• شماره جدید
اقتصاد

نفوذ تفرقه افکنانه نفت: پرونده عراق

کارگر عراقی میدان نفتی آنزالا در استان نینوای در شمال عراق که پشت سرش آتش لوله های گاز شعله ور است
کارگر عراقی میدان نفتی آنزالا در استان نینوای در شمال عراق که پشت سرش آتش لوله های گاز شعله ور است
کارگر عراقی میدان نفتی آنزالا در استان نینوای در شمال عراق که پشت سرش آتش لوله های گاز شعله ور است

مدت زیادی است که بسیاری بر این باورند که نفت می تواند محرکی برای درگیری های داخلی باشد و در این بین موضوع مورد توجه این است که نباید قدرت سیاسی فرقه های مختلف که در عراق در حال حاضر نقش دارند را دست کم گرفت. فرضیه های مربوط به محرک های نزاع های نفتی در یک تحقیق دانشگاهی بر روی جنگ و درگیری به خوبی مستند شده است: در یکی از تجزیه و تحلیل های اخیر، «مایکل روس» ارزیابی جامعی را درباره ارتباط های سببی بین درگیری های داخلی و نفت را با بررسی پرونده های مربوط به کشورهای خاورمیانه ارائه می دهد. نقش تفرقه افکنانه نفت اگر به خوبی مدیریت نشود می تواند باعث ایجاد شورش و درگیری های فرقه ای شود که در نهایت می تواند خطری برای اقتصاد و تغییرات ژئوپلیتیکی(جغرافیای سیاسی) در کشور باشد. این واقعیت معقول نیاز دارد تا فراتر از رادار رهبران منطقه ای و نهادهای بین المللی که با آنها در تعامل هستند حرکت کند.

شدت گرفتن مناقشه ها بین دولت منطقه ای کردستان و دولت مرکزی در بغداد درباره چگونگی مدیریت سرمایه گذاری های نفتی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در حال حاضر به موضوعی تبدیل شده که حتی تهدیداتی درباره امکان تمرکززدایی در استان های عراقی را به دنبال داشته است .

بندهایی از قانون اساسی عراق که درباره توسعه نفتی است به عنوان یک چالش بزرگ برای وحدت ملی باقی می ماند. قانون اساسی عراق ادعا می کند که از نفت کشور به عنوان موهبتی برای «مردم عراق» باید محافظت کرد اما همزمان این نکته را هم می توان دریافت که هر سیاستمدار دولتی می تواند طبق همین قانون مسئولیت توسعه میدان های نفتی را در دست خود بگیرد.در عراق، این مفهوم مشکل ساز شده است چرا که منابع نفتی به طور جغرافیایی در حوزه های قدرت، فرقه ها و گروه های عراقی قرار دارد -در شمال و بخش کردنشین، منطقه سنی نشین استان ال عنبر و منطقه شیعه نشین جنوب در نزدیکی بصره – اما هیچ منبع نفتی در مرکز عراق و پایتخت فدرال و یا اطراف آن وجود ندارد.

در زمان حکومت استبدادی صدام حسین، این ناهنجاری های جغرافیایی با سرکوب مخالفان اداره می شد. این موضوع در آن زمان برای دولت موضوع کم اهمیتی بود که جوامع فرقه ای که بر روی منابع و زمین های نفت و گازی قرار گرفته بودند، به طور غیر عادلانه ای از این منابع سهم ببرند.

طایفه تکریتی ، به وسیله تهدید و ارعاب مردم غنایم نفتی را محکم چسبیده بودند. امیدها با چشم انداز آمدن دولتی دمکراتیک در عراق برای جبران خسارت های وارده در این موضوع در ماه های اخیر ضعیف شده است چراکه دولت نوری المالکی، هم در حمایت از تشکیل یک دولت ائتلافی و هم برای پیدا کردن راه حلی در موضوع تاثیرات تفرقه افکنانه نفت شکست خورد.

بالا گرفتن مناقشه ها بین دولت منطقه ای کردستان و دولت مرکزی در بغداد در حول محور مدیریت سرمایه گذاری های نفتی و درآمد حاصل از صادرات نفت در حال حاضر تهدیداتی درباره امکان تمرکززدایی در استان های عراقی را به دنبال داشته است .در ماه آوریل، دولت منطقه ای کردستان، صادرات نفتی 175 هزار بشکه در روز که در منطقه خود اتفاق می افتاد را به حالت تعلیق درآورد و به طور مستقیم به موضوع برگزاری رفراندوم برای استقلال بخش کرد نشین اشاره کرد، موضوعی که اگر بغداد نتواند پاسخ درستی درباره نحوه به اشتراک گذاشتن منابع نفتی اش بدهد،
غیر قابل پیش بینی نخواهد بود.

طبق مصالحه ای که در اوایل سال 2011 با زحمت تهیه شده بود، مقرر شد تا کردها 17 درصد از درآمد حاصل از مشتقات نفت تولید شده در منطقه خود را در اختیار بگیرند در حالیکه دولت در صدد حفظ باقی مانده آن بود. اما دولت منطقه ای کردستان تولیدات نفتی خود را با قراردادهای تولیدات مشترک توسعه داد که باعث می شد تا پرداخت سودهای نفتی به شرکت های بین المللی نفت در شمال کردستان صورت گیرد. دولت بغداد به طور آشکارا اعلام کرد نسبت به این موضوع که طبق نمونه های قرارداد، سود نفت را به شرکت های بین المللی نفتی پرداخت کنند مخالف است و هدف نهایی مذاکرات سیاسی برای یک قانون نفتی قطعی است اما از سوی دیگر توسعه موقعیت سیاسی عراق در این میان مهجور مانده است.

جمعیت عراق به طور فزاینده ای رو به رشد است اما مردم از عدم صلاحیت دولت در تخصیص بودجه و ارائه نکردن خدمات عمومی برق و زندگی ناراضی هستند.

نارضایتی دولت منطقه ای کردستان از موضوع نفت، با مسائل مربوط نفت و رونق اقتصادی بعد از جنگ همراه شده است و از سوی دیگر درخواست برای خودمختاری مباحث مالی منطقه ای (و نفت و گاز) را در دیگر استان ها مانند عنبر، صلاح الدین، دیالا و نینوا ایجاد کرده است.

دولت مالکی در این ماه با اعلام وسعت زمین برای مناقصه های اکتشاف نفت به منظور سرمایه گذاری خارجی در واقع در تلاش برای نشان دادن قدرت مرکزی است که می تواند و می خواهد از این قدرت برای توسعه منابع در سرتاسر کشور استفاده کند. مناقصه ها روشی برای تحکیم مجدد کنترل مناطق متمرد که به دنبال کسب اختیار قراردادهای نفتی و گازی بودند است و همچنین در مقابله با نقدهایی است که دولت را متهم می کند که تا کنون نتوانسته سرمایه گذاری ها را به طور عادلانه در کشور توزیع کند.

مناقصه ها شامل سه بلوک اکتشافی در استان عنبر نزدیک مرز غربی با اردن است، دو تای آنها در نینوا در شمال غربی سوریه است و یکی از آنها نیز در شرق بغداد است و از سوی دیگر تعدادی نیز در جنوب شرق عراق در نزدیکی نجف و دیاله قرار گرفته است.

اما مناقصه ها به نظر می رسد کمی دیر مورد توجه قرار گرفت و در مقابل خیلی موضوعات قرار گرفت که تنها مربوط به مناقشه های جاری با دولت منطقه ای کردستان که به دنبال سیاست های صادرات مستقل خود با ترکیه بود نیست بلکه همچنین در مقابله با جاه طلبی ها برای استقلال صنعت گاز و نفت استان عنبر که قبلا با شرکت کره ای «کوگاز» قراردادی را امضا کرده بودند و به احتمال زیاد به دنبال صادرات انرژی ( مورد حمایت عربستان سعودی) با سوریه نیز بودند هست. دولت سنی عراق به دنبال کنسل کردن این قراردادهاست.

از سوی دیگر نشانه هایی وجود دارد که رهبران منطقه نفت خیز استان بصره هم علاقمند هستند تا سرنوشت نفت منطقه خود را تحت کنترل دربیاورند.

نتایج گرایش به سمت خودمختاری و استقلال به نظر می رسد حادتر از توافق های سیاسی در داخل عراق است. این موضوع باعث شده تا توهم اینکه این استان های مهم منافع سیاست خارجی خود را پیگیری خواهند کرد در حالیکه به دولت مرکزی توجهی ندارند و یا اینکه موضوع روابط بین المللی یکپارچه برای آنها مهم نیست افزایش یافته است.

ایالات متحده در حالی که به ظاهر به یک مرکز سرمایه گذاری نفتی وابسته به یکی از استان ها کمک می کند، ولی در واقع با نیم نگاهی به پتانسیل درآمد ها، ‌مشوق گسترش استخراج نفت در بخش های خواهان خودمختاری در استان عنبر و نقاط دیگر است ، و این در حالی است که آمریکا، از خطراتی که این مهم برای یک عراق متحد به ارمغان می آورد ناآگاه است. به طور ناخواسته ای ، آمریکا زمینه های تمرکزگرایی سیاسی در عراق را نهاده است که اجتناب ناپذیر است.

دولت مرکزی عراق ممکن است در این شرایط استفاده از افزایش درآمد نفتی از جنوب عراق را ادامه دهد تا بودجه دفاعی خود را در سراسر کشور جلو ببرد.البته این تجارتی با خطر بالاست. ترس در مورد اینکه آیا شرکت «اکسون موبیل» می تواند یا نمی تواند تقسیم تولیدات نفتی را در ارتباط با کردها بپذیرد بسیار مهم است. هنوز حمایت از موقعیت این شرکت به عنوان سرمایه گذار اصلی توسط برنامه های دولت مرکزی در زمین های نفت خیز جنوبی مشاهده می شود. این موضوع باعث شده تا آمریکا از رهبری پروژه شرکت «کامان سیواتر سوپلای فسیلیتی» عقب نشینی کند. پروژه عظیم پردازش آب دریا برای بسط بزرگترین حوزه های نفتی عراق در آینده می تواند بحرانی را همراه خود داشته باشد.

اخیرا، در پرتو ادامه مشکلات در ارتباط با شرکت «کامان سیواتر سوپلای فسیلیتی» ، توسعه گاز طبیعی و دیگر اجزای مورد نیاز در راستای برنامه های توسعه کشور، دولت مرکزی عراق مذاکرات و گفت و گوهایی را برای کاهش ارقام غیر واقعی درباره ی تولیدات نهایی چاه های نفت شامل ظرفیت شرکت «رویال دوچ شل» برای ساخت میدان نفتی غول پیکر در جزیره مجنون عراق را آغاز کرده است . از سوی دیگر شنیده شد که شرکت نروژی «استات اویل» از همکاری با کورنای غربی کنار کشید.

در مجموع، وعده رنسانس نفتی در عراق همزمان با بازسازی ملی داده شده بود، در شرایطی که رهبران سیاسی نتوانند چشم اندازی ملی برای سیاست واحد نفتی شکل دهند می تواند خیلی سریع رنگ ببازد.

در روشنایی مربوط به بیداری جهان عرب، مبارزه برای اینکه چه کسی کنترل ثروت منابع نفتی و گازی در سراسر خاورمیانه را در دست بگیرد مسئله ساز شده است و ممکن است این موضوع به مانند جسدهای پنهان پیدا نشده ای که در زمان خشکسالی ، بستر رودخانه را خشک می کنند باشد.

جنگ داخلی در لیبی این موضوع را پررنگ کرد که قذافی در تقسیم منابع نفتی در استان های نفت خیز شرقی لیبی شکست خورد.

اهالی شهر بنغازی در لیبی به سمتی در حرکتند که می توان گفت روزهای خوب انتظارشان را می کشد ، درست شبیه به همان اتفاقی که در جنوب سودان هم رخ داده است. حالا دیگر مردم بسیاری از شهرهای خاورمیانه به طور قاطعانه ای مدعی حقوق مدنی و منافع خود هستند. اکنون دوران استعمار و بهره‌ برداری اقلیت از نفت زیر پای مردم این کشورها (خاورمیانه) به سر رسیده است.

مقاله قبلیمقاله بعدی
امی مایرز جاف و کیلی میلر
«امی مایرز جاف» همکار در بخش مطالعات انرژی در «والاس اس ویلسون فلو» و رئیس انجمن انرژی در موسسه بیکر و همچنین مدیر وابسته به برنامه انرژی رایس است. تحقیقات جاف روی جغرافیای سیاسی منابع نفتی، سیاست های استراتژیک در زمینه انرژی شامل سیاست های علم انرژی و اقتصاد انرژی متمرکز شده است. «کیلی میلر» یکی از همکاران پژوهشگر در انجمن انرژی جیمز بیکر سه موسسه برای سیاست های عمومی است.

پاسخی بگذارید