• شماره جدید
اقتصاد, نگاهی از درون, وبلاگ

تاثیرات بهار عربی بر اقتصاد مصر

نمایی از بازار بورس مصر
نمایی از بازار بورس مصر
نمایی از بازار بورس مصر

مصر کشوری در شمال خاوری قاره آفریقا است و شبه جزیره سینا هم که در قاره آسیا قرار گرفته بخشی از قلمرو این کشور است. مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار داشته و از غرب با لیبی، از جنوب با سودان و از سوی شبه جزیره سینا با اسرائیل و نوار غزه درفلسطین مرز زمینی دارد.

مصر یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای آفریقایی و خاورمیانه است و اکثر جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری آن در کنار رود نیل زندگی می‌کنند. کرانه‌های رود نیل منطقه‌ای است که ۴۰ هزار کیلومتر مربع یعنی حدود یک بیست و پنجم این کشور و تنها زمین‌های بارور آن را تشکیل می‌دهد. بخش عمدهٔ این کشور که در مجموع ۱ میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد، از بیابان تشکیل شده و جمعیت پراکنده‌ای را در خود جای داده‌است. حدود نیمی از جمعیت مصر شهرنشین هستند که بیشتر آنان در دو شهر بزرگ قاهره و اسکندریه، دیگر شهرهای دلتای رود نیل و حومه آنها زندگی می‌کنند.

در سال ۱۷۹۸ ناپلئون به مصر لشکر کشید و در سال ۱۸۰۵ میلادی محمدعلی پاشا از طرف دولت عثمانی حاکم آنجا شده و دودمان جدید مصر را تشکیل داد. برای مدت‌ها مصر تحت‌الحمایه بریتانیای کبیر بود ولی پس از جنگ جهانی اول بر اثر فشار مردم، استقلال مصر را اعلام کرد. در جنگ جهانی دوم طی سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ با اینکه مصر بیطرفی خود را اعلام کرده بود اما سرزمین‌های غربی آن در حاشیه دریای مدیترانه از صحنه نبردهای سنگین بین ارتش آلمان و ارتش بریتانیا بود و با آنکه آلمانی‌ها فاصله چندانی با کانال سوئز نداشتند، اما در منطقه‌ای به نام العلمین شکست خوردند و همین شکست نقطه آغاز شکست‌های دیگر آنها شد.

مصر در سال ۱۹۴۵ به عضویت سازمان ملل متحد در آمد. در سال ۱۹۵۲ میلادی با کودتای بدون خونریزی افسران جوان ارتش علیه ملک فاروق پادشاه مصر، این کشور صاحب حکومت جمهوری شد. در سال ۱۹۵۶ به هنگام ریاست جمهوری جمال عبدالناصر، فرانسه به مصر حمله کرد، اما با پشتیبانی شوروی پیشین و بی طرفی آمریکا، بدون نتیجه خاتمه یافت. در طی سال‌های بعد دو جنگ دیگر نیز بین مصر و دیگر کشورهای عربی با اسرائیل رخ داد (۱۹۶۷ و ۱۹۷۳). پس از مرگ عبدالناصر براثر سکته قلبی در سال 1970 محمد انورالسادات از تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۰ تا روز به قتل رسیدنش به دست جهاد اسلامی در تاریخ ۶ اکتبر ۱۹۸۱ ریاست جمهوری مصر را به عهده داشت. پس از ترور انور سادات، حسنی مبارک که پس از ترقی در نیروی هوایی مصر تا مقام «نایب رئیس جمهور» بالا رفته بود به ریاست جمهوری رسید. طبق قانون سال ۱۹۷۱ مصر مبارک کنترل کامل کشور را بر عهده داشت و تا قبل از «جنبش مردمی مصر» به عنوان رئیس جمهور مصر از قدرتمندترین حاکمان منطقه به شمار می رفت.

هنگامی که شعله های اعتراض مردم تونس بالا گرفت، و به سرنگونی زین العابدین بن علی منجرشد، و دوره «بهار عربی» رقم خورد، گرمایش مردم مصر را به حرکت درآورد بگونه ای که جمعیت میلیونی در میدان التحریر خواستار سرنگونی مبارک شدند و درپی اعتراضات گسترده مردم مصر؛ حسنی مبارک در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) از ریاست جمهوری مصر استعفا داد. پس از استعفای حسنی مبارک قدرت در اختیار شورای عالی نظامی مصر به رهبری فرمانده ارتش محمدحسین طنطاوی بود و دولت منتخب این شورا اداره کشور را برعهده داشت، اما در جریان انتخابات ریاست جمهوری مصر در 17 ژوئن 2012 محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. محمد مرسی رئیس حزب آزادی و عدالت از احزاب اخوان المسلمین است که به عنوان نخستین رئیس جمهور پس از «جنبش مردمی مصر» و چهارمین رئیس جمهور مصر مسئولیت اداره این کشور را بعهده گرفته است.

مصر از دیدگاه سیاسی و فرهنگی یکی از مهمترین کشورها در جهان عرب و خاورمیانه ‌است. بسیاری از شهروندان مصری به ریاست سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای رسیده‌اند، و دانشگاه الازهر مهمترین مرکز مذهبی جهان اسلام در این کشور قرار دارد.

در کشور مصر – و همینگونه در دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا – به لحاظ جامعه شناسی شکاف های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی وجود دارد از قبیل شکاف دموکراسی – استبداد، فقر- غنا، سنت – مدرنیزم، جنسیتی، نسلی، و قومی. اینکه چگونه و درچه شرایطی هریک از این شکافها بطور یگانه یا چندگانه فعال و تاثیر گذار در روند تحولات جامعه می شود بستگی به شرایط جامعه و فعال شدن نیروهای اجتماعی دارد. شکل گیری جنبش مردمی مصر بر پایه فعال شدن شکاف استبداد – دموکراسی و مبتنی بر مبارزه با استبدادحاکم و آزادیخواهانه بود و از اینرو باید آنرا در قالب یک «جنبش دموکراسی خواهی» بازشناخت اما درعمق جامعه مصر نارضایتی از وضعیت موجود اقتصادی و فقر و بیکاری بخش قابل توجهی از مردم نیز یاریگر این جنبش اعتراضی مردمی بود. تمرکز قدرت در دست حسنی مبارک و تمرکز ثروت در دستان او و طبقه حاکمه و به تبع آن، فساد اقتصادی وسیاسی حکومتگران و اختلاف طبقاتی واجتماعی حادث انگیزه های نیرومندی را برای تحریک مردم به جان آمده از دیکتاتوری فردی مبارک به وجود آورده بود.

کالبدشکافی روند تحولات مصر پس از سرنگونی مبارک، به ویژه اوج گیری اعتراضات ماه های اخیر نسبت به محتوای قانون اساسی جدید و عملکرد مرسی، حکایت از فعال بودن شکاف سنتی – مدرن درکنار شکاف استبداد – دموکراسی در جامعه مصر می کند و این درحالی است که شکاف فقر – غنا در لایه زیرین جامعه حضور دارد و درهر فرصتی می تواند فعال شود. مهمترین شاهد براینکه شکاف سنتی – مدرن درحال حاضر صحنه گردان تحولات سیاسی و اجتماعی مصر است نتایج حاصل از برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و قانون اساسی دراین کشور است. درانتخابات ریاست جمهوری که دور نخستش در ۲ و ۳ خرداد ۱۳۹۱ با حضور 13 نامزد در مصر برگزار شد فقط 46.4 درصد واجدین حق رای مشارکت کردند و عدم حضور اکثریت جامعه دراین انتخابات می تواند نشانه این باشد که آنها چندان امید و شور و شوقی نسبت به بهبود وضعیت درپی جنبش مردمی نداشتند. دور دوم هم که در تاریخ ۲۷ و۲۸ خرداد برگزار شد با حضور دو نامزد دارای بیشترین رای در دوراول، محمد مرسی (نامزد اسلامگرای حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین) و احمد شفیق (نامزد مستقل و نخست وزیر حسنی مبارک) برگزار شد با مشارکت 51.8 درصدی واجدین حق رای روبرو شد و باز نزدیک به نیمی از افراد دارای حق رای دراین انتخابات شرکت نکردند، و درنهایت محمد مرسی با بدست آوردن 51.73 درصد آراء در برابر 48.23 درصد آرای احمد شفیق پیروز انتخابات شد.

اگر ایندو را به عنوان نماد دو جریان سنتی و مدرن در جامعه مصر تلقی کنیم مشاهده می شود که چه رقابت نزدیک و فشرده ای بین این دو جریان وجود دارد، و روند تحولات بعد از این انتخابات، به ویژه در ارتباط با قانون اساسی جدید، نیز موید فعال بودن شکاف سنتی – مدرن در جامعه مصر است. نتایج همه پرسی قانون اساسی مصر بگونه ای روشنتر مثبت این موضوع است. همه‌پرسی قانون‌اساسی ۱۵ و ۲۲ دسامبر 2012 برگزار شد. این همه‌پرسی دومرحله‌ای نخست در(۲۵ آذر ۱۳۹۱ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۲) در استان‌های شمالی) و سپس ( ۲ دی ( 22 دسامبر در استان‌های جنوبی مصر برگزار شد. میزان مشارکت رای دهندگان در این انتخابات 32.86 درصد واجدین حق رای بود و بیش از دو سوم 52 میلیون نفر دارای حق رای در این انتخابات شرکت نکردند که درمقایسه با رای نداده ها در انتخابات ریاست جمهوری می تواند حاکی از بی تفاوتی یا ناامیدی آنان نسبت به روند تحولات درونی این کشور باشد. نکته دیگر اینکه اگرچه در مجموع 63.8 درصد رای دهندگان به قانون اساسی جدید رای دادند اما تفاوت رای دهندگان قاهره با دیگر شهرها معنادار بود، و آن اینکه در قاهره اکثریت(63 درصد) رای به قانون اساسی ندادند در حالیکه در دیگر نقاط کشور اکثریت(67 درصد) رای مثبت دادند. با توجه به فشردگی جمعیت در قاهره و نقش پایتخت در کل کشور ملاحظه می شود که شکاف سنتی – مدرن در این انتخابات هم شدیدا فعال بوده است چراکه منتقدان به محتوای قانون اساسی جدید عمدتا در قاهره متمرکز و از دیدگاهی مدرن به این قانون رای ندادند.

اعتراضات اخیر در این کشور هم ریشه در یک چنین شکافی دارد اما اگر روند تحولات درمصر رو به ثبات رود قطعا شکاف دیگر موجود دراین جامعه یعنی شکاف فقر – غنا به شکاف اصلی و فعال تبدیل شده و دولتمردان حاکم براین کشور را به چالش خواهد کشید، و «مصر در گذار به دموکراسی» باید بتواند به پر کردن این دو شکاف اقدام کند، و به نظرم وضعیت اقتصاد مصر نقشی بنیادین در این باره دارد.

اقتصاد مصر از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به شمار می رود. پس از انقلاب ۱۹۵۲، اقتصاد مصر تحت تسلط دولت قرار گرفت و جمال عبدالناصر با توجه به گرایشهایی که به بلوک شرق داشت، کسی بود که این فرایند را تسریع بخشید. بر خلاف ناصر، در زمان انور سادات، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت آغاز شد. این خصوصی‌سازی در زمان حسنی مبارک ادامه یافت ولی بنابر نظر برخی از اعضای هیئت حاکمه این کشور که خواهان نقش و سهمی از مبادلات تجاری این کشور بودند، مخالفت‌هایی با خصوصی‌سازی کامل در این کشور انجام می‌گرفت که منجر به دولتی ماندن سازمانها و بخشهای مهمی از اقتصاد مصر شد. سیاست‌های نامناسب اقتصادی مصر بهمراه فساد اداری و ناکارآمدی دولت منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصرشد، به طوریکه تا پیش از سال ۲۰۱۱ نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار داشتند.

بعد از رخداد جنبش مردمی مصر اقتصاد این کشور دچار بی ثباتی و تلاطم شد بگونه ای که سرمایه‌گذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه کرد و از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت. مصر یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری بوده و آثار باستانی متعدد موجود در این کشور که مهمترین آن‌ها اهرام سه‌گانه است گردشگران زیادی را جذب این کشور می‌کند، و صنعت گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی این کشور به شمار می‌رود. با وقوع جنبش مردمی مصر و کاهش امنیت در این کشور، این صنعت نیز از درآمدزایی سابق برخوردار نیست و یکی از منابع درآمدی مهم مردم مصر مختل شده است. حدود ۱۲ درصد نیروی کار مصر در بخش گردشگری و شهرهای تفریحی ساحل دریای سرخ فعالیت دارند. مشکل دیگر اقتصاد مصر حضور نیروهای مسلح دراین عرصه است بگونه ای که از قدرت و نفوذ زیادی در این کشور برخوردارند و ارتش حدود 70 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در دست دارد. در مجموع اقتصاد مصر یکی از متنوع‌ترین‌ منابع درآمدی را در کشورهای خاورمیانه داراست و بخش‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و خدمات هر یک به نسبتی تقریباً مساوی در تولید داخلی این کشور سهم و نقش دارند. ساماندهی اقتصاد این کشور اصلی ترین معضل پیشاروی دولت اسلامگراست، و درواقع می توان گفت آزمونی سخت برای جریان اسلامگرایی و آینده آن و درعین حال «مصر در گذار به دموکراسی» است.

خلاصه اینکه مردم مصر در دامنه «بهارعربی» فصلی جدید از تاریخ کشورشان را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باز کردند و رقم زدند. با توجه به پیشینه تمدنی و فرهنگی «مصر» بنظر می رسد این کشور ظرفیت و امکان برای «گذار به دموکرسی» را دارد، و طبعا طی طریق موفق این تجربه در این کشور می تواند آثار و پیامدهای مثبتی برای دیگر کشورهای این منطقه و جهان بهمراه داشته باشد.

مقاله قبلیمقاله بعدی
علی مزروعی
علی مزروعی فارغ التحصیل برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی است. وی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در کابینه اول خاتمی و مشاور اقتصادی مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران در کابینه دوم خاتمی فعال بوده است. وی سابقه فعالیت در روزنامه سلام، صبح امروز، مشارکت را در کارنامه مطبوعاتی خود دارد. مزروعی عضو موسس حزب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» است.

پاسخی بگذارید