• شماره جدید
سیاست

لیبی در گذار به دموکراسی

لیبی یک قبیله واحد؟
لیبی یک قبیله واحد؟
لیبی یک قبیله واحد؟

لیبی با نام رسمی جمهوری لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، سودان، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم‌مرز است. پایتخت لیبی، شهر طِرابلُس است. کشور لیبی با مساحتی در حدود ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع چهارمین کشور پهناور قارهٔ آفریقا و هفددهمین کشور پهناور جهان است . 1.7 میلیون نفر از جمعیت ۶٫۴ میلیون نفری لیبی در پایتخت این کشور، طرابلس، زندگی می‌کنند. سی درصد جمعیت لیبی زیر ۱۵ سال و دو سوم آن زیر سی سال دارند. ۹۷ درصد مردم لیبی مسلمان سنی هستند و نزدیک به ۱۲۰ قبیله در این کشور وجود دارد.

لیبی به طور سنّتی به سه منطقه اصلی به نام‌های «اقلیم طرابلس»، «فزّان» و «بَرقه» بخش می‌شود که این سه منطقه در زبان‌های غربی به ترتیب Tripolitania و Fezzan و Cyrenaica نامیده می‌شوند.

لیبی به صورت «پادشاهی لیبی» در سال ۱۹۵۱ به استقلال رسید و از سال ۱۹۶۹ تا سال ۲۰۱۱ توسط معمر قذافی که با انجام یک کودتای نظامی بر سر کار آمد رهبری می شد. مجموعه‌ای از راهپیمایی‌های خیابانی، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی علیه حکومت لیبی و رهبر آن، معمر قذافی،از ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱میلادی، بدنبال اوج گیری جنبش اعتراضی در تونس و براه افتادن جنبش های اعتراضی درمصر و یمن، در کشور لیبی آغاز شد و از روز ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، به شکلی گسترده‌تر درآمد و با برخوردهای خونین و خشونت‌آمیز حاکمیت با مردم معترض روبه‌رو شد. درادامه این اعتراضات به تدریج به شورش همگانی انجامید و بدنبال آن مخالفان حکومت معمر قذافی، شهرهای شرقی و نیمی از شهرهای شمال غربی لیبی را در دست گرفتند.

طی این مدت در درگیری‌های داخلی حدود ۶۰۰۰ نفر از مخالفین کشته‌شدند که بوسیله اسلحه و ماشینها و هواپیماهای جنگی دولت هدف قرار گرفتند. شورای امنیت ضمن محکومیت کشتارها، قذافی را به عنوان جنایت جنگی مجرم معرفی کرد. در شهر بنغازی (شهر عمر مختار) مخالفان با تشکیل شورای ملی انتقالی و دولت موقت عزم خود را برای سرنگونی رژیم قذافی جزم کردند که با برسمیت شناختن و حمایت از سوی کشورهای غربی وعربی مواجه شدند . در ۱۷ مارس ۲۰۱۱، شورای امنیت سازمان ملل بخش پرواز ممنوع را بر فراز لیبی بر قرار کرد و انجام اقدامات لازم برای حفاظت از جان شهروندان لیبایی را به‌تصویب رساند. دو روز بعد، فرانسه، ایالات متحده و انگلیس، مناطقی از لیبی را برای سرنگونی نیروهای قذافی مورد بمباران قرار دادند.

پس از این اقدام ائتلافی از ۲۷ کشور اروپایی و خاورمیانه به گروه مزبور پیوستند. با حمایت نظامی کشورهای مزبور از مخالفین جنگ داخلی در لیبی بالا گرفت و در مدت بیش از شش ماه جنگ برپایه آمار منتشره حدود50000 نفر از مردم این کشور کشته شدند. در سپیده‌دم ۳۱ مرداد ۱۳۹۰(20 اگوست 2011) نیروهای مخالف با ورود به شهر طرابلس و تصرف بیشتر بخشهای آن، وارد آخرین مرحله از نبرد برای حکومت نابودی معمر قذافی شدند. آنان بسرعت وارد میدان سبز شدند و در همین روز یکی از تلویزیونهای دولتی را تصرف کردند. در تاریخ ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۱۱ سازمان ملل متحد با ۱۱۴ رای موافقت خود با نشستن نماینده دولت انتقالی بر کرسی لیبی در این سازمان موافقت کرد.

بسیاری از نهادهای دولت، از جمله چندین مقام بالای دولت قذافی دوباره در سرت، که قذافی اعلام کرده‌بود پایتخت جدید لیبی است، گردِهم آمدند. دیگران به سبها، بنی ولید، صحرای دور از دسترس لیبی، و یا به کشورهای اطراف فرار کردند. سبها در اواخر ماه سپتامبر سقوط کرد ، و بنی ولید پس از یک هفته محاصره فرساینده به تصرف در آمد. در تاریخ ۲۰ اکتبر، مبارزان تحت حمایت شورای ملی انتقالی سرت را مصادره کردند و قذافی را در این فرآیند کشتند.

پس از سرنگونی رژیم قذافی انتخابات مجمع ملی سراسری لیبی -که پیشتر قرار بود مجلس موسسان لیبی باشد و برای تدوین قانون اساسی کشور باشد – برای انتقال قدرت از شورای ملی انتقالی به منتخبین مردم در۷ ژوئیه ۲۰۱۲(‎۱۷ تیر ۱۳۹۱) برگزار شد. مجلس موسسان قرار بود کمتر از یک سال قانون اساسی تازهٔ لیبی را تدوین کرده به همه‌پرسی گذارد. اما پس از انتخاب مجمع ملی قرار شد از میان نمایندگان این مجمع۶۰ تن برای مجلس موسسان برگزیده و به تدوین قانون اساسی بپردازند، و پس از تصویب قانون اساسی، انتخابات سراسری برگزا شده و بدنبال آن مجلس لیبی تشکیل خواهد شد.

مجمع ملی سراسری لیبی در برگیرنده 200 نماینده است که از این ۲۰۰ کرسی، 80 کرسی به احزاب و ۱۲۰کرسی برای مستقلاندر نظر گرفته شده بود. انتخابات مجمع ملی در 17 تیر 1391 با مشارکت حدود 45 درصد از واجدین شرایط رای دادن برگزار شد. عدم مشارکت بیش از نیمی از واجدین شرایط رای دادن دراین انتخابات را باید به شرایط فرهنگی و جغرافیایی و عدم برگزاری هرگونه انتخاباتی طی نزدیک به نیم قرن در این کشور مرتبط دانست، و اینکه اینها نسبت به تحول انجام شده درکشور واکنش فعالی نداشته و از اینرو راه « لیبی در گذار به دموکراسی » راه هموار و آسوده ای بنظر نمی رسد. پس از استقرار مجمع ملی معلوم شد که کرسی های این مجمع بین ائتلاف نیروهای ملی و اسلامگراها تقسیم شده است اما برخلاف کشورهای تونس و مصر اکثر کرسی ها در اختیار ائتلاف نیروهای ملی قرار گرفته است، و از اینرو این ائتلاف توانست با رای 93 رای دولت را بریاست علی زیدان دراختیار گیرد، و طبعا این رخداد می تواند تجربه ای متفاوت از کشورهای تونس و مصر را در قالب ” بهار عربی ” به نمایش گذارد. تجربه هایی که هریک می تواند در صورت موفقیت آینده و مسیر گذار کشورهای منطقه را متاثر سازد.

اقتصاد لیبی متکی بر درآمد نفت است. این کشور یکی از ۱۰ کشور اصلی صادرکننده نفت در جهان است و تولید ناخالص ملی سرانه آن جزو بالاترین‌ها در آفریقا است. کشاورزی در این کشور رونق چندانی ندارد چراکه پیرامون ۹۰ درصد از سرزمین لیبی را بیابان و صحراهای بی آب و علف پوشانده‌است. مناطق نسبتاًَ سرسبز لیبی در کناره‌های دریای مدیترانه قرار گرفته ‌است. هیچ رودخانه دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها ۲ درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمدهٔ مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی از خارج وارد می‌شود. لیبی از دید تراکم جمعیت یکی از کم تراکمترین کشورهای دنیاست. مساحت لیبی اندکی بزرگتر از ایران است، ولی جمعیت آن کمتر از یک دهم ایران است. ۹۰ درصد از جمیعت ۶٫۵ میلیون نفری این کشور در باریکه‌ای از کناره‌های مدیترانه‌ای این کشور می‌زیند و مناطق دیگر آن تقریباًَ تهی ازسکنه‌ است و تنها قبیله‌های بیابانگرد (بدوی) در آن روزگار می‌گذرانند.

تولید ناخالص داخلی این کشور ۷۸٫۷۹ میلیارد دلار است و یک میلیون و ۸۲ هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری در لیبی ۳۰ درصد است و ۷٫۴ درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ تورم در این کشور ۳٫۳ درصد برآورد شد.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت خام، محصولات فراوری شده پتروشیمی، گاز طبیعی و مواد شیمیایی است که به کشورهای ایتالیا ۳۶٫۷ درصد، آلمان ۱۴٫۳ درصد، اسپانیا ۸٫۷ درصد، آمریکا ۶٫۱ درصد، فرانسه ۵٫۶ درصد ، و ترکیه ۵٫۳ درصد صادر می‌شود.

محصولات وارداتی لیبی شامل ماشین‌آلات، کالاهای مصرفی، و تجهیزات حمل و نقل است که از کشورهای ایتالیا ۱۸٫۹ درصد، آلمان ۷٫۹ درصد، چین ۷٫۵ درصد، تونس ۶٫۳ درصد، فرانسه ۵٫۸ درصد، ترکیه ۵٫۲ درصد، آمریکا ۴٫۷ درصد، کره جنوبی ۴٫۳ درصد، و انگلیس ۴ درصد وارد می‌شود.

در کشورلیبی – همانند دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا – به لحاظ جامعه شناسی شکاف های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی وجود دارد از قبیل شکاف دموکراسی – استبداد، فقر- غنا، سنت – مدرنیزم، جنسیتی، نسلی، مذهبی، و قومی. اینکه چگونه و درچه شرایطی هریک از این شکافها بطور یگانه یا چندگانه فعال و تاثیر گذار در روند تحولات جامعه می شود بستگی به شرایط جامعه و فعال شدن نیروهای سیاسی اجتماعی دارد، اما جنبش اعتراضی در این کشور از همان ابتدا بر شکاف دموکراسی – استبداد سوارشد چرا که از همان ابتدا شعار“سرنگونی قذافی ”را مطرح کرد و این به مختصات اقتصادی جامعه شهری این کشور مرتبط می شد. اما آنچه واقعیت دارد اینکه پس از جابجایی قدرت دراین کشور اولویت اصلی ساماندهی به امنیت و اقتصاد و معیشت مردم است، و بنظر می رسد مسیر « لیبی در گذار به دموکراسی » از معبر اقتصاد سیاسی و حل مسائل فرهنگی و قومیتی می گذرد، و با توجه به مختصات جغرافیای سیاسی و جمعیتی این کشور (بافت قبیله ای) مردم لیبی باید زمان دراز و راه دشواری را برای تحقق دموکراسی دراین سرزمین بپیمایند.

مقاله قبلیمقاله بعدی
علی مزروعی
علی مزروعی فارغ التحصیل برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی است. وی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در کابینه اول خاتمی و مشاور اقتصادی مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران در کابینه دوم خاتمی فعال بوده است. وی سابقه فعالیت در روزنامه سلام، صبح امروز، مشارکت را در کارنامه مطبوعاتی خود دارد. مزروعی عضو موسس حزب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» است.

پاسخی بگذارید