• شماره جدید
سیاست, منطقه, وبلاگ

ناآرامی های مصر دغدغه کماکان مرسی

تظاهرات ضددولتی در قاهره به تخریب دفتر حزب آزادی و عدالت مصر انجامید. درگیری مخالفان با اسلامگرایان در نزدیکی دفتر اخوان المسلمین در 22 مارس با دخالت پلیس پایان یافت. عکس از گتی ایمجز
تظاهرات ضددولتی در قاهره به تخریب دفتر حزب آزادی و عدالت مصر انجامید. درگیری مخالفان با اسلامگرایان در نزدیکی دفتر اخوان المسلمین در 22 مارس با دخالت پلیس پایان یافت. عکس از گتی ایمجز
تظاهرات ضددولتی در قاهره به تخریب دفتر حزب آزادی و عدالت مصر انجامید. درگیری مخالفان با اسلامگرایان در نزدیکی دفتر اخوان المسلمین در 22 مارس با دخالت پلیس پایان یافت. عکس از گتی ایمجز

با گذشت نزديك به يك سال از انتخاب “محمد مرسى” به عنوان رئيس جمهور مصر، خيابانهاى قاهره و ميدان التحرير همچنان ملتهب هستند. ميدانى كه تا پيش از اين محل تجمع مخالفان و موافقان ” حسنى مبارك ” رئيس جمهور بر كنار شده مصر بود اكنون شاهد برخوردهاى طرفداران و مخالفان محمد مرسى رئيس جمهور کنونی است.

مرسى، رئيس جمهورى با گرايش های اخوان المسلمينى است كه خود را متعلق به همه مردم مصر با هر عقيده اى مى داند اما اين براى اداره كشورى كه به تازگى يك انقلاب را پشت سر گذاشته كافى نيست. وى با چالش ها و موانع متعددى روبرو است .

چالش سياسى و فكرى با جبهه نجات ملى مصر

مهمترين مانع پيش روى دولت اسلامگراى مصر وجود جبهه اى از مخالفان ليبرال و سكولار است كه بخش عمده اى از مخالفان دولت را نمايندگى مى كند. جبهه اى كه نگران قدرت گرفتن اسلام گراها در مصر است و بيم دارد كه اسلامگرايى در مصر به حدى پيش رود كه بازگشت ناپذير باشد. رهيافت “جبهه نجات ملى” ايجاد حكومتی سكولار و رهيافت محمد مرسى و گروه اخوان المسلمين ايجاد حكومتى اسلام گرا است. جبهه نجات ملى، اصلی ترین ائتلاف مخالف دولت مصر، شامل احزاب چپ و ليبرالى است كه نگران قدرت يابى اسلام گراها دراين كشور هستند.

“محمد البرادعی” رئيس حزب الدستور و مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته اى، “حمدين صباحی” رئيس حزب سوسياليست جريان مردمی و “عمرو موسی” وزير خارجه دوران مبارك و رئيس حزب المؤتمر، که هر سه از نامزدهای انتخابات رياست جمهور پيشين مصر بودند، در اين ائتلاف حضور دارند.

اين جبهه، اخوان المسلمین و دولت قاهره را به قبضه كردن قدرت متهم مى كند. اختلاف نظر اين جبهه با دولت بر سر قانون انتخابات موجب به تعويق افتادن انتخابات پارلمانى شده است .

چالش نظامي گرى و مدنى گرايى

ارتش پانصد هزار نفرى مصر ستون اصلي قدرت در مصرمعاصربوده است. از سال 1952 كه افسران ارتش مصر به رهبري جمال عبدالناصر حكومت سلطنتى را سرنگون كردند، هر سه رئيس جمهوريعنى ژنرال عبدالناصر، انور سادات و حسني مبارك، نظامى بوده اند.

بعد از كناره گيرى مبارك نيز قدرت به طور موقت به شوراى عالى نيروهاى مسلح به رياست مارشال محمد حسين طنطاوى رسيد. حتي بعد از انتخاب رييس جمهور و روى كار آمدن محمد مرسى، شوراى نظامى در صدد كاستن اختيارات رييس جمهور بر آمد هر چند مرسى در مقابل اين روند، با برکنار کردن مارشال طنطاوى از فرماندهى نيروهاى مسلح واكنش نشان داد. با اين وجود هنوزپيش بيني مي شود كه ارتش می‌تواند از تاثیر خود بر نهادهای دولتی و قضايى در راستای سخت کردن شرایط برای اسلامگراها واخوان المسلمین بهره برداری کند زيرا هنوز رهبري نيروهاى نظامى مصر را شمار زيادى از ژنرالهاى باز مانده از دوران حسنى مبارك تشكيل مى دهند و به همین علت همراه مطمئنى براى مرسى به حساب نمى آيند .

از سوی دیگر پاكسازى كامل ارتش از اين نيروها در كوتاه مدت نيز كارى دشوار است اگر چه در روندی آرام و در مدت زمان طولانى این امر ممكن است و از اين رو مرسى در مواردى مجبور است از در مماشات با ارتش در آيد.

چالش هاى فرقه اى و مذهبى

سلفي ها اسلامگرايانى هستند كه به برداشت هاي بنيادگرايانه از اسلام معروف هستند. سلفى ها و اخوانى ها گرچه هر دو خواهان برقرارى حكومت اسلامى و اجراى احكام شريعت در مصر هستند، اما اختلاف نظر فراوانى با هم دارند، به همين دليل آنها گاه در كنار مرسى و گاه در مقابل او قرار مى گيرند.

“حزب النور” تشكل اصلى سلفي هاى مصر است كه بعد از انقلاب ٢٠١١ مصر تاسيس شد. اما “عماد عبدالغفور” رهبر سابق اين حزب چند ماه قبل از اين حزب جدا شد و حزب جديدى را با عنوان “حزب الوطن” تأسيس كرد. اين حزب با شعار اجراى شريعت اسلامى ائتلاف انتخاباتى بزرگى را به راه انداخته است . به نظر مى رسد هدف آنها مصادره كرسى هاى پارلمان در انتخابات آينده است. سلفى ها همچنين از نزديكى احتمالى دولت محمد مرسى به نماد اسلام سياسى شيعى در خاورميانه يعنى ايران نگران هستند.

سلفى ها معتقدند جمهورى اسلامى ايران خواهان ترويج مذهب شيعه در مصر است از اين رو هر گونه نزديكى دولت مرسى با ايران با واکنش اين گروه مواجه مى شود. در همين چارچوب بعد از امضاى توافقنامه گردشگرى ميان تهران و قاهره گروهى از سلفى ها با تجمع مقابل مقر كاردار ايران در قاهره دست به اعتراض زدند و شعارهايى عليه محمد مرسى و اخوان المسلمين سر دادند. از ديگر موارد اختلاف اين گروه با دولت بر سر نزديكى مصر به آمريكا و اسراييل است .

در مجموع سلفى ها با برپايى تجمعات مدوام و پرشمار در اعتراض به سياستهاى دولت مرسى چالشى جدى براى وى به حساب مى آيند.

برخلاف سلفى ها كه از بنيادگرايانه تر نشدن دولت بعد از مبارك ناراضي هستند، اقليت قبطى مصر از روند جديد مذهبى شدن دولت در مصر بعد از مبارك نگران است و دولت محمد مرسي بين اين دو فشار متناقض گرفتار است، با اين تفاوت كه بنيادگرايان خاورميانه نيز سلفي هاي مصر را حمايت مي كنند و جامعه بين المللى ومسيحيان جهان از قبطى ها و اين خود فشار را بر دولت مرسي مضاعف مي كند. از آنجا كه بخشى از قبطى هاى مصر در پاره اى از فعاليت هاى اقتصادى دخيل هستند، دولت مصر تا حدودى ناچار است از ايجاد تنش با اين اقليت‌ مذهبى پرهيز كند.

چالش هاى اقتصادى

تأمين معيشت جمعيت 85 ميليونى مصر با اقتصادی ضعيف به همراه بى ثباتى سياسى و هرج و مرج ،اداره كشور را براى مرسى دشوار كرده است. در حالي كه ساختار سياسي مصر بويژه در راس حاكميت با سرعت بيشتري تغيير كرده است اما امكان تغيير همزمان زير ساخت هاي اقتصادي ممكن نبوده و نيست. از سوي ديگر آمار ها نشان مي دهد مردمى كه يكى از مطالباتشان در زمان انقلاب وضع معيشتى بهتر بود، اكنون با وضعيت دشوارترى به لحاظ اقتصادى مواجه هستند. يكي از اين حوزه ها ،گردشگري است

نا امنى و بى ثباتى سياسى به صنعت گردشگرى مصر و به آرامش كه مبناى گردشگرى است ، آسيب رسانده است. تا قبل از بحران سياسى اخير، صنعت گردشگرى منبع اصلى درآمد كشور مصر بود. اين كشور پيش از انقلاب ٢٠١١ به طور ميانگين سالانه بيش از 10 ميليارد دلار از محل اين صنعت درآمد داشت كه اين رقم در حدود 11 درصد توليد ناخالص داخلي مصر را تشكيل مى داد. اما “منير فخرى عبد النور” وزير گردشگرى مصر مى گويد در آمد مصر از محل گردشگرى در يك سال اول بعد از انقلاب ٢٠١١ حدود چهار ميليارد دلار كاهش داشته و از دوازده میلیارد و پانصد میلیون دلار در سال ٢٠١٠ به هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار در سال ٢٠١١کاهش يافته است. به گفته عبد النور شمار گردشگران در سال ٢٠١١ نيز حدود ٣٢ درصد کمتر شده است .

تنوع و تركيب چالش ها

در چنين شرايطى يكى از راههاى گذار از اين وضعيت بد اقتصادى، برقراری ثبات سیاسی و آرامش در میان مصری‌ها است. اين ثبات ،مى تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در مصر تشویق کند و همین امر به طور طبیعی به افزایش ذخیره ارزی منجر خواهد شد. اما به دليل فعال شدن چالش هاي سياسي، قومي و مذهبي در مصر، امكان برقراري اين ثبات كمتر شده است. كارشناسان مسايل سياسى و جامعه شناختى معتقدند كه بعد از هر انقلاب سطح انتظارات مردم از مسئولان بالا مى رود اما در مصر به دليل بى ثباتى سياسى و اقتصادى، پاسخگويى به اين انتظارات ، راه دشوارى را فراروى دولت محمد مرسى قرار داده است .

مقاله قبلیمقاله بعدی
لادن سلامی
لادن سلامى فارغ التحصيل رشته علوم سياسى از دانشگاه تهران است. قریب به ١٤ سال سابقه كار مطبوعاتى در روزنامه‌هاى سلام، آفتاب يزد، هم ميهن، گزارش روز، سرمايه، مناطق آزاد، حيات نو، فرهيختگان و اعتماد دارد. درحال حاضر هم به عنوان خبرنگار آزاد با سايت المجله، بى‌بى‌سى و تهران ريويو (با تمركز بر امور خاورميانه) همكارى مى كند.

پاسخی بگذارید