• شماره جدید
گزارش ویژه

آیا دوران “اخوان هراسی” به پایان رسیده است؟

انتخاب رییس جمهوری با گرایش اسلامی- آنهم از نوع اخوان المسلمین- هرچند شاید برای ناظران خارجی غیر قابل پیش بینی و هضم بود، ولی تصور پیروزی کاندیدایی از اخوان برای مردم مصر از گرایشهای مختلف سیاسی و فکری گرفته تا تحلیلگرانی که مصر را از نزدیک می شناسند ، امری عجیب و خلاف قاعده نبود.

هرچند “اخوان هراسی “چه در دوران سی ساله زمامداری مبارک و چه در شانزده ماه پس از سقوط وی همواره عاملی برای تنظیم سیاستهای کلی و امتیاز گیری مخالفین قدرت گیری گرایشهای اسلامی در مصر و منطقه بوده است، ولی ریشه هشتاد و چهار ساله اخوان در مصر و پایگاه مردمی آن در قلب کوچه پس کوچه های قاهره و سایر شهرهای مصر، هیچ تردیدی برای پیروزی آنها در انتخابات ریاست جمهوری نمی گذاشت. باوجود این که جو عمومی در قاهره نسبت به ماههای ابتدایی سقوط مبارک چندان نسبت به عملکرد نمایندگاه اخوان در پارلمان مطلوب نبود و یا سخن از خلف وعده آنها برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری می شد ، ولی این امر مانع از آن نبود که کاندیدای اخوان همچنان پیشتاز انتخابات باشد.

به همین دلیل می توان تحولات یک ماه گذشته مصر را خصوصا با همین عنوان” اخوان هراسی”- به تبع اسلام ستیزی/هراسی- چریان حاکم بر مصر تحلیل کرد. سیاستی که میراث تفکر مبارک را در خود داشته و دارد. مبارک نیز در زمان زمامداریش همواره با بزرگ کردن ترس از به قدرت رسیدن اخوان در مصر، در کسب امتیازهای مالی- تسلیحاتی گسترده از امریکا و غرب توفیق فراوانی داشت.

شاید در واکنش به همین فضاسازی‌های تاریخی بود که در اقدامی سریع و هوشمندانه، پس از اعلام پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر، و در پی استعفای وی از اخوان و حزب آزادی و عدالت، اخوان المسلمون به عضویت وی در این گروه پایان داد تا وی به عنوان “نماینده ملت مصر” به فعالیت ریاست جمهوری خود ادامه دهد.

مرسی هم در اولین سخنرانی پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری گفت: “به همه ملت مصر که خانواده من هستند. می‌گویم که امروز با اختیار و اراده شما و بعد از عنایت خداوند، رئیسی برای تمام مصر و مردم مصر چه آنها که در داخل بوده و چه آنها که در خارج هستند، شده‌ام.”. وی ادامه داد: “من رئیس جمهور تمام مصر خواهم بود و با همه فاصله یکسانی خواهم داشت.”

شعار تبليغاتی محمد مرسی در انتخابات اخير، «اسلام راه حل است»، بسياری را از اين بابت نگران کرده بود که انتخاب او به رياست جمهوری مصر به تأسيس يک نظام بنيادگرا منجر شود. تبلیغات مخالفین از جمله رقیب انتخاباتی وی نیز به این نگرانی بیش از پیش دامن زده بود.

محمد مرسی در زمان تبليغات پيش از انتخابات در گفت و گو با «سی ان ان»، تأکيد کرده بود که چنين برنامه ای ندارد. وی گفته بودکه حزبش “به دنبال تأسيس قوه مجريه ای است که اراده واقعی مردم را نمايندگی کند و منافع عمومی آنها را در امور کشور حاکم سازد.”

رای دادگاه قانون اساسی مصر نیز با توجه به پیش بینی جریان حاکم نسبت به پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین با همان نگاه اخوان هراسی تاریخی، در همین رابطه قابل تفسیر است. دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حکمی جنجالی داد که براساس آن یک سوم از کرسی هایی که اخوان المسلمین در پارلمان به دست آورده بود، باطل شد.

تصمیم دادگاه عالی مصر برای انحلال مجلس، این کشور را چند روزی به وضعیتی بحرانی کشاند..دادگاه عالی مصر گفت انتخابات سال گذشته مخالف قانون اساسی است و باید انتخابات جدیدی برگزار شود.این تصمیم عملا قدرت اجرایی را در اختیار شورای عالی نیروهای مسلح می گذاشت که مسئول نظارت بر دوره گذار مصر بعد از سقوط حسنی مبارک است.

رای این دادگاه،در شرایطی که تنها دو روز به انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مصر باقی بود، در راستای اخوان هراسی تاریخی، نشان از تلاش شورای نظامیان مصر برای محدود کردن اخوان المسلمین- و به تعبیر دقیقتر اسلامگرایان- داشت که در انتخابات مجلس موفق به کسب اکثریت آرا شده بود و در انتخابات ریاست جمهوری نیز پیروزیش قابل پیش بینی بود.

شورای عالی نظامیان مصر هم بعد از انحلال مجلس، در صدد تغییر قانون اساسی برآمد و اختیارات بسیار وسیعی را برای خود تدارک دید. براین اساس حتی بعد از روی کار آمدن رییس جمهور جدید، قدرت اصلی کماکان در دست شورای عالی نظامی خواهد بود. این شورا بر دادگاه عالی قانون اساسی هم سلطه پیدا کرده و بعد از انحلال مجلس، حق قانون‌گذاری برای خود قائل شده است.

به این ترتیب ارتش با متممی که به قانون اساسی افزود، عملاً خود را از کنترل رئیس جمهور که باید فرمانده کل قوا باشد خارج کرد و بسیاری از اختیارات وی را برعهده گرفت تا یک رئیس جمهور ضعیف و فاقد بسیاری از صلاحیت‌های کلیدی را تحویل ملت مصر دهد. رییس جمهوری به ناگزیر بدون داشتن قدرت حداقلی لازم، باید ضمن خنثی سازی تبلیعات منفی پیرامون قدرت گیری گرایش اسلامی در مصر، با مشکلات عدیده اقتصادی، امنیتی و سیاسی مقابله کند.

این متمم که اوایل هفته گذشته توسط شورای نظامی تبدیل به قانون شد، در کنار اعطای حق قانونگذاری به ارتش، به این نهاد بخشی از اختیارات رییس جمهور مثل انتخاب وزیر دفاع را داد.

به این ترتیب هرچند به نظر می رسد که اگر ائضاع به همین منوال باقی بماند، با تمهیدات فراهم شده، قدرت مانور مرسی پس از حکم دادگاه قانون اساسی مصر مبنی بر انحلال پارلمان اين کشور و اعطای قدرت به ارتش برای قانونگذاری و حق کنترل بر تغيير قانون اساسی چندان زياد نباشد، ولی تصور واکنش جدی نسبت به این اقدامات از سوی مرسی که حالا خود را نماینده کل ملت مصر- و نه اخوان المسلمین- می داند، دور از ذهن نیست.

مرسی در گفتگویی که ساعاتی قبل از اعلام رسمی پیروزی اش داشته، گفت:”انحلال مجلس الشعب(پارلمان) شخص مرا نشانه گرفته بود زیرا ژنرال‌ها که دیدند بنده به دستیابی به ریاست جمهوری نزدیک شده‌ام، سعی کردند برخی اختیارات را به نفع خود از رئیس جمهور سلب کنند و این تصمیم تعدی به دموکراسی است زیرا نزدیک به 30 میلیون شهروند مصری در انتخابات پارلمانی مشارکت داشتند و حکم انحلال پارلمان در تاریخ دستگاه قضایی مصر عجولانه‌ترین حکم است زیرا پس از گذشت تقریباً یک ماه و نیم از فعالیت پارلمان صادر شد. در حالی که در چنین مواردی روال طبیعی رسیدگی به چنین پرونده‌هایی 2 یا 3 سال طول می کشد.”

وی در ادامه می گوید:”اول اینکه شورای نظامی حق صدور متمم قانون اساسی را ندارد و ما این متمم قانون اساسی که اختیارات رئیس جمهور منتخب را کاهش می دهد، رد می‌کنیم و در نشست خبری نیز اعلام کردیم که ما همچنان با متمم قانونی اساسی تحت هر شرایطی مخالف هستیم و شورای نظامی باید فورا از قدرت سیاسی کناره‌گیری کند و ما همچنین تاکید کردیم که وارد مرحله جدیدی شده‌ایم و همه را به اتحاد و همدلی فرامی‌خوانیم. من معاونان رئیس جمهور را از افراد خارج از اخوان‌المسلمون و حزب آزادی و عدالت انتخاب خواهم کرد و همچنین نخست‌وزیر نیز یک شخصیت ملی‌گرای مستقل غیر وابسته به حزب آزادی و عدالت خواهد بود و خواهان تشکیل دولت ائتلافی برای ایجاد نهضت سازندگی کشور هستیم.”

حال بعد ازین موضعگیری صریح رییس جمهور جدید مصر باید منتظر نشست و دید روال تحولات مصر آیا به سمت تقویت و تثبیت قدرت رییس جمهور مدنی این کشورپیش خواهد رفت یا شورای نظامی حاکم همچنان بر مواضع خود در جهت تضعیف اقتدار رییس جمهور پافشاری خواهد کرد؟

مقاله قبلیمقاله بعدی
جمیله کدیور
جمیله کدیور، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران دارد. وی ده‌ها مقاله و کتاب در حوزه مباحث سیاسی، حقوق بشر و مسایل زنان نوشته است. کدیور پژوهشگر و روزنامه نگار مستقل است که وبسایت شخصی خود مکتوب را نیز مرتب به روز می‌کند. http://maktoub.ir/

پاسخی بگذارید