• شماره جدید
اقتصاد

سال ۲۰۱۸، سال رونق اقتصادی در سعودی

لندن – مطلق منیر

بانک ملی کویت در گزارشی پیش بینی کرد اقتصاد سعودی در سال جاری رونق می گیرد. این گمانه زنی به دنبال افزایش تولید نفت از جانب اوپک از ماه جولای مطرح شده است. با توجه به داده های بودجه انبساطی اعلام شده به نظر می رسد همزمان با افزایش سطح هزینه های دولت، فعالیت بخش غیر نفتی نیز افزایش پیدا می کند. تحول مثبت اقتصادی در پرتو تداوم اصلاحات ساختاری مد نظر در سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی انجام می گیرد، با این حال اما روند این تحول به شکل مناسبی تنظیم شده تا پیامدهای منفی بر تقاضای داخلی و فعالیت بخش خصوصی نداشته باشد.

اصلاحات

اصلاحات اقتصادی مورد نظر به منظور ایجاد پایداری مالی و تنوع بخشی به اقتصاد در دو بخش و از طریق کاهش یارانه سوخت و خدمات و افزایش مالیات کالاهایی مثل تنباکو و افزایش مالیات بر درآمد افراد مقیم و مالیات بر ارزش افزوده تنظیم شده است. رونق بخشیدن به بخش خصوصی و واگذاری بنگاه های دولتی به این بخش یکی از شیوه های اجرای این اصلاحات می باشد. البته در کنار این اقدامات، تسهیلات و مقررات ویژه برای جذب سرمایه گذاران خارجی و تجربه های فناوری به کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس، پیش بینی می شود نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ۲.۲ درصد در ۲۰۱۸ برسد.

رشد اقتصادی سه ماهه

این گزارش افزود‌ «آماری که درباره تولید ناخالص داخلی در سه ماه منتشر شده گمانه زنی درباره بهبود شرایط اقتصادی را افزایش داده است. تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست رشد ۱.۲ درصدی داشته است.»

همزمان با رشد ۰.۶ درصدی تولید نفت، بخش غیر نفتی با توجه به رشد بخش های خصوصی و دولتی در سه ماه نخست شاهد رشد ۱.۶ درصدی بود. سعودی در کنار عمل به تعهداتش بر مبنای توافق «اوپک» درباره تولید نفت موفق به افزایش تولید نفت هم شد.

پیش بینی می شود تولید نفت سعودی در شش ماه دوم ۲۰۱۸ افزایش چشمگیری پیدا کند. این تحول همزمان با توافق اوپک برای افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت در روز برای مقابله با نوسانات قیمت نفت محتمل به نظر می رسد. گفتنی است که تولید نفت سعودی در سال ۲۰۱۷ به ۹.۹۵ میلیون بشکه در روز رسید.

درآمدها و هزینه ها

رشد بخش های صنعت و خدمات مالی و خدمات مستغلات و بخش دولتی منجر به رونق بخش غیر نفتی در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه در ۲۰۱۷ شد. هزینه های دولت پایه اصلی اقتصاد سعودی را تشکیل می دهد که در بودجه ۲۰۱۸ حدود ۹۷۸ میلیارد ریال (۲۶۰.۸ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است. بودجه پنج ساله برنامه های حمایتی و رونق دادن به بخش خصوصی مبلغ ۷۲ میلیارد ریال (۱۹.۲ میلیارد دلار) اعلام شد.

تورم

در حالیکه همزمان با اعمال مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تورم کاهش ۵ درصدی داشته اما قیمت حامل های انرژی در ژانویه افزایش یافت.

با این حال اما پیش بینی می شود روند نزولی تورم تا سطح ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۸ ادامه پیدا کند. سهم مسکن و اجاره خانه در سبد هزینه خانوار افزایش قابل ملاحظه ای داشته که به دلیل تلاش های دولت برای کم هزینه تر کردن مسکن کاهش یافته است. شاخص بهای مستغلات در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ رشد ۱.۵ درصدی داشته است.

مالیه عمومی

دولت برای اجتناب از تاثیر شدید سیاست انقباضی بر میزان تقاضا، رسیدن به هدف برقراری توازن را تا سال ۲۰۲۳ به تعویق انداخت. پیش بینی می شود کسری بودجه از ۹ درصد در سال گذشته به ۶ درصد در ۲۰۱۸ و ۴.۶ درصد در ۲۰۱۹ کاهش پیدا کند. افزایش قیمت نفت یکی از عوامل افزایش درآمدهای نفتی است که ۶۳ درصد مجموع درآمدهای کشور را تشکیل می دهد. افزایش ۵.۶ درصدی هزینه ها در سال یکی از برنامه های دولت است. ۲۰ درصد کل بودجه به پروژه های زیر ساختاری اختصاص پیدا می کند.

درآمدهای غیر نفتی، امسال نیز بر اثر اعمال مالیات هایی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده و افزایش مالیات بر کالاهایی مثل تنباکو افزایش می یابد.

درآمدهای غیر نفتی در سال ۲۰۱۷ به ۲۶۵ میلیارد ریال سعودی (۹.۴ میلیارد دلار) رسید که نسبت به سال ۲۰۱۴ دو برابر شده است. این رقم حدود ۳۶.۷ درصد مجموع درآمد و ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد.

به نقل از الشرق الاوسط فارسی

مقاله قبلیمقاله بعدی
مجله فارسی
مجله با ارائه مجموعه‌ای از مقاله‌های منسجم به مهم‌ترین مسائل پیش روی خاورمیانه و جهان امروز می‌پردازد. مجله ما تلاش دارد تحلیل‌های دقیقی از تازه‌ترین رویدادهای جهان در اختیار خواننده قرار دهد. از تحلیل سیاسی اخبار پیشرفت و توسعه گرفته تا مشاجرات مابین روشنفکران درجه یک جهان و مصاحبه‌ها با چهره‌های سیاسی سرشناس برای پوشش تمام زاویه‌های امور در نظر گرفته می‌شوند.

پاسخی بگذارید