• شماره جدید
خبر, کار و پول

میلیاردر لیبایی : صادرات نفت و مشکل قطعی برق دلایل بحران اقتصادی هستند

قاهره: عبد الستار حتیته

۹۷ درصد پول ملی که به خزانه مملکت سرازیر می شود به دلار وابسته است.

حتی اگر روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت صادر کنیم برای پوشش هزینه های دولت کفایت نمی کند.

حجم ذخایر ارزی مساله اصلی نیست بلکه نکته مهم میزان ارز تزریقی در بازار است.

بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی باید بازسازی زیان های ناشی از جنگ را بر عهده بگیرند و نقش دولت تنها برنامه ریزی است.

حسنی بی میلیاردر معروف لیبی در گفت و گو با «المجله» از دلایل بحران اقتصادی در کشورش می گوید. لیبی از زمان سقوط رژیم معمر قذافی در ۲۰۱۱ دچار هرج و مرج شده است. او دلیل عمده این بحران را صادرات نفتی و کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار و قطعی طولانی مدت برق در بیشتر شهرهای کشور از جمله در پایتخت عنوان می کند.

او افزود دینار لیبی کاملا به دلار وابسته است و ۹۷ درصد پول ملی که به خزانه کشور سرازیر می شود به دلار وابسته است.  حسنی بی یادآور شد حتی اکر روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت ۵۰ دلاری صادر کنیم برای پوشش هزینه های دولت کفایت نمی کند.

او گفت مساله اصلی حجم ذخایر ارزی نیست بلکه نکته مهم میزان ارزی تزریقی در بازار است. او ضمن اشاره به چشم انداز فرآیند بازسازی شهرهای جنگ زده گفت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی باید بازسازی زیان های ناشی از جنگ را بر عهده بگیرند و نقش دولت تنها برنامه ریزی است.

سه گروه قدرت را در لیبی در میان خود تقسیم کرده اند. دولت وفاق ملی فایز سراج که مورد حمایت جامعه بین الملل است. دولت نجات ملی به ریاست خلیفه غویل و دولت موقت لیبی به ریاست عبد الله الثنی.

اختلافات سیاسی منجر به بدتر شدن شرایط امنیتی و اقتصادی شده است. شکاف قیمتی دلار بین دو بازار رسمی و غیر رسمی به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. در حالیکه نرخ رسمی دلار ۱.۴ دینار در بانک بوده این رقم به بیش از ۸ دینار در بازار سیاه رسید.

متن این گفت و گو به شرح زیر است:

چرا قیمت دلار در بازار غیر رسمی در دوره اخیر بالا رفته است؟

دینار و دلار رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. قوت دینار اصولا بستگی به فروش نفت و دلارهای نفتی دارد. دینار لیبی به میزان تقریبا ۹۷ درصد به دلار وابسته است. هر دیناری که به خزانه کشور سرازیر می شود به میزان ۹۷ درصد به دلار وابسته است.

این حرف به چه معناست؟

منظورم این است که ۹۷ درصد دلارهایی که در بازار لیبی دست به دست می شوند از نفت و درآمدهای نفتی حاصل شده اند و توسط بانک مرکزی لیبی عرضه می شوند. بازار غیر رسمی هم بر قیمت ها تاثیر دارد. ۹۷ درصد دلارهایی که توسط بانک مرکزی عرضه می شوند در بازار رسمی و غیر رسمی معامله می شوند. اقتصاد و پول و بازار ارز و بازار کالا و غیره تحت تاثیر عرضه و تقاضا قرار دارند و با یکدیگر کاملا ارتباط دارند.

پایانه صادران نفت بریقه

حجم صادرات نفت در دوره اخیر افزایش یافته است. چرا این افزایش تاثیری در وضعیت معیشتی دشوار مردم لیبی به ویژه دارندگان حساب در بانک ها نداشته است؟

حتی اگر صادرات نفت افزایش یابد و درآمدهای نفتی هنگفتی به خزانه سرازیر شود اما در بازار عرضه نشود بی فایده خواهد بود. مساله اصلی حجم ذخایر ارزی نیست بلکه نکته مهم میزان ارزی تزریقی در بازار است.

بنابراین اگر شهروند عادی بپرسد درآمدهای نفتی کجا می روند چه پاسخی می دهند؟

درآمدهای حاصل از فروش نفت واقعا کافی نیست. حتی اگر صادرات به ۱.۶ میلیون بشکه در روز برسد با نرخ نفت کمتر از ۵۰ دلار کفایت نمی کند. این رقم برای پوشش حقوق کارمندان دولتی کافی نیست. میزان حقوق کارمندان دولتی ۲۱ میلیارد دینار در سال اعلام شده است. ۹۷ درصد این محاسبات با دلار انجام می شود. ۲۱ میلیار دینار –اگر هر دلار را ۱.۴ دینار فرض کنیم- برابر با ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود.

مشکل اصلی این است که مبلغ عرضه شده توسط بانک مرکزی و دولت برای پرداخت حقوق کارمندان دولت با نرخ ۱.۴ دینار در برابر دلار کفایت نمی کند. چیزی که اتفاق افتاده این است که دولت و بانک مرکزی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال عرضه می کند که بخش از این مبلغ صرف کالاهای یارانه ای می شود. چیزی حدود ۵ تا ۷ میلیارد دلار می ماند که درآمد واقعی –یک دلار ۱.۴ دیناری- حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار است.

تکلیف بقیه مبلغ چه می شود؟

خب..بقیه چیزی حدود ۵ میلیارد دلار است که صرف کالاهای یارانه ای به ویژه سوخت می شود. سود کالاهای یارانه ای هم تنها ۲۸۰ درهم برای هر دلار است. کل مبلغی که با این سیاست ها عاید دولت و بانک مرکزی می شود کمتر از ۹ میلیارد دلار است که باید صرف پرداخت حقوق های سالیانه ۲۱ میلیاردی بشود. بنابراین حقوق های ماهیانه ۱.۷ میلیار دینار بوده اما درآمد تنها ۸۰۰ میلیون دینار است.

خب نتیجه چه می شود؟

خیلی ساده و آشکار است. دولت پول کافی برای پرداخت حقوق کارمندان ندارد.

حالا با این أوضاع، سه دولت به ریاست الثنی و غویل و سراج در لیبی هستند. وضع سیاسی چه تاثیر بر وضع اقتصادی دارد؟ چگونه این دولت ها سهم خود را از بانک مرکزی می گیرند؟

چند دستگی و وجود چند دولت تاثیر منفی دارد. اما دولت وفاق فقط هزینه ها را از طریق بانک مرکزی لیبی پرداخت می کند. وزارت خزانه داری دولت وفاق تنها وزارتی است که پرداخت حقوق کارمندان دولت را بررسی و محاسبه می کند.

چه کاری از دست کارشناسان اقتصادی برای مقابله با مشکلات اصلی مثل قطعی طولانی برق در شهرهای بزرگ مثل طرابلس ساخته است؟

این مشکل اساسی است. ما مردم لیبی در ۴۷ سال گذشته تا الان عادت کردیم که خارجی ها یا شرکت های دولتی با همکاری شرکت های خصوصی خارجی بیایند و تاسیسات اصلی را راه اندازی و تعمیر کنند. شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی خارجی دیگر کنار گذاشته شده اند (به دلیل شرایط کشور). و نظریه ای که می گفت مردم لیبی توانا نیستند نظریه بیهوده ای است. چیزی که می خواهم بگویم این است که بلایی که الان به سرمان آمده ناشی از سیاست های پیشینی است که در ذهنیت کارمند بخش دولتی در کشور ریشه دوانده است و ناشی از همین مقوله ای است که شهروند لیبی نمی تواند به درستی کار را انجام بدهد.. علاوه بر این مشکلات دیگری مثل عدم بازخواست جنایتکاران وجود دارد و برای همین دزدی گسترش یافته است حتی ما دزد کابل برق هم داریم. دلیل آن هم کاهش ارزش پول ملی است چرا که قیمت یک کیلو از این کابل ها در بازار سیاه ارز ۴ دلار یعنی ۳۶ دینار است. با فروش این کابل ها پول کلانی به جیب می زنند.

راه حل این مشکلات چیست؟

تعقیب و مجازات دزدها.. دزدی در روز روشن اتفاق می افتد. کابل برق در کامیون هایی از راه دریا به خارج صادر می شوند. هیچ کس هم جلوی آن را نمی گیرد. این کابل ها به ترکیه و مصر و تونس می روند و خیلی کمتر از قیمت واقعی به دلار به فروش می رسند. حجم منابع انرژی در لیبی ۱۰ هزار مگاوات است که تنها ۵ تا ۷ هزار مگاوات کار می کند. علت هم مصرف بیش از حد است که از ۷ هزار مگاوات بیشتر است. برای همین قطعی برق پیش می آید. لیبی بیشترین مصرف برق را در کشورهای آفریقایی دارد این در حالیست که ما صنایع پیشرفته نداریم و حمل و نقل مسافت های طولانی هم نداریم زیرا که ۸۰ درصد مردم در شهرهای ساحلی زندگی می کنند.

آیا باید نیروگاه های جدید برق ساخته شود؟

نیروهای برق در دست اقدام داریم که اگر به مرحله بهره برداری برسند قدرت تولید به ۱۲ هزار مگاوات می رسد. ساخت نیروگاه های جدید اسرافگری است. به نظر من باید نیروگاه های کنونی راه اندازی و بازدهی شان بالا برود. بازدهی اکثر نیروگاه های کنونی ۵۰ درصد ظرفیتشان است. برخی هم تنها ۲ درصد تولید دارند. ما فقط باید اینها را کارآمدتر کنیم.

مصرف خانگی بیشتر است یا شرکت ها؟

۵۰ درصد مصرف برق مربوط به بخش خانگی و ۵۰ درصد مربوط به نهادها و شرکت ها و دولت است.  برق یارانه ای ۵۰ درصد است. شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی که مصرف کننده ۵۰ درصد هستند عمدتا از پرداخت قبض برق فرار می کنند. البته در بخش خانگی هم وضع همین طور است. کارخانه ها و دفاتر و موسسات اقتصادی از پرداخت مالیات فرار می کنند و این یک فاجعه است.

حالا که بحث یارانه پیش آمد..پس تکلیف «کتابچه خانواده» که در دوره قذافی اجرا می شود چه می شود… بودجه مالی آن به کجا می رود؟

در آن زمان به اصطلاح «صندوق رشد اقتصادی» وجود داشت که بیشتر نهادهای مملوک دولت وابسته به آن بودند. قذافی در ۲۰۰۷ اعلام کرد که سرمایه این صندوق باید به خانواده های فقیر اختصاص یابد. آمارگیری شد و معلوم شد که ۲۸۰ هزار خانوار فقیر در آن زمان وجود دارد یعنی ۲۸ درصد مردم زیر خط فقر بودند. سهام این صندوق به این خانواده ها اختصاص یافت و مسوولان اعلام کردند که به هر خانواده فقیر ماهانه ۵۰۰ دینار می دهند. در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بخشی از سهام این صندوق در بانک های الصحاری و الوحده و کارخانه سیمان سازی بنغازی و پالایشگاه نفت راس لانوف فروخته شد و به مردم پول دادند که حدودی ۲ میلیارد دلار در سال بود. از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به مردم پول دادند. این طرح بعد از ۲۰۱۰ شکست خورد اما تا ۲۰۱۳ از بودجه عمومی برداشت می کردند و به مردم پول می دادند. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ پول از بودجه عمومی برداشت می شد و این برخلاف اصول مالی و مالکیت سهام و مدیریت صندوق های مالی است. در سال ۲۰۱۴ هم این پروسه تا حدودی ادامه داشت.

خب این پروژه چه اشکالی دارد؟

شما وقتی سهام در یک صندوق مالی دارید این صندوق ها یا ورشکسته می شود یا سود آور یا اینکه برچیده می شوند. اما اینکه دولت بودجه عمومی را صرف پرداخت سود غیر واقعی کند اشتباه است. به نظرم اینها برچیده می شوند. کتابچه خانواده تنها در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ برای سرشماری خانواده های فقیر بکار رفت.

تکلیف کسانی که از طریق این کتابچه یارانه شامل حالشان می شد چه می شود؟

خب اینها باید به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و پولشان را بگیرند به جای اینکه این پول از بودجه دولت تامین بشود. صندوق های مالی یا باید برچیده شوند یا سهامشان واگذار بشوند یا کارآمد بشوند چون کارکرد مطلوبی ندارند. آنها باید به هر خانواده فقیر ماهانه ۵۰۰ دینار می دادند اما ندادند. در نتیجه دولت مجبور شد از بودجه خودش به این صندوق ها وام بدهد. این مبالغ در واقع وام هستند نه سود.

برخی بحث فرصت بازسازی کشور را مطرح کردند. آیا هنوز برای این بحث زود نیست؟

لیبی پول کافی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت ندارد. باید بازسازی از طریق شرکت های خصوصی و زمین داران صورت بگیرد. تا زمانی که این کار انجام نشود بازسازی هم مثمر ثمر نخواهد بود. وعده ها در این باره دروغ است. دولت فقط باید برنامه ریزی و نظارت کند.

آیا منظورتان این است که مسئولیت بازسازی باید به بخش خصوصی واگذار بشود؟

بله. دولت باید تنها به وظایفش یعنی برنامه ریزی و نظارت عمل کند. بازسازی دولت باید به بخش زیر ساختاری محدود شود. در غیر اینصورت بودجه کافی برای بازسازی بنغازی و بقیه مناطق وجود ندارد.

عده ای بر این باورند که باید کشورهایی که در رویدادهای ۲۰۱۱ شرکت کردند هم به بازسازی کشور کمک کنند؟

آره. در آرزو همه چیز ممکن است. اما از آرزو تا واقعیت فاصله بسیاری وجود دارد. بین تئوری و عمل فاصله هست. این مساله واقع گرایانه نیست. هیچ کسی نمی آید و چند میلیاردی خرج کشورتان کند.

در پاسخ کسی که فریاد زنان در بنغازی می گوید:‌ خدایا چه کسی این همه خرابی را اصلاح می کند! چه می گویید؟

پاسخ آنها را بخش خصوصی لیبی باید بدهد. بخش خصوصی با همکاری سرمایه گذاران خارجی. سرمایه گذارانی که پول می آورند نه اینکه از بانک های لیبی پول قرض کنند. آنها پول می آورند و سرمایه گذاری می کنند و سود می کنند و پول سود را با خودشان می برند.

قبل از سال ۲۰۱۱ قراردادهایی در بخش نفت و مسکن و غیره بسته شده بود اما نیمه کاره ماند. تکلیف شرکت های خارجی طرف قرارداد چیست؟

فکر می کنم که باید مطابق قوانین بین المللی و داخلی عمل بشود. همه این شرکت ها به دلیل ناامنی یا به اصطلاح «انقلاب» کشور را ترک کردند. این قراردادها به حال خود رها می شوند تا اوضاع به روال عادی برگردد.

خب با این اوصاف تکلیف تعهدات موجود در قراردادها چه می شود؟

تعهدات و شروط و توافقات تغییر نمی کند. اما به محض اینکه شرایط به حالت عادی برگردد دو طرف باید به تعهداتشان عمل کنند و این گونه نیست که تنها دولت مسوولیت این قراردادها را به گردن بگیرد. مسئولیت دو طرفه است. همه قراردادها با پایان شرایط نابسامان به روال عادی برمی گردند و تغییری در شرایط و نرخ و تعهدات طرفین ایجاد نمی شود.

مقاله قبلیمقاله بعدی
مجله فارسی
مجله با ارائه مجموعه‌ای از مقاله‌های منسجم به مهم‌ترین مسائل پیش روی خاورمیانه و جهان امروز می‌پردازد. مجله ما تلاش دارد تحلیل‌های دقیقی از تازه‌ترین رویدادهای جهان در اختیار خواننده قرار دهد. از تحلیل سیاسی اخبار پیشرفت و توسعه گرفته تا مشاجرات مابین روشنفکران درجه یک جهان و مصاحبه‌ها با چهره‌های سیاسی سرشناس برای پوشش تمام زاویه‌های امور در نظر گرفته می‌شوند.

پاسخی بگذارید