• شماره جدید
بررسی, نقد کتاب, نگاهی از درون, وبلاگ

“مرکز تحقیقات استراتژیک” اتاق فکر دولت

حسن روحانی (راست) اکبر هاشمی رفسنجانی (وسط) محمد خاتمی
حسن روحانی (راست) اکبر هاشمی رفسنجانی (وسط) محمد خاتمی
حسن روحانی (راست) اکبر هاشمی رفسنجانی (وسط) محمد خاتمی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام “جمهوری اسلامی ایران” استقرار یافت و بار دیگر ایران صاحب قانون اساسی شد که در اصل 26 آن به صراحت آمده: ” احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.”

با این همه تجربه نظام حزبی در “جمهوری اسلامی ایران” تفاوت معنا داری را با سالهای پس از مشروطه تا انقلاب نشان نمی دهد و متاسفانه در غیبت احزاب رسمی و فعال، این محافل و باندهای غیر رسمی و یا نهادهای رسمی حکومتی هستند که بار کار حزبی را بدوش کشیده و در موسم انتخابات بصورت یک جریان حزبی ظاهر شده و عمل می کنند.

درهمین زمینه می توان به نقش موثر “مرکز تحقیقات استراتژیک” به عنوان ناشر کتاب “امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران” در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ و روی کارآمدن خاتمی، و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و پیروزی دکتر حسن روحانی پرداخت.

“مرکز تحقیقات استراتژیک” در زمان دولت هاشمی به عنوان “اتاق فکر” دولت بنیانگذاری شد. اولین رئیس این مرکز آیت الله موسوی خوئینی ها بود و به همین دلیل نیروهایی که جذب این مرکز شدند غالبا تعلق فکری به جریان چپ اسلامی یا خط امام داشتند از قبیل بهزاد نبوی و سعید حجاریان.

با کنار رفتن آیت الله موسوی خوئینی ها از مسئولیت این مرکز بدلیل اختلاف نظر با هاشمی، ریاست این مرکز به روحانی سپرده شد اما شاکله نیروهایی که دراین مرکز کار می کردند تغییر چندانی پیدا نکرد و عمده کار فکری که اینها انجام دادند در قالب “برنامه توسعه سیاسی و فرهنگی” در جریان انتخابات ریاست جمهوری هفتم از زبان خاتمی عرضه شد و با پیروزی وی درانتخابات به ” گفتمان اصلاحات ” تبدیل و نهادینه شد. در واقع “مرکز تحقیقات استراتژیک” که باید به عنوان “اتاق فکر” دولت عمل می کرد. در خلا وجود نظام حزبی در کشور به عنوان “اتاق فکر” حزبی عمل کرده و برنامه دولت جایگزین را فراهم آورده بود، و دولت خاتمی مجری برنامه ای شد که پشتوانه فکری اش دراین نهاد فراهم آمده بود.

پس از روی کارآمدن دولت خاتمی، هاشمی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ترجیح داد که این نهاد را با خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ببرد و از این رو “مرکز تحقیقات استراتژیک” با مسئولیت دکتر حسن روحانی و نیروهایش به عنوان نهادی وابسته به مجمع و “اتاق فکر” آن شد، و البته در طی زمان نیروهایش متناسب با شرایط تغییر یافت.

پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و استقرار تمام وقت روحانی در “مرکز تحقیقات استراتژیک،” این مرکز سامان تازه ای یافت و نیروهای منتقد دولت احمدی نژاد که قرابت فکری با روحانی داشتند، و خود را در قالب “حزب اعتدال و توسعه” سازمان داده بودند، جذب این مرکز شده و پروژه های تحقیقاتی مختلفی را که پاسخگوی نیازهای فکری مجمع بود به اجرا درآوردند.

از جمله این طرح های پژوهشی مباحث مرتبط با «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» بود که نتیجه این پژوهش در کتابی با همین عنوان و با نام “دکتر حسن روحانی” در سال ۱۳۸۸ انتشار یافت و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است. در واقع باید این کتاب را “برنامه” فکری دکتر روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری اخیر و دولتش دانست، و این که یک بار دیگر “مرکز تحقیقات استراتژیک” همچون “اتاق فکر” یک حزب برای انتخابات عمل کرده و جایگزین خلاء نظام حزبی در ایران شده است.

کتاب “امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران” نوشته حسن روحانی
کتاب “امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران” نوشته حسن روحانی

«امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران» کتابی است ۸۳۰ صفحه‌ای که در مرداد ۱۳۸۹ از سوی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شده و در آذر ماه ۹۱ به چاپ ششم رسيده است. محمد باقر نوبخت، محمد نهاونديان، محمد حسين ملايری و اکبر ترکان به عنوان همکاران نويسنده معرفی شده‌اند، که اين روزها دستکم از سه نفر آنها به عنوان محتمل‌ترين اعضای تيم اقتصادی دولت آتی نام برده می‌شود.

اصل مطلب کتاب “امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران” را باید در دیدگاهی دانست که در رابطه اقتصاد و امنیت ملی ارائه می کند. این دیدگاه، که در تقابل با دیدگاه اقتدارگرایان حاکم و به ویژه دولت احمدی نژاد نظریه پردازی شده، در پی اثبات این موضوع برآمده است که اصلی ترین مسائلی که می تواند “امنیت ملی” را به خطر اندازد نه دشمن هراسی است و نه اینکه هر اعتراض و انتقاد داخلی را “اقدام علیه امنیت ملی” دانسته و به برخورد امنیتی و نظامی در مقابله با آن متوسل شد، بلکه این ضعف و فتور اقتصادی و عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای معیشتی و اشتغال و رفاه شهروندان است که می تواند «امنیت ملی» را به خطر اندازد.

سر فصل های این کتاب به خوبی بیانگر محتوای آن در این باره است: مروری بر مبانی نظری امنیت ملی و تهدیدهای آن؛ حوزه های چالش امنیت ملی از بُعد اقتصادی؛ مروری بر وضعیت نماگرهای کلان اقتصادی کشور؛ مروری بر نقاط ضعف و قوّت، فرصت ها و تهدیدات اقتصادی کشور؛ انرژی و امنیت ملی؛ انرژی هسته ای و امنیت ملی؛ آب و امنیت ملی؛ فرسایش خاک و امنیت ملی؛ تهدیدها و ضرورت های ناشی از زلزله؛ اشتغال، بازار کار و امنیت ملی؛ مسئله فرار سرمایه انسانی و امنیت ملی؛ پدیده فرار سرمایه و امنیت ملی؛ سرمایه گذاری خارجی و امنیت ملی؛ حمل و نقل، ترانزیت و امنیت ملی؛ حکمرانی خوب در اقتصاد و تاثیر آن بر امنیت ملی؛ بحران مالی جهانی و اثر آن بر امنیت ملی؛ تورم و تاثیر آن بر امنیت ملی؛ چالش های سامانه تجارت خارجی در ایران؛ امنیت غذایی و آثار آن بر امنیت ملی؛ فقر، توزیع درآمد و تاثیرات آنها بر امنیت ملی؛ فساد اقتصادی به مثابه تهدید امنیت ملی؛ جهانی شدن و تاثیرات آن بر امنیت ملی؛ نقش دولت در مقابله با بحران های اقتصادی( طی سال های اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در کشور )؛ و توسعه مطلوب و امنیت ملی.

ملاحظه می شود که در این کتاب همه موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادی و ارتباطش با “امنیت ملی” مورد پژوهش و وارسی قرار گرفته است به گونه ای که می توان کتاب “امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران” را همچون یک مانیفست و برنامه حزبی برای دکتر روحانی دانست، و انتظار داشت که راهنمای عمل و برنامه کاری دولتش باشد.

روحانی در پیش گفتار چاپ اول این کتاب یادآور شده است : “صاحب نظران براین عقیده اند که بین توسعه و امنیت، تعامل و رابطه ای متقابل وجود دارد. درعین حال که در سایه امنیت، آرامش و ثبات به وجود می آید، رشد و توسعه پایدار نیز معنی و مفهوم پیدا می کند. از جانب دیگر توسعه یافتگی، کشور را امن تر می کند و آنرا در مقابله با چالش های امنیتی، تواناتر می سازد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، برای مقابله با چالش های عدیده ای که امنیت آنها را تهدید می کند – در قیاس با کشورهای توسعه یافته – توانایی های محدودتری دارند.”

از آنجا که توسعه دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی است، امنیت نیز از زوایای متعددی مورد تهدید قرار می گیرد. به عبارت دیگر عوامل خطر ساز و تهدید کننده امنیت ملی، متنوع و متکثرند. از این رو شناخت ابعاد و مولفه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تهدیدها بسیار اساسی و حیاتی است.

با هدف شناسایی تهدیدها و چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طرحی پژوهشی سامان یافت. بخشی از این طرح پیرامون رابطه “امنیت ملی و مسائل اقتصادی” بود. آنچه در این کتاب می خوانید حاصل انجام این پژوهش است.

در روزهای آینده روحانی سکان قوه مجریه را در ایران بدست گرفته و دولتش مسئول اداره کشور شده و وی از عالم نظر وارد عالم عمل می شود. حال در گذر زمان باید دید که چقدر وی موفق می شود آنچه را در این کتاب نظریه پردازی کرده و مقوله هایی را به عنوان تهدیدات “امنیت ملی” برشمرده است در عرصه عمل رفع نموده و “نظام اقتصادی ایران” را به گونه ای سامان و سازمان دهد که مقّوِم “امنیت ملی” باشد. آنگاه کارنامه دولت روحانی را می توان در انطباق با این کتاب محک زد و ارزیابی نمود.

مقاله قبلیمقاله بعدی
علی مزروعی
علی مزروعی فارغ التحصیل برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی است. وی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در کابینه اول خاتمی و مشاور اقتصادی مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران در کابینه دوم خاتمی فعال بوده است. وی سابقه فعالیت در روزنامه سلام، صبح امروز، مشارکت را در کارنامه مطبوعاتی خود دارد. مزروعی عضو موسس حزب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» است.

پاسخی بگذارید