• شماره جدید
سیاست

اصلاحات شاه اردن به سرانجام می رسد؟

در 13 نوامبر سال 2012 اردنی به میدان جمال عبدالناصر در پایتخت گرد هم آمدند و علیه افزایش قیمت گاز، بنزین و گازوییل تظاهرات کردند. عکس از گتی ایمجز
در 13 نوامبر سال 2012 اردنی به میدان جمال عبدالناصر در پایتخت گرد هم آمدند و علیه افزایش قیمت گاز، بنزین و گازوییل تظاهرات کردند. عکس از گتی ایمجز
در 13 نوامبر سال 2012 اردنی به میدان جمال عبدالناصر در پایتخت گرد هم آمدند و علیه افزایش قیمت گاز، بنزین و گازوییل تظاهرات کردند. عکس از گتی ایمجز

«پادشاهی که پسر من به ارث خواهد برد، با پادشاهی که من از پدرم به ارث بردم، متفاوت خواهد بود.» این جدیدترین اظهاراتی است که عبدالله دوم در دیدار با شخصیت‌های سیاسی اردنی و سران قبایل داشته است. او ضمن حمایت از لزوم رسیدن به حکومتی پارلمانی با حضور معارضان به عنوان حکومت در سایه، بر تلاش برای ایجاد «پادشاهی جدید» تأکید کرد و افزود: اصلاحاتی که اخیرا در قانون اساسی ایجاد شده است، پایان این روند نیست و ممکن است اصلاحات جدید حتی صلاحیت‌های شاه را نیز شامل شود.

این گفته ها را می توان از مهمترین اظهارات شاه اردن در پاسخ به خواسته های مخالفان تلقی کرد. مخالفانی که هرچند خواسته های زیادی دارند، ولی هنوز همچون معارضان در سایر کشورهای عربی، قایل به تغییر زیربنایی حکومت و سرنگونی عبدالله نیستند و شعارهایشان عمدتا حول اصلاحات درون سیستم است.

این اظهارات نشان می دهد شاه بتدریج به خواسته مخالفان که طالب محدود شدن اختیارات شاه و شکل گیری مشروطه پارلمانی هستند، نزدیک شده است. شاه اردن بارها گفته تصمیم گرفته است خودش رهبری اصلاحات در كشور را برعهده بگیرد. او دادگاه قانون اساسی را تاسیس كرد كه تفكیك قوای سه گانه یعنی قوه مجریه و قضاییه و مقننه را تضمین می کرد. این دادگاه همچنین قانون جدیدی برای برگزاری انتخابات تدوین كرد كه بر اساس آن دولت جدید شكل خواهد گرفت.

به رغم اینکه اردن طی دو سال گذشته تا به امروز از نا آرامی هایی شدیدی که اکثر کشورهای عربی را دچار تغییر کرده، تاحدودی مستثنی بوده است، اما در کنار کندی روند اصلاحات سیاسی، به علت کسری بودجه، با مشکلات اقتصادی زیادی روبروست و این دو محور به اعتراضات مردم دامن زده است. كاهش رفاه طبقه متوسط اردن و نارضایتی عمومی نسبت به افزایش قیمت‌ها زمینه ساز بسیاری از اعتراضات مردمی اخیر بوده است.

در پی انحلال پارلمان اردن که کمتر از چهار ماه پیش صورت گرفت، قرار است انتخابات پارلمانی اردن در ۲۳ ژانویه (۴ بهمن) برگزار شود. این نخستین انتخاباتی است که از زمان آغاز خیزش در کشورهای عربی از اواخر سال دو هزار و ده تاکنون، در اردن برگزار می شود.

عبدالله دوم انتخابات پیش رو را یکی از مهمترین گام ها برای اصلاحات سیاسی در کشور توصیف کرده، از شهروندان اردنی خواسته از روند دموکراسی در این کشور حمایت کنند و مشارکت گسترده ای در انتخابات داشته باشند و آن را تحریم نکنند، چرا که این مسئله مانعی بر سر راه برقراری دموکراسی در کشور تلقی می شود.

در مقابل، احزاب مهم اردن از جمله اخوان المسلمین انتخابات پارلمانی را تحریم کرده‌اند. اخوان المسلمین در تلاش است که میزان مشارکت مردم در انتخابات کاهش یابد و پارلمان آینده را پیش از تشکیل شدن منحل کند. اخوان و سایر مخالفان، اصلاحات بعمل آمده را کافی نمی دانند و حاضر به شرکت در انتخاباتی که برنده آن نیستند، نمی باشند. تحولات منطقه و قدرت گیری اخوان در کشورهای متاثر از خیزش عربی، موجب افزایش اعتماد به نفس شده اخوان اردن شده، می خواهد خود را متناسب با شرایط منطقه ای مهیای ایفای نقش بیشتری در کشور سازد.

به همین منظور، قرار است اخوان المسلمین بزرگترین تظاهرات مردمی تاریخ اردن را در روز جمعه ۱۸ ماه جاری با عنوان «مشروعیت مردمی»، برگزار کند. آنها درصددند در کنار متحدین خود آخرین تلاش های خود را برای چالش نظام در آستانه انتخابات به عمل آورند.

مقامهای اخوان در اردن این تظاهرات را در راستای ایجاد اصلاحات در کشور دانسته، معتقدند برگزاری انتخابات پارلمانی در شرایط فعلی و مطابق قانون غیرتوافقی بی فایده است و کمکی به حل بحران موجود در کشور نمی کند. آنها خواستار تدوین قانون جدید انتخابات و اصلاحات قانونی هستند که به موجب آن اختیارات پادشاه محدود گردد و برخی اختیارات پادشاه به پارلمان واگذار شود. خواسته مهم دیگر مخالفان درخواست سهیم شدن بیشتر در قدرت است.

مخالفان معتقدند نظام انتخاباتی كنونی كشور كاملا جانبدارانه بوده و به نفع روسای قبایل، که حامی پادشاه اند، است.

اعتراض و برگزاری تظاهرات در اردن امر جدیدی نیست و محدود به دو سال اخیر هم نمی باشد. با این وجود اعتراضات اخیر مرتب تر و با خواسته های مشخص تری برگزار می شود و با توجه به حضور جوانان و دانشجویان در کنار نیروهای سنتی مخالف اعم از اخوان و سندیکاهای کارگری، دامنه گسترده تری نیز نسبت به قبل دارد، به گونه ای که متاثر از فضای کلی منطقه، خواسته های سیاسی در کنار خواسته های اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از جمله خواسته های سیاسی مخالفان تحقق اصلاحات ساختاری در نقش و جایگاه پادشاه در قانون و جایگزینی نظام مشروطه سلطنتی به جای پادشاهی خودکامه است، به گونه ای که دولت بخشی از اختیارات پادشاه را برعهده گیرد. تلاش عمده اخوان و سایر مخالفان کسب اکثریت در پارلمان است تا در پی آن با کسب اکثریت پارلمانی، دولت را نیز از آن خود سازند و چون با قانون فعلی انتخابات این خواسته از نگاه آنها تامین نمی شود، دست به تحریم انتخابات زده اند.

تجربه مخالفان از رویکرد پادشاه، بخصوص دو سال اخیر، عقب نشینی های هر از چندی در مقابل خواسته های معترضین بوده است. تغییر نخست وزیر و دولت و انحلال پارلمان از جمله سیاست های شاه اردن برای عبور از بحران ها طی سالهای اخیر بوده است. یازده مرتبه تغییر کابینه و چهار بار انحلال پارلمان که از جمله اختیارات وی محسوب می شده، در طول سیزده سال سلطنت، بتدریج تبدیل به جزیی از سیاستهای حاکم شد. البته به نظر می رسد تاكتیك‌های شاه همچون زیرسوال بردن دولت‌ها و بركناری نخست‌وزیران و انحلال پارلمانها طی این سالها چندان نتیجه بخش نبوده است. از همین رو مخالفان امیدوارند با گسترش اعتراضات به تحقق خواسته های خود نزدیک شوند.

در حیطه پاسخ به خواسته های معیشتی و اقتصادی، این رویکرد پاسخ داده است. در چند ماه گذشته به دلیل تصمیم نخست وزیر اردن مبنی بر افزایش قیمت مشتقات و مواد نفتی، این کشور شاهد اعتراضات بیشماری بود، به گونه ای که مردم اردن در تظاهرات خود برای اولین بار، علیه ملک عبدالله، شعار سر دادند. برغم وعده‌های مکررشاه برای تحقق خواسته مردم، اعتراضات مردمی برای رسیدن به مطالبات خود همچنان ادامه یافت تا اینکه قرار شد طبق تصمیم وزیر صنایع و بازرگانی اردن از آغاز سال جدید میلادی قیمت فرآورده‌های نفتی کاهش یابد. به این ترتیب قیمت هر لیتر بنزین نود به میزان دو و نیم درصد و بنزین نود و پنج به میزان چهار و چهار دهم درصد کاهش یافته می‌یابد و گازوئیل نیز به میزان دو و نه دهم درصد کاهش قیمت خواهد داشت، اما قیمت گاز خانگی تغییر نخواهد کرد.

به نوشته روزنامه ها ، تخریب لوله های گاز مصر ، اردن را مجبور کرد تا با هزینه بالایی که حدود چهار میلیارد دلار برآورد می شود، سوخت وارد کند؛ همچنین به دلیل بحران سوریه، روند تجارت در اردن کندتر شده و درآمدهای گردشگری نیز کاهش یافته است و این به منزله فشار زایدالوصفی بر اقتصاد این کشور است. صندوق بین المللی پول هم با تخصیص دو میلیارد دلار ، خواهان حذف سوبسید سوخت و برق و كم كردن هزینه‌های عمومی دولت شده است. موضوعی که طی ماههای گذشته دولتمردان اردنی از پذیرش آن در هراس بوده اند.

با مروری بر آن چه در اردن گذشت، این می توان یقین داشت که بهار عربی، هرچند منجر به بیداری سران کشورها نشد، ولی مخالفان را در اردن، مثل بسیاری از کشورهای منطقه بیدار کرد.

مقاله قبلیمقاله بعدی
جمیله کدیور
جمیله کدیور، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران دارد. وی ده‌ها مقاله و کتاب در حوزه مباحث سیاسی، حقوق بشر و مسایل زنان نوشته است. کدیور پژوهشگر و روزنامه نگار مستقل است که وبسایت شخصی خود مکتوب را نیز مرتب به روز می‌کند. http://maktoub.ir/

پاسخی بگذارید