• شماره جدید
اجتماع, گزیده ها

آيا همه پرسی قانون اساسی مراکش پيش درآمد برابری جنسيتی است؟

يک زن مراکشی رای خود را در همه پرسی ماه جولای به صندوق می اندازد
يک زن مراکشی رای خود را در همه پرسی ماه جولای به صندوق می اندازد
يک زن مراکشی رای خود را در همه پرسی ماه جولای به صندوق می اندازد

تاريخ مراکش به نقطه عطفی رسيده است که می‌تواند پيامدهای گسترده‌ای را برای خاورميانه بزرگ در بر داشته باشد. سازمان‌ها و انجمن‌های غيردولتی طرفدار حقوق زنان نظير اتحاديه جنبش حقوق زنان (UAF)، اتحاديه مردم سالار حقوق زنان (LDDF) و انجمن مردم سالار زنان مراکش (ADFM) مصمم هستند تا از اين فرصت برای جلب حمايت عمومی برای اصلاح قانون اساسی استفاده کرده و حرکتی نوين را برای ايجاد تغيير و تکامل حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی زنان آغاز کنند.

تهانی، يک فمينيست 20 ساله می گويد: “مردم سالاری مستلزم برقراری برابری جنسيتی است… اگر به دنبال تغيير هستيم، اکنون بهترين فرصت است.” در ضمن، امينه، يکی از فعالان حقوق زنان، اضافه می‌کند: “قانون اساسی اصلاح شده است؛ اين فرصت تاريخی نبايد از دست برود.”

تلاش‌های اصلاح طلبانه در زمينه برابری جنسيتی از روز سخنرانی شاه محمد ششم در 9 مارس، شدت و توسعه بيشتری يافته است. در واقع، شاه “اصلاح جامع قانون اساسی” را برای تضمين برابری “مدنی و اجتماعی” زنان خواستار شد. پیشتر، زنان تونسی فقط از برابری سياسی برخوردار بودند.

نرخ بيسوادی 85 درصدی در مناطق روستايی و 65 درصدی در کل کشور، در بی اطلاع ماندن بيشتر زنان از حقوقشان، نقش اساسی دارد.

پس از اعلام شاه، نمايندگان زن در کميته حقوقی، که مسئول اصلاح قانون اساسی است، حضور يافتند. ریيس اين کميته عبداللطيف منونی است. ریزلن بنشیر (Rhizlaine Benachir)، ریيس انجمن پل‌های زنان مراکش (Jossour Forum des Femmes Marocaines)، اعلام کرد که اين کميته آماده پذيرش ديدگاه‌های آن‌ها است و آن‌ها می‌توانند ديدگاه‌های خود را در جلساتی آزادانه ابراز کنند. گروه‌ها و انجمن‌های طرفدار حقوق زنان با تهيه بيانيه‌ای مشترک خواهان برقراری برابری بين مردان و زنان در قانون اساسی شدند. همچنين آن‌ها بر ضرورت اعمال موافقتنامه‌های بين‌المللی بر قوانين داخلی مراکش شدند. فوزيه اسولی، رئيس LDDF جایی اظهار داشت: “قانون اساسی، قانونی عالی است که قوانين اعتبار خود را از آن می‌گيرند. اگر برابری جنسيتی در قانون اساسی ذکر شود، سرانجام مسير برای برابری اقتصادی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی نيز باز می‌شود.”

با اينکه مراکش از نظر رعايت حقوق زنان يکی از کشورهای پيشرو در خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می‌رود، اکثريت قريب به اتفاق زنان اين کشور بر اين باور هستند که تغييرات صورت گرفته در مدونه (قانون خانواده مراکش) در سال 2004، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع، در سال 2011، تنها 10 درصد از زنان دارای مناصب دولتی بودند. به نظر می‌رسد ميزان حضور زنان در جامعه مراکش از سطح مطلوب سياسی کشور پايين‌تر است. در ضمن، مشکل اصلی اين است که زنان به ويژه در مناطق روستايی از آگاهی کامل نسبت به حقوق خود برخوردار نيستند. بی اطلاع بودن زنان از حقوقشان و روال‌های مربوط به پذيرش اين حقوق، نشان دهنده بالا بودن اولويت آموزش و پرورش است.

نسل جديد زنان مراکشی به دنبال برابری جنسيتی هستند. شاه محمد ششم، اصلاحات اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای را در زمينه حقوق زنان انجام داده است که معروفترين آنها اصلاح مدونه در سال 2004 است.

اين تحول مهم در دوره‌ای رخ می‌دهد که قرار است آغاز يک انقلاب حقوقی و اجتماعی برای ارتقای سطح حقوق زنان در جامعه مراکش باشد. مدونه اصلاح شده، امکان ظهور يک جامعه مدنی را در صحنه سياسی فراهم کرد. هرچند، برخلاف اين قانون جديد، مردان و زنان مراکشی از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار نيستند. مثلاً، امينه لمرينی، موسس ADFM می گويد: “سهم ارث دختران فقط نصف پسران است”.

از نظر امينه: “زنان نسبت به مردان مشکلات بيشتری برای ارائه درخواست طلاق دارند.” وی اضافه می‌کند: “اصلاح مدونه، گام نخست بود. در دادگاه، قاضی از اختيار فراوانی برای تفسير قانون برخوردار است و اصلاحات هنوز به اندازه کافی اعمال نشده‌اند.”

در واقع، موانع اجتماعی و حقوقی فراوانی مانع اجرای مدونه در جامعه مراکش شده است. اصلاح يک سند حقوقی هرچند گام اول است ولی اعمال آن فرآيندی پيچيده‌تر و طولانی‌تر است. صنعا، يک وکيل زن، اعتقاد دارد که تمرکز دادگاه‌های خانواده در کازابلانکا، باعث آشفتگی و بی نظمی شده است: “دادگاه بيشتر شبيه يک بازار است تا يک ساختمان اداری.”

در ضمن، عدول يا منشيان حقوقی سنتی و مذهبی، از نفوذ فوق‌العاده‌ای بر فرآيند ازدواج و طلاق برخوردار هستند. با اينکه کار آن‌ها فقط بايد نمادين باشد، ولی آن‌ها بر اساس نظام ارزشی قديمی عمل می‌کنند. ياسمينا به ياد دارد که در روز ازدواجش در سال 2007 وقتی خواستار تقسيم اموال در صورت طلاق شد، عدول نگاه معنا داری به وی انداخت و به صورت وی خيره شد.

از همه مهم‌تر، نرخ 85 درصدی بيسوادی در مناطق روستايی و 62 درصدی در کل کشور باعث شده است تا بيشتر زنان همچنان از حقوق خود بی‌اطلاع بمانند. از سال 2004، LDDF فعاليت‌های خود را بر روی آموزش متمرکز کرده است. حتی گروهی از فعالان برنامه‌ای را آغاز کرده‌اند که طی آن با کاروان به مناطق روستايی مراکش سفر می‌کنند تا دوره ‌های سواد آموزی را برگزار کرده و مردم را با مدونه اصلاح شده آشنا کنند.

شاه محمد ششم، فصل جديدی را در زمينه برابری جنسيتی برای مردم مراکش باز کرده است. شاه، نقطه عطفی را در زمينه تامين حقوق منطقه‌ای و بين‌المللی زنان کشورش ايجاد کرده است. برای فوزيه اسولی، اين “يک تغيير مثبت است… يک شروع جديد است، اکنون بايد تلاش خود را بيشتر کنيم.” به نظر نمی‌رسد که تلاش طرفداران حقوق زنان در مراکش در همينجا متوقف شود؛ در واقع، تلاش‌های مستمر آن‌ها می‌تواند نمادی از يک بهار فمينيستی باشد که روزی کل کشور و حتی منطقه را فرا خواهد گرفت.

مقاله قبلیمقاله بعدی
برنیس مورگو
Berenice Murgue is a PhD student in Sorbonne-university (Paris). She graduated from the School of Oriental and African Studies (University of London).

پاسخی بگذارید