• شماره جدید
اقتصاد, نگاهی از درون, وبلاگ

کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دسته اسکناس ده هزار تومانی
دسته اسکناس ده هزار تومانی
دسته اسکناس ده هزار تومانی

اقتصاد ایران طی دهه های اخیر فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته و تلاش ها و تحولات چشمگیری را شاهد بوده است. به واقع می توان گفت از سال 1300 شمسی موتور محرکه اقتصاد ایران درآمد نفت و توسعه آمرانه توسط دولت بوده است، و برغم تحولات سیاسی حادث و سقوط رژیم سلطنتی پهلوی و برآمدن ” جمهوری اسلامی ایران ” این مسیر کما بیش ادامه داشته است.

با گذشت سی و چهار سال از پیروزی ” انقلاب اسلامی ” و تشکیل ” جمهوری اسلامی ایران “، دراین مقال برآنم تا با مرور وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور برپایه آمار های رسمی منتشره به بررسی و ارزیابی « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » در این دوره بپردازم. یادآور می شوم دراین نوشته ورودی به مباحث نظری در مورد الگو ها و برنامه های اجرا شده در ” جمهوری اسلامی ایران ” و مقایسه آنها با مکاتب و تجربه های رایج اقتصادی ندارم، چراکه این خود بحث مبسوط و جداگانه ای را می طلبد، بلکه در این مقال با توجه با نتایج عملی حادث از عملکرد اقتصادی دولت های پس از انقلاب به بررسی « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » بصورت مقایسه ای در دو مقطع سال 1356 و 1390 پرداخته و روند طی شده در مورد وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور را مرور خواهم کرد.

جمعیت و منابع انسانی

وضعیت جمعیت و منابع انسانی همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی و اجتماعی هرکشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در سالهای اولیه ” جمهوری اسلامی ” بدلیل شرائط جنگ، توجه به مسئله کنترل جمعیت در دستور کار دولت نبود، و از اینرو نرخ رشد متوسط جمعیت ایران از 2.71 درصد طی سالهای 1345- 1355 به 3.91 درصد طی دوره 1355- 1365 افزایش یافت. با توجه به این رخداد بود که از سال 1367 سیاست کنترل جمعیت در دستور کار دولت قرار گرفت و در سایه تمهیداتی که بکار گرفته شد نرخ رشد جمعیت کشور بتدریج کاهش یافت بگونه ای که طی سالهای 1365- 1370، 1370- 1375، 1375- 1380، 1380- 1385، و 1385- 1390 به ترتیب نرخ رشد متوسط جمعیت با یک سیر نزولی به 2.50، 1.47، 1.45، 1.45، و 1.29درصد تقلیل یافت. درسایه چنین روندی جمعیت کشور از 33,708,744 نفر در سال 1355 به 75,149,669 نفر در سال 1390 افزایش یافته و دراین مدت 2.3 برابر شده است.

با توجه به چنین رشد جمعیتی مدیریت منابع انسانی بدلیل عدم تناسب میان عرضه و تقاضای فرصت های شغلی در سالهای پس از انقلاب یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بوده است. افزایش شدید رشد جمعیت به ویژه در سالهای اول انقلاب، نقش بسزایی در تشدید این وضعیت داشته است. بطوری که برغم افزایش قابل توجه شاغلان در کشور از 8.79 میلیون نفر در سال 1355 به 20.5 میلیون نفر در سال 1390، مشکل بیکاری همچنان گریبانگیر کشور است. بررسی روند نرخ بیکاری نشان می دهد که این نرخ از 10.1 درصد در سال 1355 به 12.3 درصد در سال 1390 افزایش یافته و جمعیتی معادل 2.877 میلیون نفر در کشور با مشکل بیکاری مواجه اند. نکته قابل توجه اینکه برپایه گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در سال 1390 برابر 26.5 درصد بوده، و اینهم نشانه ای از حاد بودن این مشکل برای اقتصاد ایران در گذر زمان است.

تغییر ترکیب شاغلان از دیگر تحولات اقتصادی کشور طی این مدت است بگونه ای که بررسی ترکیب شاغلان برحسب بخش های اقتصادی در سال 1345 نشان می دهد از کل جمعیت شاغل کشور، 41.8 درصد در بخش کشاورزی، 24.2 درصد در بخش صنعت، و 34 درصد در بخش خدمات فعال بوده اند. کاهش سهم شاغلان بخش کشاورزی به 18.6 درصد، افزایش سهم بخش صنعت به 33.4 درصد، و بخش خدمات به 48 درصد حاکی از تحولی است که در عرصه اقتصادی کشور بسوی صنعتی شدن انجام گرفته است.

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل( به قیمت های ثابت سال 1376 ) در سال 1355 برابر 242326 میلیارد ریال بوده است. در سال 1356 اقتصاد کشور با یک رشد منفی 2.3 درصدی روبه رو شده، که این امر عمدتا ناشی از کاهش تولید نفت دراین سال بوده، و رقم تولید ناخالص داخلی را به 236645 میلیارد ریال کاهش داده است. طی سالهای 1357 تا 1360 روند کاهشی تولید ناخالص داخلی بدلیل کاهش درآمد نفت و رخداد جنگ ادامه یافته و این شاخص در سال 1360 به رقم 170281 تقلیل می یابد. با پایان جنگ در سال 1367 تولید ناخالص داخلی به رقمی بالغ بر 180823 میلیارد ریال می رسد که در مقایسه با رقم 209919 میلیارد ریال سال 1358 کاهش قابل ملاحظه نشان می دهد. این کاهش هم در بخش نفت و هم در بخش غیر نفتی رخ داده، و تولید غیرنفتی کشور از 168622 میلیارد ریال در سال 1358به 151657 میلیارد ریال درسال 1367 کاهش یافته است.

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی ( 1368- 1375) میزان سرمایه گذاری سالانه بطور متوسط در حدود 5.9 درصد افزایش یافته، و با بکار افتادن ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد کشور باعث می شود تولید ناخالص داخلی با افزایش متوسط سالانه 4 درصد، از 180823 میلیارد ریال در سال 1367 به 283807 میلیارد ریال در سال 1375 افزایش یابد.

این رشد در بخش غیرنفتی کمی بیشتر از کل اقتصاد بوده، بگونه ای که تولید غیرنفتی کشور دراین دوره از 151657 میلیارد ریال در سال 1357 به 240762 میلیارد ریال در سال 1375 ارتقاء می یابد. روند افزایشی تولید ناخالص داخلی با افزایش متوسط سالانه حدود 4.7 درصد در دوره دولت خاتمی (1376-1384) ادامه یافته و این رقم به 410429 میلیارد ریال در سال 1383 بالغ می شود. این روند افزایشی در دوره دولت احمدی نژاد (1384- 1390) بدلیل افزایش چشمگیر درآمد نفت ادامه یافته و با رشد متوسط سالانه حدود 4.6 درصد به رقم 562288 میلیارد ریال در سال 1390 رسیده است. مقایسه این رقم با میزان تولید ناخالص داخلی( به قیمت های ثابت سال 1376 ) در سال 1355 حاکی از افزایش 2.3 برابری تولید ناخالص داخلی کشور طی سی و پنج سال است که با افزایش 2.3 برابری جمعیت کشور مساوی است، و این به معنای آن است که میزان رفاه کلی جامعه طی سالهای پس از انقلاب و در « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » هیچگونه افزایشی نداشته است.

تولید ناخالص داخلی سرانه ( به قیمت های ثابت سال 1376 ) از 7189 هزار ريال درسال 1355 به 7482هزار ریال رسیده است که حاکی از افزایش اندکی در حد 0.04 درصد می باشد که اثباتگر عدم افزایش تولید سرانه و رفاه همگانی در « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » است.

تورم و سطح قیمت ها

وجود مشکلات ساختاری در بطن اقتصاد ایران، به همراه فشار تقاضای ناشی از افزایش سرمایه گذاری های عظیم عمرانی که برای ایجاد ظرفیت های تولیدی و رفع موانع ساختاری اجتناب ناپذیر بوده، به همراه رشد بالای نقدینگی ناشی از تزریق درآمد نفتی، از عوامل ایجاد تورم در کشور طی چهار دهه اخیر بوده است. در طول سال های 1354- 1356 اقتصاد ایران دارای یک نرخ متوسط تورم 15.6 درصدی بوده است. در دوران جنگ تحمیلی (1359-1367) به علت افزایش تنگناهای تولید و فشارهای ناشی از هزینه ها و سایر مسائل ناشی از جنگ، متوسط نرخ تورم به 17.3 درصد در سال افزایش یافته است. در سال های دولت هاشمی ( 1368- 1375) متوسط سالانه نرخ رشد سطح عمومی قیمتها به 22.8 درصد می رسد.

در حالی که عامل اصلی این نرخ رشد سریع قیمتها، نوسانات شدید بازار ارز و اجرای سیاست های تعدیل و آزادسازی اقتصادی درکشور از یکسو و تحریم های اقتصادی- سیاسی از سوی دیگر بوده است. در دوره دولت خاتمی ( 1376- 1383) اجرای سیاست های انقباضی، تاثیر قابل توجهی در کاهش روند قیمتها می گذارد؛ بطوری که متوسط سالانه نرخ تورم در این دوره به 15.5 درصد کاهش می یابد. در دوره دولت احمدی نژاد (1384- 1390) متوسط سالانه نرخ تورم با کمی افزایش به 15.8 درصد رسیده است. نکته قابل توجه اینکه نرخ دو رقمی تورم، که از ابتدای دهه 50 با افزایش درآمد نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران شروع شد، درهمه سال های پس از انقلاب، به رغم فراز و فرود های اقتصادی و سیاسی، در « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » ثبت شده و در سال 1390 بالغ بر 21.5 درصد بوده است.

فقر و توزیع درآمد

برقراری ” عدالت اجتماعی ” با توزیع درآمد و توجه به رفاه شهروندان، به ویژه دهک های درآمدی پائین و متوسط، یکی از اهداف اصلی انقلاب و نظام ” جمهوری اسلامی ” بوده است. در سال های قبل از انقلاب حجم فقر و محرومیت در کشور نسبتا شدید بوده است. پس از پیروزی انقلاب، یارانه های آشکار و پنهان و همچنین بودجه سازمانها و تشکیلات امدادی نقش قابل توجهی در کاهش حجم فقر در کشور داشته است بگونه ای که نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیراز 31.4 برابر در سال 1355 و 34.7 برابر در سال 1356 به 14 برابر در سال 1389 کاهش یافته است. ضریب جینی هم از رقم 0.4805 در سال 1355 و 0.4584 در سال 1356 به رقم 0.3820 در سال 1389 کاهش داشته است که نشانه حرکت کلی اقتصاد کشور در جهت ” عدالت اقتصادی ” و رفاه اقشار فقیر و متوسط است. اما این کارنامه قطعا با وضعیت مطلوب و آرمانی انقلاب فاصله قابل توجه دارد و باید به دو نقطه ضعف موجود درآن اشاره کرد: اول اینکه سرعت بهبود در توزیع درآمد طی دو دهه اخیر در کشور بسیار کند بوده است، و دوم اینکه حداقل بیش از دو دهک جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی و نزدیک به یک دهک جمعیت زیر خط فقر مطلق بسر می برند، و این به معنای آن است که به رغم هدفگذاری ” عدالت اجتماعی ” و تلاشها و هزینه های انجام شده دراین مسیر هنوز فقر و محرومیت گریبان جمعیت قابل توجهی را در کشور گرفته است، و « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » نتوانسته است ریشه کنی فقر و توزیع عادلانه درآمد را با نمره قبولی در خود ثبت نماید.

بازرگانی خارجی

کل صادرات کشور در سال 1356 معادل 25.6 میلیارد دلار بوده که سهم صادرات نفت و گاز از آن حدود 82 درصد بوده است. با وقوع انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی و درنتیجه کاهش تولید نفت خام، صادرات کشور نیز تحت تاثیر این وقایع رو به کاهش گذاشته؛ بگونه ای که در طول دوران جنگ (1359- 1367) صادرات کشور بطور متوسط سالانه به 14.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. از این میزان سهم بخش نفت و گاز 90 درصد بوده است. صادرات کشور در دولت هاشمی ( 1368- 1375) به رقم متوسط سالانه 19 میلیارد دلار افزایش یافته که سهم بخش نفت و گاز در آن حدود 85 درصد بوده است.

این روند افزایشی صادرات در دولت خاتمی (1376- 1383) ادامه یافته و به رقم متوسط سالانه 26.4 میلیارد دلار رسیده که سهم بخش نفت و گاز در آن حدود 82 درصد بوده است. در دولت احمدی نژاد (1384- 1390) با افزایش چشمگیر قیمت هر بشکه نفت رقم متوسط سالانه صادرات کشور به 97.1 میلیارد دلار بالغ شده که سهم بخش نفت و گاز در آن حدود 82 درصد بوده است.

صادرات غیرنفتی ایران در سال 1356 قریب به 4.6 میلیارد دلار بوده است. متوسط سالانه این شاخص در طول سالهای جنگ و دولت هاشمی به ترتیب به 1.5 و 2.9 میلیارد دلار کاهش می یابد. در دولت خاتمی متوسط سالانه صادرات غیر نفتی به 4.8 میلیارد دلار افزایش می یابد. در دولت احمدی نژاد این رقم به 17.5 میلیارد دلار متوسط سالانه ارتقاء یافته و به 33.8 میلیارد دلار در سال 1390 می رسد با این نکته که نزدیک به دوسوم این رقم به صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی ناشی از به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولت های قبلی در این زمینه تعلق دارد و درواقع باید آنرا در زمره صادرات نفتی منظور و محاسبه کرد.

وارادت کشور در طول دوره 1356- 1380 روند نزولی داشته و از حدود 24.5 میلیارد دلار در سال 1356 به حدود متوسط سالانه 17.6 میلیارد دلار در هشت سال دولت هاشمی و 13.9 میلیارد دلار در چهار سال اول دولت خاتمی کاهش می یابد، اما در چهار سال دوم دولت خاتمی واردات کشور به 26.6 میلیارد دلار افزایش یافته، و این روند افزایشی به متوسط سالانه 61 میلیارد دلار در دولت احمدی نژاد می رسد بگونه ای که درسال 1389 واردات کشور بالغ بر 75.5، و درنه ماهه اول سال 1390 برابر 58.6 میلیارد دلار شده است.

نکته قابل توجه اینکه بدلیل سهم قابل توجه نفت و گاز از کل صادرات کشور( بیش از 80 درصد)، همواره روند صادرات از روند تغییرات میزان صادرات و قیمت نفت و گاز پیروی کرده است. همچنین روند تغییرات واردات کشور نیز از روند تغییرات میزان درآمد حاصل از فروش نفت و گاز تبعیت نموده است.

درآمد نفت و گاز

از آنجا که اقتصاد ایران ” اقتصاد نفتی ” است و حرکت همه شاخص های اقتصادی و اجتماعی بگونه ای وابسته به این متغیر است به ارائه آمار در باره این درآمد از ابتدای استخراج و فروش آن برای مقایسه در مقاطع مختلف می پردازم. مجموع درآمد نفتی از ابتدا(1287شمسی) تا سال 1352 برابر 26.8 میلیارد دلار بوده است. این رقم در دوره 1352- 1357 با جهش به 112.7 میلیارد دلار افزایش می یابد. در دهه اول انقلاب(1358- 1368) درآمد نفتی کشور بالغ بر 146.5 میلیارد دلار می شود. در دولت هاشمی مجموع درآمد نفتی 141.7، و در دولت خاتمی 157.3 میلیارد دلار بوده است. این درآمد در هفت سال دولت احمدی نژاد به رقم افسانه ای 557 میلیارد دلار افزایش و به رقم 110 میلیارد دلار در سال 1390 می رسد. از مجموع درآمد نفتی 1142 میلیارد دلار از ابتدا تا سال 1390 رقم 1002.5 میلیارد دلار آن در « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » هزینه شده است، و در واقع این کارنامه را باید با توجه به این درآمد ارزیابی و نمره داد که بنظر می رسد در مقایسه با کشورهای مشابه نمره قبولی نمی آورد. جالب توجه اینکه نزدیک به نیمی از کل درآمد نفتی ایران در هفت سال گذشته و در دوره دولت احمدی نژاد و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نصیب کشور شده است درحالیکه ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور، همچنانکه در بندهای پیشتر آمد، به جز ارقام صادرات و واردات، رشدی متناسب با این افزایش افسانه ای درآمد نفتی را نشان نمی دهند، و از این جهت هم « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » را در این هفت سال باید شکست خورده ارزیابی کرد.

با توجه به آنچه در مرور « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » آمد می توان دریافت که در حال حاضر اقتصاد ایران برغم برخورداری از یک غنای طبیعی و دسترسی به منابع معدنی و انسانی بسیار ارزشمند، از جمله نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته به شمار نمی آید. عدم تحرک و پویایی در تولید کل سرانه کشور، که نتیجه وجود یک رکود اقتصادی گسترده در کشور از سال 1358 تا به حال است، یکی از اساسی ترین این تنگناها می باشد. افزایش بیکاری – اعم از آشکار و پنهان – فقر اقتصادی و عقب ماندگی تولید از نظر فنی و فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات، ساختار نامتناسب تولید، گستردگی بخش خدمات درکل تولید ملی و وابستگی شدید تولید به واردات، همه نشانه های توسعه نیافتگی کشور است. نرخ نازل رشد اقتصادی بهمراه ارقام دو رقمی نرخ تورم و نرخ بیکاری در « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » به رغم هزینه 1002.5 میلیارد دلار درآمد نفتی، حاکی از ساختار بیمار و رانتی اقتصاد ایران است، و اینکه انقلاب و نظام برآمده از آن نتوانسته است این بیماری را علاج نموده و آنرا در جهت رشد و توسعه پایدار بکار اندازد.

مقاله قبلیمقاله بعدی
علی مزروعی

علی مزروعی فارغ التحصیل برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی است. وی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در کابینه اول خاتمی و مشاور اقتصادی مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران در کابینه دوم خاتمی فعال بوده است. وی سابقه فعالیت در روزنامه سلام، صبح امروز، مشارکت را در کارنامه مطبوعاتی خود دارد. مزروعی عضو موسس حزب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» است.

پاسخی بگذارید