• شماره جدید
weekly-issue, سیاست

مفسدان اقتصادی در رویایی با دادگاه های ویژه در ایران

دیدار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه و جمعی از مسئولین

واشنگتن – المجله

بحث برخورد با “مفسدان اقتصادی” در هفته‌های اخیر، با اعلام تصمیم نهایی ایالات متحده برای خروج از برجام و همزمان با اوج گرفتن بحران اقتصادی و اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران داغ شده است.

چندی پیش، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ “مفسدان اقتصادی” با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده “مفسدان اقتصادی” موافقت کرد. بر اساس این دستور آیت‌الله خامنه‌ای، آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، “قطعی و لازم‌الاجرا” و بدون امکان تجدید نظر هستند.

به اعتقاد بسیاری از ناظران، این دستور رهبر جمهوری اسلامی توجیه قانونی ندارد چرا که طبق مقررات آیین دادرسی کیفری، محکومان دادگاه‌ها حق داشتن دادرسی عادلانه و درخواست تجدید نظرخواهی احکام در دادگاه ها را دارند، درحالی که براساس این دستور آیت‌الله خامنه‌ای، متهمان بدون رعایت تشریفات قانونی، داشتن دادرسی عادلانه، درخواست تجدیدنظرخواهی و حق انتخاب وکیل تعیینی محاکمه می شوند.

در بند ۱۰ نامه آملی لاریجانی، ریاست قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی آمده است: “آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.”

براساس دستور اخیر رهبر جمهوری اسلامی متهمان به “فساد اقتصادی” در شعبه جدیدی در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند؛ دادگاه هایی که یادآور دادگاه های انقلاب و اعدام های فراقانونی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.

بااین وجود، مقام‌های قضایی، نمایندگان مجلس، سیاستمداران و رسانه های اقتدارگرای همسو با حاکمیت، بر “برخورد شدید” با مفسدان اقتصادی تاکید می‌کنند، ازجمله، روزنامه کیهان، چاپ تهران که زیر نظرحسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، “اعدام مفسدان اقتصادی” را چاره‌ کار دانسته است.

تارنمای اصولگرای مشرق نیوز نیز اختیارات “خاص” رهبری را جزو وظایف او دانسته و نوشته است: “رهبر انقلاب، با استفاده از اختیارات فقهی و حاکمیتی خود در جایگاه “ولی فقیه” می تواند و این اختیار را دارد که در جهت مصلحت جامعه اسلامی، به کارگزاران حکومت در شرایط خاص، اختیارات خاص بدهد.”

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با اشاره به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقات بانکی متعلق به ۱۰۸نفر گفته است: “اگر چند نفر از مفسدین اقتصادی اعدام شده‌ بودند دیگران حساب کار دستشان آمده‌ بود.”

درمقابل اردوگاه تندروها، برخی از چهره های وفادار به نظام به درخواست صادق لاریجانی از رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد “قاطع” با “مفسدان اقتصادی” واکنش منفی نشان داده اند، در راس آنها حسن روحانی، رییس جمهور ایران قرار دارد که پیش تر، پرونده اتهام فساد مالی علیه برادرش، حسین فریدون و همین طور بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول او به اتهام فساد اقتصادی خبرساز شده بود.

رییس جمهور ایران، پس از سخنان رهبر ایران مبنی بر برخورد بدون ملاحظه با مفسدین اقتصادی گفته است:

“مشکل اقتصادی با بگیر و ببند حل نمي‌شود.”

علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به درخواست رئیس قوه قضائیه از رهبر جمهوری اسلامی با تاکید براین که “همه کارها باید بر اساس قانون انجام شود” یادآور شده است که “نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم.”

محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی هم در توییتر خود نوشته است: “راه اساسی مبارزه با #فساد، تدابیر پیشگیرانه و در رأس آن #شفافیت است. برای مجازات مفسدین اقتصادی، نیاز به برهم زدن قواعد دادرسی و محروم ساختن متهم از حق دسترسی به وکیل نیست؛ میدان قضاوت را به #قضات_مستقل، کاربلد و پاکدست، که خوشبختانه شمارشان در دادگستری کم نیست، بسپارید.”

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که به تازگی از دانشگاه آزاد اسلامی اخراج شده است در حساب توییتر خود نوشته است: “ای کاش مراجع عالی مقام مکارم شیرازی و نوری همدانی در کنار هم صدایی با تندروها و اصرار بر قوه قضاییه در اعدام هرچه بیشتر و سریعتر مفسدین، این پرسش ابتدایی را هم مطرح می فرمودند که چرا در مقایسه با کشورهای دیگر این همه در مملکت ما مفاسد بوجود آمده؟ آیا کشورهای دیگرهم با اعدام جلوی مفاسد را گرفته اند؟”

ریاست دستگاه قوه قضاییه درحالی با تکیه بر اذن رهبر جمهوری اسلامی همسو با رویکردهای اقتدارگرایانه و برجسته کردن مجازات اعدام  برای مهار فساد اقتصادی می کوشد که فساد، دامان خود او و برادرانش را گرفته است.

هنوز افکار عمومی ماجرای ۶۳ حساب هزار میلیاردی به نام رییس قوه قضاییه، برداشت و جابه جایی و تصرف غیرمجاز وجوه عمومی از سوی قوه قضاییه را فراموش نکرده است که در ۲۴ مرداد ۱۳۷۷ با انتشار نامه محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی ایران افشا شد.

براساس آخرین گزارش سازمان “بین‌المللی شفافیت (TI)” در مورد میزان فساد کشورها با عنوان “شاخص ادراک‌ فساد” که در ژانویه ۲۰۱۷ منتشر شد ایران از لحاظ درجه فساد در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی در رده ۱۳۰ قرار گرفته است.

برپایه گزارش‌های رسمی، فساد مالی در بین دستگاه‌های دولتی افزایش یافته است. در این رابطه، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران از بازداشت “۳۱ مفسد اقتصادی که در ارتباط با مسئولان نظام هستند” خبرداده است. او پیش‌تر از ارائه اسامی ۳۱ متهم به فساد مالی و بانکی به سران قوا خبر داده بود.

آذرماه گذشته نیز محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ایران، فهرستی ۲۰ نفره از بدهکاران عمده بانک سرمایه را منتشر کرد.

عزت‌الله يوسفيان، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران هم اعلام کرده است که “يک چهارم نقدينگی کشور يعنی حدود ۱۰۰ ميليارد تومان در دست ۶۰۰ نفر است.”

درشرایط کنونی که “فساد اقتصادی” ورد زبان همه مسوولان حکومت ایران است، قرارداشتن این کشور در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری و رد کردن اصلاح قانون مقابله با پولشویی ازسوی شورای نگهبان، راه سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور را هم مسدود کرده است.

این لایحه یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران برای جلوگیری ازقرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)؛ گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام های مالی ایران پس از امضای برجام ارائه کرده است.

 

مقاله قبلیمقاله بعدی
مجله فارسی
مجله با ارائه مجموعه‌ای از مقاله‌های منسجم به مهم‌ترین مسائل پیش روی خاورمیانه و جهان امروز می‌پردازد. مجله ما تلاش دارد تحلیل‌های دقیقی از تازه‌ترین رویدادهای جهان در اختیار خواننده قرار دهد. از تحلیل سیاسی اخبار پیشرفت و توسعه گرفته تا مشاجرات مابین روشنفکران درجه یک جهان و مصاحبه‌ها با چهره‌های سیاسی سرشناس برای پوشش تمام زاویه‌های امور در نظر گرفته می‌شوند.

پاسخی بگذارید