• شماره جدید
گزارش ویژه

احزاب اسلام‌گرای آفریقای شمالی چگونه با آزادی، اختلافات عقیدتی، اخلاقیات و زنان برخورد می‌کنند؟

زن تونسی در تظاهراتی پس از موفقیت انتخاباتی النهضه پرچمی بدست گرفته که بر آن نوشته شده «حفظ حقوق ما»
زن تونسی در تظاهراتی پس از موفقیت انتخاباتی النهضه پرچمی بدست گرفته که بر آن نوشته شده «حفظ حقوق ما»
زن تونسی در تظاهراتی پس از موفقیت انتخاباتی النهضه پرچمی بدست گرفته که بر آن نوشته شده «حفظ حقوق ما»

پس از آنکه احزاب اسلام‌گرا اکثریت پارلمانی را در رای‌گیری‌های تونس، مصر و مراکش بدست آوردند، بین گروه‌های لیبرال و تندروهای مذهبی شدیداً جدایی افتاد، فاصله ای که پایه و اساس تبدیل استبداد به چند حزبی شدن حکومت را به مخاطره انداخته است. لیبرال ها، چپ‌گرایان و گروه‌های مدافع حقوق زنان که از موج اسلام‌گرایان بیمناک می باشند استدلال می‌کنند که اگرچه رهبران اسلام‌گرایان به ظاهر میانه‌رو می باشند ولی در افکار خود برنامه‌ای مذهبی-سنتی را می‌پرورند، برنامه‌ای که ممکن است ازحقوق بشر و آزادی‌های فردی اشخاص عدول کند. مسئله ای که بیشتر منتقدین را می‌ترساند اینست که اسلام‌گرایان خواهان تحمیل تعابیر سخت خودشان در خصوص اخلاقیات در مجامع عمومی باشند.

از آنجا که گروه های اسلام‌گرای جریان غالب، اکثریت را در پارلمان‌های این کشورها به دست آورده‌اند اجباراً می‌بایست دیدگاه خود را در رابطه با بسیاری از مسائل، بخصوص در مورد قوانین اسلامی، آزادی‌های فردی، حقوق اقلیت‌ها و زنان، و توریسم اعلام کنند. فعالان لیبرال ادعا می‌کنند که اخوان المسلمین، حزب النهضه، و حزب توسعه و عدالت مراکش، و سلفی‌گرایان گرایشات غیرلیبرال و متعصبانه‌ای از خود بروز داده و زیر بار حقوق اقلیت‌ها، بخصوص زنان نمی‌روند.

آزادی مذهبی-سیاسی و تعدد احزاب؟

دیدگاه جهانی و رشد سیاسی اسلام از گروهی به گروه دیگر و از یک کشور عربی به کشور عربی دیگر متفاوت است. تعداد کثیری از اسلام‌گرایان جریان غالب حزب النهضه تونس و اخوان المسلمین مصر بر این باورند که مفهوم شهروندی و خواست مردم در مقابل و علیه مفهوم حاکمیت خداوند بعنوان پایه و اساس یک قدرت قانونی و مشروع است.

مفهوم سکورلاریسم در میان همه اعراب و نه فقط اسلام‌گرایان دارای بار منفی می باشد.

بیشتر اسلامگراها در بیانات اولیه‌شان از تاسیس دولت های اسلامی سخنی به میان نمی‌آورند و در عوض خواستار «دولتی مدنی» یا همان کشوری مدنی هستند. حتی محافظه کاران سیاسی در بین اخوان المسلمین نیز دیگر طرفدار یک کشور اسلامی نیستند. آنها در تلاش برای اجتناب از بکارگیری واژه «سکولار»، کلمه «مدنی» را جایگزین کلمه «اسلامی» کرده اند.

مفهوم سکولاریسم نه فقط در بین اسلام‌گرایان بلکه کلاً در میان همه عرب‌ها بار معنایی منفی دارد. و این مسئله به خاطر ارتباط تاریخی این کلمه با استعمار و غرب گرایی می‌باشد. همینطور، الگوی خداسالاری که در ایران وجود دارد در تحقق آرزوی بسیاری از اسلام‌گرایان شکست خورده است، بنابراین، آنها با تغییر کلمه اسلامی به مدنی سعی در تقویت موضع خود کردند. اگرچه هنوز هم راه درازی در پیش است تا آنها تاکید را بر آن چیزی که کشور «مدنی» می‌خوانند بگذارند. خیرات الشاطر یکی از اشخاص برجسته حزب اخوان المسلمین وعده داده بود (پیش از آنکه در مبارزات ریاست جمهوری رد صلاحیت شود) که چنانچه به عنوان رئیس جمهور مصر بگزیده شود قانون شریعت را بپا خواهد نمود، که این مسئله نگرانی بسیاری را در خصوص پایبندی وی به نهادهای مدنی و آزادی‌های فردی ایجاد نمود.

با این حال، پس از عملکرد موثر و عالی آنها در انتخابات مجلس مصر، رهبران حزب تازه‌تاسیس اخوان المسلمین، بنام حزب آزادی و عدالت آشکارا و در برابر عموم بر پایبندی و التزام خود به چند حزبی شدن و حمایت از حقوق فردی تاکید کردند. آنها بطور استثنایی این مسئله را روشن کردند که مایل به همراهی اقشار مختلف و مخالف مردم در تهیه پیش نویس قانون اساسی می‌باشند.

دو عضو ارشد اخوان المسلمین، یعنی محمد مورسی و عصام العريان متعهد شده اند که یک دولت واحد ملی با سایر احزاب تشکیل دهند. خطاب این اظهارات اغلب به رقبای سکولار آنها یعنی رهبران حزب آزادی و عدالت می باشد که اصرار می ورزند «درصورتی ببازیم قدرت را تفویض خواهیم کرد» چرا که اذهان عمومی مردم دیگر دیکتاتوری را تحمل نخواهد نمود. العریان متعهد شده است که حزب آزادی و عدالت، قانون اساسی مصر را برای آنکه قوانین را مطابق با قانون شریعت سازد تغییر نخواهد داد.

برخلاف اخوان المسلمین، حزب النهضه در تونس در رابطه با آزادی های فردی و تمایلش به واگذاری قدرت در صورت شکست در صندوق های رای گیری بسیار ثابت قدم‌تر و بی ابهامتر عمل می نماید. این حزب اعلام کرده است که شریعت نمی بایست منشاء همه قوانین باشد، و اینکه تنها کافیست قانون اساسی جدید همانند قانون اساسی قدیم تصدیق نماید که دین اصلی کشور اسلام می باشد.

حزب النهضه، پس از کسب اکثریت آراء در مجلس تونس در پایان سال 2011، یک اتحاد موقتی , ائتلافی گسترده تاسیس نمود تا به انتقال قدرت به سوی چند حذبی شدن نظارت نماید. برخلاف حزب اخوان المسلمین که کاندیدای خود را برای ریاست جمهوری به میدان فرستاد، النهضه، به عنوان بخشی از معامله تقسیم قدرت از منصف مرکوزی که یکی از فعالان لیبرال حقوق بشر بود برای ریاست جمهوری حمایت نمود. سعید فرجانی یکی از اعضای فعال حزب النهضه در خصوص اینکه تاریخ در خصوص نسل اسلامگرایان آنان، نه بر اساس توانائیشان برای کسب قدرت بلکه براساس اینکه با این قدرت چه کردند قضاوت خواهد نمود، اینگونه ذکر کرد:

«در این موقعیت طلائی، من علاقمند به کنترل نیستم. من علاقمندم که به بهترین سبستم ممکن، یعنی یک سیستم دمکراتیک انتقال پیدا کنیم. این رویای من است».

اگرچه بحث های داغی بین اسلام گرایان و رقبای لیبرال و چپگرای آنها بر سر تشکیل قانون های اساسی جدید ، قانون هایی که منعکس کننده روحیه چند حربی و آزادگی باشند در جریان است. اسلام گرایان منافع زیادی در نهادینه سازی جریان سیاسی دارند چرا این مسئله از آنها در مقابل تغییر ناگهانی حکمرانان نظامی مستبد محافظت می کند. همانگونه که رهبر النهضه رشید قنوچی در مصاحبه ای در سال 2011 عنوان کرد : «حاکمان بیش از مخالفانشان از خشونت نفع می برند».

رهبران اسلام گرایان مختلف التزام و تعهد خود را به ایجاد نهادها و حفاظت از آزادی های فردی و اقلیتی و حکومت قانون اظهار داشته اند. النهضه این مسئله را روشن ساخته که از اقلیت کوچک یهودی تونس، که از طرف عناصر محافظه کار جامعه تحت فشار قابل توجهی هستند محافظت خواهد نمود. النهضه اخطارهای تندروها (و همینطور از طرف اسرائیل) مبنی بر اینکه یهودیان تونسی می بایست این کشور را ترک کنند را رد کرده است.

در مصر، بحث در خصوص حقوق اقلیت های هنوز باز نشده و اخوان المسلمین کمتر موضعی ترقی خواهانه را در این رابطه بروز داده اند. این حزب اعلام کرده بود که اگرچه مخالف نامزدی زنان یا مسیحیان برای ریاست جمهوری نیستند، ولی از یک مرد مسلمان برای این مقام حمایت خواهد کرد. علی رغم این اظهارات کوته فکرانه و دلسرد کننده، کاندیداهای زن نیز در این مبارزه ریاست جمهوری شرکت نمودند، بطور مثال عمل گرا و سیاستمدار مشهور مصری، بوتاینا کامل.

اقلیت ها و اخلاق در مجامع عمومی

برای بسیاری از زنان، مسئله اصلی در چگونگی میزان تساوی و برابری است که زنان در این سیستم سیاسی بعد از استبداد در جامعه به دست خواهند آورد. روی هم رفته، اسلامگرایان بخصوص سلفی گرایان و اخوان المسلمین، همچنین اسیر عقاید واپس گرایانه دینی خود در رابطه با زنان باقی خواهند ماند. اسلام گرایان پیرو سنت آماده شده و با انتخاب گزینشی و دلخواهانه تفسیرهای کتاب مقدس اظهار می دارند که زنان و اقلیت های مذهبی نمی توانند در مقابل قانون کاملاً مساوی باشند، بنابراین نمی توانند اجازه داشته باشند که رئیس جمهور، یا حتی رئیس دادگاه شوند. این موضع غیردمکراتیک سبب مباحثه بین عمل گرایان و اسلام گرایان ترقی خواه جوانتر شده، و اختلافات و تفاوت های مهم بسیاری در میان اسلام گرایان در سراسر مرزهای کشور وجود دارد.

نهادینه‌سازی روند سیاسی برای اسلام‌گرایان منافع خاصی دارد.

در تونس، صاحب منصبان حزب النهضه مکرراً متعهد می شوند که به ترویج فرصت های مساوی استخدامی و تحصیلی برای زنان ، همینطور به آزادی در انتخاب یا رد پوشش های سنتی اسلامی کمک خواهند نمود. مدتها پیش از بیداری اعراب، رشید قنوچی، رهبر حزب النهضه، از حرکت مثبت افزایش شرکت زنان در مجلس حمایت نمود، مسئله ای که مغایر با سیاست های اخوان المسلمین در مصر می باشد.

به هر حال، فعالان زن تونسی حزب النهضه را به فریب دادن مردم و دادن وعده های دروغین متهم کردند. این بحران زمانی آشکار شد که یکی از اعضای زن حزب النهضه، بنام سئواد عبدل رحیم با یکی از قوانینی که از زنانی که بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند حمایت میکرد مخالفت نمود و خواستار فسخ آن شد. در حالی که نگرانی ها در خصوص اینکه النهضه ممکن است حقوق زنان را کاهش دهد افرایش یافته است، علی ال-آرید یکی دیگر از اعضای النهضه اشاره نمود که «این حزب قوانین مربوط به وراثت و تعدد زوجات را تغییر نخواهد داد چرا که این قوانین مناسب جامعه تونسی می باشند». این اظهارات ترس زنان و لیبرال ها را کاهش نداد. در نتیجه، تعدادی از فعالان زن جبهه 24 اکتبر را تشکیل دادند، تا با نظارت بر عملکرد النهضه و سایر احزاب و بررسی پیش نویش قانون اساسی جدید از حقوق و آزادی های زنان دفاع کنند.

اخیراً، پس از بحث در خصوص اینکه آیا زنان می بایست اجازه داشته باشند در دانشگاه ها از نقاب (پوششی که تمام صورت را می پوشاند) استفاده کنند یا خیر، مباحثات در خصوص حقوق زنان در تونس بیشتر به گوش می رسد. پس از مدتها که سلفی گرایان در زمان رژیم بن علی سرکوب شده و ساکت بودند، در مجامع عمومی ظاهر شده، و از ریش های بلند و نفاب حمایت نموده، و خواستار بکراگیری قانون شریعت می باشند. سکولاریست ها که نگران از دست دادن آزادی های فردی می باشند سلفی گرایان را در خیابان ها و دانشگاهها به چالش می کشند (به مبارزه می طلبند). در اواخر ماه مارس و اوایل ماه آوریل 2012، جنگ لفظی بین حامیان دو گروه به درگیری های خشونت آمیز تبدیل شد. النهضه که در میان این کشمکش بسیار شدید گیر افتاده بود فلج شده و نمی توانست یا نمی خواست قاظعانه عمل نماید و بحران را برطرف کند.

در مصر، سلفی گرایان که 20 درصد از کرسی های مجلس را به دست آورده اند، مخالف ایفای نقش رهبری زنان در محل کار و یا فضای سیاسی می باشند. به علاوه، آنها طرفدار کنترل لباس زنان و تحمیل معیارهای عفت اسلامی در مجامع عمومی هستند.

حادثه ای که به اصطلاح به حادثه دختر سوتین آبی معرف شد که در آن یک معنرض جوان توسط پلس برهنه شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، و مواردی که آزمایشات بکارتی توسط یک دکتر ارتشی به اجبار گرفته می شد این فکر را برانگیخت که برخی از تابوهای خاص در حال نابودی هستند، و اینکه زنان از زمان انقلاب بیشتر حرف می زنند. و همین امر سبب کاهش نمایش زنان در عرصه سیاسی گردید. کمیسیون مطابق با قانون اساسی در مصر ( که بعداً توسط دادگاه منحل گردید) شامل هیچ زنی نبود. در انتخابات مجلس ماه مارس 2012، زنان کمتر از 10 کرسی از 508 صندلی مجلس را بدست آوردند. همانگونه که ایمان بیبارس، رئیس انجمن توسعه و ارتقاء زنان درر مصر، بیان نمود: «انقلاب به ما یک رای داد و ما نمی توانیم آنرا کتمان کنیم… اما من فکر می کنیم که نتیجه کار پس از انقلاب علیه زنان است…. من از اینکه بنیادگرایان غلبه نموده اند شوکه شده ام، و نمی توانم قانون اساسی را پیش بینی کنم که فقط مختص جنس مذکر باشد.»

در سایر کشورهایی که اسلام گرایان در آنجا دارای منافع مشابه ای هستند نیز وضعیت نامساعد زنان چندان متفاوت نیست، در اردن، انتخاب یک نخست وزیر جدید و هیئتی برای بررسی قوانین انتخاباتی و اصلاحات در قانون اساسی تشکیل شد به وعده خود در گنجاندن کلمه «جنسیت» در ماده 6 قانون اساسی وفا نکرد. این ماده تضمین می نمود که همه مردم اردن در برابر قانون یکسانند. ذر مئیا، پیرئزی اپوزیسیون اسلامگرایان در انتخابات مجلس منجر به مجلسی شد که همگی مذکر بودند. چهار زنی که در انتخابات سال 2009 کرسی به دست آورده بودند همگی در سال 2012 این کرسی ها را از دست دادند.

علاوه بر مسئله حقوق زنان، مسائل اخلاقی نیز از مباحث داغ در کشورهای عربی می باشد که در خلال انقلابات کشورهای عربی دستخوشتغییرات زیادی گردیده اند. بخصوص، در مصر که توریسم نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کند( که بیش از 12 درصد از ارز قوی خارجی را تشکیل می دهد) مصرف الکل، تحمل بیکینی ها و حمام های مختلط مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته اند. اسلامگرایان جریان غالب اخبار مختلفی را در خصوص نقطه نظراتشان در مورد مسائل اخلافی و همینطور در خصوص حقوق زنان به مردم ارائه داده اند.

در مقابل، محمد مورسی رهبر حزب آزادی و عدالت (FJP) به همگان گفت که حزب وی بنا ندارد الکل را در هتل ها و اماکن توریسی قدغن سازد و یا مانع از نوشیدن مشروب مردم در منازل شان شود. ولی، سایر اعضای حزب اخوان المسلمین دیدگاه های مخالفی را بیان نمودند.

چه چیز باعث تناقض گویی اسلامگرایان در مورد حقوق زنان و اجباری نمودن اخلاقیات خاص در مجامع عمومی می شود؟ از یک طرف، سلفی گرایان، همراه با سنت گرایانی که در میان اسلام گرایان جریان غالب وجود دارد ، به دنبال تحمیل تعابیر واپسگرایانه اخلاقی در کل جامعه هستند، و از طرف دیگر، مصلحت گرایانی که در میان اسلامگرایان وجود دارند در میان مباحثات شدید گیر افتاده اند و مرحله یادگیری سترگی را تجربه می کنند، چرا که آنان به دنبال دستیابی به رضایت عموم مردم در خصوص سئوالات بحث انگیزی هستند که نقطه حساس هویت اصلی شان را هدف قرار داده اند.

برای مثال، النهضه تلاش می کند تا در مسیری مناسب مابین سلفی گرایان و سکولارها حرکت نماید تا از ناهمبستگی و جدایی هر یک از این دو گروه احتناب کند. در مقابل، اخوان المسلمین و سلفی گرایان در مصر پیامهای متضادی را در مورد دیدگاهشان در خصوص مسائل اخلافی در مجامع عمومی بیان نموده اند.

به هر حال، جدائی آشکاری بین اسلامگرایان جریان غالب و سلفی گرایان پدید آمده است، شکافی که همزمان با مستقر شدن اسلامگرایان در مسئولیت های حکومتی و اجبارشان به شفاف سازی موضع هایشان عمیق تر و عریض تر خواهد شد. از میان همه گروه های مذهبی، النهضه مترقی ترین نقطه نظر را در خصوص حقوق زنان و نقش اخلاقیات در مجامع عمومی ابراز نموده است، اگرچه این امر مانع شده است که آشکارا روبروی سلفی گرایان قرار گیرند. رهبران این کشور ترجیح می دهند که همه مردم تونس را متحد ساخته و الگویی برای کشورهای عرب همسایه شان باشند. یک زن، یعنی سیهام بن سدرین رهبری هیئت تعیین حقوق و آزادی ها در این کشور می باشد.

اخوان المسلمین از همتای تونسی خود در پذیرش کامل تساوی کلیه شهروندان در برابر قانون، صرفنظر از جنسیت، مذهب و نژاد آنها آهسته تر حرکت می کند. ریشه این اختلاف مختصر را احتمالاً می توان در تجربیات تاریخی متفاوت اسلامگرایان مصری و تونسی توضیح داد، و همینطور نفوذی که محافظین قدیمی چون ال-بدی و حتی شاطر که زمانی دیدگاهی اصلاح طلبانه داشت، هنوز هم در حزب قدیمی 86 اخوان المسلمین هستند. بسیاری از جوانترهای اخوان المسلمین از اینکه گروه محافظ قدیمی در داخل حزب دمکراسی را رعایت نمی کنند اظهار نارضایتی می کنند در حالی که این حزب وعده رهبری کشور بسوی چندحزبی شدن را می دهد.

همانطور که می توان دید، اسلام گرایان جریان اصلی در یافتن راه و عقایدشان ناشیانه عمل می کنند. آنها از روی آزمایش و خطا می آموزند. بخصوص، اخوان المسلمین که پیش از این هم اکثر گروه های سیاسی از چپگرا تا راستگرا را از خود رانده است. فقدان قوه ابتکار، محافظین قدیمی اخوان المسلمین با تحمیل تصمیمات اجباری بر اساس سلسه مراتب و مطالبه وفاداری مطلق، به کرات ثابت نموده اند که بدترین دشمن خودشان هستند. این پیروان سنت های قدیمی محدوده قدرت تازه بدست آورده خود را می آزمایند، و در دام جاه طلبی کور سیاسی می افتند. این پا از حد خود فراتر نهادن اخوان المسلمین، ممکن است به بهای به خطر افتادن حمایت مردم از آنها و عمیق تر شدن شکاف درون سازمانی و همینطور شکاف میان اخوان المسلمین و گروه های طرفدار سکولاریسم تمام شود.

مقاله قبلیمقاله بعدی
فواز گرجس
فواز گرجس استاد امور سیاسی خاور میانه و روابط بین الملل در دانشکده اقتصاد لندن می باشد که رهبری مرکز خلیج فارس را به عهده دارد. جدیدترین کتاب وی «صعود و سقوط القاعده» می باشد(چاپ دانشگاه آکسفورد-2011).

پاسخی بگذارید