• شماره جدید
سیاست

پاسخ علنی احمدی نژاد به نامه «خیلی محرمانه» لاریجانی

آیت صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران
آیت صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران
آیت صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران

به دنبال دستگیری علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری ایران و انتقال وی به زندان اوین، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، خواستار وقت ملاقات با جوانفکر و بازدید از زندان اوین شد.

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی در واکنش به این درخواست گفته بود بازدید رئیس جمهور از زندان اوین «به مصلحت نیست» و «شائبه» سیاسی ایجاد می کند.

اژه ای خاطر نشان کرد در زمان ریاست جمهور محمد خاتمی، معاون وقت وزیر کشور درخواست ملاقات با غلامحسین کرباسچی را در طول بازداشت موقت وی داده بود اما از این ملاقات ممانعت شد. وی گفت: «موسوی لاری معاون وقت وزیر کشور برای ملاقات با متهم درخواست داشت و من به عنوان قاضی پرونده ممانعت کردم.»

وی افزود اگر درخواست رئیس جمهور در فرصت مقتضی و با هماهنگی قاضی یا سازمان زندانها باشد امکان پذیر است. او چنین ادامه داد: «البته تقاضای کتبی نیامده است. ولی به طور کلی رفتن به زندان هماهنگی می خواهد.»

به دنبال رد تقاضای رئیس جمهور، احمدی نژاد در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از «نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی» از سوی آن قوه ابراز نگرانی کرد. در این نامه فاش شد که آیت الله لاریجانی در نامه ای با مهر «خیلی محرمانه» خطاب به رئیس جمهور دلایل رد درخواست وی برای بازدید از اوین را شرح داده بود. اما احمدی نژاد ضرورتی به محرمانه بودن این مکاتبات که «مربوط به حقوق اساسی ملت است» نمی بیند.

محمود احمدی نژاد در نامه خود خطاب به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته است:« چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود؟ به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با علی اکبر جوانفکر در برنامه کاری اینجانب بوده است؟»

محمود احمدی نژاد خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته است: «در نامه خود فرموده اید كه رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سركشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاكید كرده اید كه سركشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یك بار هم فرموده اید كه موافق نیستید. باید یادآور شوم كه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است… به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید؟»

این بند از نامه احمدی نژاد این پرسش را در ذهن بر می می انگیزد که زمانی که اژه ای در خصوص بازداشت خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفت: «در مورد برخی افراد به صلاح خود آنهاست که محدودیت هایی برای شان ایجاد شود. گاهی اوقات دستگاههای ذی ربط که متشکل از چنددستگاه می باشند تشخیص می دهند که محدودیت هایی را در مورد فرد یا افراد یا حتی صنفی تعیین کنند؛» چرا رئیس جمهور «مصلحت اندیشی» دستگاه قضایی برای اعمال محدودیت و سلب آزادی فرد، افراد یا حتی یک صنف را زیر سوال نبرد؟

احمدی نژاد در نامه خود می افزاید: « در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است. … آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم؟»

متن کامل نامه احمدی نژاد به آیت الله لاریجانی در زیر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیكم

پاسخ مورخه 91.07.30 جنابعالی كه با مُهر”خیلی محرمانه” ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا كه این مكاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نكات زیر را متذكر می گردم:

1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی كشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق كاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین كنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است كه در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاكید دارد.

2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه كاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مكاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذكر داده ام لیكن از علنی كردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذكرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 91.04.06 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام كافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.

3- در نامه خود فرموده اید كه رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سركشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاكید كرده اید كه سركشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یك بار هم فرموده اید كه موافق نیستید. باید یادآور شوم كه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.

چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر كل فعالیت های قوه قضائیه حاكم باشد آیا نمی شود تصور كرد كه برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام كرده اید كه وجود هیئت منصفه مطبوعات كه صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید كه در این مورد حضوری تذكر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.

4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینكه یكی از منتسبین نزدیك اینجانب (آقای جوانفكر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل كیفر در زندان اوین است و یا اینكه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سركشی انجام می شود و یا اینكه نزدیك به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سركشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:

اولاً به استناد كدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی كنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.

ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حكمی صادر نمائید.

ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.

رابعاً آیا جنابعالی برنامه های كاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.

خامساً به راحتی به اینجانب اتهام ” حمایت از مجرم” زده اید. گرچه اینجانب حكم علیه آقای جوانفكر را بر خلاف عدالت می دانم ولیكن محاكمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممكن است سركشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از كجا می دانید كه دیدار با ایشان در برنامه كاری اینجانب بوده است.

در حالی كه جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری كه نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می توان برای آحاد مردم كه پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و كاركنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم كه برخی معتقدند این رفتار به یك رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذكر است كه آقای جوانفكر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیكن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیك ندارد.

سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یك مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت كه بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.

سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشكلات مزمن اقتصادی كشور ایجاب می نماید كه علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی كه در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین كننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری كه جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز كرده است تا جایی كه به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفك حكومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.

ثامناً در حالیكه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددكاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری كه انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی كند بلكه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد كرد.

تاسعاً آیا قابل قبول است كه اینجانب نیز پرداخت بودجه های كلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.

5- ضمن تذكر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم كه به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای كامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور كشور هستم و مطمئناً با سركشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم كرد. انشاء‌الله .

در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم.

محمود احمدی نژاد

مقاله قبلیمقاله بعدی
مجله فارسی
مجله با ارائه مجموعه‌ای از مقاله‌های منسجم به مهم‌ترین مسائل پیش روی خاورمیانه و جهان امروز می‌پردازد. مجله ما تلاش دارد تحلیل‌های دقیقی از تازه‌ترین رویدادهای جهان در اختیار خواننده قرار دهد. از تحلیل سیاسی اخبار پیشرفت و توسعه گرفته تا مشاجرات مابین روشنفکران درجه یک جهان و مصاحبه‌ها با چهره‌های سیاسی سرشناس برای پوشش تمام زاویه‌های امور در نظر گرفته می‌شوند.

پاسخی بگذارید