• شماره جدید
اقتصاد, عادل طریفی, وبلاگ

عدالت اجتماعی؛ شعار اسلام‌گرایان یا جناح چپ؟

بازار و معاملات اقتصادی در مصر بعد از بهار عربی دستخوش تغییرات شد
بازار و معاملات اقتصادی در مصر بعد از بهار عربی دستخوش تغییرات شد
بازار و معاملات اقتصادی در مصر بعد از بهار عربی دستخوش تغییرات شد

اقتصاددانان لطیفه‌ای قدیمی در میان خود دارند که می‌گوید شما دو گاو دارید، یکیش را حکومت می‌گیرد و به یک نفر دیگر می‌دهد؛ این نظام سوسیالیستی است. در یک نظام کمونیستی، حکومت هر دو گاو شما را می‌گیرد و به جایش به شما شیر می‌دهد. دست آخر اینکه در نظام سرمایه‌داری، شما یک گاو را نگه می‌دارید و دیگری را می‌فروشید تا یک گاو نر بخرید.

اما درباره یک نظام اسلامی بنیادگرا چه می‌شود گفت؟ در این نظام، رژیم هردوی گاوها را از شما می‌گیرد، اولی را به خاطر آنکه با برداشت آنان از شریعت سازگار نیست، و دومی را به این خاطر که شما پول کافی برای تأمین خوراکش ندارید، یا نمی‌توانید کسی را برای خریدش پیدا کنید.

شکی نیست که حکومت‌های اسلامی «انقلابی» که در تونس و مصر به قدرت پا گذاشتند، مسئول خسارت‌های اقتصادی دوران گذار، یا انبوه هزینه‌هایی که از رژیم‌های سابق به آنان به ارث رسیده، یا هزینه گزاف دولت موقت نیستند؛ اما در آخر آنان در قبال بیرون آوردن کشورهایشان از بحران اقتصادی مسئولند. خوشبختانه هر ناظر بیطرفی می‌تواند ببیند که این حکومت‌های اسلامی تازه به دوران رسیده بیشتر درگیر قبضه همه نهادهای حکومت و تغییر قوانین بازی سیاسی به نفع خودشان هستند؛ حتی اگر به قیمت دور زدن فرایندهای انتخاباتی باشد که پای آنها را به قدرت باز کرده است. آنچه طی دو هفته گذشته در مصر اتفاق افتاده است، به ویژه بیانیه‌های رئیس‌جمهور مرسی درباره قانون اساسی، این احتمال را تقویت می‌کند که اخوان‌المسلمین در نظر دارد دیگری شرکای انقلابیش را یکی یکی حذف کند، تا در نهایت بتواند قدرت را در مصر برای دهه‌های آینده تک‌قطبی کند.

شاید در اینجا لازم باشد به اوضاع اقتصادی کشورهای «بهار عربی» نگاهی بیندازیم. بر پایه گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، کشورهایی که شاهد خیزش‌های مردمی و در نهایت تغییر نظام سیاسیشان بوده‌اند، هم‌اکنون بحران‌های اقتصادی وخیمی را تجربه می‌کنند که می‌تواند رشد اقتصادی آنها را برای چندین دهه به تعویق اندازد و حتی منجر به آسیب‌های اقتصادی دائمی شود.

پیش از سال 2011، رشد تولید ناخالص داخلی شش کشور «بهار عربی» از 7/4 درصد فراتر بود؛ اما پارسال این درصد به زیر صفر سقوط کرد. امسال هم قرار نیست از یک یا دو درصد فراتر برود، و صندوق بین‌المللی پول انتظار این را ندارد که سال آینده در بهترین حالت از سه درصد فراتر رود. در حالی که کشورهای بهار عربی با چنین چالش اقتصادی بزرگی روبرو هستند، هیچ حکومتی تا به حال برنامه‌ای برای رویارویی با این بحران اعلان نکرده است؛ در عوض تا توانسته‌اند وعده‌های توخالی نظیر افزایش حقوق، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و وضع یارانه‌های اضافی داده‌اند؛ گرچه یارای پرداخت همین یارانه‌های فعلی را هم ندارند. کسری بودجه مصر از 11 میلیارد دلار فزونی گرفته و بدهی خارجیش به 34 میلیارد دلار نزدیک شده است، و بدهی داخلی بانک‌های مصر 197 میلیارد دلار است – همه اینها را آمارهای ماه گذشته وزارت اقتصاد مصر می‌گوید. در تونس هم اوضاع اقتصادی وخیم است: کسری بودجه 6 میلیارد دلار است، و هنوز مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای گرفتن وام 500 میلیون دلاری به نتیجه نرسیده است، در حالی که بانک مرکزی تونس می‌گوید نیاز مبرمی به 4 میلیارد دلار دارد.

همانطور که آلان گرینسپن، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا، نوشته: «کسری بودجه‌های هنگفت تأثیرات ویران‌کننده تدریجی دارند. وقتی دولت بیش از حد هزینه می‌کند، باید برای جبران بدهی‌هایش، قرض کند. این قرض با فروش اسناد خزانه میسر می‌شود، که سرمایه را به خارج جاروب می‌کند؛ سرمایه‌ای که می‌توانست در بخش خصوصی تزریق شود.» این دقیقا همان چیزی است که مصر و تونس به آن روی آورده‌اند، با این تفاوت که برای حل مشکل کافی نیست. برای مثال، حکومت اسلامی در تونس برای اولین بار اعلان کرد که برای اولین بار بودجه عمومی کشور در سال 2013 از طریق اوراق بهادار اسلامی «سکوک» تأمین می‌شود. با این حال، حکومت همچنان مجبور خواهد بود که از بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا وام بگیرد. در عین حال، گزارشی در صندوق بین‌المللی پول، بحران اقتصادی مصر را به هزینه‌های کلان برنامه‌های حمایتی حکومت برای غذا و سوخت ربط می‌دهد که موجب افزایش شدید نرخ تورم شده، کاهش چشمگیر درآمدهای جهانگردی، بی‌میلی سرمایه‌گذاری خارجی و دست آخر دوبرابر شدن نرخ بیکاری در طول یک سال انقلاب شده است.

اما اسلامگرایان برای رویارویی با این چالش‌ها چه کرده‌اند؟ تا به اینجا به جز وعده، هیچ‌چیز. آنها روی کمک‌های اهدایی خارجی، به ویژه از کشورهای حاشیه خلیج پارس، و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی با این فرض که اوضاع سرمایه‌گذاری بهتر خواهد شد، حساب باز کرده‌اند. این‌ها تنها وعده‌هایی محض هستند و حتی از وام‌ها و کمک‌هایی که به آنان وعده داده شده، تنها تعدادی محقق شده‌اند؛ چرا که آنها به شرایط و ضمانت‌های سیاسی وابسته‌اندکه تا کنون این حکومت‌ها نتوانسته‌اند بدهند.

حاکمان جدید مصر و تونس یارای گفتن حقیقت و سختی راه پیش رو را به شهروندانشان ندارند. آنها به ناچار باید به راهکارهای ریاضت اقتصادی در آینده نزدیک روی آورند. اسلام‌گرایان از راهکارهای اقتصادی که در چارچوب قوانین شریعت اسلامی جایز هستند، سخن می‌گویند؛ اما آنان که بر مسند قدرت نشسته‌اند می‌دانند که تکیه بر این نظریه‌ها غذایی برای گرسنگان نمی‌شود. شاید آنها باید به تجربه‌های مشابه در آمریکای لاتین روی بیاروند، که برخی از کشورها در آغاز دهه 1980 با آشوب‌های سیاسی در آستانه بحران بد مالی روبرو بودند. برخی از این کشورها با موفقیت توانستند برخی یارانه‌ها را حذف کرده و اقتصاد کشور را به قیمت نارضایتی اجتماعی و ریاضت عمومی دوباره زنده‌ کنند؛ به طوری که پس از گذشت یک دهه این کشورها از چنگال فقر بیرون آمدند و به اقتصادهای زایای بزرگی تبدیل شدند.

شعار «عدالت اجتماعی» که اسلام‌گرایان از مخزن واژگانی جناح چپ وام گرفته‌اند، شعار گمراه‌کننده و فریبنده‌ایست. اسلام‌گرایان باید دریابند که ایدئولوژی تنها کافی نیست. در آستانه انقلاب ایران، آبت‌الله خمینی مدعی شد که خیزش عمومی ایرانیان تنها برای خاطر اسلام صورت گرفته است و «ملت برای خربزه انقلاب نکرده است»، اما بعد از یک دهه حکومت اسلام‌گرایان در ایران، میانگین تولید ناخالص ملی از 2049 دلار در اندکی پیش از انقلاب به 1640 دلار در زمان مرگ خمینی (1989) کاهش یافت. به عبارت دیگر، ایران پس از انقلاب از ایران پیش از انقلاب فقیرتر شده بود. انقلاب‌ها برای خاطر خربزه یا گاو صورت نمی‌گیرند. اما کشورها نمی‌توانند تنها بر پایه شعارهای ایدئولوژیک به حیات خود ادامه دهند.

مقاله قبلیمقاله بعدی
عادل الطریفی
عادل الطریفی سردبیر الشرق الاوسط و المجله است. وی کارشناس امور خاورمیانه است و پژوهش‌های وی با تمرکز ویژه‌ای روی روابط ایران و عربستان، روابط بین‌الملل و سیاست خارجی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه صورت می‌گیرند. آقای الطریفی دکترای روابط بین‌الملل خود را از دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن دریافت کرد.

پاسخی بگذارید