای سرشار نفتی را به خود اختصاص دهند. برخی از سران شبه نظامیان با ایجاد شرکت های خارجی جعلی، قراردادهای چندین میلیارد دلاری برای اکتشاف نفت در مناطق نفت خیز بستند.

یک مقام ارتش لیبی گفت «حفتر مسئولیت صادرات نفت در این بنادر را به موسسه نفت در طرابلس واگذار کرد تا درآمدهای نفتی در بانک مرکزی نگهداری شود. حفتر البته گفت به شرطی از صادرات نفت کنار می کشد که کمیته تحقیق بین المللی درباره فساد مالی تشکیل شود. این کمیته فراگیر بوده و همه گروه ها چه در غرب کشور –مقر شورای ریاستی و بانک مرکزی و موسسه نفت- و چه در شرق لیبی را شامل می شود.» عده ای می گویند دار و دسته حفتر از بخشی از درآمدهای نفتی برای انجام عملیات نظامی علیه گروه های مسلح استفاده می کنند.

سازمان ملل می گوید قرار است کمیته تحقیق درباره ادعای فساد مالی و رابطه بین بانک مرکزی و استفاده از درآمدهای نفتی برای انجام عملیات تروریستی ایجاد شود اما این کمیته هنوز تشکیل نشده است.

بنا به آمار دیوان محاسبات، هزینه مالی دو دولت مستقر در بخش غربی و بخش شرقی که مقر آنها به ترتیب در طرابلس و البیضا قرار دارند در پنج سال گذشته به بیش از 278 میلیارد دینار رسیده است که حدود 256 میلیارد دینار این رقم توسط دولت طرابلس از سال 2012 تا 2017 و 21 میلیارد دینار هم توسط دولت البیضا از سال 2015 تا 2017 خرج شده است.

درآمدهای نفتی در سال 2015 به 7.6 میلیارد دلار و در سال 2016 به 4.7 میلیارد دلار کاهش یافته است، با این حال اما درآمدهای نفتی در 2017 به 13.7 میلیارد دلار افزایش یافت. همزمان با رشد درآمدهای نفتی کشمکش سیاسی و نظامی هم حادتر شد.

به گفته یک مقام مسئول لیبی درآمدهای نفتی در سال 2018 افزایش یافته و احتمالا تا پایان سال به بیش از 23 میلیارد دلار هم می رسد. شرکت های بزرگ نفتی دنیا هر کدام به نفت لیبی چشم طمع دوخته اند اما یک مقام دولتی درباره اینکه چرا شبه نظامیان و نیروهای نظامی محلی حالا مستقیم وارد کار شده و با شرکت های نفتی جهان قرارداد می بندند گفت «چندی پیش طرحی به نام بودجه ساز و کار مالی تصویب شد. این قانون در راستای اختصاص یافتن درآمدهای نفتی به حقوق کارمندان دولت و تامین مواد غذایی و دارویی تنظیم شده است. 95 درصد درآمدهای بانک مرکزی بر درآمدهای نفتی متکی است.»

در گزارش 262 صفحه ای گروه تحقیق سازمان ملل که به شورای امنیت ارسال شده و به تازگی منتشر شد از موارد تخلف فراوان که توسط گروه های گوناگون در مناطق مختلف لیبی انجام شده پرده برمی دارد. این در حالیست که رسانه های لیبی این گزارش را به ریشخند گرفتند.

خلاصه این گزارش این است که نفوذ و تاثیر گذاری گروه های مسلح در نهادهای حکومتی افزایش یافته است و این گروه ها به دنبال تقویت منافع سیاسی و اقتصادی خود هستند. گروه های مسلح با اشتهای سیری ناپذیر به دنبال تسلط بر اموال دولتی هستند.»

یکی از نیروهای شبه نظامی مخالف دولت وحدت لیبی در کنار پالایشگاه نفت زویتینه نگهبانی می دهد. (گتی)
مقاله قبلیمقاله بعدی
مجله فارسی
مجله با ارائه مجموعه‌ای از مقاله‌های منسجم به مهم‌ترین مسائل پیش روی خاورمیانه و جهان امروز می‌پردازد. مجله ما تلاش دارد تحلیل‌های دقیقی از تازه‌ترین رویدادهای جهان در اختیار خواننده قرار دهد. از تحلیل سیاسی اخبار پیشرفت و توسعه گرفته تا مشاجرات مابین روشنفکران درجه یک جهان و مصاحبه‌ها با چهره‌های سیاسی سرشناس برای پوشش تمام زاویه‌های امور در نظر گرفته می‌شوند.

پاسخی بگذارید