• شماره جدید
سیاست

تکوین مرجعیت شیعه در قرن 21 چگونه خواهد بود؟

شهر قم یکی از بزرگترین پایگاه روحانیان شیعه به شمار به می‌رود
شهر قم یکی از بزرگترین پایگاه روحانیان شیعه به شمار به می‌رود
شهر قم یکی از بزرگترین پایگاه روحانیان شیعه به شمار به می‌رود

مرجعیت، یعنی طریقه امروزی رهبری مذهبی شیعه، در سال‌های 1830 شکل گرفت؛ وقتی که محمد حسن نجفی به مقام نخستین مرجعیت فراملی شیعه در نجف نایل شد. نجفی با ایجاد یک شبکه پشتیانی جهانی، به جمع‌آوری مالیات‌های دینی و صدقات پرداخت و شماری از نمایندگان دینی را از شهرهای شیعی‌نشین عراق به هند فرستاد.

در قرن شانزدهم میلادی، فقهای شیعه، یا مجتهدان، با پی‌ریزی یک نظریه مفهومی نوین، رابطه بین رهبران و پیروان شیعه را تشریح کردند. بر مبنای این نظریه، هر فرد شیعه یا باید به بالاترین سطح آموزشی در فقه شیعه، یعنی اجتهاد، برسد و یا از یک فرد زنده که به چنان مقامی دست یافته است، تقلید کند. نظریه تقلید با نظریه مهم دیگری پیوند خورده است، که به فقهای شیعه اجازه دریافت درآمدهای دینی را به نیابت از امام دوازدهم شیعیان – که از دیده‌ها پنهان و معصوم است – می‌دهد. از آن زمان به بعد، گونه‌ای جدید از رهبری شیعه پدید آمد که از یک سو، به سلطنت مطلقه، وجهه قانونی می‌داد، و از دیگر سو، خود تحت حفاظت سلطنت در می‌آمد؛ در عین حال، استقلال مالی خود را نیز حفظ می‌کرد.

مهمترین تفاوت منصب پاپی و مرجعیت شیعه را می‌توان در این دانست که بر خلاف منصب پاپی، مرجعیت شیعه فردی و بر پایه نظر اشخاص است و نه سازمان.

از آن زمان تا کنون، مراجع تقلید بالاترین مقام مذهبی در شیعه هستند و شمار عظیمی از شیعیان از آنان در حوزه مسائل فقهی تقلید می‌کنند. در حالی که هیچ توجیه دینی در اسلام سنتی در خصوص یک طبقه روحانی یافت نمی‌شود، نظام روحانیت امروزی، اصلی‌ترین سازمان دینی در دنیای اسلام، و به ویژه در دنیای شیعه، است. همانگونه که محمد أرکون، اسلام‌شناس معاصر فرانسوی، می‌گوید: «اسلام از نظر اعتقادی پروتستان و از نظر سیاسی کاتولیک است.» بر خلاف منصب پاپی و نظام روحانیت کاتولیک، مرجعیت شیعه یک نظام نسبتا متأخر است که تنها 200 سال از عمرش می‌گذرد. تفاوت دیگر مرجعیت با زمامداری پاپ در این است که لازم نیست مرجیعت در دستان یک فرد واحد باشد. بنابراین، مهمترین تفاوت این دو را می‌توان در این دانست که بر خلاف منصب پاپی، مرجعیت شیعه فردی و بر پایه نظر اشخاص است و نه سازمان.

پیش از سال‌های 1830، مرجعیت شیعه مطلقا در سطح محلی بود. هر منطقه فقهایی داشت، که مردمان غیرروحانی از آنان پیروی می‌کردند، مالیات‌هایشان را به آنان می‌پرداختند، و از آنان مشاوره‌های فقهی و مذهبی می‌گرفتند. دنیای مدرن، به ویژه ابزارهای نوین حمل‌ونقل و مخابراتی، رهبری شیعه را از حالت محلی به شکل یک سازمان فراملی درآورد.

محمد أرکون، اسلام‌شناس معاصر فرانسوی: «اسلام از نظر اعتقادی پروتستان و از نظر سیاسی کاتولیک است.»

قرن 21 شاهد شکل نوینی از مرجعیت دینی در جامعه شیعیان خواهد بود، که نه محلی و نه فراملی است. ظهور جمهوری اسلامی ایران و تلاقی‌گاه مقام‌های سیاسی و مذهبی در ایران یک نقطه عطف اساسی بوده است. با این حال، نبود آیت‌الله علی سیستانی (متولد 4 اوت 1930) و آیت‌الله علی خامنه‌ای (متولد 16 ژوئیه 1939) در صحنه، نقطه شروعی برای دوران جدید خواهد بود.

سیاست مرجعیت در دوران مدرن

از لحاظ نظری، فقه شیعه به یک مرجع اختیار صدور فتوا – یا فرمان دینی – را می‌دهد، اما تصمیم‌گیری درباره انجام آن فرمان الهی در موارد و موضوعات خاص بر عهده پیروان آن مرجع است. برای مثال، اگر یک مرجع تصریح کند که نوشیدن شراب حرام است، این وظیفه پیروانش است که تشخیص دهند مایع داخل لیوان، آب است و نه شراب. مقلدان باید از مرجعشان فقط پرسش‌های کلی بپرسند و در قبال به کارگیری فتوای آنان در موارد خاص، خود مسئولند. با این حال، مقلدان در عمل از مرجعشان در خصوص موارد و شرایط خاص استفتا می‌کنند. از این رو، حوزه اختیارات مذهبی مرجع از فقه به سیاست و جامعه گسترده شده است.

یک نقطه عطف مهم در تاریخ مرجعیت، فتوای میرزا محمدحسن شیرازی به سال 1891 بود که استفاده از تنباکو را حرام اعلام کرد. این فتوا در واکنش به اعطای امتیاز انحصاری تولید، فروش و صادرات همه تنباکوی ایران به شرکت بریتیش امپریال توباکو – British Imperial Tobacco Company – صادر شد. این امتیاز انحصاری ما به ازای حق امتیاز سالانه از سوی ناصرالدین شاه قاجار به این شرکت داده شده بود. پس از آن، مراجع شیعه در عراق، که غالبا ایرانی بودند، با گرفتن مواضع ضد یا موافق نهضت مشروطه در مسائل کشوری ایران دخالت کردند. تأسیس حوزه عملیه قم در سال 1921 گامی مهم در شکل‌دهی یک نظام روحانی قدرتمند در داخل ایران و کاهش نفوذ مراجع مقیم عراق در جامعه و سیاست ایران محسوب می‌شد. با این حال، مرجعیت شیعه به صورت یک موجودیت فراملی باقی ماند. از نقطه نظر دینی، فتوای یک مرجع برای مقلدانش – فارغ از آنکه در کجای جهان به سر می‌برند – معتبر است.

آیت الله خمینی و همراهانش
آیت الله خمینی و همراهانش

از آنجا که حوزه مرجعیت شیعه فراملی بود و برای صدور فتوا محدودیتی در خصوص موضوعات داشت، مرجعیت شیعه می‌توانست در سیاست دخالت کند – به ویژه در سیاست کشورهایی غیر از آنکه در آن اقامت داشتند. این مسئله به شدت مشکل آفرین بود. اگرچه تأسیس حوزه عملیه قم در اوایل قرن بیستم تا حدودی از شدت این مشکلات برای حکومت ایران کاست، اما موفق به حل کامل آن نشد. ظهور جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های سرکوبگرانه صدام حسین در قبال جامعه شیعیان و روحانیون آن کشور، نفوذ سیاسی مراجع عراقی در ایران را از بین برد.

اگرچه جمهوری اسلامی موفق به حل کامل تنش‌های بین روحانیت و حکومت نوین نشد، اما کنترل نظام روحانیت در منطقه توسط رژیم، آزادی‌های زیادی را از روحانیت شیعه در زمینه‌های سیاسی گرفت. جمهوری اسلامی، طبقه روحانیت ایرانی را ثروتمندترین تاریخ شیعه کرد و برای آنان امکان دسترسی به منابع دولتی و غیردولتی را فراهم نمود؛ دسترسی‌ای که پیش از آن برای آنها ممکن نبود. جمهوری اسلامی با مشروعیت بخشیدن به نظام بانکی، راه را برای مراجع تقلید شیعه باز کرد، تا به جای انباشتن پول نقد در خانه‌هایشان، از بانک‌ها استفاده کنند. افزون بر این، رژیم حاکم ایران فرصت‌های استثنائی را برای روحانیون فراهم ساخت تا در تجارت‌ نیز داخل شوند. اینترنت نیز در دیگری را به جهانی جدید برای مراجع باز کرد. این نیروهای نوین دوران جدیدی را برای رهبری شیعه پی‌ریزی می‌کنند.

ویژگی‌های رهبری نوین

نخستین ویژگی دوران جدید رهبری شیعه این است که مرجعیت دینی جدای از مرجعیت سیاسی است. منظور من از این گفته، سکولاریسم یا جدایی قوای دولتی از نظام دینی نیست. جدایی، در این مورد، به معنای آن است که روحانیونی که نقش سیاسی ایفا می‌کنند و بر مناصب سیاسی می‌نشینند، لزوما مرجع یا مجهتد نیستند. حسن نصرالله در لبنان و مقتدی صدر در عراق از آن دسته روحانیونی هستند که اصول فقه شیعه را در حوزه‌های علمیه به اندازه‌ای فرا نگرفتند که مجتهد محسوب شوند.

دولت ایران نه تنها کنترل کامل بر نظام روحانیت ایران (و بخشی از روحانیت عراق) و دیگر سازمان‌های دینی ندارد، بلکه در آینده، سازمان‌های دینی سیاری خواهند بود که مراجع بر آنها هیچ کنترل و نظارتی نخواهند داشت.

در نتیجه، ویژگی دیگر دوران جدید این است که دیدگاه مراجع تقلید در خصوص سیاست از اهمیت کمتری نسبت به قبل برخوردار است. عمده این جدایی در قرن 20 آغاز شد، وقتی که سخنگویان و گروه‌های مدافع ایدئولوژی اسلامی سعی در متمایز نشان دادن خود از نظام روحانیت سنتی داشتند. یکی از مثال‌های این گرایش، مجتبی میرلوحی، معروف به نواب صفوی، بنیانگذار فداییان اسلام، نخستین گروه بنیادگرای اسلامی در تاریخ پیش از انقلاب اسلام است. همچنین بسیاری دیگر از روحانیون نظامی بودند که در پاکستان و در نقاط شیعه‌نشین کشورهای عربی، همکاری با مردمان غیرروحانی را به همکاری با روحانیون سنتی ترجیح می‌دادند. خواست آن‌ها برای بسیج عمومی متفاوت از خواست مراجع تقلید بود: در حالی که مراجع محافظه‌کارترین بخش از طیف مذهبی بودند، سازمان و ایدئولوژی روحانیون نظامی با انگیزه کنش‌های سیاسی رادیکال شکل می‌گرفت. خمینی یک استثنای تاریخی است.

مراجع تقلید به عنوان نمایندگان اسلام سنتی باقی خواهد ماند. به خاطر ماهیت مدام-در-حالِ-تغییر خط‌مشی‌های اجتماعی جامعه شیعه، گونه‌هایی از گرایش‌های مذهبی مرتب در حال شکل‌گیری است. زمانی که گفتمان مذهبی مراجع، جذابیتش را برای اقشار متوسط به بالا و بالای جامعه، زنان تحصیل‌کرده و جوانان از دست می‌دهد، این گروه‌ها گرایش‌های مذهبی را به سبک خودشان ابداع می‌کنند. گفتمان اصلاح‌طلبانه که توسط روشنفکران دینی اشاعه داده می‌شود و بر اهمیت اخلاق و معنویات نسبت به فقه و الهیات تأکید می‌کند، و در نتیجه جذاب‌تر خواهد بود. با این حال، مراجع همچنان مدلی برای میلیون‌ها شیعه خواهند بود که پیرو نسخه متحول‌نشده فقه شیعه می‌باشند. همانند یهودیت و مسیحیت، که اورتودوکس و کاتولیک همچون سده‌های گذشته، همچنان در کنار دیگر گونه‌های مسیحیت و یهودیت به عمر خود ادامه می‌دهند، اسلام محافظه‌کار – که در روحانیت سنتی تبلور می‌یابد – در کنار دیگر گونه‌های زمامداری شیعه به حیات خود ادامه خواهد داد.

از دل این جدایی، یک ویژگی دیگر بیرون می‌آید: رویکرد التقاطی پیروان مراجع در تقلید. در گذشته، یک مقلد از مرجع تقلیدش در تمامی زمینه‌هایی که آن مرجع نظر داده بود، تبعیت می‌کرد. دلایل سیاسی و غیرسیاسی بسیاری موجب شده است که مقلدان امروزی به صورت گزینشی از نظرات مراجعشان پیروی کنند. برای مثال، بسیاری از مقلدان زن از یک مرجع تقلید در مسائل دینی بسیاری تقلید می‌کنند، اما در خصوص مسائل تبعیض‌آمیز، نظیر چندهمسری و یا حجاب، از وی تقلید نمی‌کنند. بسیاری از مقلدان همچنین بین مسائل مذهبی شخصی و مسائل عمومی (که یک مرجع لزوما در آن موضوع خبره نیست) تمییز می‌گذارند. برای مثال، در لبنان، بسیاری از شیعیان از آیت‌الله سیستانی در حوزه مسائل مروط به نماز، روزه، حج، ازدواج و طلاق تقلید می‌کنند، ولی در زمینه‌های سیاسی از وی تبعیت نمی‌کنند. در حوزه سیاسی یا مسائل اجتماعی، آنها ممکن است به حسن نصرالله، خامنه‌ای و یا دیگر سران سیاسی گوش بدهند. از این رو، رابطه بین مرجع و مقلد به میزان زیادی تغییر کرده است و مقلد یک شیفته منفعل نیست. مقلدان امروزی، به ویژه زنان، توان بسیار بیشتری در بازتعریف رابطه بین جامعه و رهبران شیعه دارند.

در گذشته، مراجع شیعه مالیات‌های دینی و صدقات را جمع آوری می‌کردند و آن‌ها را در خانه‌های خود یا نمایندگانشان می‌انباشتند.

ویژگی دیگر دوران جدید این است که منابع مالی یک مرجع تقلید دیگر محدود به درآمدهای دینی نیست. در گذشته، مراجع شیعه مالیات‌های دینی و صدقات را جمع آوری می‌کردند و آن‌ها را در خانه‌های خود یا نمایندگانشان می‌انباشتند. این پول بین روحانیون توزیع و یا برای ساخت و اداره مدارس، مساجد، خیریه و موارد مشابه صرف می‌شد. امروزه، مراجع می‌توانند از کمک‌های حکومتی برخوردار باشند. آنان در راه‌اندازی تجارت‌‌ها، سرمایه‌گذاری، واردات و صادرات کالا از امتیازات اقتصادی برخورداند. در گذشته، محبوبیت و پیروی از یک مرجع به توانایی مالی آن مرجع بستگی داشت. امروزه، این موضوع دیگر صادق نیست. برای مثال، خامنه‌ای ثروتمندترین مرجع در دنیای شیعه است – نه به این خاطر تواناییش در جذب پیروان، بلکه به خاطر دسترسی به منابع دولتی. اگر سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضایی، ادعای مرجعیت می‌کند و در نجف دفتری را باز می‌کند، این به خاطر تواناییش در ایجاد یک شبکه عظیم از پشتیبانان نیست، بلکه به دلیل فرصت‌های تجاری عظیمی است که حاکمیت ایران در اختیار او گذاشت است. این تغییر بنیادین، مراجع را از مقلدانش مستقل‌تر، و در عین حال به چارچوب‌های اقتصادی حکومتی وابسته‌تر می‌کند.

با این حال، مراجع تقلید انحصار سازمان‌های دینی را از دست داده‌اند. دولت ایران نه تنها کنترل کامل بر نظام روحانیت ایران (و بخشی از روحانیت عراق) و دیگر سازمان‌های دینی ندارد، بلکه در آینده، سازمان‌های دینی سیاری خواهند بود که مراجع بر آنها هیچ کنترل و نظارتی نخواهند داشت. روحانیان غیرمرجع بانفوذ، نهادهای حکومتی، اسلام‌گرایان رادیکال غیرروحانی و دیگر اقشار جامعه توانایی اداره سازمان‌های دینی را دارند، بی‌ آنکه به هماهنگی با مراجع نیازی داشته باشند. این موضوع امکان ظهور دهها گونه جدید زمامداری را به موازات زمامداری مرجعیت شیعه می‌دهد.

اگر سیستانی به سیاست‌های ایران یا بحرین واکنش نشان نمی‌دهد، به خاطر آن است که توانایی مراجع در تأثیرگذاری بر دیگر دول و ملل به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

در دوران جدید، مراجع نیازمند آن هستند که بیشتر در چارچوب مرزهای کشوری فعالیت کنند. اگر سیستانی به سیاست‌های ایران یا بحرین واکنش نشان نمی‌دهد، به خاطر آن است که توانایی مراجع در تأثیرگذاری بر دیگر دول و ملل به میزان چشمگیری کاهش یافته است. مراجع ترجیح می‌دهد که سکوت اختیار کنند؛ اگر این گونه نباشد، فقط در سطح سیاست‌های محلی تأثیرگذار خواهند بود. علی رغم این واقعیت که جهانی‌سازی و اینترنت به مراجع امکان جذب پیروان بیشتر در جهان و مالیت‌ دهندگان دینی را – فارغ از محل زندگی آنان – می‌دهد، واقعیت آن است که سازمان مراجع تقلید بیشتر به حالت محلی در‌می‌آید. ابزارهای ارتباطی جهانی به فقهای بیشتری اجازه دعوی مرجعیت می‌دهد، و کثرت‌گرایی مرجعیت و ماهیت رقابتی آن بسیار قابل پیش‌بینی خواهد بود.

دوران آنکه یک مرجع جهانی قادر به انحصاری‌سازی زمامداری مذهبی باشد، به سر آمده است. مرجعیت به صورت موروثی دوام نمی‌یابد. وقتی که یک مرجع می‌میرد، دفترش اداره امور خیریه و دیگر سازمان‌های آن مرجع را تا مدتی ادامه می‌دهد. دارایی‌های او به مرجع جدید انتقال نمی‌یابد؛ و بنابراین، هر مرجع تقلید باید از نقطه صفر مرجعیت خود را بسازد. از این رو، افرادی بیشتری امکان پا گذاشتن در مسیر مرجع شدن را دارند، بی آنکه به حمایت یک مرجع پیشین نیاز داشته باشند.

در طول چند دهه آینده، تنش‌های بین شیعیان و اهل سنت به عنصر مهمی در بازتعریف سیاست‌های منطقه خاورمیانه مبدل خواهد شد. شیعیان در شرق عربستان سعودی، بحرین، کویت، لبنان، عراق، سوریه، پاکستان و ترکیه نقش پررنگ‌تری در پویندگی سیاسی کشورشان ایفا خواهند کرد. این تغییر وضعیت با مرکزیت‌زادیی رهبری شیعه و کاهش چشمگیر نقش مراجع تقلید همراه خواهد بود؛ مراجعی که بیشتر نماینده شیعیان محافظه‌کار هستند و بیشتر در حوزه مناسک مذهبی نفوذ دارند تا در کنش‌های سیاسی و اجتماعی. در آینده، مقامات غیرمرجع نقش بزرگتری خواهند داشت. تماشای اینکه چگونه این مقامات – حاکمیت ایران (همپای دیگران)، روحانیانی که مراتب بالای مذهب شیعه دست نیافته‌اند، اسلام‌گرایان غیرروحانی و روشنفکران دینی اصلاح‌طلب – نقش گسترده‌تر و ژرف‌تری در سیاست‌های جامعه شیعیان ایفا می‌کنند، جالب خواهد بود.

مقاله قبلیمقاله بعدی
مهدی خلجی
کارشناس ارشد در انستیتو واشنگتون (The Washington Institute) که فعالیت‌های ش عمدتا بر سیاست‌های ایران و گروه‌های شیعی در خاورمیانه متمرکز است. آقای خلجی که خود تعالیم شیعی را فراگرفته بود، در هیئت تحریریه دو گاهنامه مشهور ایرانی نیز سابقه فعالیت دارد و خدمات خبری فارسی برای بی.بی.سی و دولت ایالات متحده ارائه داده است. از سال 1986 تا 2000، آقای خلجی در حوزه علمیه قم به تحصیل مشغول بود. وی در آنجا به فراگیری الهیات و فقه پرداخت و درجه دکترای حوزوی را دریافت نمود و تحقیقات گسترده‌ای بر روی روشنفکری نوین و پیشرفت‌های فلسفی-سیاسی در ایران و جهان اسلام و غرب صورت داد. آقای خلجی در قم و سپس در تهران به روزنامه نگاری روی آورد و ابتدا در هیئت مجله اعتقادی "نقد و نظر" و سپس روزنامه "انتخاب" مشغول به کار شد. در سال 2000، خلجی به پاریس عزیمت نموده و به مطالعه الهیات شیعی و تفاسیر در Ecole Pratique des Hautes Etudes پرداخت. وی هم اینک یک وبلاگ دو زبانه انگلیسی و فارسی تحت عنوان MehdiKhalaji.com را انتشار می‌دهد.

پاسخی بگذارید